بايدن يطالب بإنهاء الأزمة الأوكرانية... ومطالبات بزيادة أعضاء مجلس الأمن
بايدن يطالب بإنهاء الأزمة الأوكرانية... مطالبات بزيادة أعضاء مجلس الأمن.. صندوق النقد ينتقد بطء إصلاحات لبنان
تابعنا عبر
بايدن يتراجع عن موقفه ويطالب بإنهاء الأزمة في أوكرانيا ودول غربية تنهي المساعدات لكييف، ومطالبات بتوسيع مقاعد أعضاء مجلس الأمن والأمم المتحدة لتشمل دولا نامية، وصندوق النقد الدولي ينتقد البطء الذي يسود تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في لبنان.
بايدن يتراجع عن موقفه ويطالب بإنهاء الأزمة في أوكرانيا... ودول غربية تنهي المساعدات لكييف
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بلاده لا تسعى إلى صراع أو حرب باردة في أوكرانيا، مبينا أن واشنطن تريد إنهاء الأزمة الأوكرانية وفق شروط عادلة، بحسب تعبيره.
وزعم بايدن في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بلاده ستعمل كقائد متعقل في ظل المتغيرات الجيوسياسية في العالم، مشيرا إلى أن واشنطن لا تطلب من أي دولة أن تختار بينها أو أي شريك آخر، لكنها ستكون في حصن يعزز رؤيتها لعالم حر ومنفتح وآمن ومزدهر.
من جهة أخرى، كشفت وسائل إعلام غربية عن خفض الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، رغم استمرار إدارة بايدن في منح مليارات الدولارات من المساعدة العسكرية لكييف، وفي الوقت نفسه، يضطر بايدن إلى الحفاظ على أوروبا بجانبه.
وتدعي واشنطن أنها لا ترى خلافا داخل الناتو، بينما الأوروبيون يقلقون بشكل متزايد بشأن منازل مواطنيهم المعرضة للتجمد هذا الشتاء، مما يفقدهم الاهتمام بمشاكل كييف.
وقال المتخصص في الشأن الروسي الأوروبي، باسل الحاج جاسم، إن تصريحات الرئيس الأمريكي بضرورة إنهاء الحرب في أوكرانيا يمكن فهمها في إطار أمريكي داخلي ليس إلا، مشيرا إلى أن الخلاف القائم بين دونالد ترامب وجو بايدن يلقي بظلاله على تلك التصريحات.
وأضاف أن موقف أوروبا على عكس ما تروجه وسائل الإعلام، يتجه إلى إذكاء نار الحرب عبر دعم أوكرانيا بالسلاح، لافتا إلى أنه على أوروبا أن تتخذ موقفا أكثر إيجابية إزاء هذه الحرب على الأرض وليس فقط عبر التصريحات الإعلامية.
وأشار إلى أن أوروبا مرتبطة دفاعيا بالولايات المتحدة الأمريكية من خلال الناتو، وكذلك اقتصاديا خاصة بعد التطورات الأخيرة.
مطالبات بتوسيع مقاعد أعضاء مجلس الأمن والأمم المتحدة لتشمل دولا نامية
شهد مقر الأمم المتحدة في نيويورك كلمات لزعماء العالم والتي طالبت بزيادة مقاعد مجلس الأمن الدولي حتى تكون أكثر شمولية.
لكن اللافت للنظر هو مطالبة الرئيس الأمريكي الصريحة لزيادة عدد المقاعد في مجلس الأمن الدولي. وقال بايدن في خطابه، إن الوقت قد حان لأن تستجيب الأمم المتحدة بشكل أفضل لاحتياجات العالم.
وأضاف أنه يتعين على أعضاء مجلس الأمن، التمسك باستمرار بميثاق الأمم المتحدة والامتناع عن استخدام حق النقض إلا في حالات نادرة، لضمان بقاء المجلس ذا مصداقية وفعالية، وهذا على عكس ما تقوم به واشنطن منذ نشأة المنظمة الدولية.
وتحقيقا لما يطالب به بايدن فإن الولايات المتحدة تدعم زيادة عدد الممثلين الدائمين وغير الدائمين في المجلس.
وقال رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات، أحمد الياسري، إن النظام العالمي ومنذ تشكله بعد الحرب العالمية الثانية، وهو يسعى لتغيير قواعده الأساسية المتمثلة في المنظومة الأممية ومجلس الأمن الدولي، بحق نقض قراراته المملوك لخمس دول فقط.
وأضاف أنه لا عجب أن تكون الرغبة في تغيير هذا النظام أو حتى تعديله، رغبة أمريكية، لأن أمريكا نفسها تضررت من حق النقض المملوك لدول ليست على الهوى الأمريكي مثل روسيا التي استخدمت حق النقض في الحرب على سوريا.
وتوقع الياسري أن تكون الدول التي يمكن أن تتسع لها مقاعد دائمة دولا على الهوى الأمريكي مثل استراليا.
صندوق النقد الدولي ينتقد البطء الذي يسود تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في لبنان
انتقد صندوق النقد الدولي، التقدم البطيء من جانب لبنان في تنفيذ الإصلاحات اللازمة للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، لكن السلطات لم تسن بعدُ متطلبات الحصول على التمويل.
ولفت إرنستو راميريز ريغو، الذي ترأس وفدا لصندوق النقد الدولي، وزار بيروت هذا الأسبوع، إلى أن عدم التقدم في أي مرحلة طالب بها الصندوق الدولي، رغم الحاجة الملحة لاتخاذ إجراء لمواجهة أزمة لبنان الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن التأخير في التنفيذ سوف يزيد من التكاليف على الدولة وشعبها.
ويعد هذا أول تقييم معلن من صندوق النقد لأداء لبنان في تنفيذ الإصلاحات، التي تتضمن قوانين بشأن الضوابط على رأس المال والسرية المصرفية وموازنة عام 2022.
ووصف الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية، بيير عازر، مطالبات صندوق النقد الدولي بأنها "شديدة التعقيد" وصعبة جدا على الحكومات لتنفيذها.
وقال إن اشتراطات صندوق النقد تؤدي إلى عواقب اجتماعية سيئة، وهو ما يتعرض له لبنان في ظل الواقع الاقتصادي المتردي والوضع النقدي المنهار.
وذكر أن مطالبات صندوق النقد الإصلاحية تتطلب كثيرا من الجهود، وثقافة مجتمعية قبل أن تكون سياسية، لكي يستطيع لبنان القيام بشروط الصندوق.
يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج عالم سبوتنيك
