00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
On air
05:20 GMT
1 د
On air
05:21 GMT
4 د
On air
05:26 GMT
3 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
On air
11:36 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
12:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:21 GMT
10 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
17:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر

ما تأثير تثبيت المركزي المصري لسعر الفائدة على الاقتصاد والاستثمار؟

© AFP 2023 / KHALED DESOUKIالبنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
تابعنا عبر
في ظل المتغيرات التي تعيشها اقتصادات العالم، قام البنك المركزي المصري مؤخرا بتثبيت سعر الفائدة على الإقراض والاقتراض والإبقاء عليها كما هي، في نفس الوقت قام برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى البنك المركزي.
ما هي تداعيات الخطوات التي اتخذها البنك المركزي المصري في هذا التوقيت الذي رفع فيه الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة مجددا بمقدار 75 نقطة أساس وتبعته الكثير من الدول العربية. ما هو تأثير الإجراءات المصرفية المصرية على الاقتصاد والاستثمار خلال الفترة المقبلة؟
بداية، تقول الخبيرة الاقتصادية المصرية، حنان رمسيس، أقرت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الماضي، تثبيت أسعار الفائدة وفي نفس الوقت قامت بإقرار رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى 18 في المئة، بهدف سحب جزء من السيولة لدى البنوك لتأمين نفسه ضد مخاطر الدولرة.

الفيدرالي الأمريكي

وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، بعد قيام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، تبعت غالبية دول الخليج هذا الإجراء الأمريكي برفع الفائدة بنفس النسبة و بنسب متفاوتة ما بين 75-50 نقطة أساس، نظرا لأن تلك الدول لديها خطط مستقبلية لعدم الاعتماد على الدولار بشكل رئيسي واستخدام عملات أخرى في تعاملاتها الخارجية، فنجد على سبيل المثال الإمارات وسوريا والعديد من الدول العربية لديها خطط قادمة للتعامل باليوان الصيني والروبل الروسي ومصر في طريقها نحو هذا التوجه.
وتابعت رمسيس، لو أن قوة الدولار لدينا خارجيا تماثل قوته داخليا كان الأمر سيختلف كثيرا، لكنه في الخارج ضعيف جدا حتى في داخل الولايات المتحدة الأمريكية مما دفعها لرفع أسعار الفائدة بوتيرة غير مسبوقة لتأمين سندات الخزانة الأمريكية والاستثمار فيها، وهنا لاحظت العديد من الدول العربية أنها عندما تستثمر في سندات الخزانة الأمريكية فإنها بهذا الأمر تستورد التضخم من أمريكا، لذا اتجه العديد منها إلى عمليات استحواذات على السندات في دول أخرى من بينها مصر وتمت عمليات شراء أسهم وسندات في الشركات المصرية واللبنانية والسودان وباكستان وتركيا، لذا فإننا قد نجد زلزلة في عرش الدولار خلال الفترة القادمة

مشكلة المشاكل

وأشارت الخبيرة الاقتصادية إلى أن الدولار في مصر هو مشكلة المشاكل، نظرا لأن تجار السيارات والذهب هم من أكبر المتلاعبين في سوق الدولار، علاوة على أن هناك خلايا نائمة تعمل ضد البلاد، ويجب الانتباه إلى أنه عندما يكون الديمقراطيين هم من يديرون البيت الأبيض نجد حال الدول العربية كما نراه اليوم في تونس ولبنان وكيف أنهم لا يستطيعون الخروج من الكبوة التي وقعوا فيها، وتحاول مصر الابتعاد بعض الشيء عن الدولار ومشاكله عن طريق التوافقات الثنائية (العربية- العربية).
وأوضحت أن توجه مصر للتعامل بالروبل الروسي واليوان الصيني سيخفف عنها الكثير، خصوصا أنها تتجه خلال الفترة القادمة لعملية الاكتفاء الذاتي والتصدير للحاصلات الزراعية إلى أوروبا، ومن شأن تلك الخطوة أن تنعش الاقتصاد، لكن هذا الأمر يحتاج لمزيد من الوقت، لكن البنك المركزي بقيادته الجديدة خلال الفترة الحالية سوف يعمل على التعويم التدريجي للجنيه "المُدار" لتحرير الدولار من أيدي المتلاعبين به وتجريم التعامل به خارج الإطار المصرفي، نظرا لأن الميزان التجاري المصري يميل لصالح الخارج أكثر من الداخل نظرا لعمليات الاستيراد، وفي حال انخفاض سعر الجنيه ستصاب تلك العمليات الاستيرادية بالعديد من المشاكل، ومن بين الإجراء التي يحاول البنك المركزي من خلالها منع تفاقم الأوضاع، يتيح للبنوك إصدار شهادات ادخارية بفائدة أعلى لجذب السيولة.

الدول الأضعف

واستطردت:، أعتقد أن الإدارة الحكيمة هتقدر تخرج من تلك الكبوة بالتعاون فيما بينها وبين الدول العربية حتى لا تترك الدولار يتحرك كيفما يشاء على حساب اقتصاديات المنطقة العربية، ويمكن للتعاون العربي أن يبطل الخطط الأمريكية للتأثير على اقتصاديات الدول الأضعف في المنطقة، حيث أن مصر ولبنان هما الأكثر ضعفا، ما يعني أن المرحلة القادمة لها خطط مختلفة ولن يكون هناك اعتماد بشكل كامل على الدولار، وربما عندما يصل الدولار إلى سعر محدد يكون هذا مدعاة لجذب المزيد من الاستثمارات سواء العربية أو الأجنبية.

مؤشرات مختلفة

من جانبها تقول خبيرة سوق المال المصرية، رانيا يعقوب، من وجهة نظري أن البنك المركزي المصري في هذه المرحلة ينظر أكثر إلى مؤشرات مختلفة قبل الإعلان عن قراره، حيث حمل بيانه الذي صدر الخميس الماضي عقب اجتماع لجنة السياسات المالية بالبنك أن معدلات البطالة تقف عند 7.2 في المئة وأن معدلات النمو خلال الربع الثالث من العام الجاري هى 3.2 في المئة، الأمر الذي يشير إلى أن المركزي قد يستخدم البدائل في تعامله مع تلك المشاكل، وليس شرطا أن تطبق نفس السيناريوهات.
البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
البنك المركزي المصري يثبت الفائدة ويقرر زيادة الاحتياطي النقدي للمصارف
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، يمكننا تفسير عدم رفع البنك المركزي لسعر الفائدة لأنه يستهدف معدلات نمو وليس التضخم، ويمكن أن يكون قد لجأ إلى آليات أخرى لمعالجة التضخم أو للسيطرة عليه مثل خطوة رفع الاحتياطي الإلزامي من 14-18 في المئة، وفي الحقيقة رفع سعر الفائدة ليست الأداة الوحيدة التي تستخدمها البنوك المركزية للسيطرة على معدلات التضخم، خاصة أن رفع الفائدة آثاره السلبية هتبقى أكبر بكثير من الآثار الإيجابية.

تأثير سلبي

وأشارت يعقوب إلى أن رفع سعر الفائدة سوف يكون له تأثير سلبي على رفع تكلفة الإقراض و معدلات التصنيع والقطاع الصناعي،
وحاليا الدولة تستهدف تقليل حالة الركود أو تحريك السيولة، وقد رأينا خلال الأسابيع الماضية أن قرارات البنك المركزي كانت قرارات استباقية بتحرير أو تغيير بعض القرارات التي تم اتخاذها وأيدت حركة الاستيراد، وتمل الحكومة المصرية حاليا على تخفيف الآثار المترتبة على تلك المتغيرات الإقليمية والدولية.
أعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة عن 11.25% و12.25% للإيداع والإقراض على التوالي، مخالفة بذلك التوقعات التي أجمعت على اتجاه المصرف لرفع سعر الفائدة.
وفي بيانه الصادر مساء الخميس الماضي، أعلن البنك "زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%". وهو ما برره البيان بالمساعدة في تقييد السياسة النقديةتقار التي يتبعها البنك المركزي.
وأرجع البنك المركزي قراره إلى تحسن البيانات المبدئية محليا، حيث تشير إلى أن "الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 3.2% خلال الربع الثاني من عام 2022، و6.6% خلال العام المالي 2021/2022، مقارنة بـ3.3% خلال العام المالي السابق له".
وأشار البيان إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم في الحضر إلى 14.6% في أغسطس/ آب الماضي، مقابل 13.6% في يوليو/ تموز الماضي، وهو ما أرجعه البنك المركزي إلى "صدمات من جانب العرض، وعلى الأخص ارتفاع الأسعار العالمية للسلع".
وتوقع البنك المركزي استمرار معدلات التضخم فوق المعدل المستهدف وهو "7 + أو - 2" في المئة خلال ما تبقى من العام الحالي 2022، إلا أنه جدد التزامه بتحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة.
توقعت الأوساط الاقتصادية في مصر أن يتجه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة بنسب بين 1% أو 2%، خلال الاجتماع الدوري للجنة السياسات النقدية، وذلك في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، ورفع أسعار الفائدة في المراكز الاقتصادية المتقدمة.
رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 3% خلال العام الحالي على دفعتين، الأولى بنسبة 1% في مارس/ آذار الماضي، في اجتماع استثنائي، والثانية بمقدار 2% في الاجتماع الدوري في مايو/ أيار الماضي.
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала