العسكريون المتقاعدون اقتحموا ساحة البرلمان اللبناني "نريد حقوقنا"
13:00 GMT 26.09.2022 (تم التحديث: 14:49 GMT 26.09.2022)
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
اقتحم العسكريون المتقاعدون محيط البرلمان اللبناني في بيروت، اليوم الاثنين 26 أيلول/سبتمبر، وذلك اعتراضا على الموازنة التي يعمل مجلس النواب على إقرارها وللمطالبة بسلسلة من الحقوق كرفع المعاشات بشكل يلبي التضخم الحاصل في البلاد وتحسين الطبابة وغيرها.
وتجمهر العسكريون المتقاعدون في الجيش اللبناني وقوى الأمن أمام مدخل البرلمان، ومع افتتاح جلسة الموازنة اقتحموا باحة البرلمان واستطاعوا الوصول إلى ساحة النجمة، بالرغم من محاولة حرس المجلس والقوى الأمنية منعهم واستعمال قنبلة مسيلة للدموع.
وتعتبر عملية الاقتحام هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها متظاهرون من الوصول إلى ساحة النجمة منذ "انتفاضة 17 تشرين 2019".
وانضم إلى العسكريين النائبة في البرلمان اللبناني سينتيا زرازير، والنائب جميل السيد الذي عبر عن تضامنه معهم وتأييده لمطالبهم.
وبعد مناوشات بين المتقاعدين وقوة من الجيش اللبناني، قرروا الانسحاب والعودة إلى مكان التجمع، تجنبا لأي احتكاكٍ مع عناصر الجيش والقوى الأمنية، باعتبار أن "الزمالة تجمعهم".
العسكريون المتقاعدون يقتحمون محيط البرلمان اللبناني في بيروت
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وعبر عددا من العسكريين ل"سبوتنيك" عن الحالة الاقتصادية المتردية التي يعانوا منها يقول أحد العسكريين" إن غذائهم اليومي هو عبارة عن وجبة واحدة، الطبابة غير مؤمنة، والمدارس أيضا، أبنائنا يعانون لأننا غير قادرين على تأمين مستلزماتهم".
عسكري آخر قال إن "وفدا منهم دخل مع النائب جميل السيد من أجل المشاركة في تعديل البنود المتعلقة بحقوق العسكريين، وهم في انتظار الجواب"، وتابع" أصابنا الطفر، ومعاشاتنا لا تتخطى المليون والنصف، أصبحنا غير قادرين على تأمين قوت يومنا".
وحضر وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، موريس سليم، إلى مكان التظاهرة وأبلغ المتظاهرين أن "المطالبة بالحقوق تشمل العسكريين بفئاتهم كافة وعوائل الشهداء والعسكريين المتقاعدين بما فيها كلّ الأسلاك العسكرية".
وقال "نعمل ضمن إمكانات الحدّ الأقصى لنيل حقوق العسكريين، في المرحلة الأولى كانت هناك مساعدة اجتماعية وتضاعفت".
العسكريون المتقاعدون يقتحمون محيط البرلمان اللبناني في بيروت
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وأضاف "تقرر اليوم أن تتضاعف الرواتب 3 مرات، أما الحسابات التفصيلية فهي تعود للأجهزة المختصة في المال، وموضوع المخصّصات يحسم لاحقا وفق الحسابات وفي موازنة 2023 سيطرح تعديل قيمة الراتب من أساسه".
وكان قد عمم العسكريون المتقاعدون ورقة بمطالبهم التي رفعوها خلال اعتصامهم، طالبوا من خلالها "بوقف كل أشكال الاستنسابية والتمييز العنصري في التعامل بين موظفي القطاع العام ومتقاعديه، والتي تشكل خرقا فاضحا للدستور في تأكيد مقدمته على مبدأ المساواة، وخرقا للقوانين المرعية الإجراء التي حددت بوضوح رواتب موظفي القطاع العام والزيادات الطارئة عليها، استنادا إلى الفئات الوظيفية وسنوات الخدمة لا غير".
وطالبوا أيضا "احتساب المساعدة على الراتب أو المعاش التقاعدي كاملين وليس على اساس الراتب أو اساس المعاش التقاعدي، لأن ذلك يؤدي الى تقاضي العسكريين في الخدمة والتقاعد ٥٠٪ مما يتقاضاه سائر الموظفين الذين يوازونهم في الرتبة والدرجة"، بالإضافة إلى "رفع الحد الأدنى للمساعدة الاجتماعية لإنصاف ذوي الدخل المحدود، وإلغاء ضريبة الدخل على المعاشات التقاعدية استناداً إلى قرار المجلس الدستوري رقم 13/2019، وتأمين الاعتمادات الكافية للاستشفاء والمساعدات المدرسية".
