https://sputnikarabic.ae/20221002/نائب-رئيس-البرلمان-الجزائري-يكشف-لـسبوتنيك-تفاصيل-مشروع-قانون-يتضمن-عدم-إفشاء-أسرار-الدولة-1068521740.html
نائب رئيس البرلمان الجزائري يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل مشروع قانون يتضمن عدم "إفشاء أسرار الدولة"
نائب رئيس البرلمان الجزائري يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل مشروع قانون يتضمن عدم "إفشاء أسرار الدولة"
سبوتنيك عربي
أثار مشروع قانون جديد تقدمت به الحكومة الجزائرية للبرلمان يقضي بعدم خوض النواب أو الحديث في القضايا التي تمثل "إفشاء لأسرار الدولة"، حالة من الجدل في الشارع... 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T15:29+0000
2022-10-02T15:29+0000
2022-10-02T15:29+0000
الجزائر
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/1e/1049109653_0:0:2465:1387_1920x0_80_0_0_a48e010ffb3253aca45604aa5d957c0b.jpg
التساؤلات التي طرحت عبر منصات متعددة تمحورت حول طبيعة القضايا التي لا يجوز الحديث فيها وآلية تحديدها، وما إن كان القانون هو بوابة لمنع النواب من الحديث، لكن مشروع القانون، الذي يعرض على اللجنة القانونية في البرلمان لم يصل إلى مرحلة المناقشة العامة أو الإقرار حتى الآن.للإجابة على التساؤلات المطروحة في الشارع الجزائري، قال علال بوثلجة نائب رئيس مجلس الشعب الوطني الجزائري "البرلمان"، إن مشروع القانون الجديد الذي أثير حوله الجدل، خاصة فيما يتعلق بمنع "إفشاء أسرار الدولة"، يرتبط بتنظيم العلاقة بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه.وأوضح بوثلجة في حديثه الخاص لـ"سبوتنيك"، أن مشروع القانون لم يخصص لمسألة إفشاء أسرار الدولة، وأن المشروع الذي تقدمت به الحكومة لمكتب المجلس يهدف لتعديلات تتماشى مع دستور الجزائر الجديد، في إطار ضبط العلاقة بين البرلمان والحكومة، وان إحدى مواده تنص على وجوب أن يكون النواب على مستوى الالتزام بعدم الخوض أو إفشاء أسرار الدولة.ويرى نائب رئيس المجلس أن ما نصت عليه المادة يتعلق بأمن الجزائر ومستقبلها.وأكد أن مشروع القانون لم يتم دراسته من طرف اللجنة القانونية المختصة حتى الآن، وأنه من المقرر مناقشة القانون في الجلسات العلنية، ومن ثم التصويت عليه.بعض التساؤلات تطرح نفسها حول ما قد يفرضه القانون من قيود على حرية الحديث في القضايا العامة، وطبيعة الموضوعات التي يمكن أن تراها الدولة تمس بأسرار الدولة ويمنع الحديث فيها.حول هذه الإشكالية أوضح بوثلجة، أن النواب يحق لهم الخوض والحديث في كل القضايا التي تتعلق بالحياة العامة والمواطن في جميع القطاعات دون استثناء، وأنه يجب التفريق بين ما هو عام وما هو"أسرار الدولة".ولفت إلى أن مشروع القانون لا يزال في مرحلة النقاش في الفترة الحالية، وأن بعض التعديلات أو التدقيق يمكن أن تجرى عليه إذا ما رأت اللجنة القانونية ذلك أو خلال المناقشات.
https://sputnikarabic.ae/20221001/برلماني-جزائري-نتوافق-مع-روسيا-حول-العديد-من-الملفات-الجيوسياسية-1068473046.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, العالم العربي
نائب رئيس البرلمان الجزائري يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل مشروع قانون يتضمن عدم "إفشاء أسرار الدولة"
أثار مشروع قانون جديد تقدمت به الحكومة الجزائرية للبرلمان يقضي بعدم خوض النواب أو الحديث في القضايا التي تمثل "إفشاء لأسرار الدولة"، حالة من الجدل في الشارع الجزائري.
التساؤلات التي طرحت عبر منصات متعددة تمحورت حول طبيعة القضايا التي لا يجوز الحديث فيها وآلية تحديدها، وما إن كان القانون هو بوابة لمنع النواب من الحديث، لكن مشروع القانون، الذي يعرض على اللجنة القانونية في البرلمان لم يصل إلى مرحلة المناقشة العامة أو الإقرار حتى الآن.
للإجابة على التساؤلات المطروحة في الشارع الجزائري، قال علال بوثلجة نائب رئيس مجلس الشعب الوطني الجزائري "البرلمان"، إن مشروع القانون الجديد الذي أثير حوله الجدل، خاصة فيما يتعلق بمنع "إفشاء أسرار الدولة"، يرتبط بتنظيم العلاقة بين
الحكومة والبرلمان بغرفتيه.
وأوضح بوثلجة في حديثه الخاص لـ"سبوتنيك"، أن مشروع القانون لم يخصص لمسألة إفشاء أسرار الدولة، وأن المشروع الذي تقدمت به الحكومة لمكتب المجلس يهدف لتعديلات تتماشى مع دستور الجزائر الجديد، في إطار ضبط العلاقة بين البرلمان والحكومة، وان إحدى مواده تنص على وجوب أن يكون النواب على مستوى الالتزام بعدم الخوض أو إفشاء أسرار الدولة.
ويرى نائب رئيس المجلس أن ما نصت عليه المادة يتعلق بأمن الجزائر ومستقبلها.
وأكد أن مشروع القانون لم يتم دراسته من طرف اللجنة القانونية المختصة حتى الآن، وأنه من المقرر مناقشة القانون في الجلسات العلنية، ومن ثم التصويت عليه.
ويرى أن "المسؤولية في الجزائر على كل المستويات تتوجب التحفظ وعدم الخوض في أسرار الدولة".
بعض التساؤلات تطرح نفسها حول ما قد يفرضه القانون من قيود على حرية الحديث في القضايا العامة، وطبيعة الموضوعات التي يمكن أن تراها الدولة تمس بأسرار الدولة ويمنع الحديث فيها.
حول هذه الإشكالية أوضح بوثلجة، أن النواب يحق لهم الخوض والحديث في كل القضايا التي تتعلق بالحياة العامة والمواطن في جميع القطاعات دون استثناء، وأنه يجب التفريق بين ما هو عام وما هو"أسرار الدولة".
ولفت إلى أن مشروع القانون لا يزال في مرحلة النقاش في الفترة الحالية، وأن بعض التعديلات أو التدقيق يمكن أن تجرى عليه إذا ما رأت اللجنة القانونية ذلك أو خلال المناقشات.
