https://sputnikarabic.ae/20221004/برلماني-ليبي-توقيع-مذكرة-التفاهم-حول-النفط-والطاقة-تجاوز-وتدخل-تركي-بالشأن-الداخلي-الليبي-1068624553.html
برلماني ليبي: توقيع مذكرة التفاهم حول النفط والطاقة تجاوز وتدخل تركي بالشأن الداخلي الليبي
برلماني ليبي: توقيع مذكرة التفاهم حول النفط والطاقة تجاوز وتدخل تركي بالشأن الداخلي الليبي
سبوتنيك عربي
اعتبر عضو ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي يوسف العقوري، أن مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة الوحدة في طرابلس مع الجانب التركي بشأن التنقيب على... 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T20:28+0000
2022-10-04T20:28+0000
2022-10-04T20:28+0000
أخبار ليبيا اليوم
أخبار تركيا اليوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103586/52/1035865283_0:78:3001:1766_1920x0_80_0_0_cd23cf9e83ff99f24c7622cc4e4fff98.jpg
بنغازي – سبوتنيك. وقال العقوري، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" رداً على سؤال بشأن توقيع حكومة الوحدة الليبية والحكومة التركية مذكرة تفاهم حول التنقيب على النفط والغاز في ليبيا: "فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، كل الاتفاقيات والمعاهدات التي تبرم خاصة في الأنظمة البرلمانية تعرض هذه الاتفاقيات والمعاهدات على البرلمان ليتم المصادقة عليها، حيث أن الجانب التركي أبرم اتفاقيتان البحرية والأمنية خلال فترة الحكومة السابقة برئاسة فائز السراج، ولكن لم يتم عرضها على البرلمان والمصادقة عليها من قبل البرلمان الليبي.وعلق العقوري على الاتفاقية قائلا: "هي نفس الطريقة التي تم التطرق إليها من قبل الجانب التركي أثناء الاتفاقيتين البحرية والأمنية، هم يطلقون عليها مذكرة تفاهم لكن السؤال يطرح نفسه لماذا تم عرضها على البرلمان التركي للمصادقة عليها إذا كانت مذكرة تفاهم، لذلك كان يجب على الحكومة التنفيذية عرض هذه المذكرة على البرلمان الليبي لأن البرلمان هو امتداد لإرادة الشعب الليبي وبرلمان منتخب شرعياً يجب أن تعرض عليها هذه الاتفاقية لكي تتم المصادقة عليها، ولكن يجب أن نوضح بعض الأمور وهي أن الحكومة غير مخولة بإبرام أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم لأن هذه الحكومة تم سحب الثقة منها وهناك حكومة أخرى تم انتخابها من قبل مجلس النواب والنظام في ليبيا هو نظام برلماني والحكومة يختارها البرلمان ويستطيع نزع الثقة منها، نحن غير ملزمون بما تم الاتفاق عليه من قبل حكومة الوحدة الوطنية والحكومة التركية".أوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي أنه "لن تكون على الدولة الليبية أي التزامات تجاه هذه المذكرة التي وقعت، ونحن لسنا طرف في هذه المعاهدة كدولة ليبية لأن هذه الحكومة غير قانونية وفقاً للقانون الليبي، هذه الحكومة تم سحب الثقة منها من قبل البرلمان الليبي وفقاً للإعلان الدستوري، إذا الدولة الليبية غير ملزمة بما تعمل به هذه الحكومة، وقد صدر بيان من السيد رئيس البرلمان كذلك رئيس لجنة الطاقة ولجنة الخارجية نؤكد من خلاله أننا غير ملزمون بهذه الاتفاقية وعلى الجانب التركي عدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على الوصول والدفع للسيطرة والهيمنة من قبل الجانب التركي على الساحة الليبية".وأضاف العقوري: "نحن نرفض هذه التصرفات من تركيا".وحول الزيارات الأخيرة لتركيا من قبل أعضاء ورئيس مجلس النواب، قال العقوري إن "الجميع قام بزيارة للجانب التركي كوفود رسمية جلسنا مع الجانب التركي تحدثنا فيما يتعلق بهذه الاتفاقيات وكذلك تمت مناقشة وفتح هذا الملف معهم بالنسبة للاتفاقية البحرية والأمنية ومن المفترض أنه سيتم عرضها على البرلمان ومناقشتها داخل البرلمان الليبي ليتم المصادقة عليها، ولكن الجانب التركي يبدو أنه استعجل التصرف والوقت الراهن ليس وقت مناكفات أو جدال خاصة الوضع في ليبيا وضع حساس ولا نريد أن نصعد هذه الأمور"، موضحاً أن "رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح قام زيارة إلى تركيا لفتح صفحة جديدة ولكن هذا التصرف سوف يعود بنا للمربع الأول قد يصل إلى قطع العلاقات أولاً لأننا نحن استنكرنا هذه الأمور واستهجنا هذه التصرفات من الجانب التركي إذا كان الجانب التركي يرى في ليبيا وهو على مسافة واحدة من الجميع فيجب أن تكون الحكومة التركية على مسافة واحدة مع الجميع".وعن التصريحات الأخيرة من قبل الجانبين المصري واليوناني بشأن الاتفاقية، علل العقوري ذلك بأن "هناك صرع ما بين تركيا واليونان، ونحن لا نتدخل فيه وهذا شأن يخص الجانب التركي واليوناني خاصة فيما يتعلق برسم الحدود البحرية، وكذلك الجانب المصري لديه استياء من هذا الأمر خاصة فيما يتعلق بالتنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة القريبة من الحدود الليبية المصرية هذا الأمر لا زال عليه صراع من قبل الجانب اليوناني بالذات، عندما تم رسم الحدود مع الجانب اليوناني والمصري المنطقة الاقتصادية الخالصة، للجانب الليبي غير مساحة المنطقة الاقتصادية الخالصة عندما تم رسم الحدود بين تركيا وليبيا"، مؤكدا: "نحن ضد أي دولة تتدخل في الشأن الداخلي الليبي يجب احترام سيادة الدولة الليبية ونعمل وفق القانون الدولي ووفق الأعراف الدبلوماسية لكننا نحترم مصالح الدول لتكون هذه المصالح وفق الاحترام المتبادل بين الدول، لكن لا نسمح لأي دولة من الدول أن تتدخل في الشأن الليبي مهما كانت الظروف، نحن نمر بمرحلة صعبة وبأزمة فيجب أن تكون للدول وقفة جادة مع الجانب الليبي أو مع الدولة الليبية".من جانبه، أكد المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الثلاثاء، أن مذكرات التفاهم التي وقعتها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أمس مع تركيا في مجال استكشاف النفط والغاز يجب اعتمادها من قبل المجالس التشريعية الليبية.وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة، في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن "التعاون بين الدول تنظمه مواثيق وأعراف دولية وقوانين محلية، تهدف جميعها إلى مصلحة الشعوب أولا، وما تجتهده الحكومات عبر توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بينها يهدف إلى تعزيز التعاون، ولِتدخلَ الاتفاقيات حيز التنفيذ يتطلب اعتمادها (التصديق) من المجالس التشريعية".ووقعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس ووفد الحكومة التركية، أمس الاثنين، اتفاقا مبدئيا مع الجانب تركيا بشأن التنقيب عن الطاقة، قوبل هذا الاتفاق بالرفض من البرلمان والحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا الذي يتخذنا من شرق ليبيا مقرا لهما.ومن جانب دولي آخر أعلنت كل من مصر واليونان معارضتهما لأي نشاط في المناطق المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.وفي حفل أُقيم في طرابلس، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إن الصفقة واحدة من عدة اتفاقات ضمن مذكرة تفاهم حول قضايا اقتصادية تهدف إلى استفادة البلدين.ومن منظور تلك المنطقة الاقتصادية الخالصة، فإن البلدين يتشاركان في حدود بحرية، وهو ما رفضته اليونان وقبرص وانتقدته مصر وإسرائيل وبالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
https://sputnikarabic.ae/20221003/تركيا-توقع-مذكرتي-تفاهم-مع-حكومة-الدبيبة-وتقول-إنها-ستواصل-دعم-ليبيا-1068559052.html
https://sputnikarabic.ae/20221003/أوغلو-مذكرة-التفاهم-مع-ليبيا-حول-التنقيب-عن-النفط-والغاز-تشمل-عمليات-برية-وبحرية-1068559886.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, أخبار تركيا اليوم
أخبار ليبيا اليوم, أخبار تركيا اليوم
برلماني ليبي: توقيع مذكرة التفاهم حول النفط والطاقة تجاوز وتدخل تركي بالشأن الداخلي الليبي
اعتبر عضو ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي يوسف العقوري، أن مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة الوحدة في طرابلس مع الجانب التركي بشأن التنقيب على النفط والطاقة تجاوزاً وتدخلاً في الشأن الليبي من قبل تركيا، مؤكداً أن البرلمان قد يتخذ خطوة لقطع العلاقات مع تركيا مجدداً.
بنغازي – سبوتنيك. وقال العقوري، في مقابلة مع وكالة "
سبوتنيك" رداً على سؤال بشأن توقيع حكومة الوحدة الليبية والحكومة التركية مذكرة تفاهم حول التنقيب على النفط والغاز في ليبيا: "فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، كل الاتفاقيات والمعاهدات التي تبرم خاصة في الأنظمة البرلمانية تعرض هذه الاتفاقيات والمعاهدات على البرلمان ليتم المصادقة عليها، حيث أن الجانب التركي أبرم اتفاقيتان البحرية والأمنية خلال فترة الحكومة السابقة برئاسة فائز السراج، ولكن لم يتم عرضها على البرلمان والمصادقة عليها من قبل البرلمان الليبي.
وعلق العقوري على الاتفاقية قائلا: "هي نفس الطريقة التي تم التطرق إليها من قبل الجانب التركي أثناء الاتفاقيتين البحرية والأمنية، هم يطلقون عليها مذكرة تفاهم لكن السؤال يطرح نفسه لماذا تم عرضها على البرلمان التركي للمصادقة عليها إذا كانت مذكرة تفاهم، لذلك كان يجب على الحكومة التنفيذية عرض هذه المذكرة على البرلمان الليبي لأن البرلمان هو امتداد لإرادة الشعب الليبي وبرلمان منتخب شرعياً يجب أن تعرض عليها هذه الاتفاقية لكي تتم المصادقة عليها، ولكن يجب أن نوضح بعض الأمور وهي أن الحكومة غير مخولة بإبرام أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم لأن هذه الحكومة تم سحب الثقة منها وهناك حكومة أخرى تم انتخابها من قبل مجلس النواب والنظام في ليبيا هو نظام برلماني والحكومة يختارها البرلمان ويستطيع نزع الثقة منها، نحن غير ملزمون بما تم الاتفاق عليه من قبل حكومة الوحدة الوطنية والحكومة التركية".
أوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي أنه "لن تكون على الدولة الليبية أي التزامات تجاه هذه المذكرة التي وقعت، ونحن لسنا طرف في هذه المعاهدة كدولة ليبية لأن هذه الحكومة غير قانونية وفقاً للقانون الليبي، هذه الحكومة تم سحب الثقة منها من قبل البرلمان الليبي وفقاً للإعلان الدستوري، إذا الدولة الليبية غير ملزمة بما تعمل به هذه الحكومة، وقد صدر بيان من السيد رئيس البرلمان كذلك رئيس لجنة الطاقة ولجنة الخارجية نؤكد من خلاله أننا غير ملزمون بهذه الاتفاقية وعلى الجانب التركي عدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على الوصول والدفع للسيطرة والهيمنة من قبل الجانب التركي على الساحة الليبية".
وأضاف العقوري: "نحن نرفض هذه التصرفات من
تركيا".
وحول الزيارات الأخيرة لتركيا من قبل أعضاء ورئيس مجلس النواب، قال العقوري إن "الجميع قام بزيارة للجانب التركي كوفود رسمية جلسنا مع الجانب التركي تحدثنا فيما يتعلق بهذه الاتفاقيات وكذلك تمت مناقشة وفتح هذا الملف معهم بالنسبة للاتفاقية البحرية والأمنية ومن المفترض أنه سيتم عرضها على البرلمان ومناقشتها داخل البرلمان الليبي ليتم المصادقة عليها، ولكن الجانب التركي يبدو أنه استعجل التصرف والوقت الراهن ليس وقت مناكفات أو جدال خاصة الوضع في ليبيا وضع حساس ولا نريد أن نصعد هذه الأمور"، موضحاً أن "رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح قام زيارة إلى تركيا لفتح صفحة جديدة ولكن هذا التصرف سوف يعود بنا للمربع الأول قد يصل إلى قطع العلاقات أولاً لأننا نحن استنكرنا هذه الأمور واستهجنا هذه التصرفات من الجانب التركي إذا كان الجانب التركي يرى في ليبيا وهو على مسافة واحدة من الجميع فيجب أن تكون الحكومة التركية على مسافة واحدة مع الجميع".
وعن التصريحات الأخيرة من قبل الجانبين المصري واليوناني بشأن الاتفاقية، علل العقوري ذلك بأن "هناك صرع ما بين تركيا واليونان، ونحن لا نتدخل فيه وهذا شأن يخص الجانب التركي واليوناني خاصة فيما يتعلق برسم الحدود البحرية، وكذلك الجانب المصري لديه استياء من هذا الأمر خاصة فيما يتعلق بالتنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة القريبة من الحدود الليبية المصرية هذا الأمر لا زال عليه صراع من قبل الجانب اليوناني بالذات، عندما تم رسم الحدود مع الجانب اليوناني والمصري المنطقة الاقتصادية الخالصة، للجانب الليبي غير مساحة المنطقة الاقتصادية الخالصة عندما تم رسم الحدود بين تركيا وليبيا"، مؤكدا: "نحن ضد أي دولة تتدخل في الشأن الداخلي الليبي يجب احترام سيادة الدولة الليبية ونعمل وفق القانون الدولي ووفق الأعراف الدبلوماسية لكننا نحترم مصالح الدول لتكون هذه المصالح وفق الاحترام المتبادل بين الدول، لكن لا نسمح لأي دولة من الدول أن تتدخل في الشأن الليبي مهما كانت الظروف، نحن نمر بمرحلة صعبة وبأزمة فيجب أن تكون للدول وقفة جادة مع الجانب الليبي أو مع الدولة الليبية".
من جانبه، أكد المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الثلاثاء، أن مذكرات التفاهم التي وقعتها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أمس مع تركيا في مجال استكشاف النفط والغاز يجب اعتمادها من قبل المجالس التشريعية الليبية.
وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة، في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن "التعاون بين الدول تنظمه مواثيق وأعراف دولية وقوانين محلية، تهدف جميعها إلى مصلحة الشعوب أولا، وما تجتهده الحكومات عبر توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بينها يهدف إلى تعزيز التعاون، ولِتدخلَ الاتفاقيات حيز التنفيذ يتطلب اعتمادها (التصديق) من المجالس التشريعية".
ووقعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس ووفد الحكومة التركية، أمس الاثنين، اتفاقا مبدئيا مع الجانب تركيا بشأن التنقيب عن الطاقة، قوبل هذا الاتفاق بالرفض من البرلمان والحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا الذي يتخذنا من شرق
ليبيا مقرا لهما.
ومن جانب دولي آخر أعلنت كل من مصر واليونان معارضتهما لأي نشاط في المناطق المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.
وفي حفل أُقيم في طرابلس، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إن الصفقة واحدة من عدة اتفاقات ضمن مذكرة تفاهم حول قضايا اقتصادية تهدف إلى استفادة البلدين.
ومن منظور تلك المنطقة الاقتصادية الخالصة، فإن البلدين يتشاركان في حدود بحرية، وهو ما رفضته اليونان وقبرص وانتقدته مصر وإسرائيل وبالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
