https://sputnikarabic.ae/20221004/ملاحظات-لبنانية-واحتفاء-إسرائيلي-هل-أسدل-الستار-عن-معركة-ترسيم-الحدود-البحرية؟-1068613162.html
ملاحظات لبنانية واحتفاء إسرائيلي... هل أسدل الستار عن "معركة" ترسيم الحدود البحرية؟
ملاحظات لبنانية واحتفاء إسرائيلي... هل أسدل الستار عن "معركة" ترسيم الحدود البحرية؟
سبوتنيك عربي
في وقت لا تزال فيه تفاصيل اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل والذي جاء برعاية أمريكية غير معلن، تتحدث الدولتان عن انتصار كبير، واتفاق يلبي طموحاتهما... 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T15:46+0000
2022-10-04T15:46+0000
2022-10-04T15:46+0000
تقارير سبوتنيك
لبنان
إسرائيل
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101545/54/1015455419_0:11:3858:2181_1920x0_80_0_0_5e1fcb2164dcb552514ff86dba169568.jpg
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أن الاتفاق المتبلور مع لبنان حول ترسيم الحدود، له الكثير من الفوائد الاقتصادية، في المقابل أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن اللجنة التقنية أخذت بالملاحظات اللبنانية في ملف ترسيم الحدود، مشيرا إلى أن ردا لبنانيا سيتم إرساله قريبا إلى هوكشتاين.وطرح البعض تساؤلات بشأن الاحتفاء الإسرائيلي اللبناني بالاتفاق، وكيف يمكن أن يصب في صالحهما في آن، لا سيما في ظل حالة الضعف السياسية والاقتصادية التي يمر بها لبنان في الوقت الراهن.موافقة لبنانيةقال داوود رمال، المحلل السياسي اللبناني، إن لبنان عمليًا أعطى موافقته على العرض الأمريكي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، باستثناء تدوين بعض الملاحظات التي تتضمن نقاطًا فنية وأخرى جوهرية، وطلب الاستفسار عنها، أهمها الإبقاء على مساحة خط ما يسمى بـ "الطفافات الإسرائيلي" من دون ترسيم، وكذلك مطالب إسرائيل بعائدات مالية من حق "قانا" المحتمل.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذه الاستفسارات المطلوبة لن تؤثر على بنية الموافقة اللبنانية على العرض الأمريكي، حيث أنه أعطى الموافقة المبدئية، ولا تتخطى كونها ملاحظات للاستفسار وليس نقدًا للعقد الأمريكي، مؤكدًا أن الكرة الآن في ملعب إسرائيل والتي تقع في مستنقع المزايدات بين المعارضة والحكومة وصراع ما قبل انتخابات الكنيست، على عكس لبنان الذي تعتبر القصة لديه منتهية.ويرى رمال، أن هناك فوائد كبيرة من توقيع اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، أهمها تحقيق أحد شروط ومطالب الشركات النفطية التي ستستثمر في البحر، حيث غالبًا ما تطالب هذه الشركات بشروط بيئية تتعلق بعدم تحملها تبعات أي حادث بيئي قد ينجم عن الحفر، وهو مؤمن وفق المسوحات الجيولوجية، والشرط الثاني الضمانات الأمنية، وهو ما يحققه توقيع هذه الاتفاقية.ويتوقع المحلل السياسي اللبناني، أن يقود هذا الاتفاق – في حال توقيعه- الهدوء والأمن للحدود البرية والبحرية بين الطرفين، ولمدة طويلة قد تصل إلى 30 عامًا، طيلة عمل هذه الشركات، مؤكدا أن هناك مصلحة دولية وإقليمية لسيادة الهدوء والانتهاء من هذا الملف، للحاجة الماسة إلى كميات إضافية من الغاز الموجود داخل البحر المتوسط، لسد النقص الحاصل بعد وقف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا.مكاسب وخسائربدوره، أبدى العميد خالد حمادة، الخبير الأمني اللبناني، ومدير المنتدى الإقليمي للاستشارات والدراسات، استغرابه من إجماع لبنان وإسرائيل على أن الاتفاق يلبي مصالح البلدين، معتبرًا أن أي اتفاق يعكس مسألتين؛ ميزان القوى وظروف التفاوض.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، لبنان يتفاوض وهو في أضعف أوقاته، دولة مفلسة اقتصاديًا ومنحلة سياسيا، مُسيطر على قرارها السياسي، وتمر بأصعب وقت من أوقاتها، تفاوض الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، إضافة إلى ظرف دولي ضاغط جدًا، حيث تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تؤمن الغاز لأوروبا لإخراجها من أزمتها، مؤكدًا أن الاتفاق جاء في لحظات حرجة ليعكس كل هذه العوامل.واعتبر الخبير الأمني أن إسرائيل كسبت كثيرًا من هذا الاتفاق، حيث اعتدت على حقوق لبنان البرية عبر النقطة B1، والتي عزلتها إسرائيل عن الترسيم البحري، وتمكنت من أن تربح 1400 كيلو متر مربع، إضافة إلى مياه اقتصادية خالصة كانت من حق لبنان، مشيرًا إلى أن هذه النقطة قد تنعكس على الترسيم البري فيما بعد، في ظل رفضها من قبل إسرائيل وهي مكرسة بموجب اتفاقية الهدنة الموقع بين لبنان وإسرائيل، في العام 1949، وكانت نقطة من الحدود الفاصلة بين الانتداب البريطاني على فلسطين والفرنسي على لبنان.وقال إن انتزاع أو عدم الاعتراف أو تأجيل التقيد بهذه النقطة، سيخلق أزمة برية مع للبنان، كما أن إسرائيل قادرة بموجب هذا الاتفاق على مباشرة تصدير الغاز، في المقابل سيعود لبنان للتفتيش على الغاز وموضوع التنقيب والشركات، بيد أن الشارع لا يؤمن السلطة السياسية الحالية التي أفلست لبنان وأوصلته إلى هذا المنحدر، والتي يصعب أن تنتج أي اتفاق لاستخراج وإنتاج وتصدير الغاز اللبناني، وفقا لقول العميد حمادة.وأكد أن إسرائيل حصدت كل ما كانت تريده وربما أكثر، ولبنان الذي وقع الاتفاق ربما لم يكن بمقدوره أن يعارض، لكن كان بمقدوره أن لا يتنازل عن حدوده البرية أو أن يربط قبوله بهذا الترسيم بالاعتراف بحدوده البرية، حيث أن مسألة فصل الحدود البحرية عن البرية تعد مكسبًا من ضمن المكاسب التي حققتها إسرائيل.وأوضح أن الصحافة الإسرائيلية تتحدث عن احتفال يحضره مندوب لبناني وآخر إسرائيلي وفريق من أمريكا والأمم المتحدة، على عكس ما أعلنت عنه السلطات اللبنانية في السابق بأن التوقيع سيتم لكل طرف على حدا، معتبرًا أن المسار الجديد لكيفية إعلان الاتفاق للعالم يعد جزءًا من مسار التطبيع الذي يفرض على لبنان.ملاحظات لبنانيةوذكرت صحيفة "الأخبار"، اليوم الثلاثاء، أن النقاش في الجانب اللبناني يتركز حاليا على ملاحظات تهدف إلى تعديلات في لغة ومضمون بعض النقاط الرئيسية في المسودة التي أرسلها الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين.ويدور الاقتراح في الأساس حول منح لبنان حقل قانا البحري للغاز الذي يطالب به، مع تخصيص شركة "توتال" التي ستتولى عملية التنقيب بعض العوائد منه لإسرائيل مقابل منح حقل كاريش كاملا لإسرائيل.وبحسب الصحيفة، فإن الملاحظات اللبنانية سيتم جمعها في ورقة واحدة من قبل الرؤساء الثلاثة (الجمهورية والوزراء والبرلمان) قبل إرسالها رسميا غدا الأربعاء إلى الوسيط الأمريكي.وتتعلق أولى الملاحظات بعدم قبول لبنان بأن تكون "هناك منطقة آمنة تحت سيطرة إسرائيل، ويرفض أن يتخلى عن أي مساحة لتكرّس منطقة أمنية للعدو، وخط الطفافات ليس معترفاً به وسيبقى الأمر على حاله".ويشير مصطلح "خط الطفافات" إلى مساحة تمتد بطول 7 كليومترات من رأس الناقورة غربا، لا تتجاوز 10% من طول الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل البالغة 130 كيلومترا. ويدور الحديث عن خط فاصل وضعته إسرائيل مع انسحابها من جنوب لبنان عام 2000 بهدف منع الصيادين من تجاوز الحدود.أما الملاحظة الثانية، فتدور حول "إدراج فكرة ترسيم الحدود البرية وهو ما يرفضه لبنان الذي لن يفاوض على حدوده بل سيعمل مع الأمم المتحدة لتحديد معالم حدوده الدولية، وهذا الأمر يسري على البحر"، وفق الصحيفة.وكملاحظة أخرى في الورقة التي يتم إعدادها، يرفض لبنان أي محاولة لربط عمل شركة "توتال" الفرنسية في حقل "قانا" بالاتفاق بينها وبين إسرائيل.يذكر أن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان بدأت في 2020 بوساطة أمريكية، وأعلن لبنان في البداية حيازته على 860 كيلومترا مربعا من المياه، لكنه عدل العرض ليشمل 1430 كيلومترا مربعا إضافيا يشمل جزءا من حقل غاز "كاريش"، الذي تطالب به إسرائيل بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20221004/غانتس-الاتفاق-مع-لبنان-سيرفع-عتبة-الردع-ولا-يمكن-الكشف-عن-التفاصيل-حاليا-1068597981.html
https://sputnikarabic.ae/20221001/مصادر-لبنان-يتجه-لقبول-العرض-الأمريكي-حول-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-إسرائيل-1068482465.html
https://sputnikarabic.ae/20221002/رئيس-وزراء-إسرائيل-ندرس-التفاصيل-النهائية-لاتفاقية-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-لبنان-1068500160.html
https://sputnikarabic.ae/20221004/دبلوماسي-أمريكي-سابق-فرص-نشوب-حرب-بين-حزب-الله-وإسرائيل-كبيرة-1068606132.html
لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, لبنان, إسرائيل
تقارير سبوتنيك, لبنان, إسرائيل
ملاحظات لبنانية واحتفاء إسرائيلي... هل أسدل الستار عن "معركة" ترسيم الحدود البحرية؟
في وقت لا تزال فيه تفاصيل اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل والذي جاء برعاية أمريكية غير معلن، تتحدث الدولتان عن انتصار كبير، واتفاق يلبي طموحاتهما وحقوقهما على حد السواء.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أن الاتفاق المتبلور مع لبنان حول ترسيم الحدود، له الكثير من الفوائد الاقتصادية، في المقابل أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن اللجنة التقنية أخذت بالملاحظات اللبنانية في ملف ترسيم الحدود، مشيرا إلى أن ردا لبنانيا سيتم إرساله قريبا إلى هوكشتاين.
وطرح البعض تساؤلات بشأن الاحتفاء الإسرائيلي اللبناني بالاتفاق، وكيف يمكن أن يصب في صالحهما في آن، لا سيما في ظل حالة الضعف السياسية والاقتصادية التي يمر بها لبنان في الوقت الراهن.
قال داوود رمال، المحلل السياسي اللبناني، إن لبنان عمليًا أعطى موافقته على العرض الأمريكي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، باستثناء تدوين بعض الملاحظات التي تتضمن نقاطًا فنية وأخرى جوهرية، وطلب الاستفسار عنها، أهمها الإبقاء على مساحة خط ما يسمى بـ "الطفافات الإسرائيلي" من دون ترسيم، وكذلك مطالب إسرائيل بعائدات مالية من حق "قانا" المحتمل.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذه الاستفسارات المطلوبة لن تؤثر على بنية ا
لموافقة اللبنانية على العرض الأمريكي، حيث أنه أعطى الموافقة المبدئية، ولا تتخطى كونها ملاحظات للاستفسار وليس نقدًا للعقد الأمريكي، مؤكدًا أن الكرة الآن في ملعب إسرائيل والتي تقع في مستنقع المزايدات بين المعارضة والحكومة وصراع ما قبل انتخابات الكنيست، على عكس لبنان الذي تعتبر القصة لديه منتهية.
ويرى رمال، أن هناك فوائد كبيرة من توقيع اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، أهمها تحقيق أحد شروط ومطالب الشركات النفطية التي ستستثمر في البحر، حيث غالبًا ما تطالب هذه الشركات بشروط بيئية تتعلق بعدم تحملها تبعات أي حادث بيئي قد ينجم عن الحفر، وهو مؤمن وفق المسوحات الجيولوجية، والشرط الثاني الضمانات الأمنية، وهو ما يحققه توقيع هذه الاتفاقية.
ويتوقع المحلل السياسي اللبناني، أن يقود هذا الاتفاق – في حال توقيعه- الهدوء والأمن للحدود البرية والبحرية بين الطرفين، ولمدة طويلة قد تصل إلى 30 عامًا، طيلة عمل هذه الشركات، مؤكدا أن هناك مصلحة دولية وإقليمية لسيادة الهدوء والانتهاء من هذا الملف، للحاجة الماسة إلى كميات إضافية من الغاز الموجود داخل البحر المتوسط، لسد النقص الحاصل بعد وقف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا.
بدوره، أبدى العميد خالد حمادة، الخبير الأمني اللبناني، ومدير المنتدى الإقليمي للاستشارات والدراسات، استغرابه من إجماع لبنان وإسرائيل على أن الاتفاق يلبي مصالح البلدين، معتبرًا أن أي اتفاق يعكس مسألتين؛ ميزان القوى وظروف التفاوض.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، لبنان يتفاوض وهو في أضعف أوقاته، دولة مفلسة اقتصاديًا ومنحلة سياسيا، مُسيطر على قرارها السياسي، وتمر بأصعب وقت من أوقاتها، تفاوض الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، إضافة إلى ظرف دولي ضاغط جدًا، حيث تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تؤمن الغاز لأوروبا لإخراجها من أزمتها، مؤكدًا أن الاتفاق جاء في لحظات حرجة ليعكس كل هذه العوامل.
واعتبر الخبير الأمني أن إسرائيل كسبت كثيرًا من هذا الاتفاق، حيث اعتدت على حقوق لبنان البرية عبر النقطة B1، والتي عزلتها إسرائيل
عن الترسيم البحري، وتمكنت من أن تربح 1400 كيلو متر مربع، إضافة إلى مياه اقتصادية خالصة كانت من حق لبنان، مشيرًا إلى أن هذه النقطة قد تنعكس على الترسيم البري فيما بعد، في ظل رفضها من قبل إسرائيل وهي مكرسة بموجب اتفاقية الهدنة الموقع بين لبنان وإسرائيل، في العام 1949، وكانت نقطة من الحدود الفاصلة بين الانتداب البريطاني على فلسطين والفرنسي على لبنان.
وقال إن انتزاع أو عدم الاعتراف أو تأجيل التقيد بهذه النقطة، سيخلق أزمة برية مع للبنان، كما أن إسرائيل قادرة بموجب هذا الاتفاق على مباشرة تصدير الغاز، في المقابل سيعود لبنان للتفتيش على الغاز وموضوع التنقيب والشركات، بيد أن الشارع لا يؤمن السلطة السياسية الحالية التي أفلست لبنان وأوصلته إلى هذا المنحدر، والتي يصعب أن تنتج أي اتفاق لاستخراج وإنتاج وتصدير الغاز اللبناني، وفقا لقول العميد حمادة.
وأكد أن إسرائيل حصدت كل ما كانت تريده وربما أكثر، ولبنان الذي وقع الاتفاق ربما لم يكن بمقدوره أن يعارض، لكن كان بمقدوره أن لا يتنازل عن حدوده البرية أو أن يربط قبوله بهذا الترسيم بالاعتراف بحدوده البرية، حيث أن مسألة فصل الحدود البحرية عن البرية تعد مكسبًا من ضمن المكاسب التي
حققتها إسرائيل.
وأوضح أن الصحافة الإسرائيلية تتحدث عن احتفال يحضره مندوب لبناني وآخر إسرائيلي وفريق من أمريكا والأمم المتحدة، على عكس ما أعلنت عنه السلطات اللبنانية في السابق بأن التوقيع سيتم لكل طرف على حدا، معتبرًا أن المسار الجديد لكيفية إعلان الاتفاق للعالم يعد جزءًا من مسار التطبيع الذي يفرض على لبنان.
وذكرت صحيفة "الأخبار"، اليوم الثلاثاء، أن النقاش في الجانب اللبناني يتركز حاليا على ملاحظات تهدف إلى تعديلات في لغة ومضمون بعض النقاط الرئيسية في المسودة التي أرسلها الوسيط الأمريكي
عاموس هوكشتاين.
ويدور الاقتراح في الأساس حول منح لبنان حقل قانا البحري للغاز الذي يطالب به، مع تخصيص شركة "توتال" التي ستتولى عملية التنقيب بعض العوائد منه لإسرائيل مقابل منح حقل كاريش كاملا لإسرائيل.
وبحسب الصحيفة، فإن الملاحظات اللبنانية سيتم جمعها في ورقة واحدة من قبل الرؤساء الثلاثة (الجمهورية والوزراء والبرلمان) قبل إرسالها رسميا غدا الأربعاء إلى الوسيط الأمريكي.
وتتعلق أولى الملاحظات بعدم قبول لبنان بأن تكون "هناك منطقة آمنة تحت سيطرة إسرائيل، ويرفض أن يتخلى عن أي مساحة لتكرّس منطقة أمنية للعدو، وخط الطفافات ليس معترفاً به وسيبقى الأمر على حاله".
ويشير مصطلح "خط الطفافات" إلى مساحة تمتد بطول 7 كليومترات من رأس الناقورة غربا، لا تتجاوز 10% من طول الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل البالغة 130 كيلومترا. ويدور الحديث عن خط فاصل وضعته إسرائيل مع انسحابها من جنوب لبنان عام 2000 بهدف منع الصيادين من تجاوز الحدود.
أما الملاحظة الثانية، فتدور حول "إدراج فكرة ترسيم الحدود البرية وهو ما
يرفضه لبنان الذي لن يفاوض على حدوده بل سيعمل مع الأمم المتحدة لتحديد معالم حدوده الدولية، وهذا الأمر يسري على البحر"، وفق الصحيفة.
وكملاحظة أخرى في الورقة التي يتم إعدادها، يرفض لبنان أي محاولة لربط عمل شركة "توتال" الفرنسية في حقل "قانا" بالاتفاق بينها وبين إسرائيل.
يذكر أن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان بدأت في 2020 بوساطة أمريكية، وأعلن لبنان في البداية حيازته على 860 كيلومترا مربعا من المياه، لكنه عدل العرض ليشمل 1430 كيلومترا مربعا إضافيا يشمل جزءا من حقل غاز "كاريش"، الذي تطالب به إسرائيل بالكامل.
