https://sputnikarabic.ae/20221010/وزير-سوري-يقترح-إنشاء-جمعية-سورية-أردنية-للسائقين-فهل-تلقى-الفكرة-قبولا-أردنيا؟-1068839460.html
وزير سوري يقترح إنشاء جمعية "سورية أردنية" للسائقين... فهل تلقى الفكرة قبولا أردنيا؟
وزير سوري يقترح إنشاء جمعية "سورية أردنية" للسائقين... فهل تلقى الفكرة قبولا أردنيا؟
سبوتنيك عربي
تقف مشكلة الشحن كأكبر المشكلات وأعقد المسائل، التي يعاني منها المصدرون السوريون والأردنيون على حد سواء. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T12:56+0000
2022-10-10T12:56+0000
2022-10-10T12:56+0000
تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم
معبر حدودي
أخبار الأردن
سائقين
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068839315_0:24:1280:744_1920x0_80_0_0_75b32ad91be1b9e8f6113cb52824d663.jpg
ولعل افتتاح معبر "نصيب- جابر" بنى سقفاً كبيراً من الآمال لدى شركات الشحن، التي توقعت عودة حركة الشحن إلى ما كانت عليه قبل إغلاق المعبر.لكن اللقاءات الأردنية السورية وخاصة خلال المنتدى الاقتصادي الذي انطلقت فعالياته يوم أمس قد تحمل بدايات مبشرة في طريق حل هذه المشكلة التي أخذت حيزا كبيرا منه.جمعية سائقيناقترح وزير الزراعة السوري محمد حسان قطنا تأسيس جمعية مشتركة من سائقي البلدين، مهمتها تسهيل وتنظيم عمليات نقل البضائع بين سورية والأردن.وأكد قطنا في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن "الطرح جاء لجمعية وليس شركة، تأسيس شركات يستغرق وقتاً أطول، كما أنها تحتاج لرأس مال ومساهمين وتأسيس إضافة إلى أنظمة وقوانين تتلاءم مع البلدين، وفي حال وجود شركة بين دولتين فطبعا سيكون لها شروط خاصة".وأشار قطنا إلى أنه في الوقت نفسه تحتاج هذه الشركات لموافقات على مستوى سيادي، بينما في إنشاء الجمعية فالأمر سيكون أقل تعقيداً.وبحسب وزير الزراعة، يتم التوافق ما بين السائقين أنفسهم على طريقة الشحن وكيف يمكن تجاوز المشاكل التي تعترض السيارات عند الحدود، وحل مشكلة الوقت والتأخير عند تفريغ ونقل البضائع من شاحنة لأخرى.كل ذلك، بحسب قطنا، يمكن أن تقوم به الجمعية بعيداً عن المؤسسات الحكومية، في وجود نظام يُطبّق على الجميع، إضافة إلى التشاركية بين الطرفين.إيجابي للطرفينكما أن تأسيس هذه اللجنة سيكون إيجابياً للطرفين الأردني والسوري بحسب ما أكد رياض صيرفي رئيس جمعية الشحن، وبيّن صيرفي في تصريحه لـ "سبوتنيك" أن الفرصة مواتية لاستغلالها من قبل الجانبين، فوجود رجال الأعمال والتجار والشركات الاردنية يعكس رغبة واضحة من قبلهم للتعاون، وكذلك يوجد رغبة سورية قوية لتأكيد هذا التعاون، مشيراً إلى أن جميع المشكلات التي يعاني منها قطاع النقل بين البلدين من تكاليف الشحن، والتأخير في الشحن ستحل تماماً في حال تأسيس مثل هذه الجمعية.وزارة النقل تشجع إنشاء الجمعيةعمار كمال الدين معاون وزير النقل أكد أنه وعلى الرغم من وجود اتحاد جمعية شحن وطني برعاية وزارة النقل إلا أنه وفي حال الوصول إلى أي اتفاق مع الجانب الأردني، فإن الوزارة تشجع هذه الخطوة وتدعمها وستقدم لها كل ما تحتاجه من مساعدات.يذكر أن العديد من شركات الشحن السورية تميل إلى الإغلاق وذلك بسبب القرارات المفروضة على الشاحنات كالضرائب والرسوم، التي وصفها رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سوريا، صالح كيشور، بأنها بمثابة "تهجير قسري لهم"، مؤكداً أن نحو 1200 شركة شحن أبلغت الاتحاد باحتمال الإغلاق الكامل، نتيجة الضرائب المفروضة يومياً والحجوزات غير المقبولة من وزارة المالية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, معبر حدودي, أخبار الأردن, سائقين
تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, معبر حدودي, أخبار الأردن, سائقين
وزير سوري يقترح إنشاء جمعية "سورية أردنية" للسائقين... فهل تلقى الفكرة قبولا أردنيا؟
تقف مشكلة الشحن كأكبر المشكلات وأعقد المسائل، التي يعاني منها المصدرون السوريون والأردنيون على حد سواء.
ولعل افتتاح معبر "نصيب- جابر" بنى سقفاً كبيراً من الآمال لدى شركات الشحن، التي توقعت عودة حركة الشحن إلى ما كانت عليه قبل إغلاق المعبر.
لكن اللقاءات الأردنية السورية وخاصة خلال المنتدى الاقتصادي الذي انطلقت فعالياته يوم أمس قد تحمل بدايات مبشرة في طريق حل هذه المشكلة التي أخذت حيزا كبيرا منه.
اقترح وزير الزراعة السوري محمد حسان قطنا تأسيس جمعية مشتركة من سائقي البلدين، مهمتها تسهيل وتنظيم عمليات نقل البضائع بين سورية والأردن.
وأكد قطنا في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن "الطرح جاء لجمعية وليس شركة، تأسيس شركات يستغرق وقتاً أطول، كما أنها تحتاج لرأس مال ومساهمين وتأسيس إضافة إلى أنظمة وقوانين تتلاءم مع البلدين، وفي حال وجود شركة بين دولتين فطبعا سيكون لها شروط خاصة".
وأشار قطنا إلى أنه في الوقت نفسه تحتاج هذه الشركات لموافقات على مستوى سيادي، بينما في إنشاء الجمعية فالأمر سيكون أقل تعقيداً.
وأضاف: "جمعية السائقين يمكن أن تؤسس بين البلدين، وفي سورية نظام خاص بتأسيس الجمعيات وفي الأردن كذلك، وبالتالي يمكن تأسيس هذه الجمعية بعدد معين من السائقين مثلاً خمسين سائقاً سورياً وخمسين سائقاً أردنياً، يستطيع الفريقان التعاون وتبادل المنتجات الزراعية".
وبحسب وزير الزراعة، يتم التوافق ما بين السائقين أنفسهم على طريقة الشحن وكيف يمكن تجاوز المشاكل التي تعترض السيارات عند الحدود، وحل مشكلة الوقت والتأخير عند تفريغ ونقل البضائع من شاحنة لأخرى.
كل ذلك، بحسب قطنا، يمكن أن تقوم به الجمعية بعيداً عن المؤسسات الحكومية، في وجود نظام يُطبّق على الجميع، إضافة إلى التشاركية بين الطرفين.
كما أن تأسيس هذه اللجنة سيكون إيجابياً للطرفين الأردني والسوري بحسب ما أكد رياض صيرفي رئيس جمعية الشحن، وبيّن صيرفي في تصريحه لـ "سبوتنيك" أن الفرصة مواتية لاستغلالها من قبل الجانبين، فوجود رجال الأعمال والتجار والشركات الاردنية يعكس رغبة واضحة من قبلهم للتعاون، وكذلك يوجد رغبة سورية قوية لتأكيد هذا التعاون، مشيراً إلى أن جميع المشكلات التي يعاني منها قطاع النقل بين البلدين من تكاليف الشحن، والتأخير في الشحن ستحل تماماً في حال تأسيس مثل هذه الجمعية.
وزارة النقل تشجع إنشاء الجمعية
عمار كمال الدين معاون وزير النقل أكد أنه وعلى الرغم من وجود اتحاد جمعية شحن وطني برعاية وزارة النقل إلا أنه وفي حال الوصول إلى أي اتفاق مع الجانب الأردني، فإن الوزارة تشجع هذه الخطوة وتدعمها وستقدم لها كل ما تحتاجه من مساعدات.
وأكد كمال الدين على وجود عدة جمعيات مماثلة للسيارات والبرادات وغيرها منذ أوائل الستينات، حيث بلغ عددها أكثر من 240 جمعية وشركة تعمل تحت رعاية وزارة النقل وتؤمن لها الوزارة كل ما تحتاجه في هذا المجال.
يذكر أن العديد من شركات الشحن السورية تميل إلى الإغلاق وذلك بسبب القرارات المفروضة على الشاحنات كالضرائب والرسوم، التي وصفها رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سوريا، صالح كيشور، بأنها بمثابة "تهجير قسري لهم"، مؤكداً أن نحو 1200 شركة شحن أبلغت الاتحاد باحتمال الإغلاق الكامل، نتيجة الضرائب المفروضة يومياً والحجوزات غير المقبولة من وزارة المالية.
