https://sputnikarabic.ae/20221015/هل-تغير-احتجاجات-الشارع-في-تونس-من-اتجاه-بوصلة-الرئيس-1069067698.html
هل تغير احتجاجات الشارع في تونس من اتجاه بوصلة الرئيس؟
هل تغير احتجاجات الشارع في تونس من اتجاه بوصلة الرئيس؟
سبوتنيك عربي
تتسع رقعة الاحتجاجات في تونس ككرة الثلج، فتزامنا مع التحركات الميدانية التي يقودها العمال والفئات الهشة وأهالي المفقودين في رحلات الهجرة السرية، حشدت اليوم... 15.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-15T18:44+0000
2022-10-15T18:44+0000
2023-06-09T11:30+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/11/1069145240_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1954ff67ce53daead86aaf047d23c9cd.jpg
وتزيد هذه الاحتجاجات الضغط على الرئيس قيس سعيد وعلى خارطته السياسية، خاصة وأنها تترافق مع أزمة مالية وارتفاع للتضخم وتأخر في التوصل إلى اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي يفرض توقيعه الحصول على موافقة الأطراف الاجتماعية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل.فهل يمكن لهذه التحركات أن تُعدّل من اتجاه بوصلة الرئيس قيس سعيد الماضي في تنفيذ خارطة طريق بدأت بتجميد نشاط البرلمان ثم حلّه في 30 مارس/ آذار 2022، وستنتهي بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل بناءً على دستور وقانون انتخابي جديديْن؟أسبوع ساخن من الاحتجاجاتوشهد بحر هذا الأسبوع تحركات احتجاجية ومسيرات من مختلف الجهات، تنديدا بغلاء الأسعار وفقدان المواد الأساسية واحتجاجا على "تنصّل" الحكومة من اتفاقات قطاعية سابقة، وغضبا على "تقصير" الدولة في التعاطي مع ملفات حارقة.ومنذ الاثنين المنقضي، تعيش مدينة جرجيس في الجنوب التونسي حالة من الاحتقان الشديدة على خلفية ما يصفه الأهالي بـ "تلكؤ" السلطات في البحث عن مفقودين في مركب هجرة غير نظامية كان يقل 18 مواطنا بينهم أطفال ورضع ونساء.وأقدم عدد من الأهالي وعائلات المفقودين، أمس الجمعة، على طرد والي الجهة ورشقه بالحجارة، بعد أن قامت السلطات بدفن عدد من المهاجرين في مقبرة الغرباء (يدفن فيها المهاجرون مجهولو الهوية) دون عرضهم على ذويهم للتأكد من هويتهم، ليتبين لاحقا أنهم من بين المفقودين في مركب جرجيس.كما نظم، الخميس 14 ديسمبر، عدد من عمال الحضائر وقفة احتجاجية في ساحة الحكومة بالقصبة احتجاجا على تأخر الحكومة في تسوية وضعياتهم الهشة، تزامنا مع يوم غضب قاده الصحفيون والإعلاميون تنديدا بما آلت إليه وضعية المؤسسات الإعلامية المصادرة، وتعبيرا عن مخاوفهم من استمرار التضييق على حرية التعبير وتوالي الملاحقات الأمنية والقضائية للصحفيين والمدونين.وتتزامن هذه التحركات مع احتجاجات يقودها مواطنون في محافظات متفرقة تنديدا بغلاء الأسعار وفقدان المواد الأساسية وآخرها انقطاع الوقود، وسط حالة من السخط على طوابير الانتظار الطويلة أمام محطات التزوّد بالبنزين.والأسبوع الماضي، شهدت مدينة عقارب من محافظة صفاقس (عاصمة الجنوب) حالة من الاحتقان تطورت إلى غلق الطرقات الرئيسية وإحراق العجلات المطاطية، بسبب إعلان السلطات عن تركيز 5 مصبات في الجهة كحل مؤقت لأزمة النفايات.تعامل السلطات يفاقم الأزمةويعتقد مراقبون وحقوقيون أن تعامل السلطات السلبي مع هذه المطالب الاجتماعية والتركيز المفرط على المسائل السياسية يغذيان هذه الاحتجاجات التي تتجه إلى التوسع، وفقا للمتحدث الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر.ولفت بن عمر، في تصريح لـ "سبوتنيك"، إلى أن الاحتجاجات الاجتماعية خرجت من السلبية إلى الفضاء العام للاحتجاج والتعبير عن الغضب، خاصة "أمام تقاعس السلطات في التفاعل مع هذه الأزمات".واعتبر بن عمر أن السلطات سواء الجهوية أو المركزية كانت جزء من الأزمة إما بسلبيتها أو بتصريحاتها التي أججت الوضع، مشيرا إلى أن السلطة اختارت في بعض الاحتجاجات المواجهة الإعلامية على غرار ما حدث في جرجيس، والمواجهة الأمنية والقمعية على غرار ما حدث مع المدرسين ومع المواطنين المنددين بارتفاع الأسعار الذين تم استعمال البوليس لتفريقهم ومنعهم من الاعتصام.وقال الحقوقي إن السلطة اختارت في أحيان أخرى المواجهة القضائية من خلال الإحالات على القضاء التي شملت شبانً من حي التضامن ومن مدينة عقارب، مؤكدا إحالة أكثر من 30 شخصا من أهالي عقارب على خلفية شاركتهم في حراك "لست مصبا" الرافض لتحويل المدينة إلى مصب للنفايات.ويرى بن عمر أن السلطة استرجعت نفس الأدوات والأساليب التي استخدمتها حكومة هشام المشيشي في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2021 في التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية، رغم أنها توخت سياسة ناعمة بعض الاحتجاجات الأخرى، وفقا لقوله.المعارضة تحشد الشارعوتتزامن هذه التحركات الاجتماعية مع تحركات سياسية تقودها جبهات المعارضة، وفي مقدمتها جبهة الخلاص الوطني والحزب الدستوري الحر، في محاولة لوقف مسار 25 يوليو/ تموز ومنع المرور إلى انتخابات برلمانية مبكرة على قاعدة الدستور الجديد.وخرج اليوم أنصار الحزب الدستوري الحر في مسيرة احتجاجية في شوارع العاصمة باتجاه مقر وزارة التجارة احتجاجا على "تجويع التونسيين والترفيع المشط في الأسعار وإلهاء المواطنين عن مواجهة صعوبات الحياة للاستيلاء على الدولة"، وفقا لتعبير رئيسة الحزب عبير موسي.وتترافق هذه المسيرة، مع مسيرة أخرى تقودها مكونات جبهات الخلاص الوطني (مبادرة مواطنون ضد الانقلاب، وحركة النهضة، وحزب الأمل ، وحزب قلب تونس، وائتلاف الكرامة، وحزب حراك تونس الإرادة)، تحت شعار "يوم الحسم الديمقراطي".واعتبر بن مبارك أن دستور البلاد هو دستور 2014 وأن لا مجال للتخلي عنه، مشيرا إلى أن الانتخابات القادمة ليست انتخابات الشعب وإنما هي انتخابات قيس سعيد وأنصاره، قائلا "سيؤكد الشعب هذا من خلال مقاطعته لهذه الانتخابات".بدوره قال عضو جبهة الخلاص الوطني والمحامي سمير ديلو في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن هذه المسيرة "ترمي إلى اقناع الشعب التونسي بأن منظومة قيس سعيد أصبحت تمثل خطرا ليس فقط على الانتقال الديمقراطي وإنما على البلاد".وأشار ديلو بأن الدليل على ذلك هو ما يشهده التونسيون من غلاء للأسعار ومن عجز السلطة عن تلبية أبسط المتطلبات ولو كان دفن جثة في مقبرة عادية وليس في مقبرة الغرباء، مضيفا "لقد فشلت هذه السلطة في إنقاذ حياة الناس وتأمين قوتهم".ثمن اجتماعي باهضويرى المحلل السياسي مراد علالة في حديث لـ "سبوتنيك"، أنه من الصعب جدا أن تغير هذه التحركات معادلات رئيس الجمهورية ومحطاته السياسية ومنها الانتخابات البرلمانية المقبلة.وأضاف: "ولكن سيكون الثمن الاجتماعي باهضا، إذ من المتوقع أن يكبر التصعيد الاجتماعي وتستمر حرب الشوارع خاصة في ظل تواصل الأزمة الاقتصادية والبطالة والهجرة غير النظامية".ولفت علالة إلى أن الرئيس سيستمر في مشروعه رغم المناخ الاجتماعي السلبي، مشيرا إلى أن هذه الاحتجاجات ستؤثر في المقابل على نسب المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي يتوقع علالة أن لا تتجاوز نسبة المشاركة فيها 30 في المائة من الجسم الانتخابي.
https://sputnikarabic.ae/20221003/عاملات-الفلاحة-في-تونس-ينتفضن-احتجاجا-على-ظروف-العمل-المتردية-صور-1068578336.html
https://sputnikarabic.ae/20221015/الداخلية-التونسية-تعلن-ضبط-أشخاص-بحوزتهم-مبالغ-مالية-خلال-احتجاجات-في-العاصمة-1069058823.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
هل تغير احتجاجات الشارع في تونس من اتجاه بوصلة الرئيس؟
18:44 GMT 15.10.2022 (تم التحديث: 11:30 GMT 09.06.2023) تتسع رقعة الاحتجاجات في تونس ككرة الثلج، فتزامنا مع التحركات الميدانية التي يقودها العمال والفئات الهشة وأهالي المفقودين في رحلات الهجرة السرية، حشدت اليوم السبت، أحزاب من المعارضة أنصارها في الشارع لمسيرة احتجاجية في قلب العاصمة.
وتزيد هذه الاحتجاجات الضغط على الرئيس قيس سعيد وعلى خارطته السياسية، خاصة وأنها تترافق مع أزمة مالية وارتفاع للتضخم وتأخر في التوصل إلى اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي يفرض توقيعه الحصول على موافقة
الأطراف الاجتماعية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل.
فهل يمكن لهذه التحركات أن تُعدّل من اتجاه بوصلة الرئيس قيس سعيد الماضي في تنفيذ خارطة طريق بدأت بتجميد نشاط البرلمان ثم حلّه في 30 مارس/ آذار 2022، وستنتهي بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل بناءً على دستور وقانون انتخابي جديديْن؟
وشهد بحر هذا الأسبوع تحركات احتجاجية ومسيرات من مختلف الجهات، تنديدا بغلاء الأسعار وفقدان المواد الأساسية واحتجاجا على "تنصّل" الحكومة من اتفاقات قطاعية سابقة، وغضبا على "تقصير" الدولة في التعاطي مع ملفات حارقة.
ومنذ الاثنين المنقضي، تعيش مدينة جرجيس في الجنوب التونسي
حالة من الاحتقان الشديدة على خلفية ما يصفه الأهالي بـ "تلكؤ" السلطات في البحث عن مفقودين في مركب هجرة غير نظامية كان يقل 18 مواطنا بينهم أطفال ورضع ونساء.
وأقدم عدد من الأهالي وعائلات المفقودين، أمس الجمعة، على طرد والي الجهة ورشقه بالحجارة، بعد أن قامت السلطات بدفن عدد من المهاجرين في مقبرة الغرباء (يدفن فيها المهاجرون مجهولو الهوية) دون عرضهم على ذويهم للتأكد من هويتهم، ليتبين لاحقا أنهم من بين المفقودين في مركب جرجيس.
كما نظم، الخميس 14 ديسمبر، عدد من عمال الحضائر وقفة احتجاجية في ساحة الحكومة بالقصبة احتجاجا على تأخر الحكومة في تسوية وضعياتهم الهشة، تزامنا مع يوم غضب قاده الصحفيون والإعلاميون تنديدا بما آلت إليه وضعية المؤسسات الإعلامية المصادرة، وتعبيرا عن مخاوفهم من استمرار التضييق على حرية التعبير وتوالي الملاحقات الأمنية والقضائية للصحفيين والمدونين.
ومطلع الأسبوع الجاري، خرجت العشرات من عاملات الفلاحة في أول مسيرة احتجاجية وطنية لهن، للمطالبة بتحسين أوضاعهن الاجتماعية وتمكينهن من حقوقهن المالية والتقاعدية والصحية، رافعات شعار "اعترفوا بنا".
وتتزامن هذه التحركات مع احتجاجات يقودها مواطنون في محافظات متفرقة تنديدا بغلاء الأسعار وفقدان المواد الأساسية وآخرها انقطاع الوقود، وسط حالة من السخط على طوابير الانتظار الطويلة أمام محطات التزوّد بالبنزين.
والأسبوع الماضي، شهدت مدينة عقارب من محافظة صفاقس (عاصمة الجنوب) حالة من الاحتقان تطورت إلى غلق الطرقات الرئيسية وإحراق العجلات المطاطية، بسبب إعلان السلطات عن تركيز 5 مصبات في الجهة كحل مؤقت لأزمة النفايات.
تعامل السلطات يفاقم الأزمة
ويعتقد مراقبون وحقوقيون أن تعامل السلطات السلبي مع هذه المطالب الاجتماعية والتركيز المفرط على المسائل السياسية يغذيان هذه الاحتجاجات التي تتجه إلى التوسع، وفقا للمتحدث الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر.
ولفت بن عمر، في تصريح لـ "سبوتنيك"، إلى أن
الاحتجاجات الاجتماعية خرجت من السلبية إلى الفضاء العام للاحتجاج والتعبير عن الغضب، خاصة "أمام تقاعس السلطات في التفاعل مع هذه الأزمات".
واعتبر بن عمر أن السلطات سواء الجهوية أو المركزية كانت جزء من الأزمة إما بسلبيتها أو بتصريحاتها التي أججت الوضع، مشيرا إلى أن السلطة اختارت في بعض الاحتجاجات المواجهة الإعلامية على غرار ما حدث في جرجيس، والمواجهة الأمنية والقمعية على غرار ما حدث مع المدرسين ومع المواطنين المنددين بارتفاع الأسعار الذين تم استعمال البوليس لتفريقهم ومنعهم من الاعتصام.
وقال الحقوقي إن السلطة اختارت في أحيان أخرى المواجهة القضائية من خلال الإحالات على القضاء التي شملت شبانً من حي التضامن ومن مدينة عقارب، مؤكدا إحالة أكثر من 30 شخصا من أهالي عقارب على خلفية شاركتهم في حراك "لست مصبا" الرافض لتحويل المدينة إلى مصب للنفايات.
ويرى بن عمر أن السلطة استرجعت نفس الأدوات والأساليب التي استخدمتها حكومة هشام المشيشي في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2021 في التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية، رغم أنها توخت سياسة ناعمة بعض الاحتجاجات الأخرى، وفقا لقوله.
وتتزامن هذه التحركات الاجتماعية مع تحركات سياسية تقودها جبهات المعارضة، وفي مقدمتها جبهة الخلاص الوطني والحزب الدستوري الحر، في محاولة لوقف مسار 25 يوليو/ تموز ومنع المرور إلى انتخابات برلمانية مبكرة على قاعدة الدستور الجديد.
وخرج اليوم أنصار الحزب الدستوري الحر في مسيرة احتجاجية في شوارع العاصمة باتجاه مقر وزارة التجارة احتجاجا على "تجويع التونسيين والترفيع المشط في الأسعار وإلهاء المواطنين عن
مواجهة صعوبات الحياة للاستيلاء على الدولة"، وفقا لتعبير رئيسة الحزب عبير موسي.
وتترافق هذه المسيرة، مع مسيرة أخرى تقودها مكونات جبهات الخلاص الوطني (مبادرة مواطنون ضد الانقلاب، وحركة النهضة، وحزب الأمل ، وحزب قلب تونس، وائتلاف الكرامة، وحزب حراك تونس الإرادة)، تحت شعار "يوم الحسم الديمقراطي".
وقال مؤسس مبادرة مواطنون ضد الانقلاب جوهر بن مبارك لـ "سبوتنيك": "سنواصل الوقوف ضد هذا المسار، لقد قاطعنا جميع محطاته السابقة كما سنقاطع الانتخابات ولن نعترف بنتائجها ولا بالمؤسسات التي ستفرزها".
واعتبر بن مبارك أن دستور البلاد هو دستور 2014 وأن لا مجال للتخلي عنه، مشيرا إلى أن الانتخابات القادمة ليست انتخابات الشعب وإنما هي انتخابات قيس سعيد وأنصاره، قائلا "سيؤكد الشعب هذا من خلال مقاطعته لهذه الانتخابات".
بدوره قال عضو جبهة الخلاص الوطني والمحامي سمير ديلو في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن هذه المسيرة "ترمي إلى اقناع الشعب التونسي بأن منظومة قيس سعيد أصبحت تمثل خطرا ليس فقط على
الانتقال الديمقراطي وإنما على البلاد".
15 أكتوبر 2022, 14:31 GMT
وأشار ديلو بأن الدليل على ذلك هو ما يشهده التونسيون من غلاء للأسعار ومن عجز السلطة عن تلبية أبسط المتطلبات ولو كان دفن جثة في مقبرة عادية وليس في مقبرة الغرباء، مضيفا "لقد فشلت هذه السلطة في إنقاذ حياة الناس وتأمين قوتهم".
ويرى المحلل السياسي مراد علالة في حديث لـ "سبوتنيك"، أنه من الصعب جدا أن تغير هذه التحركات معادلات رئيس الجمهورية ومحطاته السياسية ومنها الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف: "ولكن سيكون الثمن الاجتماعي باهضا، إذ من المتوقع أن يكبر التصعيد الاجتماعي وتستمر حرب الشوارع خاصة في ظل تواصل الأزمة الاقتصادية والبطالة والهجرة غير النظامية".
ولفت علالة إلى أن الرئيس سيستمر في مشروعه رغم المناخ الاجتماعي السلبي، مشيرا إلى أن هذه الاحتجاجات ستؤثر في المقابل على نسب المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي يتوقع علالة أن لا تتجاوز نسبة المشاركة فيها 30 في المائة من الجسم الانتخابي.
