سعر صرف الدولار في لبنان يبلغ عتبة 40 ألف ليرة للمرة الأولى
© AFP 2023 / JOSEPH EID
تابعنا عبر
تجاوز سعر صرف الدولار الأميركي بالسوق السوداء في بيروت، اليوم السبت، سقف الأربعين ألف ليرة لبنانية، في تطور نقدي هو الأول من نوعه منذ بدء الانهيار الاقتصادي والمالي والنقدي الذي ترافق مع ثورة 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019.
بيروت - سبوتنيك. وقال أحد كبار الصرافين في شارع الحمراء في بيروت، لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، إن "عمليات البيع والشراء هي ضمن هامش 39 ألف ليرة إلى أربعين ألف ليرة، أي أنها لم تتجاوز الأربعين حتى الآن، لكن في التطبيقات الإلكترونية بلغ السعر حوالي الأربعين الفاً ومئة ليرة لبنانية، وهذا مؤشر على وجود مناخ في السوق السوداء يدفع باتجاه تراجع أكبر في سعر صرف الليرة اللبنانية.
ويأتي هذا التطور قبل يومين من حلول الذكرى السنوية الثالثة لثورة 17 تشرين في لبنان، وعلى مسافة 48 ساعة من إعلان الرئيس اللبناني ميشال عون عن موافقة لبنان رسمياً على الخطة الأمريكية لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
وتقتصر العمليات النقدية في عطلة نهاية الأسبوع على محلات الصيرفة والصرافين المتجولين والتطبيقات، فيما تغلق المصارف اللبنانية أبوابها كعادتها يومي السبت والأحد من كل أسبوع في ظل إجراءات أمنية اتخذتها المصارف للحيلولة دون المزيد من عمليات الاقتحام من قبل مودعين يطالبون بالحصول على جزء من ودائعهم المحتجزة في المصارف منذ ثلاث سنوات.
وقال خبير اقتصادي لبناني، لوكالة سبوتنيك، إنه "من دون إقرار خطة للتعافي المالي والاقتصادي يعقبها اتفاق بين لبنان وصندوق النقد فإن مسار التدهور سيستمر في المرحلة المقبلة".
ومنذ الشهر الماضي، أغلقت المصارف اللبنانية، أبوابها لعدة أيام، احتجاجا على الاقتحامات المتكررة للبنوك من قبل مواطنين يطالبون بودائعم المحتجزة في المصارف.
وكانت جمعية مصارف لبنان، أعلنت الشهر الماضي، أن البنوك اللبنانية استأنفت أعمالها بعد إغلاق دام أسبوع، على خلفية تكرار اقتحام المودعين للبنوك في مناطق مختلفة من البلاد.
ويأتي هذا التطور قبل يومين من حلول الذكرى السنوية الثالثة لثورة 17 تشرين في لبنان، وعلى مسافة 48 ساعة من إعلان الرئيس اللبناني ميشال عون عن موافقة لبنان رسمياً على الخطة الأمريكية لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
وتقتصر العمليات النقدية في عطلة نهاية الأسبوع على محلات الصيرفة والصرافين المتجولين والتطبيقات، فيما تغلق المصارف اللبنانية أبوابها كعادتها يومي السبت والأحد من كل أسبوع في ظل إجراءات أمنية اتخذتها المصارف للحيلولة دون المزيد من عمليات الاقتحام من قبل مودعين يطالبون بالحصول على جزء من ودائعهم المحتجزة في المصارف منذ ثلاث سنوات.
وقال خبير اقتصادي لبناني، لوكالة سبوتنيك، إنه "من دون إقرار خطة للتعافي المالي والاقتصادي يعقبها اتفاق بين لبنان وصندوق النقد فإن مسار التدهور سيستمر في المرحلة المقبلة".
ومنذ الشهر الماضي، أغلقت المصارف اللبنانية، أبوابها لعدة أيام، احتجاجا على الاقتحامات المتكررة للبنوك من قبل مواطنين يطالبون بودائعم المحتجزة في المصارف.
وكانت جمعية مصارف لبنان، أعلنت الشهر الماضي، أن البنوك اللبنانية استأنفت أعمالها بعد إغلاق دام أسبوع، على خلفية تكرار اقتحام المودعين للبنوك في مناطق مختلفة من البلاد.
وشهدت مصارف لبنانية اقتحامات بينها مصرف في منطقة السوديكو بالعاصمة بيروت، حيث اقتحمت سيدة ومعها عدد من الأشخاص بنكا واحتجزوا عدداً من الرهائن، وألقت السيدة البنزين على نفسها وهددت بإشعال النيران في حال عدم تسليمها وديعتها لمعالجة شقيقتها المريضة.
كما اقتحم رجل يبلغ من العمر 50 عاماً، برفقة ابنه، فرعاً لبنك بيبلوس في الغازية جنوب لبنان. وهدد موظفي البنك بمسدس قالت محطة تلفزيونية محلية إنه مزيف، وطالب بسحب مدخراته المجمدة منذ الانهيار المصرفي الذي تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ العام 1850 وفقًا للبنك الدولي.
وقد هدد المودع بسكب مادة البنزين، وحرق المكان برمته في حال لم يحصل على وديعته، إلا أن القوى الأمنية ومخابرات الجيش تدخلت على الفور لاحتواء الوضع.
وقد سلم الرجل نفسه إلى الأمن بعد الحصول على وديعته وقيمتها 19200 دولار، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
ويعاني لبنان من أزمات مالية واقتصادية خانقة، زادت من حدتها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الطبية والسلع الأساسية والوقود والكهرباء، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة.
وفشلت النخبة الحاكمة في لبنان، حتى الآن، في وضع خطة للتعافي لمعالجة الانهيار المالي الذي تعاني منه البلاد منذ أواخر 2019، وتتفاقم الأزمة الآن في المحاكم بين المودعين والبنوك.
كما اقتحم رجل يبلغ من العمر 50 عاماً، برفقة ابنه، فرعاً لبنك بيبلوس في الغازية جنوب لبنان. وهدد موظفي البنك بمسدس قالت محطة تلفزيونية محلية إنه مزيف، وطالب بسحب مدخراته المجمدة منذ الانهيار المصرفي الذي تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ العام 1850 وفقًا للبنك الدولي.
وقد هدد المودع بسكب مادة البنزين، وحرق المكان برمته في حال لم يحصل على وديعته، إلا أن القوى الأمنية ومخابرات الجيش تدخلت على الفور لاحتواء الوضع.
وقد سلم الرجل نفسه إلى الأمن بعد الحصول على وديعته وقيمتها 19200 دولار، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
ويعاني لبنان من أزمات مالية واقتصادية خانقة، زادت من حدتها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الطبية والسلع الأساسية والوقود والكهرباء، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة.
وفشلت النخبة الحاكمة في لبنان، حتى الآن، في وضع خطة للتعافي لمعالجة الانهيار المالي الذي تعاني منه البلاد منذ أواخر 2019، وتتفاقم الأزمة الآن في المحاكم بين المودعين والبنوك.
