https://sputnikarabic.ae/20221020/الاستراتيجية-الوطنية-للصناعة-في-السعودية-ما-أهدافها-وأهميتها-الاقتصادية؟-1069276318.html
الاستراتيجية الوطنية للصناعة في السعودية... ما أهدافها وأهميتها الاقتصادية؟
الاستراتيجية الوطنية للصناعة في السعودية... ما أهدافها وأهميتها الاقتصادية؟
سبوتنيك عربي
في خضم المساعي السعودية لتعزيز اقتصادها غير النفطي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بما يخدم رؤيتها 2030، وافق مجلس الوزراء السعودي على الاستراتيجية الوطنية... 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T12:51+0000
2022-10-20T12:51+0000
2023-06-09T11:30+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
موسكو
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/09/1062024756_0:110:1500:954_1920x0_80_0_0_afa91637e7f6abb0fd2e61f56f5de181.jpg
وأطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، الاستراتيجية الوطنية للصناعة بهدف جذب استثمارات متنوعة للمملكة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما يسهم في زيادة الصادرات غير النفطية وتنمية الناتج المحلي الإجمالي.وقال مراقبون إن الاستراتيجية الصناعية الجديد من شأنها تعزيز المنتجات المحلية السعودية في الأسواق العالمية، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص عمل وغيرها من المزايا الاقتصادية.فوائد صناعية واقتصاديةاعتبر الدكتور عبد الله المغلوث، المستشار الاقتصادي، وعضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أن إطلاق الأمير محمد بن سلمان الاستراتيجية الوطنية للصناعة، يهدف إلى الوصول لاقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يرتبط القطاع الصناعي بـرؤية السعودية 2030، ويعد محفزًا رئيسيًا لتحقيق التنوع الاقتصادي وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، وتحسين الميزان التجاري، بالإضافة إلى خلق الفرص الاستثمارية والوظيفية النوعية.وأوضح أن الاستراتيجية حددت أكثر من 100 مبادرة لتمكين القطاع الصناعي تشمل دعم الأبحاث الصناعية التطبيقية والابتكارات، وتبني تقنيات الصناعات المتقدمة، إضافة إلى حوافز لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وزيادة الصادرات، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسهيل الوصول للتمويل الصناعي.وأشار إلى أن الاستراتيجية تسهم في زيادة الصادرات السعودية، وبخاصة التقنية للأسواق العالمية، وستسهم الاستراتيجية الصناعية بشكل مباشر في تحقيق أهداف عدة، منها التوسع الصناعي وتحويل القطاع إلى قطاع جاذب للاستثمارات وبخاصة الاستثمارات النوعية التي تركز على السلع التقنية الأكثر أهمية عالميًا، كما أن الاستراتيجية ستسهم في إعادة بناء القطاع الصناعي وفق المتطلبات العالمية والاحتياجات المحلية، خاصة ما ارتبط منها بالصورة الصناعية الرابعة التي باتت تمثل مستقبل الصناعة عمومًا.وبحسب المغلوث، من أولويات رؤية السعودية 2030 تحول اقتصادها من ريعي إلى منتج، وبالتالي فإن الاستراتيجيات الوطنية الجديدة التي تطلقها الحكومة ستحول البلاد إلى منافس دولي في المجالات الاقتصادية كافة، بما فيها الاستثمار والصناعة، وستجعل المملكة شريان أمان لسلاسل الإمداد العالمي، والحفاظ على مصادر أمنه كافة بحوكمة تضمن النمو المستدام وتصدير منتجات عالية التقنية والجودة.وبيّهن أن الاستراتيجية جاذبة للاستثمارات وتمكن الموارد والقدرات الداخلية، مما يعزز برفع الناتج الومضاعفة الناتج المحلي الصناعي 3 مرات، ويشمل ذلك نحو 800 فرصة استثمارية تقدر قيمتها الإجمالي بنحو تريليون ريال سعودي، بما يسهم في زيادة الصادرات التقنية من المملكة 6 أضعاف ويقود إلى توفير عشرات الآلاف من الوظائف عالية القيمة.لب العالي، كالصناعات الغذائية والدوائية، والسيارات، ومواد البناء، لضمان تلبية احتياجات المواطن.تحول القطاعبدوره قال يحيى التليدي، الكاتب والمحلل السعودي، إن قطار المنافسة في الصناعة العالمية لا يقف عند حد ولا بد من استمرار التطوير كجزء من العمل، ولا بد من الطموح المستدام للحفاظ على المكتسبات وتعظيم الأثر، لذا أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الاستراتيجية الوطنية للصناعة الهادفة للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار، يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، وتأتي الاستراتيجية في ظل تزايد التطورات العالمية التي ظهرت بوضوح مع تصاعد مفهوم الثورة الصناعية الرابعة التي تشمل الذكاء الاصطناعي واستخدام البيانات الكبيرة وتنامي الآثار الكبيرة لتعطل سلاسل الإمداد في الآونة الأخيرة تجعل الفرص الاقتصادية من تطوير الصناعة المحلية.ويرى أن الاستراتيجية الجديدة ستسهم في دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36 ألف مصنع بحلول 2035، من خلال تنويع القاعدة الصناعية لتشمل 12 قطاعا فرعيا مع تحديد أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال وسيصل مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع الصناعي إلى 1.3 تريليون ريال وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو ستة أضعاف ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية بذلك لتصل إلى 557 مليار ريال.وقال إن هذا من شأنه أن يسهم في مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو ثلاث مرات، ومن هذه التحركات والتغييرات في الخطط سينتج تحولا كبيرا في القطاع الصناعي سيكون له دور ريادي في دعم الناتج المحلي ويحقق أرقاما تختلف عما تحقق خلال الفترة السابقة كما يعد ذلك إضافة جديدة وقوية للتنمية الاقتصادية في ظل مشاركة القطاع الخاص.يذكر أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة ترتكز على 12 قطاعا هدفها تنويع الاقتصاد الصناعي في السعودية ومضاعفة الناتج المحلي الصناعي 3 مرات، ويشمل ذلك نحو 800 فرصة استثمارية تقدر قيمتها الإجمالي بنحو تريليون ريال سعودي، بما يسهم في زيادة الصادرات التقنية من المملكة 6 أضعاف ويقود إلى توفير عشرات الآلاف من الوظائف العالية القيمة.
https://sputnikarabic.ae/20221018/مجلس-الوزراء-السعودي-يوافق-على-الاستراتيجية-الوطنية-للصناعة-1069211516.html
السعودية
موسكو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, موسكو
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, موسكو
الاستراتيجية الوطنية للصناعة في السعودية... ما أهدافها وأهميتها الاقتصادية؟
12:51 GMT 20.10.2022 (تم التحديث: 11:30 GMT 09.06.2023) في خضم المساعي السعودية لتعزيز اقتصادها غير النفطي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بما يخدم رؤيتها 2030، وافق مجلس الوزراء السعودي على الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
وأطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي،
الاستراتيجية الوطنية للصناعة بهدف جذب استثمارات متنوعة للمملكة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما يسهم في زيادة الصادرات غير النفطية وتنمية الناتج المحلي الإجمالي.
وقال مراقبون إن الاستراتيجية الصناعية الجديد من شأنها تعزيز المنتجات المحلية السعودية في الأسواق العالمية، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص عمل وغيرها من المزايا الاقتصادية.
اعتبر الدكتور عبد الله المغلوث، المستشار الاقتصادي، وعضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أن إطلاق الأمير محمد بن سلمان الاستراتيجية الوطنية للصناعة، يهدف إلى الوصول لاقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يرتبط القطاع الصناعي بـرؤية السعودية 2030، ويعد محفزًا رئيسيًا لتحقيق التنوع الاقتصادي وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، وتحسين الميزان التجاري، بالإضافة إلى خلق الفرص الاستثمارية والوظيفية النوعية.
وأوضح أن الاستراتيجية حددت أكثر من 100 مبادرة لتمكين
القطاع الصناعي تشمل دعم الأبحاث الصناعية التطبيقية والابتكارات، وتبني تقنيات الصناعات المتقدمة، إضافة إلى حوافز لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وزيادة الصادرات، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسهيل الوصول للتمويل الصناعي.
ويرى المغلوث أن الاستراتيجية الصناعية ستعزز المنتجات الصناعية السعودية في الأسواق العالمية، على اعتبار أن العمل وفق استراتيجيات واضحة هو السبيل الأمثل لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تسهم في زيادة الصادرات السعودية، وبخاصة التقنية للأسواق العالمية، وستسهم الاستراتيجية الصناعية بشكل مباشر في تحقيق أهداف عدة، منها
التوسع الصناعي وتحويل القطاع إلى قطاع جاذب للاستثمارات وبخاصة الاستثمارات النوعية التي تركز على السلع التقنية الأكثر أهمية عالميًا، كما أن الاستراتيجية ستسهم في إعادة بناء القطاع الصناعي وفق المتطلبات العالمية والاحتياجات المحلية، خاصة ما ارتبط منها بالصورة الصناعية الرابعة التي باتت تمثل مستقبل الصناعة عمومًا.
18 أكتوبر 2022, 21:55 GMT
وبحسب المغلوث، من أولويات رؤية السعودية 2030 تحول اقتصادها من ريعي إلى منتج، وبالتالي فإن الاستراتيجيات الوطنية الجديدة التي تطلقها الحكومة ستحول البلاد إلى منافس دولي في المجالات الاقتصادية كافة، بما فيها الاستثمار والصناعة، وستجعل المملكة شريان أمان لسلاسل الإمداد العالمي، والحفاظ على مصادر أمنه كافة بحوكمة تضمن النمو المستدام وتصدير منتجات عالية التقنية والجودة.
وبيّهن أن الاستراتيجية جاذبة للاستثمارات وتمكن الموارد والقدرات الداخلية، مما يعزز برفع الناتج الومضاعفة الناتج المحلي الصناعي 3 مرات، ويشمل ذلك نحو 800 فرصة استثمارية تقدر قيمتها الإجمالي بنحو تريليون ريال سعودي، بما يسهم في زيادة الصادرات التقنية من المملكة 6 أضعاف ويقود إلى توفير عشرات الآلاف من الوظائف عالية القيمة.لب العالي، كالصناعات الغذائية والدوائية، والسيارات، ومواد البناء، لضمان تلبية احتياجات المواطن.
بدوره قال يحيى التليدي، الكاتب والمحلل السعودي، إن قطار المنافسة في الصناعة العالمية لا يقف عند حد ولا بد من استمرار التطوير كجزء من العمل، ولا بد من الطموح المستدام للحفاظ على المكتسبات وتعظيم الأثر، لذا أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الاستراتيجية الوطنية للصناعة الهادفة للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار، يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، وتأتي الاستراتيجية في ظل تزايد التطورات العالمية التي ظهرت بوضوح مع
تصاعد مفهوم الثورة الصناعية الرابعة التي تشمل الذكاء الاصطناعي واستخدام البيانات الكبيرة وتنامي الآثار الكبيرة لتعطل سلاسل الإمداد في الآونة الأخيرة تجعل الفرص الاقتصادية من تطوير الصناعة المحلية.
ويرى أن الاستراتيجية الجديدة ستسهم في دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36 ألف مصنع بحلول 2035، من خلال تنويع القاعدة الصناعية لتشمل 12 قطاعا فرعيا مع تحديد أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال وسيصل مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع الصناعي إلى 1.3 تريليون ريال وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو ستة أضعاف ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية بذلك لتصل إلى 557 مليار ريال.
وقال إن هذا من شأنه أن يسهم في مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو ثلاث مرات، ومن هذه التحركات والتغييرات في الخطط سينتج تحولا كبيرا في القطاع الصناعي سيكون له دور ريادي في دعم الناتج المحلي ويحقق أرقاما تختلف عما تحقق خلال الفترة السابقة كما يعد ذلك إضافة جديدة وقوية للتنمية الاقتصادية في ظل مشاركة القطاع الخاص.
يذكر أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة ترتكز على 12 قطاعا هدفها تنويع
الاقتصاد الصناعي في السعودية ومضاعفة الناتج المحلي الصناعي 3 مرات، ويشمل ذلك نحو 800 فرصة استثمارية تقدر قيمتها الإجمالي بنحو تريليون ريال سعودي، بما يسهم في زيادة الصادرات التقنية من المملكة 6 أضعاف ويقود إلى توفير عشرات الآلاف من الوظائف العالية القيمة.
