https://sputnikarabic.ae/20221025/البيان-الوزارى-لاجتماع-منتدى-الدول-المصدرة-للغاز-1069479835.html
البيان الوزارى لاجتماع منتدى الدول المصدرة للغاز
البيان الوزارى لاجتماع منتدى الدول المصدرة للغاز
سبوتنيك عربي
عقد الاجتماع الوزارى الـ24 لمنتدى الدول المصدرة للغاز، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T20:47+0000
2022-10-25T20:47+0000
2022-10-25T20:47+0000
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103854/79/1038547908_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_18d7a190db5213de542167afdf9179e4.jpg
وحسب البيان الذي اطلعت عليه "سبوتنيك"، رأس الاجتماع وزير البترول المصري المهندس طارق الملا، بصفته رئيسا للاجتماع الوزراى لعام 2022. حضر الاجتماع وزراء الطاقة وكبار المسئولين من الدول الأعضاء (الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينداد وتوباغو، وفنزويلا) ومن المراقبين (أنغولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موزمبيق، النرويغ، بيرو، والإمارات). كما حضر الاجتماع الوزير المسئول عن الطاقة فى بابوا غينيا الجديدة كضيف، بالإضافة لمسئول رفيع المستوى من دولة موريتانيا. وفى كلمته الافتتاحية، قال الملا "إننا نجتمع اليوم فى هذا الوقت الحرج حيث تتوجه كل الجهود العالمية نحو تحقيق هدف ثلاثى للطاقة وهو أمن واستدامة ووفرة الطاقة". وأضاف أن الغاز الطبيعى يعد الوقود الهيدروكربونى الأنظف وينظر إليه باعتباره الحل الأفضل لتحقيق هذا التوازن والذى سيواصل دوره الهام فى مستقبل مزيج الطاقة، فإن مصر متحمسة للعمل مع كل الدول الأعضاء بالمنتدى لتطوير مبادرات واقعية وقابلة للتطبيق يمكن من خلالها ضمان أمن الطاقة وتحول طاقى عادل.وشدد الاجتماع على أهداف منتدى الدول المصدرة للغاز من دعم السيادة الدائمة للدول الأعضاء على مواردهم الطبيعية وعلى قدراتهم على التخطيط باستقلال وإدارة موارد الغاز الطبيعى المستدامة الكفء وتطويرها بشكل واع بيئيًا واستخدامها والحفاظ عليها لصالح شعوبهم من خلال التعاون مع دول الجوار دون معوقات. وأكد على أهمية التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء وعلى دعمها للحوار الواضح والصريح بين المنتجين والمستهلكين وكافة الأطراف ذات الصلة بهدف ضمان أمن كل من العرض والطلب، علاوة على ضمان شفافية وعداله وانفتاح أسواق الغاز. وناقش الاجتماع أيضا باستفاضة الأزمة متعددة الأبعاد التى تشمل الاقتصاد، الطاقة، التجارة، الصحة، البيئة، الأوضاع الجيوسياسية، لقد لاحظ الاجتماع باهتمام المخاطر المتصاعدة من التوقعات الاقتصادية المتشائمة، التضخم غير المسبوق منذ عقود، الأوضاع المالية الخانقة، أزمات فى سلاسل الإمدادات، التوترات الجيوسياسية بالإضافة إلى القيود الاقتصادية المفروضة على بعض الدول جعلت التوقعات أكثر غموضًا، والآثار السلبية على مستوى معيشة الأفراد أصبحت شيئًا حقيقيًا وملموسًا، وتأثيرها أكبر على الدول الفقيرة وخاصة الدول النامية. وأشار الاجتماع إلى أن سوق الغاز الطبيعى تمر بتغيرات جذرية من حيث الكميات التى يتم ضخها، وأوضاع السوق، الترتيبات الخاصة بالعقود، الاستثمارات. كما لاحظ أن مراكز الغاز تشهد تقلبات شديدة وأسعار عقود الغاز طويلة الأجل تعد أكثر استقرارًا ويمكن التنبؤ بها، وأعرب عن قلقه العميق بشأن محاولات تغيير آليه تسعير الغاز وإدارة مخاطر أداء السوق وفرض حدود قصوى للأسعار بدوافع سياسية. وأوضح الاجتماع أن هذه التدخلات فى أداء السوق يمكن أن تزيد من حدة اختناق السوق، وتحبط الاستثمارات وتضر بكل من المنتجين والمستهلكين على حد سواء. لقد لاحظ الاجتماع أن النقص فى الاستثمارات منذ عام 2015 بسبب انخفاض أسعار الغاز الطبيعى والدعوات المضللة للتوقف عن الاستثمار فى مشروعات الغاز الطبيعى نتج عنها خلل فى العرض والطلب مما أدى لتفاقم التوترات الجيوسياسية وأصبحت أوروبا حاليًا الوجهة المفضلة لشحنات الغاز الطبيعى المسال لتعويض الكميات التى تم خفض ضخها فى خطوط الأنابيب، ومن المتوقع أن يستمر اختناق السوق على المدى المتوسط حيث أن أغلب المشروعات الجديدة ستوضع على الإنتاج عقب عام 2025. وقد تم خلال الاجتماع تقديم عرض حول نظرة إلى الغاز العالمى حيث ستساهم مشروعات الغاز الطبيعى فى مزيج الطاقة بنسبة 23% حاليًا تزداد إلى 26% فى عام 2050، يدعمها النمو السكانى، تضاعف إجمالى الناتج الكلى، ارتفاع مستوى المعيشة، السياسات والتكنولوجيات التى تهدف لتحسين جودة الهواء وتخفيف آثار تغير المناخ. كما أكد الاجتماع أن الغاز الطبيعى سيلعب دورًا محوريًا فى تحقيق التنمية المستدامة وفى التحول الطاقى العادل والشامل ، ويمثل المفتاح لتحقيق الأهداف طويلة الأجل لاتفاقية باريس والأهداف الانمائية المستدامة للأمم المتحدة. واعرب الاجتماع عن دعمه للدول الأفريقية في نضالهم و كفاحهم نحو تخفيف فقر الطاقة، بالأخص توفير سهولة الحصول علي التمويل اللازم وتحسين أمن الطاقة وسعيهم نحو تحقيق الرفاهية لشعوبها. ودعا للتعاون المستمر مع الأهداف التنموية المستدامة للأمم المتحدة "البند السابع" والمبدأ الشامل للمسئوليات المشتركة في اتفاقية باريس لضمان توفير الاستثمارات الكافية والتمويل في كافة القطاعات بالقارة الأفريقية. علاوة علي توفير مشاركه متوازنة للمخاطر بين المنتجين والمستهلكين ليساهم الغاز الطبيعي فى دعم الدول الأقل تقدما والدول النامية في كفاحهم لتحسين أمن الغذاء ورفع فقر الطاقة لضمان تحول طاقي عادل وشامل بحيث لا يتخلف أحد. وأشار الاجتماع إلى حجم الاستثمارات الضخمة المطلوبة لتلبية الطلب العالمى المتزايد على الطاقة. وأهمية ضخ الاستثمارات فى الوقت المناسب لضمان استقرار السوق، وضرورة توفير التمويل اللازم دون معوقات وتطبيق التكنولوجيا دون تمييز.وأكد مجدداً على ضرورة تأمين إمدادات الطاقة والطلب المتزايد عليها، ومواصلة التعاون لحماية البنية التحتية الأساسية للغاز وتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والتهديدات البشرية، كالاستخدام الضار لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما تم التأكيد على أهمية تطوير البنية التحتية الأساسية للطاقة وذلك لضمان التدفق الحر للغاز واستقرار أسواق الغاز العالمية وإدانة أى هجمات متعمدة لإلحاق الضرر بها. وهنأ الوزراء ورؤساء ووفود الدول الأعضاء مصر على تنظيمها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP 27 لهذا العام.
https://sputnikarabic.ae/20221021/مصر-تستضيف-الاجتماع-الوزاري-لمنتدى-الدول-المصدرة-للغاز-1069312663.html
https://sputnikarabic.ae/20221025/منتدى-الدول-المصدرة-للغاز-يعرب-عن-قلقه-بشأن-محاولات-فرض-سقف-أسعار-لأسباب-سياسية-1069467871.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن
البيان الوزارى لاجتماع منتدى الدول المصدرة للغاز
عقد الاجتماع الوزارى الـ24 لمنتدى الدول المصدرة للغاز، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة.
وحسب البيان الذي اطلعت عليه "
سبوتنيك"، رأس الاجتماع وزير البترول المصري المهندس طارق الملا، بصفته رئيسا للاجتماع الوزراى لعام 2022.
حضر الاجتماع وزراء الطاقة وكبار المسئولين من الدول الأعضاء (الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينداد وتوباغو، وفنزويلا) ومن المراقبين (أنغولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موزمبيق، النرويغ، بيرو، والإمارات).
كما حضر الاجتماع الوزير المسئول عن الطاقة فى بابوا غينيا الجديدة كضيف، بالإضافة لمسئول رفيع المستوى من دولة موريتانيا.
وفى كلمته الافتتاحية، قال الملا "إننا نجتمع اليوم فى هذا الوقت الحرج حيث تتوجه كل الجهود العالمية نحو تحقيق هدف ثلاثى للطاقة وهو أمن واستدامة ووفرة الطاقة".
وأضاف أن
الغاز الطبيعى يعد الوقود الهيدروكربونى الأنظف وينظر إليه باعتباره الحل الأفضل لتحقيق هذا التوازن والذى سيواصل دوره الهام فى مستقبل مزيج الطاقة، فإن مصر متحمسة للعمل مع كل الدول الأعضاء بالمنتدى لتطوير مبادرات واقعية وقابلة للتطبيق يمكن من خلالها ضمان أمن الطاقة وتحول طاقى عادل.
21 أكتوبر 2022, 10:14 GMT
وشدد الاجتماع على أهداف منتدى الدول المصدرة للغاز من دعم السيادة الدائمة للدول الأعضاء على مواردهم الطبيعية وعلى قدراتهم على التخطيط باستقلال وإدارة موارد الغاز الطبيعى المستدامة الكفء وتطويرها بشكل واع بيئيًا واستخدامها والحفاظ عليها لصالح شعوبهم من خلال التعاون مع دول الجوار دون معوقات.
وأكد على أهمية التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء وعلى دعمها للحوار الواضح والصريح بين المنتجين والمستهلكين وكافة الأطراف ذات الصلة بهدف ضمان أمن كل من العرض والطلب، علاوة على ضمان شفافية وعداله وانفتاح أسواق الغاز.
وناقش الاجتماع أيضا باستفاضة الأزمة متعددة الأبعاد التى تشمل الاقتصاد، الطاقة، التجارة، الصحة، البيئة، الأوضاع الجيوسياسية، لقد لاحظ الاجتماع باهتمام المخاطر المتصاعدة من التوقعات الاقتصادية المتشائمة، التضخم غير المسبوق منذ عقود، الأوضاع المالية الخانقة، أزمات فى سلاسل الإمدادات، التوترات الجيوسياسية بالإضافة إلى القيود الاقتصادية المفروضة على بعض الدول جعلت التوقعات أكثر غموضًا، والآثار السلبية على مستوى معيشة الأفراد أصبحت شيئًا حقيقيًا وملموسًا، وتأثيرها أكبر على الدول الفقيرة وخاصة الدول النامية.
وأشار الاجتماع إلى أن سوق الغاز الطبيعى تمر بتغيرات جذرية من حيث الكميات التى يتم ضخها، وأوضاع السوق، الترتيبات الخاصة بالعقود، الاستثمارات. كما لاحظ أن مراكز الغاز تشهد تقلبات شديدة وأسعار عقود الغاز طويلة الأجل تعد أكثر استقرارًا ويمكن التنبؤ بها، و
أعرب عن قلقه العميق بشأن محاولات تغيير آليه تسعير الغاز وإدارة مخاطر أداء السوق وفرض حدود قصوى للأسعار بدوافع سياسية.
وأوضح الاجتماع أن هذه التدخلات فى أداء السوق يمكن أن تزيد من حدة اختناق السوق، وتحبط الاستثمارات وتضر بكل من المنتجين والمستهلكين على حد سواء. لقد لاحظ الاجتماع أن النقص فى الاستثمارات منذ عام 2015 بسبب انخفاض أسعار الغاز الطبيعى والدعوات المضللة للتوقف عن الاستثمار فى مشروعات الغاز الطبيعى نتج عنها خلل فى العرض والطلب مما أدى لتفاقم التوترات الجيوسياسية وأصبحت أوروبا حاليًا الوجهة المفضلة لشحنات الغاز الطبيعى المسال لتعويض الكميات التى تم خفض ضخها فى خطوط الأنابيب، ومن المتوقع أن يستمر اختناق السوق على المدى المتوسط حيث أن أغلب المشروعات الجديدة ستوضع على الإنتاج عقب عام 2025.
25 أكتوبر 2022, 14:45 GMT
وقد تم خلال الاجتماع تقديم عرض حول نظرة إلى الغاز العالمى حيث ستساهم مشروعات الغاز الطبيعى فى مزيج الطاقة بنسبة 23% حاليًا تزداد إلى 26% فى عام 2050، يدعمها النمو السكانى، تضاعف إجمالى الناتج الكلى، ارتفاع مستوى المعيشة، السياسات والتكنولوجيات التى تهدف لتحسين جودة الهواء وتخفيف آثار تغير المناخ.
كما أكد الاجتماع أن الغاز الطبيعى سيلعب دورًا محوريًا فى تحقيق التنمية المستدامة وفى التحول الطاقى العادل والشامل ، ويمثل المفتاح لتحقيق الأهداف طويلة الأجل لاتفاقية باريس والأهداف الانمائية المستدامة للأمم المتحدة. واعرب الاجتماع عن دعمه للدول الأفريقية في نضالهم و كفاحهم نحو تخفيف فقر الطاقة، بالأخص توفير سهولة الحصول علي التمويل اللازم وتحسين أمن الطاقة وسعيهم نحو تحقيق الرفاهية لشعوبها.
ودعا للتعاون المستمر مع الأهداف التنموية المستدامة للأمم المتحدة "البند السابع" والمبدأ الشامل للمسئوليات المشتركة في اتفاقية باريس لضمان توفير الاستثمارات الكافية والتمويل في كافة القطاعات بالقارة الأفريقية. علاوة علي توفير مشاركه متوازنة للمخاطر بين المنتجين والمستهلكين ليساهم الغاز الطبيعي فى دعم الدول الأقل تقدما والدول النامية في كفاحهم لتحسين أمن الغذاء ورفع فقر الطاقة لضمان تحول طاقي عادل وشامل بحيث لا يتخلف أحد.
وأشار الاجتماع إلى حجم الاستثمارات الضخمة المطلوبة لتلبية الطلب العالمى المتزايد على الطاقة. وأهمية ضخ الاستثمارات فى الوقت المناسب لضمان استقرار السوق، وضرورة توفير التمويل اللازم دون معوقات وتطبيق التكنولوجيا دون تمييز.
وأكد مجدداً على ضرورة تأمين إمدادات الطاقة والطلب المتزايد عليها، ومواصلة التعاون لحماية البنية التحتية الأساسية للغاز وتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والتهديدات البشرية، كالاستخدام الضار لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما تم التأكيد على أهمية تطوير البنية التحتية الأساسية للطاقة وذلك لضمان التدفق الحر للغاز واستقرار أسواق الغاز العالمية وإدانة أى هجمات متعمدة لإلحاق الضرر بها.
وهنأ الوزراء ورؤساء ووفود الدول الأعضاء
مصر على تنظيمها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP 27 لهذا العام.
