https://sputnikarabic.ae/20221029/وزيرة-شؤون-المرأة-الفلسطينية-تقول-إن-القوانين-والتشريعات-لا-تنصف-النساء-وإجراءات-حكومية-لتمكينها--1069616918.html

وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية تقول إن القوانين والتشريعات لا تنصف النساء وإجراءات حكومية لتمكينها

وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية تقول إن القوانين والتشريعات لا تنصف النساء وإجراءات حكومية لتمكينها

سبوتنيك عربي

في خضم المعاناة الكبيرة التي يرزح تحت وطأتها الشعب الفلسطيني برمته، تعيش المرأة هناك أوضاعًا اجتماعية واقتصادية وإنسانية صعبة، في ظل حصار إسرائيلي مطبق، وعادات... 29.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-29T21:01+0000

2022-10-29T21:01+0000

2022-10-30T12:53+0000

حوار

أخبار فلسطين اليوم

قضايا المراة

حوارات

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/1d/1069616613_0:62:1047:651_1920x0_80_0_0_722f0958eb7bd3af8186120bc9b74e8e.jpg

ووسط الجهود التي تبذلها من أجل دعم المرأة وزيادة تمكينها، التقت "سبوتنيك" مع وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، آمال حمد، والتي أكدت على دور المرأة الفلسطينية النضالي على مدار السنوات الماضية، سواء على المستوى الوطني ضد الاحتلال الإسرائيلي، أو على المستوى الاجتماعي لمجابهة المجتمع الذكوري الذي يقود من تمكينها الاقتصادي والسياسي.وأوضحت أن التشريعات والقوانين في فلسطين مختلطة، أردنية ومصرية وبريطانية، وسط فشل إقرار قوانين فلسطينية خاصة بسبب الانقسام، إلا أنها أشارت إلى الجهود المبذولة والقوانين التي يتم إقرارها من قبل رئيس الجمهورية لإعطاء النساء بعض من حقوقهن الغائبة.وإلى نص الحوار..وسط الاحتفاء بيومها العالمي في هذا الشهر.. حديثنا عن رمزية اليوم ومدى تجسيده لنضال المرأة الفلسطينية؟أقر مجلس الوزراء الفلسطيني في شهر يوليو/تموز من العام 2019 يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول يومًا وطنيًا للمرأة الفلسطينية، استنادًا إلى تاريخ 26 أكتوبر عام 1929 والذي شهد أول مؤتمر نسائي فلسطيني في قلب مدينة القدس، وشهد العام ذاته بداية مشاركة المرأة الفلسطينية في العمل السياسي، ضمن المشاركة في أحداث ثورة البراق، وخروج النساء رافضات وعد بلفور والانتداب البريطاني على فلسطين، واستشهد 8 سيدات في هذا الحادث، أما النضال الحقيقي للمرأة الفلسطينية بدأ مع أوائل هذا القرن، واستمر لحد اليوم، ولا يزال مستمرًا.في خضم هذا النضال.. صفي لنا أوضاع النساء في فلسطين في الوقت الراهن؟مع نضال المرأة الفلسطينية ضد الاحتلال سقط الكثير من الشهيدات، وتم أسر المئات، وفي العام الجاري 2022، استشهد 6 نساء، واعتقلت إسرائيل 111 أسيرة، لا يزال 35 منهن داخل السجون، المرأة شريكة أصيلة في عملية النضال الوطني والاجتماعي، وتقف يد بيد مع الرجل، لا يوجد أي امرأة في العالم تقدم أولادها للشهادة غير المرأة الفلسطينية، والتي يُفرض عليها أن تعمل سجانة على أطفالها القصر، الذين يمنعون من قبل الاحتلال من الخروج، ضمن الإقامة الجبرية، حيث يمنع الأطفال هناك من الخروج للدراسة أو اللعب، ما يترك انعكاسات نفسية واجتماعية كبيرة على الأمهات.أما في قطاع غزة، لا يوجد مكان في العالم هدمت منازله على رؤوس ساكنيه غير القطاع، تطبق المنازل على رؤوس النساء والأطفال والرجال، وهم آمنين في داخل منازلهم. المرأة في المحافظات الشمالية لا تتمكن من ممارسة عملها، فنحن نعيش في مجتمع زراعي، وحاليًا في موسم قطف الزيتون، وهناك صعوبة من ممارسة السيدات لأعمالهن، فهم مهددات من قبل المستوطنين، ما أدى إلى زيادة نسب البطالة بمعدلات غير مسبوقة.وماذا عن القانون الدولي واتفاقيات حماية النساء؟يقف القانون الدولي الإنساني وكل الاتفاقيات والشرائع الدولية عاجزة، حيث هناك انتقائية في التعامل مع القانون الدولي والإنساني، وازدواجية معايير، وسياسة الكيل بمكيالين، فالكل شاهد انتفاضة المجتمع الدولي من أجل أوكرانيا، أما في فلسطين لا يطبق ذلك، حيث هناك دولة قائمة بقوة الاحتلال وتمارس هيمنها وغطرستها وسطوتها على الجميع، لا سيما على المرأة الفلسطينية. تعاني المرأة الفلسطينية منذ ما يزيد عن 100 عام، دون تدخل الجتمع الدولي، ودون أن يحرك مجلس الأمن ساكنًا، وكذلك الجمعية العامة ومنظمات حقوق الإنسان، وكل الهيئات الأممية التي تنادي دائمًا بحماية المرأة.كيف تصفين أوضاع النساء الفلسطينيات داخل السجون الإسرائيلية؟ضمن الأسيرات المعتقلات في السجون الإسرائيلية هناك 7 أسيرات أمهات، محرومات من رؤية أطفالهن، وكذلك الأمهات بالخارج ممنوعات من زيارة أبنائهن المعتقلين، فالأسير ناصر أبو حميد الذي يعيش على مشارف الموت نتيجة إصابته بالسرطان، لم تتمكن أمه من زيارته، أما الأسيرة إسراء جعابيص تعيش داخل السجن بحروق في أكثر من 60% بجسدها، بدون توفير أدنى درجات الرعاية الصحية المطلوبة.معاناة الأسيرات داخل السجون الإسرائيلية لا يمكن وصفها، وغير مسبوقة، فهناك أسيرات داخل سجن الدامون الذي تم تصميمه من قبل الانتداب البريطاني لحفظ أوراق الدخان، التي تحتاج إلى نسب رطوبة عالية جدا للحفاظ عليها، فاليوم الأسيرة الفلسطينية داخل هذه السجن في ظل نسب الرطوبة الخيالية، وفي رعاية طبية غير متوفرة، تعيش المرأة الفلسطينية في سجون الاحتلال في قهر حقيقي ولا يتوافر لها أي معاملة إنسانية كما ينص القانون الدولي.وسط هذه الظروف القاسية.. كيف تظل المرأة الفلسطينية قادرة على استكمال دورها؟نعول على أننا أصحاب حق وأصحاب قضية، والمطلوب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته، ولدينا ثقة في أحقية قيام دولتنا وتخلصنا من الاحتلال الإسرائيلي، والذي يعتبر آخر احتلال موجود على وجه الأرض، ونحن في فلسطين آخر الشعوب المحتلة، نطوق للحرية وللكرامة وللقيم والعدل والحق والمساواة، ونمضي قدمًا لمواجهة سياسة الكيل بمكيالين، باعتبار أن قضايا العدالة وحقوق الإنسان لا تتجزًا، يجب أن تحظى سيدات فلسطين بحقوقهن في الحياة الكريمة، والعيش بحرية في وطنهن، ومنازلهن، معركتنا معركة دائمة ومستمرة رغم كل المعاناة والتحديات، تظل المرأة الفسطينية صابرة وتملك الإرادة والثقة في الانتصار والتغلب يومًا على الاحتلال وإقامة دولتها الفلسطينية المستقلة.على المستوى الفلسطيني الداخلي.. ما الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيش فيها المرأة؟نعيش أوضاعًا اقتصادية واجتماعية غاية في التعقيد، وسط الحصار المطبق، والاحتياجات اليومية الحياتية المفقودة من مأكل ومشرب وعلاج، هناك علاقات إنسانية مفقودة نتيجة عدم قدرتنا للتنقل بين المحافظات الشمالية، وعلى الرغم من ذلك تجاوزت نسبة تعليم الفتيات الـ 61%، نعول كثيرًا على أن تأخذ المرأة الفلسطينية حقها في مجال التعليم، لدينا نسب مرتفعة من الفتيات في التعليم الجامعي، دون توافر الإمكانيات الحقيقية سواء للأسر أو للدولة.المرأة الفلسطينية تناضل في أكثر من جهة، تناضل وطنيًا في مواجهة الاحتلال ومحاولة إقامة الدولة الفلسطينية، وتناضل اجتماعيًا في إطار منظومة التشريعات والقوانين ومحاولة المساواة بين الرجل والمرأة والحصول على كاقة الحقوق، وتحقيق الديمقراطية بشكل كامل وشامل.بالحديث عن القوانين والتشريعات .. إلى أي مدى تحافظ على حقوق المرأة الفلسطينية؟نحن للأسف توارثنا مجموعة مختلطة من التشريعات والقوانين، لدينا تشريعات بريطانية وأردنية ومصرية وأوامر أمريكية، ونتيجة لعدم فاعلية المجلس التشريعي ونتيجة للانقسام، لم نتمكن من إقرار تشريعات وقوانين خاصة بنا، لكننا نسعى جاهدين لإصدار بعض التشريعات عن طريق إقرارها بقانون من قبل السيد الرئيس، حيث أصدرنا مجموعة من القرارات التي يمكن أن تعطي للمرأة جزءًا من حقوقها في إطار قيم العدالة الاجتماعية والمساواة، وفي إطار نضالها الديمقراطي التعددي، وفي إطار مشاركتها في الأحزاب السياسية وزيادة تمثيلها سواء بقانون الانتخابات العامة الذي تم إقراره مؤخرا بنسبة 25% داخل البرلمان، وداخل المجلس المركزي وصلت لحوالي 26%، والانتخابات المحلية التي صارت مؤخرًا في المجالس البلدية بالمحافظات الشمالية وصلت إلى 21%، هناك تطور إيجابي في المشاركة السياسية للمرأة وفي تعزيز دورها ووجودها.وهل ترين أن القوانين التي تم إقرارها كافية للحفاظ على الحد الأدنى من حقوق المرأة؟لا، بعض القضايا التي تتعلق بالحقوق الاجتماعية غير متوفرة، لدينا قانون عقوبات في المحافظات الشمالية من موروث أردني، وفي المحافظات الجنوبية قانون بريطاني، ولدينا كذلك قانون الأحوال الشخصية الذي من المفترض أن يعزز قيم العدالة والمساواة، أردني بالمحافظات الشمالية منذ عام 1976، وفي المناطق الجنوبية القانون مصري منذ عام 1954، وهناك محاولات لإقرار قانون فلسطيني، لأنها قوانين سيادية مهمة خاصة للنساء.وما أبرز التعديلات التي أجرتها الحكومة الفلسطينية على هذه القوانين لخدمة المرأة؟أجرينا بعض التعديلات على بعض القوانين المتعلقة بالقتل على خلفية الشرف، وكذلك تعديل سن الزواج عند 18 عامًا، وتعديل قوانين النفقة والحضانة وتخيير الطفل عند سن 12 عامًا، وكذلك تمكن المرأة من إعطاء جنسيتها لزوجها وأطفالها، وهو تطور نوعي كبير، وزيادة إجازة الأمومة في القطاع العام للمرأة من 70 إلى 90 يومًا، وإعطاء إجازة أبوة للأب مدفوعة الأجر لمدة 3 أيام، وفترة رعاية عام بدون راتب للمرأة، لكن مدفوعة استحقاقات التقاعد، وكذلك إقرار قانون الطفل والذي يحقق نقلة نوعية تجاه حقوق الطفل الفلسطيني في إطار إيجاد بعض المؤسسات التي تشكل رعاية جدية وحقيقية، ونعمل على بعض التعديلات لقانون العمل له علاقة بالنساء التي تعمل في القطاع الزراعي، وفي المنازل، حيث هناك تفهم عالي من قبل الدولة لرعاية النساء العاملات في هذه الأماكن على أرضية الحقوق الكاملة، ومن المفترض أن يقر قانون العمل قريبًا لتحقيق هذه الخدمات، نحاول في الحكومة جاهدين إقرار بعض الحقوق الاجتماعية للمرأة التي تتعلق بتعزيز قيم العدالة والمساواة.تمنع المرأة في فلسطين من الحصول على حقها في الميراث.. هل المجتمع الفلسطيني ذكوري وما التحركات المبذولة في هذا الإطار؟المجتمعات العربية كلها مجتمعات ذكورية فيها تطور يتفاوت بحسب التشريعات التي أقرت بين دولة وأخرى ، وتفاوت في نسب المشاركة بين دولة وأخرى، لكن في مجملها المجتمعات العربية ذكورية وكذلك بعض المجتمعات الغربية، وفي هذه الدول عندما يصير هناك أي أزمة اجتماعية داخلية تنعكس مباشرة على النساء والمطلوب محاربتها بشكل واضح وتمكين وتقوية النساء على أرضية المساواة الكاملة بينها وبين الرجل، وعلى أرضية المحافظة على الحقوق.لا يوجد بفلسطين قانون يتعلق بالميراث، ونسبة النساء التي تحصل على الميراث محدودة جدًا، رغم اعتباره البوابة الحقيقية للتمكين والاستقلال الاقتصادي للسيدات، وكذلك تمكينها سياسيا واجتماعيًا، ونعمل في الحكومة على قانون للميراث، وفي ظل عدم وجود برلمان لإقراره، عرضته الحكومة في 4 قراءات وتم تحويله إلى السيد الرئيس أبو مازن للتوقيع النهائي عليه، من أجل أن تبدأ النساء في أخذ حقوقها بالميراث، والقانون يتحدث عن الحقوق الواردة بالشرع ولا يوجد أي إقرار لحقوق جديدة، فقط يتحدث عن إجراءات وضوابط تضمن تنفيذ هذا الحق، سواء عقابية أو إجراءات المصالحة التي يمكن أن تتم، وأن تتحمل الدولة مسؤولية تنفيذ القرار، ومن المتوقع أن يتم إقرار القانون قريبًا.في ظل ارتفاع نسب الأسر التي تعولها النساء في فلسطين.. ما الإجراءات الحكومية لتمكينهن اقتصاديًا في سوق العمل؟هناك 12% من الأسر التي تعولها السيدات في فلسطين، وهو ما استلزم بحث بعض الإجراءات الجدية لحماية هذه الأسر، عبر 3 سياقات، الأول وزارة التنمية الاجتماعية وتحمل مسؤوليتها في توفير الحد الأدنى من مستلزمات الحياة اليومية المطلوبة، وفي ظل الإمكانيات البسيطة المتاحة، والسياق الثاني في محاولة أن يكون التعليم مجانيًا بالكامل وأن تتحمل الدولة تكاليف تعليم أبناء هذه الأسر بالمجان، والسياق الثالث البحث عن بعض المشروعات الصغيرة التي يمكن أن تشكل رديفًا أساسيًا في إطار تمكين النساء وتمكينهن من إعالة أسرهن بشكل كامل.وأين وصلتم في تنفيذ مثل هذه المشروعات؟هناك توجه جدي لدى الحكومة في توفير عدة مشروعات صغيرة لهذه الأسر، بحسب الاحتياجات والقدرات، لا سيما في ظل وجود الكثير من التجارب الناجحة التي قامت بها المرأة الفلسطينية في إدارة مثل هذه المشاريع الصغيرة، إلا أن هناك حاجة ماسة إلى تعليم المرأة وتدريبها على هذه المشروعات بداية من طريقة الإنتاج وحتى التسويق والتوزيع على المستوى المحلي والإقليمي.مع ارتفاع أزمة البطالة بين النساء العائلات .. كيف ترين توجهن للعمل في المستوطنات الإسرائيلية؟من ضمن المشاكل التي تواجهنا عمل السيدات بشكل متزايد في المستوطنات الإسرائيلية، وهو ما يشكل ارتدادات اجتماعية واقتصادية، وآثار على المرأة والأسرة، حيث لا يقبل المجتمع الفلسطيني هذه الخطوة، التي تضطر إليها بعض السيدات بسبب الاحتياجات المتزايدة.في فترة انتشار فيروس كورونا خرجت الكثير من السيدات العاملات من سوق العمل، نتيجة الكثير من المشروعات الاقتصادية بالقطاع الخاص التي توقفت نتيجة الجائحة، حيث أصبح نسبة النساء العاملات 17% بدلا من 19% قبل الأزمة، وهو ما تطلب معالجة الأمر مع القطاع الخاص، ووضع الدولة آليات مختلفة لتخطي هذه الأزمة.شكلنا لجنة وزارية من أجل معالجة هذا الموضوع بتنسيق من وزارات العمل وشؤون المرأة والتنمية الاجتماعية والزراعة والحكم المحلي، لمحاولة وضع خارطة طريق لكيفية الاستعاضة عن هذه وظائف المستوطنات التي تعمل بها المرأة الفلسطينية سواء في الأغوار أو أريحا، أو غيرها من المناطق، والبحث عن البدائل التي تضمن الاستمرارية والديمومة لتوفير عمل مستدام للنساء، رغم تحدي الإمكانيات المحدودة وفي ظل القرصنة الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية، وكذلك توجه الاتحاد الأوروبي الذي أصبح ضد السلطة الفلسطينية فيما يخص بعض المساعدات والأموال.مع فشل كافة محاولات الصلح.. كيف تؤثر قضية الانقسام الفلسطيني على المرأة؟تعد النساء الأكثر تضررًا من الانقسام الفلسطيني، على صعيد تمزيق النسيج الاجتماعي، وانعكاسه على الأسر، وعلى قيم العدالة والمساواة، فهناك نظامان قضائيان، الأول في قطاع غزة والثاني في الضفة الغربية، فالأحكام التي تحصل عليها السيدات بالمحافظات الشمالية لا يمكن تطبيقها في الجنوبية والعكس، وهو ما ألقى بظلاله على المرأة وحقوقها.أثر الانقسام على المرأة الفلسطينية في قطاع غزة والتي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة وبطالة بنسب مرتفعة جدًا وغير مسبوقة، مع غياب فرص العمل، حيث تصل نسب البطالة في صفوف الجامعيات بقطاع غزة إلى 86%، كما تعيش معظم السيدات في قطاع غزة بأوضاع اجتماعية ونفسية مدمرة، حيث يسكن معظمهن في العراء نتيجة هدم المنازل في العدوان الإسرائيلي المتكرر، هناك 2 مليون مواطن في قطاع غزة يعيشون في سجن كبير، النساء والرجال، لكن دائمًا المرأة هي الأكثر قهرًا، وفي النهاية نأمل جميعًا في تحقيق الوحدة الوطنية وتوحيد الصف الفلسطيني.أجرى الحوار: وائل مجدي

https://sputnikarabic.ae/20221029/السلطات-الإسرائيلية-تجبر-فلسطينيا-على-هدم-منزله-في-القدس-1069611987.html

https://sputnikarabic.ae/20220910/مصدر-فلسطيني-الأمراض-تهدد-حياة-600-أسير-في-سجون-الاحتلال-1067557314.html

https://sputnikarabic.ae/20221014/الرئاسة-الفلسطينية-ما-فعلته-إسرائيل-في-جنين-تجاوز-لكل-الخطوط-الحمراء-وعلى-المجتمع-الدولي-أن-يتحرك-1069020067.html

https://sputnikarabic.ae/20220913/تصاعد-وتيرة-الاقتحامات-والاعتقالات-الإسرائيلية-هل-تشهد-فلسطين-انتفاضة-جديدة-1067690797.html

https://sputnikarabic.ae/20221025/هنية-يعتبر-عرين-الأسود-قوة-بحجم-فلسطين-ويؤكد-أن-الاحتلال-سيندم-على-جرائمه-1069437612.html

2022

الأخبار

ar_EG

حوار, أخبار فلسطين اليوم, قضايا المراة, حوارات