https://sputnikarabic.ae/20221030/الاتفاق-الملزم-هل-هذا-الخيار-لا-يزال-متاحا-في-أزمة-سد-النهضة؟-1069647063.html
"الاتفاق الملزم"... هل هذا الخيار لا يزال متاحا في أزمة سد النهضة؟
"الاتفاق الملزم"... هل هذا الخيار لا يزال متاحا في أزمة سد النهضة؟
سبوتنيك عربي
أكثر من سبع سنوات مضت منذ توقيع مصر والسودان وإثيوبيا على اتفاق المبادئ الخاص بـ"سد النهضة"، وكل ما تحقق هو إجراءات أحادية من جانب أديس أبابا بعيدا عن دولتي... 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T19:09+0000
2022-10-30T19:09+0000
2022-10-30T19:09+0000
أخبار إثيوبيا
خلافات سد النهضة
أخبار سد النهضة الإثيوبي
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/04/1066004908_0:77:1000:640_1920x0_80_0_0_db5f59ba65092b50c1d5ce3b76f6651b.jpg
يرى مراقبون أن إثيوبيا انتهكت كل البنود التي تم التوقيع عليها في اتفاق المبادئ الإطاري، الأمر الذي يعني أن هذا الاتفاق أصبح كأن لم يكن، وعلى القاهرة والخرطوم البحث عن بدائل سياسية أخرى في ظل التعنت الإثيوبي، نظرا لأن اتفاق 2015 لم يحقق شيئا، وعلى دول العالم أن يكون لها مواقف مساندة من أجل حقوق كل الأطراف ومنع التصعيد لتجنيب المنطقة المزيد من الفوضى.وحول تمسك دول المصب "مصر والسودان" باتفاق المبادئ أو التخلي عنه يقول، المحكم الدولي والخبير القانوني المصري، الدكتور علي الغتيت، تحدثنا عن إخلال إثيوبيا بما ورد في اتفاق المبادئ بعد التوقيع عليه بفترة وجيزة، وهذا الأمر من الناحية القانونية يعني "فسخ الاتفاق".إخلال واضحوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، نظرا لتعدد التصرفات الإثيوبية المتعمدة، فإن هذا يعني أن أديس أبابا قد قامت بكل ما من شأنه جعل اتفاق المبادئ كأن لم يكن، لذا فإن اتفاق المبادئ غير مقيد الآن لكل من مصر والسودان، لأن عمليات الانتهاك الإثيوبي كانت واضحة تماما بنهاية العام 2015.وتابع الغتيت:وأكد الغتيت أن إثيوبيا انتهكت القانون الدولي وحق مصر في الوجود وليس في حصة المياه فقط، ويجب على دول المصب إعمال حقوقها القانونية المحلية والدولية وعد تجاهلها لأنها تمس كل المواطنين بلا استثناء.إطار ضاغطمن جانبها، تقول الخبيرة المصرية في الشؤون الأفريقية، الدكتورة أماني الطويل، إن تمسك مصر باتفاق المبادئ الموقع مع السودان وإثيوبيا في العام 2015، ربما لأن القاهرة تعتبر أن هذا الاتفاق يمثل إطار ضاغط على أديس أبابا لأنها وقعت عليه، ويعد تراجعها عن تنفيذ بنوده انتهاك.وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، عملية تراجع مصر الآن عن هذا الاتفاق يعني التصعيد وزيادة التوتر، حيث ترى القاهرة أن التصعيد غير مفيد لها في هذا التوقيت، نظرا لأن إثيوبيا عاجزة بالفعل عن تنفيذ ما أعلنت عنه والمتعلق باستكمال البناء والملء، كما أن عمليات الأمطار التي لم تنقطع طوال السنوات الثلاث الماضية، أوجدت نوع من الطمأنينة وأن مصر لم تتأثر حصتها في ظل ملء ثلاث مرات للسد.رؤى سياسيةوتابعت الطويل، العالم اليوم منشغل بالأوضاع في أوكرانيا وما يمكن أن تنتجه تلك الأزمة من نظام عالمي جديد، وأي تصعيد في هذا الوقت سوف يتم توظيفه لصالح الأطراف المتصارعة بشكل أو بآخر وربما لا يكون ذلك في صالح الدول الثلاث، وربما تكون هذه هي الحسابات المصرية.وأشارت الطويل إلى أنه قد يكون لدى أطراف النزاع رؤية في هذا الاتفاق رغم ما يثار حوله وأنها تستطيع توظيفه والضغط به وأن التصعيد غير مناسب في تلك المرحلة، ربما تكون هناك حسابات سياسية كثيرة لدى كل الأطراف.وبحسب وسائل إعلام مصرية اليوم الأحد، فقد بحث الرئيس المصري اليوم خلال اتصال هاتفي بالرئيس الكيني المنتخب تطورات أبرز الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة قضية سد النهضة، حيث تم التوافق حول أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، ويساعد على الحفاظ على الاستقرار في منطقة حوض النيل.يذكر أنه في11 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية تشغيل التوربين الثاني في سد النهضة لتوليد الطاقة الكهربائية.ويأتي ذلك في ظل التوتر بين أديس أبابا من ناحية ومصر والسودان من ناحية أخرى، بسبب ما تعتبره الدولتان تأثيرا سلبيا للسد على حصصهما المائية من نهر النيل.وكانت مصر قد وجهت خطابا في يوليو/ تموز الماضي، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، لتسجيل اعتراضها ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد.كما دعت مجلس الأمن لتحمل مسئولياته في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.
https://sputnikarabic.ae/20221015/مصر-تجري-مباحثات-مع-الهند-بشأن-ملف-سد-النهضة-1069073596.html
أخبار سد النهضة الإثيوبي
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إثيوبيا, خلافات سد النهضة, أخبار سد النهضة الإثيوبي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم
أخبار إثيوبيا, خلافات سد النهضة, أخبار سد النهضة الإثيوبي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم
"الاتفاق الملزم"... هل هذا الخيار لا يزال متاحا في أزمة سد النهضة؟
أكثر من سبع سنوات مضت منذ توقيع مصر والسودان وإثيوبيا على اتفاق المبادئ الخاص بـ"سد النهضة"، وكل ما تحقق هو إجراءات أحادية من جانب أديس أبابا بعيدا عن دولتي المصب.
يرى مراقبون أن إثيوبيا انتهكت كل البنود التي تم التوقيع عليها في اتفاق المبادئ الإطاري، الأمر الذي يعني أن هذا الاتفاق أصبح كأن لم يكن، وعلى القاهرة والخرطوم البحث عن بدائل سياسية أخرى في ظل التعنت الإثيوبي، نظرا لأن اتفاق 2015 لم يحقق شيئا، وعلى دول العالم أن يكون لها مواقف مساندة من أجل حقوق كل الأطراف ومنع التصعيد لتجنيب المنطقة المزيد من الفوضى.
وحول تمسك دول المصب "مصر والسودان" باتفاق المبادئ أو التخلي عنه يقول، المحكم الدولي والخبير القانوني المصري، الدكتور علي الغتيت، تحدثنا عن إخلال إثيوبيا بما ورد في
اتفاق المبادئ بعد التوقيع عليه بفترة وجيزة، وهذا الأمر من الناحية القانونية يعني "فسخ الاتفاق".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، نظرا لتعدد التصرفات الإثيوبية المتعمدة، فإن هذا يعني أن أديس أبابا قد قامت بكل ما من شأنه جعل اتفاق المبادئ كأن لم يكن، لذا فإن اتفاق المبادئ غير مقيد الآن لكل من مصر والسودان، لأن
عمليات الانتهاك الإثيوبي كانت واضحة تماما بنهاية العام 2015.
اتفاق المبادئ لم يحظر على إثيوبيا بناء السد، إنما اشترط أن يكون البناء وفق إشراف مشترك من الأطراف الثلاثة وإعادة قراءة الدراسات التي ثبت أنها مغرضة وأن الغرض من السد ليس كما تم الإعلان عنه، كما ثبت ذلك رسميا وذهبنا به إلى مجلس الأمن.
وأكد الغتيت أن إثيوبيا انتهكت القانون الدولي وحق مصر في الوجود وليس في حصة المياه فقط، ويجب على دول المصب إعمال حقوقها القانونية المحلية والدولية وعد تجاهلها لأنها تمس كل المواطنين بلا استثناء.
من جانبها، تقول الخبيرة المصرية في الشؤون الأفريقية، الدكتورة أماني الطويل، إن تمسك مصر باتفاق المبادئ الموقع مع
السودان وإثيوبيا في العام 2015، ربما لأن القاهرة تعتبر أن هذا الاتفاق يمثل إطار ضاغط على أديس أبابا لأنها وقعت عليه، ويعد تراجعها عن تنفيذ بنوده انتهاك.
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، عملية تراجع مصر الآن عن هذا الاتفاق يعني التصعيد وزيادة التوتر، حيث ترى القاهرة أن التصعيد غير مفيد لها في هذا التوقيت، نظرا لأن إثيوبيا عاجزة بالفعل عن تنفيذ ما أعلنت عنه والمتعلق باستكمال البناء والملء، كما أن عمليات الأمطار التي لم تنقطع طوال السنوات الثلاث الماضية، أوجدت نوع من الطمأنينة وأن مصر لم تتأثر حصتها في ظل ملء ثلاث مرات للسد.
وتابعت الطويل، العالم اليوم منشغل بالأوضاع في أوكرانيا وما يمكن أن تنتجه تلك الأزمة من نظام عالمي جديد، وأي تصعيد في هذا الوقت سوف يتم توظيفه لصالح الأطراف المتصارعة بشكل أو بآخر وربما لا يكون ذلك في صالح الدول الثلاث، وربما تكون هذه هي الحسابات المصرية.
وأشارت الطويل إلى أنه قد يكون لدى أطراف النزاع رؤية في هذا الاتفاق رغم ما يثار حوله وأنها تستطيع توظيفه والضغط به وأن التصعيد غير مناسب في تلك المرحلة، ربما تكون هناك حسابات سياسية كثيرة لدى كل الأطراف.
15 أكتوبر 2022, 21:22 GMT
وبحسب وسائل إعلام مصرية اليوم الأحد، فقد بحث الرئيس المصري اليوم خلال اتصال هاتفي بالرئيس الكيني المنتخب تطورات أبرز الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة قضية سد النهضة، حيث تم التوافق حول أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد، بما يحقق
المصالح المشتركة لجميع الأطراف، ويساعد على الحفاظ على الاستقرار في منطقة حوض النيل.
يذكر أنه في11 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية تشغيل التوربين الثاني في سد النهضة لتوليد الطاقة الكهربائية.
ويأتي ذلك في ظل التوتر بين أديس أبابا من ناحية ومصر والسودان من ناحية أخرى، بسبب ما تعتبره الدولتان تأثيرا سلبيا للسد على حصصهما المائية من نهر النيل.
وكانت مصر قد وجهت خطابا في يوليو/ تموز الماضي، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، لتسجيل اعتراضها ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد.
كما دعت مجلس الأمن لتحمل مسئولياته في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.
