https://sputnikarabic.ae/20221112/تظاهرات-شعبية-واعتراضات-نيابية-هل-يفشل-حراك-الأردن-اتفاق-الكهرباء-والمياه-مع-إسرائيل؟-1070103821.html
تظاهرات شعبية واعتراضات نيابية.. هل يفشل حراك الأردن اتفاق الكهرباء والمياه مع إسرائيل؟
تظاهرات شعبية واعتراضات نيابية.. هل يفشل حراك الأردن اتفاق الكهرباء والمياه مع إسرائيل؟
سبوتنيك عربي
منذ توقيع اتفاقية الكهرباء مقابل المياه بين الأردن وإسرائيل والإمارات، لا تزال الأوساط الشعبية والنيابية تعبر عن غضبها ورفضها لهذه الخطوة، معتبرة أن الاتفاق... 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T19:24+0000
2022-11-12T19:24+0000
2022-11-14T12:37+0000
أخبار الأردن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/1a/1065605566_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_954db39b3a40a9047f666ae69085bce9.jpg
وتظاهر آلاف الأردنيين، أمس الجمعة، وسط العاصمة عمان، رفضا لتوقيع حكومة بلادهم اتفاقية "الماء في مقابل الكهرباء" مع إسرائيل، برعاية أمريكية إماراتية، وفقا للميادين.ودعا إلى المسيرة الملتقى الوطني لمقاومة التطبيع وحماية الوطن (شعبي مستقل)، وقوى حزبية ونقابية، تعارض توقيع الاتفاقية التي حصلت على هامش قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ المصرية.مخالف للدستوراعتبر النائب صالح العرموطي، عضو مجلس النواب اللبناني، أن "توقيع هذه الاتفاقية أمر مؤسف، حيث تحالف الدستور الأردني، لا سيما المادة 33 والتي تنص على أن أي معاهدة أو اتفاقية من شأنها تحميل خزانة الدولة نفقات أو تمس حقوق المواطنين العامة والخاصة لا تنفذ إلا بموافقة مجلس الأمة، وهو ما لم يحدث، فتعد مرفوضة".واعتبر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الاتفاقية تحمل بعدًا سياسيًا وليس اقتصاديًا، حيث من شأنها التعدي على السيادة الأردنية، ووضع ما لا يقل عن 7000 دونم تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء، وهو ما يعد تمريرًا لصفقة القرن، لا سيما في ظل عودة نتنياهو للحكم ومحاولته إعادة إحياء الصفقة".وأوضح أنها "تشكل خطرًا على الأردن ولا تمثل أي حل لأزمة المياه، خاصة وأن الأردن لديه من موارد المياه ما يكفيه لسد حاجته، وكذلك يمضي قدمًا في تحلية مياه العقبة التي تكفي لعقود طويلة، ولديه مخزون مائي في وادي عربة والخمر والكثير من المناطق"، مؤكدًا أن لا مبرر منطقي حتى الآن للإقدام على توقيع هذه الاتفاقية مع التي تأتي خدمة واضحة لإسرائيل، وفقا لقوله.وأشار إلى أن مجلس النواب لم يوافق على الاتفاقية، وسبق أن تقدم بمشروع قانون لمنع استيراد الغاز من إسرائيل، ومذكرة تطالب الحكومة بعد التوقيع على هذه الاتفاقية التي أطلق عليها في البداية "إعلان النوايا"، وهي الآن يتم ترجمتها على أرض الواقع خدمة للمشروع الإسرائيلي في المنطقة.ويرى أن التوقيع بهذه الطريقة يتعارض مع النصوص الدستورية، وأن الحكومة لا يمكنها تخطي مجلس النواب بهذه الطريقة، والتوقيع على اتفاقية ضد رغبة الشعب الأردني والذي يرفض التطبيع مع إسرائيل، بيد أن الاتفاقية لها أبعاد سياسية من الدرجة الأولى، وتتعارض مع الحملة الإعلامية الشرسة التي تقودها إسرائيل ضد الأردن، وكذلك ضد فلسطين والمقدسات الدينية والإسلامية التي تقع تحت الوصاية الهاشمية.وأنهى حديثه قائلًا: "المذكرة التي طالب فيها النواب بعدم توقيع الحكومة موجودة الآن في لجنة المياه والزراعة، ولا يجوز لأي حكومة تجاوزها، والاتفاقية غير مرحب بها ويدينها الأردنيون بأقصى درجات الشجب والإدانة".توافق شعبي ونيابيبدوره اعتبر الدكتور نضال الطعاني، المحلل السياسي الأردني وعضو مجلس النواب السابق، أن هناك توافقًا ما بين مجلس النواب والقواعد الشعبية والنقابات المهنية والأحزاب، ضد أي نوع من الاتفاقيات مع إسرائيل، بما فيها اتفاقية وادي عربة والغاز والكهرباء، لا سيما تلك التي تتعلق بالقضايا المصيرية واللوجستية كالمياه والطاقة والكهرباء، وضرورة البعد بينها وبين أي اتفاقية مع إسرائيل.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، رؤية أغلب المواطنين الأردنيين وكافة النقابات المهنية والشعبية والأحزاب تتوافق ع الموقف النيابي ضد أي اتفاقيات مع إسرائيل، لكن الدولة الأردنية لها حسابات تختلف عن تلك الحسابات والرؤى الداخلية، وقد تضطر لعقد اتفاقيات بناء على معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل، وبنودها التي تتطلب مثل هذه الاتفاقيات.وأكد أن اتفاقية السلام ضمنتها عدة دول على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وتلك الدول من الداعمين للاقتصاد الأردني والموازنة، ولا بد أن يلتزم الأردن ويحترم كل هذه السياسات الخارجية والاتفاقيات الموقعة، وضرورة أن تتوافق مع التوازنات الدولية باتجاه معاهدات السلام.وقبل أيام، قّع الأردن مع إسرائيل والإمارات، اتفاقا جديدا حول مشروع مشترك للمياه والطاقة. ويعد المشروع استكمالا لإعلان النوايا الموقّع بين الدول الثلاث، العام الماضي، ووُقع على هامش مؤتمر المناخ المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية في الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية: "الأردن، الذي يعاني من شح المياه وله ساحل قصير للغاية، سيحصل على حل لواحدة من أكثر مشكلات المملكة إلحاحا؛ بينما إسرائيل، التي وضعت أهدافا طموحة للانتقال إلى الطاقات المتجددة، وليس لديها مساحات مفتوحة كافية لإنشاء مزارع شمسية، ستستفيد في هذا السياق؛ فيما الإمارات، بصفتها المنفذ للمشروعين، ستكسب المال من الدولتين".وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، فإن الاتفاق ينص على أن تبيع إسرائيل المياه المحلاة للأردنيين وتشتري الكهرباء الشمسية منهم، على خلفية أزمة المساحات المفتوحة في إسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20221108/الكهرباء-مقابل-الماء-ما-أهمية-المشروع-الجديد-بين-الأردن-وإسرائيل-1069961332.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
تظاهرات شعبية واعتراضات نيابية.. هل يفشل حراك الأردن اتفاق الكهرباء والمياه مع إسرائيل؟
19:24 GMT 12.11.2022 (تم التحديث: 12:37 GMT 14.11.2022) منذ توقيع اتفاقية الكهرباء مقابل المياه بين الأردن وإسرائيل والإمارات، لا تزال الأوساط الشعبية والنيابية تعبر عن غضبها ورفضها لهذه الخطوة، معتبرة أن الاتفاق تطبيع جديد.
وتظاهر آلاف الأردنيين، أمس الجمعة، وسط العاصمة عمان، رفضا لتوقيع حكومة بلادهم اتفاقية "
الماء في مقابل الكهرباء" مع إسرائيل، برعاية أمريكية إماراتية، وفقا للميادين.
ودعا إلى المسيرة الملتقى الوطني لمقاومة التطبيع وحماية الوطن (شعبي مستقل)، وقوى حزبية ونقابية، تعارض توقيع الاتفاقية التي حصلت على هامش قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ المصرية.
اعتبر النائب صالح العرموطي، عضو مجلس النواب اللبناني، أن "توقيع هذه الاتفاقية أمر مؤسف، حيث تحالف الدستور الأردني، لا سيما المادة 33 والتي تنص على أن أي معاهدة أو اتفاقية من شأنها تحميل خزانة الدولة نفقات أو تمس حقوق المواطنين العامة والخاصة لا تنفذ إلا بموافقة مجلس الأمة، وهو ما لم يحدث، فتعد مرفوضة".
واعتبر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الاتفاقية تحمل بعدًا سياسيًا وليس اقتصاديًا، حيث من شأنها التعدي على السيادة الأردنية، ووضع ما لا يقل عن 7000 دونم تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء، وهو ما يعد تمريرًا لصفقة القرن، لا سيما في ظل عودة نتنياهو للحكم ومحاولته إعادة إحياء الصفقة".
وأوضح أنها "تشكل خطرًا على الأردن ولا تمثل أي حل لأزمة المياه، خاصة وأن الأردن لديه من موارد المياه ما يكفيه لسد حاجته، وكذلك يمضي قدمًا في تحلية مياه العقبة التي تكفي لعقود طويلة، ولديه مخزون مائي في وادي عربة والخمر والكثير من المناطق"، مؤكدًا أن لا مبرر منطقي حتى الآن للإقدام على توقيع هذه
الاتفاقية مع التي تأتي خدمة واضحة لإسرائيل، وفقا لقوله.
وأشار إلى أن مجلس النواب لم يوافق على الاتفاقية، وسبق أن تقدم بمشروع قانون لمنع استيراد الغاز من إسرائيل، ومذكرة تطالب الحكومة بعد التوقيع على هذه الاتفاقية التي أطلق عليها في البداية "إعلان النوايا"، وهي الآن يتم ترجمتها على أرض الواقع خدمة للمشروع الإسرائيلي في المنطقة.
ويرى أن التوقيع بهذه الطريقة يتعارض مع النصوص الدستورية، وأن الحكومة لا يمكنها تخطي مجلس النواب بهذه الطريقة، والتوقيع على اتفاقية ضد رغبة الشعب الأردني والذي يرفض
التطبيع مع إسرائيل، بيد أن الاتفاقية لها أبعاد سياسية من الدرجة الأولى، وتتعارض مع الحملة الإعلامية الشرسة التي تقودها إسرائيل ضد الأردن، وكذلك ضد فلسطين والمقدسات الدينية والإسلامية التي تقع تحت الوصاية الهاشمية.
وأنهى حديثه قائلًا: "المذكرة التي طالب فيها النواب بعدم توقيع الحكومة موجودة الآن في لجنة
المياه والزراعة، ولا يجوز لأي حكومة تجاوزها، والاتفاقية غير مرحب بها ويدينها الأردنيون بأقصى درجات الشجب والإدانة".
بدوره اعتبر الدكتور نضال الطعاني، المحلل السياسي الأردني وعضو مجلس النواب السابق، أن هناك توافقًا ما بين مجلس النواب والقواعد الشعبية والنقابات المهنية والأحزاب، ضد أي نوع من الاتفاقيات مع إسرائيل، بما فيها اتفاقية وادي عربة والغاز والكهرباء، لا سيما تلك التي تتعلق بالقضايا المصيرية واللوجستية كالمياه والطاقة والكهرباء، وضرورة البعد بينها وبين أي اتفاقية مع إسرائيل.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، رؤية أغلب المواطنين الأردنيين وكافة النقابات المهنية والشعبية والأحزاب تتوافق ع الموقف النيابي ضد أي اتفاقيات مع إسرائيل، لكن الدولة الأردنية لها حسابات تختلف عن تلك الحسابات والرؤى الداخلية، وقد تضطر لعقد اتفاقيات بناء على معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل، وبنودها التي تتطلب مثل هذه الاتفاقيات.
وأكد أن
اتفاقية السلام ضمنتها عدة دول على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وتلك الدول من الداعمين للاقتصاد الأردني والموازنة، ولا بد أن يلتزم الأردن ويحترم كل هذه السياسات الخارجية والاتفاقيات الموقعة، وضرورة أن تتوافق مع التوازنات الدولية باتجاه معاهدات السلام.
وأوضح الطعاني أن النظرة السياسية الشعبية والنيابية التي تتعارض مع هذه الاتفاقيات ومع أي معاهدة يمكن توقيعها في هذا الإطار، يظل هناك ظروف سياسية واقتصادية تمر بها المملكة ويجب أن تتعامل معها.
وقبل أيام، قّع الأردن مع إسرائيل والإمارات، اتفاقا جديدا حول مشروع مشترك للمياه والطاقة. ويعد المشروع استكمالا لإعلان النوايا الموقّع بين الدول الثلاث، العام الماضي، ووُقع على هامش مؤتمر المناخ المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية في الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية: "الأردن، الذي يعاني من شح المياه وله ساحل قصير للغاية، سيحصل على حل لواحدة من أكثر مشكلات المملكة إلحاحا؛ بينما إسرائيل، التي وضعت أهدافا طموحة للانتقال إلى الطاقات المتجددة، وليس لديها مساحات مفتوحة كافية لإنشاء مزارع شمسية، ستستفيد في هذا السياق؛ فيما الإمارات، بصفتها المنفذ للمشروعين، ستكسب المال من الدولتين".
وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، فإن الاتفاق ينص على أن تبيع إسرائيل المياه المحلاة للأردنيين وتشتري الكهرباء الشمسية منهم، على خلفية أزمة المساحات المفتوحة في إسرائيل.
