https://sputnikarabic.ae/20221117/اتفاق-دراماتيكي-بين-نتنياهو-وبن-غفير-لـتعديل-القانون-مقابل-الانضمام-للحكومة-1070260711.html
اتفاق بين نتنياهو وبن غفير لـ"تعديل القانون مقابل الانضمام للحكومة"
اتفاق بين نتنياهو وبن غفير لـ"تعديل القانون مقابل الانضمام للحكومة"
سبوتنيك عربي
كشفت القناة الـ13 العبرية، الأربعاء، عن اتفاق بين رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست المتطرف، إيتمار بن غفير، على تغيير "قانون فك الارتباط". 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T01:32+0000
2022-11-17T01:32+0000
2022-11-17T05:08+0000
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102615/80/1026158020_0:235:2805:1812_1920x0_80_0_0_94b4fcf2fc0e28eb9e74424452ff4090.jpg
يأتي ذلك الاتفاق بعد ربط بن غفير انضمامه للحكومة بشرط تعديل ذلك القانون، وبذلك ستكون العودة للمستوطنات شمالي الضفة أمرا ممكنا بعد 17 عامًا من انسحاب الاحتلال من المستوطنات شمالي الضفة الغربية كجزء من خطة فك الارتباط.وقالت القناة الـ13 العبرية إن التغيير في القانون سيجعل من الممكن إبقاء بؤرة حومش الاستيطانية غير القانونية في مكانها.في غضون ذلك، تحتاج محكمة الاحتلال العليا أيضًا إلى إبداء رأيها في هذه القضية – مع وجوب رد الحكومة بحلول ديسمبر/ كانون الأول على إخلاء المدرسة الدينية في مستوطنة حومش.وكان المجتمع الدولي أيّد حينها الانسحاب من مستوطنات شمالي الضفة الغربية كجزء من خطة فك الارتباط؛ وقد يؤدي تعديل قانون فك الارتباط وإعادة مستوطنات تم إخلاؤها إلى رد فعل سلبي من المجتمع الدولي.تم سن قانون تنفيذ خطة فك الارتباط في عام 2005، ويعرف أيضًا باسم “قانون الإخلاء والتعويض”. وكان الغرض منه تنظيم خطة فك الارتباط بإخلاء المستوطنين الإسرائيليين من مستوطنات قطاع غزة وأراضي شمالي الضفة الغربية وفق قرارات حكومة الاحتلال.وأقر قانون فك الارتباط رئيس وزراء إسرائيل في حينه أرييل شارون، وتم تمريره بتأييد 59 مقابل 49 معارضين و 5 امتنعوا عن التصويت، ومنذ ذلك الوقت خضع القانون لتغييرات طفيفة.كما اتفق الليكود وعوتسما يهوديت على: شرعنة البؤر الاستيطانية الجديدة في غضون 60 يومًا من تشكيل الحكومة؛ كما اتفق الطرفان على أن يشمل “قانون الجنوب” قواعد الجيش لمنع سرقة الأسلحة من قواعده ولحماية جنود الجيش؛ إضافة لقانون الحد الأدنى للعقوبة على الجرائم الزراعية و"بروتكشين" وهو فرض رسوم الحماية من قبل العصابات على أصحاب الأعمال التجارية؛ إضافة لتسريع تخطيط وتنفيذ الطرق الاستيطانية الالتفافية وتوسيع الطريق الاستيطاني رقم 60 الذي يخرق شمال الضفة إلى جنوبها، بما في ذلك زيادة وتقديم ميزانيات التنفيذ والتي تبلغ مليار ونصف المليار شيكل إضافة للترويج لإقامة مستوطنة إفيتار على أراضي قرية بيتا في محافظة نابلس.
https://sputnikarabic.ae/20221116/إسرائيل-تسحب-تصاريح-عمل-وإقامة-500-فلسطيني-من-أقارب-منفذ-هجوم-أرئيل-1070258999.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم
اتفاق بين نتنياهو وبن غفير لـ"تعديل القانون مقابل الانضمام للحكومة"
01:32 GMT 17.11.2022 (تم التحديث: 05:08 GMT 17.11.2022) كشفت القناة الـ13 العبرية، الأربعاء، عن اتفاق بين رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست المتطرف، إيتمار بن غفير، على تغيير "قانون فك الارتباط".
يأتي ذلك الاتفاق بعد ربط بن غفير انضمامه للحكومة بشرط تعديل ذلك القانون، وبذلك ستكون العودة للمستوطنات شمالي الضفة أمرا ممكنا بعد 17 عامًا من انسحاب الاحتلال من المستوطنات شمالي الضفة الغربية كجزء من خطة فك الارتباط.
وقالت القناة الـ13 العبرية إن التغيير في القانون سيجعل من الممكن إبقاء بؤرة حومش الاستيطانية غير القانونية في مكانها.
16 نوفمبر 2022, 20:29 GMT
في غضون ذلك، تحتاج محكمة الاحتلال العليا أيضًا إلى إبداء رأيها في هذه القضية – مع وجوب رد الحكومة بحلول ديسمبر/ كانون الأول على إخلاء المدرسة الدينية في مستوطنة حومش.
وكان المجتمع الدولي أيّد حينها الانسحاب من مستوطنات شمالي الضفة الغربية كجزء من خطة فك الارتباط؛ وقد يؤدي تعديل قانون فك الارتباط وإعادة مستوطنات تم إخلاؤها إلى رد فعل سلبي من المجتمع الدولي.
تم سن قانون تنفيذ خطة فك الارتباط في عام 2005، ويعرف أيضًا باسم “قانون الإخلاء والتعويض”. وكان الغرض منه تنظيم
خطة فك الارتباط بإخلاء المستوطنين الإسرائيليين من مستوطنات قطاع غزة وأراضي شمالي الضفة الغربية وفق قرارات حكومة الاحتلال.
وأقر قانون فك الارتباط رئيس وزراء إسرائيل في حينه أرييل شارون، وتم تمريره بتأييد 59 مقابل 49 معارضين و 5 امتنعوا عن التصويت، ومنذ ذلك الوقت خضع القانون لتغييرات طفيفة.
كما اتفق الليكود وعوتسما يهوديت على: شرعنة البؤر الاستيطانية الجديدة في غضون 60 يومًا من تشكيل الحكومة؛ كما اتفق الطرفان على أن يشمل “قانون الجنوب” قواعد الجيش لمنع سرقة الأسلحة من قواعده ولحماية جنود الجيش؛ إضافة لقانون الحد الأدنى للعقوبة على الجرائم الزراعية و"بروتكشين" وهو فرض رسوم الحماية من قبل العصابات على أصحاب الأعمال التجارية؛ إضافة لتسريع تخطيط وتنفيذ الطرق الاستيطانية الالتفافية وتوسيع الطريق الاستيطاني رقم 60 الذي يخرق شمال الضفة إلى جنوبها، بما في ذلك زيادة وتقديم ميزانيات التنفيذ والتي تبلغ مليار ونصف المليار شيكل إضافة للترويج لإقامة مستوطنة إفيتار على أ
راضي قرية بيتا في محافظة نابلس.
