بلينكين: ولي العهد السعودي لديه الحق في الحصول على حصانة بقضية خاشقجي

© AFP 2022 / MANDEL NGANولي العهد السعوي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 16 يوليو/ تموز 2022
ولي العهد السعوي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 16 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، "يستحق الحصول على حصانة في قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، من الناحية القانونية".
القاهرة - سبوتنيك. وأضاف في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة القطرية الدوحة، بمناسبة افتتاح الحوار الاستراتيجي القطري - الأمريكي الخامس، أنه لا توجد خطط لدى ولي العهد السعودي لزيارة واشنطن.
وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، أن الإدارة الأمريكية خلصت إلى أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يمتلك حصانة قانونية من الملاحقة القضائية، وذلك في ظل الدعوى المرفوعة ضده في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، وفي الذكرى الثالثة لمقتل خاشقجي، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، أن بلاده ستستخدم كل الوسائل المتاحة، من أجل منع تكرار هذه "الجريمة البشعة"، مرة أخرى.
وأوضح بلينكين أن واشنطن ستستخدم قانون "حظر خاشقجي" (قانون عقوبات مفروض على مسؤولين سعوديين تتهمهم واشنطن بقتل خاشقجي)، والوسائل الأخرى؛ من أجل ردع القمع العابر للحدود في أي مكان، ومنع وقوع مثل هذه "الجريمة البشعة"، مرة أخرى.
خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، خلال حفل لإحياء ذكرى الصحفي خاشقجي في واشنطن، 2 نوفمبر /تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
"المال أولا"... خديجة جنكيز تعلق على طلب إدارة بايدن بمنح محمد بن سلمان الحصانة
وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في فبراير/ شباط من العام الماضي، عقوبات على عدد من السعوديين، تتهمهم واشنطن بالضلوع في مقتل خاشقجي.
ورفضت الخارجية السعودية، في بيان، ما ورد في التقرير "من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة"، وشددت على أنه "لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال".
جدير بالذكر، أن جمال خاشقجي قُتل، في 2 أكتوبر عام 2018، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول؛ وقد أثار هذا الحادث انتقادات واسعة للسعودية من قبل المجتمع الدولي.
واتخذت المملكة العربية السعودية عدة إجراءات وقرارات بعد أيام من الحادث، منها إعادة هيكلة الاستخبارات العامة ولوائحها وتحديد صلاحياتها، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، من بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري، والمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني.
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала