https://sputnikarabic.ae/20221127/رئيس-الخلاص-التونسية-البرلمان-القادم-سيكون-مشوها-لا-يقبل-إلا-أنصار-الرئيس-1070603913.html
رئيس "الخلاص" التونسية: البرلمان القادم سيكون مشوها لا يقبل إلا أنصار الرئيس
رئيس "الخلاص" التونسية: البرلمان القادم سيكون مشوها لا يقبل إلا أنصار الرئيس
سبوتنيك عربي
قال رئيس "جبهة الخلاص الوطني" التونسية أحمد نجيب الشابي، إن البرلمان القادم سيكون "مشوها" ولا يقبل إلا أنصار الرئيس قيس سعيد. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T17:11+0000
2022-11-27T17:11+0000
2022-11-27T17:11+0000
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/11/1069145240_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1954ff67ce53daead86aaf047d23c9cd.jpg
جاء ذلك في كلمة له، مساء اليوم الأحد، خلال اجتماع شعبي، بمدينة تطاوين جنوب شرقي البلاد، على ما نقلت قناة "نسمة" الخاصة.وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلن الشابي وهو شخصية يسارية التوجه السياسي (78 عاما)، تأسيس "جبهة الخلاص الوطني"، بهدف تجميع القوى الديمقراطية و"إنقاذ" البلاد من أزمة سياسية واقتصادية عميقة. وتتكون الجبهة من 5 أحزاب من بينها "حركة النهضة"بالإضافة الى 5 منظمات.واعتبر الشابي في كلمته اليوم أن "حل الأزمة التي تشهدها تونس سياسي بالأساس"، داعيا إلى "تشكيل حكومة إنقاذ عبر حوار وطني جامع".واتهم رئيس "جبهة الخلاص الوطني" الرئيس قيس سعيد بالتفرد بالقرار، معتبرا أن ذلك "سيزيد من تفاقم الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية في تونس".ومضى بقوله "تونس تعيش مرحلة خطيرة مدفوعة بإرادة سياسية، تحاول إقصاء كل الفاعلين السياسيين والمدنيين"، مضيفا أّن الرئيس "رفض الحوار وأي مبادرة للإصلاح".وقال الشابي إن "إغلاق البرلمان بدبابة وضرب القضاء (إعفاء وتنصيب) ومحاكمة السياسيين والمدنيين أمام المحاكم العسكرية، كان بداية استيلائه (سعيد) على السلطة، وهو المؤشر على مسار 25 جويلية (يوليو/ تموز 2021)، وعلى مشروع الرئيس قيس سعّيد وطريقة إدارته للبلاد".واعتبر أن الرئيس "دمر المؤسسات الدستورية، وأجرى استفتاء، وصاغ دستورا على مقاسه، من أجل تشديد قبضته على الدولة".وأضاف الشابي "حتى البرلمان القادم سيكون مشّوها لا يقبل إلأ أنصار الرئيس"، معتبرا أن "سعّيد ذاهب في برنامجه بعد الانتخابات، نحو إرساء مؤسسات خاضعة لسلطته المطلقة".واستبعد أن يقوم الرئيس بإصلاحات قادرة على حل مشكلات تونس "المتراكمة"، مضيفا "تونس قبل مرحلة "انقلاب سعيد" رغم هشاشتها، لم تصل إلى مثل هذه الأزمة التي تعيشها البلاد.وأمس الأول، انطلقت، الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقررة في تونس في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل وسط مقاطعة المعارضة.ويشارك في الانتخابات 1055 مرشحا من المستقلين والأحزاب الداعمة لمسار 25 يوليو/ تموز 2021، في إشارة إلى الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، والتي يصفها معارضوه بالانقلاب.وستجرى الانتخابات وسط مقاطعة 12 حزبا تونسيا، بما في ذلك "النهضة"، و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة"، و"التيار الديمقراطي" و"الدستوري الحر".وتقاطع هذه الأحزاب الانتخابات على خلفية ما تعتبره انقلاب الرئيس قيس سعيد، ورفضا للقانون الانتخابي الجديد، والذي يعتمد طريقة الاقتراع على الأفراد بدلا عن القوائم، وتقليص عدد النواب من 217 إلى 161، منهم 10 نواب عن الجالية التونسية بالخارج.وهذه هي الانتخابات الأولى بعد إجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية والتي شملت حلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 يوليو 2022.ويقول الرئيس التونسي إن هذه كانت إجراءات ضرورية لإنقاذ تونس من "الانهيار"، فيما يعتبرها معارضوه "انقلابا على دستور عام 2014".
https://sputnikarabic.ae/20221111/قيس-سعيد-على-أوروبا-أن-تعي-أن-مسار-25-يوليو-كان-ضروريا-لإنقاذ-الوطن-1070073318.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
رئيس "الخلاص" التونسية: البرلمان القادم سيكون مشوها لا يقبل إلا أنصار الرئيس
قال رئيس "جبهة الخلاص الوطني" التونسية أحمد نجيب الشابي، إن البرلمان القادم سيكون "مشوها" ولا يقبل إلا أنصار الرئيس قيس سعيد.
جاء ذلك في كلمة له، مساء اليوم الأحد، خلال اجتماع شعبي، بمدينة تطاوين جنوب شرقي البلاد، على ما نقلت
قناة "نسمة" الخاصة.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلن الشابي وهو شخصية يسارية التوجه السياسي (78 عاما)، تأسيس "
جبهة الخلاص الوطني"، بهدف تجميع القوى الديمقراطية و"إنقاذ" البلاد من أزمة سياسية واقتصادية عميقة. وتتكون الجبهة من 5 أحزاب من بينها "حركة النهضة"بالإضافة الى 5 منظمات.
واعتبر الشابي في كلمته اليوم أن "حل الأزمة التي تشهدها تونس سياسي بالأساس"، داعيا إلى "تشكيل حكومة إنقاذ عبر حوار وطني جامع".
واتهم رئيس "جبهة الخلاص الوطني" الرئيس قيس سعيد بالتفرد بالقرار، معتبرا أن ذلك "سيزيد من تفاقم الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية في تونس".
ومضى بقوله "تونس تعيش مرحلة خطيرة مدفوعة بإرادة سياسية، تحاول إقصاء كل الفاعلين السياسيين والمدنيين"، مضيفا أّن الرئيس "رفض الحوار وأي مبادرة للإصلاح".
11 نوفمبر 2022, 19:10 GMT
وقال الشابي إن "إغلاق البرلمان بدبابة وضرب القضاء (إعفاء وتنصيب) ومحاكمة السياسيين والمدنيين أمام المحاكم العسكرية، كان بداية استيلائه (سعيد) على السلطة، وهو المؤشر على
مسار 25 جويلية (يوليو/ تموز 2021)، وعلى مشروع الرئيس قيس سعّيد وطريقة إدارته للبلاد".
واعتبر أن الرئيس "دمر المؤسسات الدستورية، وأجرى استفتاء، وصاغ دستورا على مقاسه، من أجل تشديد قبضته على الدولة".
وأضاف
الشابي "حتى البرلمان القادم سيكون مشّوها لا يقبل إلأ أنصار الرئيس"، معتبرا أن "سعّيد ذاهب في برنامجه بعد الانتخابات، نحو إرساء مؤسسات خاضعة لسلطته المطلقة".
واستبعد أن يقوم الرئيس بإصلاحات قادرة على حل مشكلات تونس "المتراكمة"، مضيفا "تونس قبل مرحلة "انقلاب سعيد" رغم هشاشتها، لم تصل إلى مثل هذه الأزمة التي تعيشها البلاد.
وأمس الأول، انطلقت،
الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقررة في تونس في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل وسط مقاطعة المعارضة.
ويشارك في الانتخابات 1055 مرشحا من المستقلين والأحزاب الداعمة لمسار 25 يوليو/ تموز 2021، في إشارة إلى الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، والتي يصفها معارضوه بالانقلاب.
وستجرى الانتخابات وسط مقاطعة 12 حزبا تونسيا، بما في ذلك "النهضة"، و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة"، و"التيار الديمقراطي" و"الدستوري الحر".
وتقاطع هذه الأحزاب الانتخابات على خلفية ما تعتبره انقلاب الرئيس قيس سعيد، ورفضا للقانون الانتخابي الجديد، والذي يعتمد طريقة الاقتراع على الأفراد بدلا عن القوائم، وتقليص عدد النواب من 217 إلى 161، منهم 10 نواب عن الجالية التونسية بالخارج.
وهذه هي الانتخابات الأولى بعد إجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية والتي شملت حلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 يوليو 2022.
ويقول الرئيس التونسي إن هذه كانت إجراءات ضرورية لإنقاذ تونس من "الانهيار"، فيما يعتبرها معارضوه "انقلابا على دستور عام 2014".
