https://sputnikarabic.ae/20221128/شهادات-الكربون-الخضراء-تجارة-أفريقيا-ويدها-الممدودة-لخفض-الانبعاثات-1070626919.html
شهادات الكربون الخضراء تجارة أفريقيا ويدها الممدودة لخفض الانبعاثات
شهادات الكربون الخضراء تجارة أفريقيا ويدها الممدودة لخفض الانبعاثات
سبوتنيك عربي
أطلقت الحكومة المصرية، أول سوق أفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون، وذلك على هامش فعاليات قمة المناخ COP27. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T12:45+0000
2022-11-28T12:45+0000
2022-11-28T12:45+0000
مساحة حرة
راديو
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1c/1070626491_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_17691f0f09b115aa7c5c394847602ddb.png
شهادات الكربون الخضراء تجارة أفريقيا ويدها الممدودة لخفض الانبعاثات
سبوتنيك عربي
شهادات الكربون الخضراء تجارة أفريقيا ويدها الممدودة لخفض الانبعاثات
وشهادات الكربون هو مشروع دولي قائم على التعاون بين الدول التي تتسبب في الانبعاثات ولا تتمكن من خفضها، والدول التي لديها إمكانية لخفض الانبعاثات لكنها تحتاج إلى التمويل، بحيث تقوم الدولة المتسببة بانبعاثات بتمويل مشروعات خضراء، ومن ثم قياس نسبة تخفيض الكربون وخصم هذه النسبة من الالتزامات التي تعهدت بها الدول الممولة.وتتميز شهادات الكربون بأنها علاقة "رابح – رابح"، وستكون النتيجة النهائية لهذا الإجراءات لصالح خفض الانبعاثات الكربونية من أجل الحد من تأثيرها على التغييرات المناخية.وتسعى مصر من خلال إطلاق السوق الافريقي الطوعي لشهادات الكربون إلى توفير منصة لمساعدة الكيانات الاقتصادية الانتاجية في القارة السمراء على الانخراط في أنشطة خفض الانبعاثات، وتعمل الأجهزة المصرية حاليا ومن بينها البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير أطر ونماذج العمل والهياكل التنظيمية اللازمة لتفعيل السوق الجديد، وتعريف الشركات بالسوق الجديد والخدمات المقدمة من خلاله وكذلك وضع المعايير والضوابط اللازمة لإصدار وتسجيل هذه الشهادات وفق المعايير الدولية.وفي حديثه لـ"راديو سبوتنيك" قال رئيس المنتدى المصرى للتنمية المستدامة د.عماد الدين عدليإن "الحوافز التي تمنح للمشروعات الخضراء تساعد تمكين المشاركة الفعالة للدول غير القادرة من المساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية، إلا أن مشاركة أفريقيا في خفض الانبعاثات لن تسهم بشكل كبير في الوصول لهدف مؤتمرات المناخ بوضع حد لارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة حيث أنها مسؤولة عن نسبة ضئيلة من الانبعاثات، والأمر الأهم من ذلك هو إجراءات التكيف مع التغييرات المناخة، لأنه حتى لو تم الالتزام بهذا الهدف المنشود سنظل نعاني من التأثيرات الحالية التي وقعت بالفعل مع وصول الأرض حاليا إلى زيادة 1.2 درجة مئوية".وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة د. هشام ابراهيم أن "الاقتصاد الاخضر هو التوجة المستقبلي، وهو لا يقتصر على المحافظة على البيئة والموارد الاقتصادية أو إدارتها بأكثر كفاءة، لكن الاكثر أهمية أنه يحافظ على صحة وسلامة الإنسان، ومن المهم أن يتم توجيه كافة ما يتم ضخة من استثمارات إلى الاقتصاد النظيف، وأن يكون هناك من خلاله قيمة مضافة أعلى، وهو الاتجاه الذي سنراه في الفترة المقبلة، والذي سيتوقف على مدى التزام الدول بهذا التوجه" مشيرا إلى "شهادات الكربون هي إحدى الأدوات التمويلية، وإذا نجحت في جذب استثمارات كبيرة سيكون هناك التزام أكبر من الدول باقامة مشروعات خضراء، وسيكون هناك المزيد من الاستثمارات في هذا الاطار، مع الأخذ في الاعتبار أن الاقتصاد العالمي يمر حاليا بمرحلة صعبة تأثرت فيها تدفقات الاستثمارات بوجه عام".وأكد استشاري التغييرات المناخية د. السيد صبريأن "سوق سندات الكربون من الأدوات التي تساعد على تشجيع الدول للدخول في تطبيقات التكنولوجيا منخفضة الانبعاثات الكربونية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا صديقة البيئة، خاصة أنها مرتفعة التكلفة ويتعين إيجاد أدوات للتشجيع ولتقليل التكلفة الاستثمارية، ومنها شهادات الكربون، مما سيقلل من تكلفة الاستثمار في هذه التقنيات" مشيرا إلى أن "غياب صفة الإلزامية عن هذه الشهادات يمثل نوعا من التحدي، ولن يكون في صالح الدفع باتجاه التوجه نحو تطبيق الاجراءات الخاصة بخفض الانبعاثات، لكن للأسف هذا ما تمكننا من التوصل إليه مع ترك المسألة للعرض والطلب دون وضع آلية لإلزام الدول بخفض الانبعاثات، وهو ما لن يخدم في تسريع اجراءات مكافحة التغييرات المناخية".واعتبر خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية د. بيير عازار أن "هناك إشكالية كبرى تتعلق بالموازنة بين النمو العالمي واحتياجات البيئة، وعند الطلب من الشركات تخفيض الانبعاثات يجب ألا يؤدي ذلك إلى إيقاف دوران الانتاج، بما يؤثر على البطالة واحتياجات البشرية، خاصة في ظل التطور الهائل، والذي يتطلب بدوره تطوير التكنولوجيا ودورات الانتاج، وهو أمر معقد يتطلب توازن ويستوجب أن يطلب من الشركات تخفيض الانبعاثات بشكل تدريجي".وأكد الخبير أن "دخول القطاع الخاص والشركات لهذه الاجراءات يمكن أن يضع حدا لها" مشيرا إلى أنه "يجب أن نعرف على من ستطبق هذه الالتزامات، وقد تحفظت الدول النفطية على مطالب خفض الانبعاثات، وإنتقد مسؤول سعودي قصر هذه المطالب على الدول النفطية وليس الدول الصناعية الكبرى، المسبب الأول للانبعاثات، وإذا كانت الدول الافريقية ستسعى إلى تصدير شهادات الكربون فسيتعين عليها أن تتوجه بها للدول النفطية، وهذه العملية محفوفة بالكثير من الإشكاليات، ولا يمكن من خلالها الركون إلى أجوبة دقيقة لانها تتعلق بعوامل متحركة؛ وفي وجود حاجة ماسة للوقود الاحفوري يصبح كل ما يقال حول خفض الانبعاثات بلا ثمار، وسنبقى نحقق نسب انبعاثات مرتفعة بكل ما يترتب على ذلك من ارتدادات".إعداد وتقديم : جيهان لطفي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مساحة حرة, аудио
شهادات الكربون الخضراء تجارة أفريقيا ويدها الممدودة لخفض الانبعاثات
أطلقت الحكومة المصرية، أول سوق أفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون، وذلك على هامش فعاليات قمة المناخ COP27.
وشهادات الكربون هو مشروع دولي قائم على التعاون بين الدول التي تتسبب في الانبعاثات ولا تتمكن من خفضها، والدول التي لديها إمكانية لخفض الانبعاثات لكنها تحتاج إلى التمويل، بحيث تقوم الدولة المتسببة بانبعاثات بتمويل مشروعات خضراء، ومن ثم قياس نسبة تخفيض الكربون وخصم هذه النسبة من الالتزامات التي تعهدت بها الدول الممولة.
وتتميز شهادات الكربون بأنها علاقة "رابح – رابح"، وستكون النتيجة النهائية لهذا الإجراءات لصالح خفض الانبعاثات الكربونية من أجل الحد من تأثيرها على التغييرات المناخية.
وتسعى مصر من خلال إطلاق السوق الافريقي الطوعي لشهادات الكربون إلى توفير منصة لمساعدة الكيانات الاقتصادية الانتاجية في القارة السمراء على الانخراط في أنشطة خفض الانبعاثات، وتعمل الأجهزة المصرية حاليا ومن بينها البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير أطر ونماذج العمل والهياكل التنظيمية اللازمة لتفعيل السوق الجديد، وتعريف الشركات بالسوق الجديد والخدمات المقدمة من خلاله وكذلك وضع المعايير والضوابط اللازمة لإصدار وتسجيل هذه الشهادات وفق المعايير الدولية.
وفي حديثه لـ"راديو سبوتنيك" قال رئيس المنتدى المصرى للتنمية المستدامة د.عماد الدين عدلي إن "الحوافز التي تمنح للمشروعات الخضراء تساعد تمكين المشاركة الفعالة للدول غير القادرة من المساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية، إلا أن مشاركة أفريقيا في خفض الانبعاثات لن تسهم بشكل كبير في الوصول لهدف مؤتمرات المناخ بوضع حد لارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة حيث أنها مسؤولة عن نسبة ضئيلة من الانبعاثات، والأمر الأهم من ذلك هو إجراءات التكيف مع التغييرات المناخة، لأنه حتى لو تم الالتزام بهذا الهدف المنشود سنظل نعاني من التأثيرات الحالية التي وقعت بالفعل مع وصول الأرض حاليا إلى زيادة 1.2 درجة مئوية".
وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة د. هشام ابراهيم أن "الاقتصاد الاخضر هو التوجة المستقبلي، وهو لا يقتصر على المحافظة على البيئة والموارد الاقتصادية أو إدارتها بأكثر كفاءة، لكن الاكثر أهمية أنه يحافظ على صحة وسلامة الإنسان، ومن المهم أن يتم توجيه كافة ما يتم ضخة من استثمارات إلى الاقتصاد النظيف، وأن يكون هناك من خلاله قيمة مضافة أعلى، وهو الاتجاه الذي سنراه في الفترة المقبلة، والذي سيتوقف على مدى التزام الدول بهذا التوجه" مشيرا إلى "شهادات الكربون هي إحدى الأدوات التمويلية، وإذا نجحت في جذب استثمارات كبيرة سيكون هناك التزام أكبر من الدول باقامة مشروعات خضراء، وسيكون هناك المزيد من الاستثمارات في هذا الاطار، مع الأخذ في الاعتبار أن الاقتصاد العالمي يمر حاليا بمرحلة صعبة تأثرت فيها تدفقات الاستثمارات بوجه عام".
وأكد استشاري التغييرات المناخية د. السيد صبريأن "سوق سندات الكربون من الأدوات التي تساعد على تشجيع الدول للدخول في تطبيقات التكنولوجيا منخفضة الانبعاثات الكربونية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا صديقة البيئة، خاصة أنها مرتفعة التكلفة ويتعين إيجاد أدوات للتشجيع ولتقليل التكلفة الاستثمارية، ومنها شهادات الكربون، مما سيقلل من تكلفة الاستثمار في هذه التقنيات" مشيرا إلى أن "غياب صفة الإلزامية عن هذه الشهادات يمثل نوعا من التحدي، ولن يكون في صالح الدفع باتجاه التوجه نحو تطبيق الاجراءات الخاصة بخفض الانبعاثات، لكن للأسف هذا ما تمكننا من التوصل إليه مع ترك المسألة للعرض والطلب دون وضع آلية لإلزام الدول بخفض الانبعاثات، وهو ما لن يخدم في تسريع اجراءات مكافحة التغييرات المناخية".
واعتبر خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية د. بيير عازار أن "هناك إشكالية كبرى تتعلق بالموازنة بين النمو العالمي واحتياجات البيئة، وعند الطلب من الشركات تخفيض الانبعاثات يجب ألا يؤدي ذلك إلى إيقاف دوران الانتاج، بما يؤثر على البطالة واحتياجات البشرية، خاصة في ظل التطور الهائل، والذي يتطلب بدوره تطوير التكنولوجيا ودورات الانتاج، وهو أمر معقد يتطلب توازن ويستوجب أن يطلب من الشركات تخفيض الانبعاثات بشكل تدريجي".
وأكد الخبير أن "دخول القطاع الخاص والشركات لهذه الاجراءات يمكن أن يضع حدا لها" مشيرا إلى أنه "يجب أن نعرف على من ستطبق هذه الالتزامات، وقد تحفظت الدول النفطية على مطالب خفض الانبعاثات، وإنتقد مسؤول سعودي قصر هذه المطالب على الدول النفطية وليس الدول الصناعية الكبرى، المسبب الأول للانبعاثات، وإذا كانت الدول الافريقية ستسعى إلى تصدير شهادات الكربون فسيتعين عليها أن تتوجه بها للدول النفطية، وهذه العملية محفوفة بالكثير من الإشكاليات، ولا يمكن من خلالها الركون إلى أجوبة دقيقة لانها تتعلق بعوامل متحركة؛ وفي وجود حاجة ماسة للوقود الاحفوري يصبح كل ما يقال حول خفض الانبعاثات بلا ثمار، وسنبقى نحقق نسب انبعاثات مرتفعة بكل ما يترتب على ذلك من ارتدادات".
إعداد وتقديم : جيهان لطفي
