https://sputnikarabic.ae/20221205/هل-يعود-العراق-إلى-تكميم-الأفواه-رفض-شعبي-لقانون-حرية-التعبير-المعروض-على-البرلمان-1070883101.html
هل يعود العراق إلى تكميم الأفواه... رفض شعبي لقانون "حرية التعبير" المعروض على البرلمان
هل يعود العراق إلى تكميم الأفواه... رفض شعبي لقانون "حرية التعبير" المعروض على البرلمان
سبوتنيك عربي
رغم الميلاد العسير للبرلمان والحكومة الحالية في العراق، إلا أنها لم تكف عن إثارة الجدل في الشارع العراقي الملتهب، تارة بالقرارات وأخرى بالقوانين التي يراها... 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T18:12+0000
2022-12-05T18:12+0000
2023-06-09T11:30+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/1d/1067013574_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d623cbb366b283dccb7396ea6e921ef6.jpg
يرى مراقبون أن القانون بلا شك هو مشروع لتقييد الحريات وليس تقنينها وتنظيمها كما تدعي الحكومة ومن خلفها، حيث أن الحريات في العراق يكفلها الدستور ولا تحتاج إلى قوانين تضع أمامها العراقيل، لذا فإن هذا القانون حال إقراره يعد من أخطر القوانين لأنه يتعلق بالتعبير والحريات والحق في التظاهر ويسعى لتقييدها، ومن هنا فإن القانون قد يفجر حالة من الغضب الذي قد يصعب السيطرة عليه.بداية يقول عبد الملك الحسيني، المحلل السياسي العراقي إن "معظم الجهات الحقوقية والناشطين المدنيين يرون أن لا حاجة لإقرار قانون لحرية التعبير عن الرأي التي يكفلها الدستور العراقي".رفض جماعيوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "حرية التعبير لا تحتاج إلى قانون يحدد مساراتها، حيث أن تشريع قانون خاص بحرية التعبير عن الرأي هو بحد ذاته تقييد لهذه الحرية المكفولة دستوريا، من خلال وضع جملة من المعرقلات الإدارية التي تخص موافقات الجهات التنفيذية على قيام التظاهر، وكذلك حصرها ضمن بقعة جغرافية محددة، وهذا الأمر يرفضه العراقيون جملة وتفصيلا لسببين رئيسيين الأول باعتباره تجاوزا على الحق الدستوري، الثاني كيف يتم أخذ الإذن من قبل جهات تنفيذية هي بحد ذاتها تعد متهمة ومقصرة بحق المواطن، فبالتأكيد سوف لن تتعاون مع المواطنين".تقييد الصحافةوأشار الحسيني إلى أن "الإجراءات القانونية والعقوبات الموجودة ضمن فقرات مشروع القانون المقدم للبرلمان، تأتي ضمن محاولات تكميم الأفواه وتقييد الحريات التي تسعى إلى تحقيقها جهات سياسية متورطة في قمع التظاهرات وانتهاكات حقوق الإنسان وملفات فساد مالي كبيرة وهذه تعد واحدة من الألغام الخطيرة داخل فقرات القانون، حيث ستعطي للحكومة مبررا قانونيا يحميها من المحاسبة".وأوضح المحلل السياسي أن "وجود مثل هكذا قانون سيضع قيودا كبيرة على حرية الصحافة المطبوعة والإلكترونية، وخصوصا تلك التي على مواقع التواصل الاجتماعي التي ساهمت بشكل كبير في كشفت العديد من ملفات الفساد عن طريق الوثائق المسربة إليها والتي وضعت الدولة العراقية ومؤسساتها الرقابية والأمنية والقضائية في حرج كبير أمام الرأي العام المحلي والدولي".المواثيق الدوليةوبحسب الحسيني، فإن إقرار هذا القانون بصيغته الحالية ربما سيضع العراق في حرج تجاه التزاماته بالمواثيق الدولية الداعية إلى ضمان حرية التعبير، وحسب ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته رقم 19 "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية".وفي النهاية يرى الحسيني أنه،"إذا كانت هناك تعديلات مناسبة لهذا القانون تتفق مع المواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير، وتحمي الناشطين والصحفيين من الانتهاكات التي قد تمارس ضدهم من قبل جهات سياسية نافذة في السلطة وأجهزتها الأمنية ليتحول من قانون يقيد حرية التعبير إلى ضامن حقيقي لها فلا بأس من إقراره".المزاجية والأنانيةمن جانبه يرى د.قحطان الخفاجي، نائب رئيس لجنة العلوم السياسية في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات،" لعدة أسباب نخشى جميعا من مثل هكذا قرار، لأن التجربة أكدت أن البرلمانيين والجهات المتنفذة في العملية السياسية، تسعى الآن إلى اجترار و تكرير ذاتها على حساب القيم و حساب مصلحة الشعب".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "القرارات التي صدرت سابقا، جميعها أكدت على إذلال العراق والشعب وإضعاف قدراته، والذهاب بما يملك إلى قوى خارجية، كما أن العملية السياسية أكدت أيضا أن المزاجية والأنانية والتصورات الضيقة، كما أكدت التجربة على أن القضاء العراقي مسيس لصالح القوى السياسية العراق المتنفذة".وتابع الخفاجي، "وسبب رفض مثل تلك التوجهات لأن الحراك الشعبي في الأساس والذي كان نموذجيا حقا، قد جابه عمليات قتل ودمار وتشريد وبطش، دون أن يكون هناك قانون يذهب بهذا الاتجاه، ولم نرى من الحكومة أي إجراء حيال الطرف الثالث الذي قتل الكثير من أبناء الشعب العراقي".ضد الشعبوأشار نائب رئيس لجنة العلوم السياسية في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات إلى أن "الخشية من إقرار قانون التعبير أو أي قانون في هذا الاتجاه، لأنه وبكل تأكيد سيعطي السلطة العليا للقوى السياسية الأنانية الضيقة المصلحية المرتبطة بالقوى الخارجية، والتي تأكد بأنها فاسدة وتسعى إلى إفساد كل شيء، وبالتالي هي عملية إفساد مضاعف ومضاف وهو تقنين وهو تشريع للفساد والإجراءات اللاانسانية واللااخلاقية واللا وطنية للقوى السياسية بحق الشعب الذي انتفض بعد عناء وصبر طويل، من أجل استرجاع الحقوق واسترجاع بلاده، لذا فإن مشروع القانون هى خطوة ضد الشعب وضد النهوض والتغيير".يشهد البرلمان حراكا لإحدى الكتل السياسية لإيقاف تمرير مشروع قانون حريّة التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي هذا الحراك حظي بتأييد عدد من الناشطين والإعلاميين.يبدو أن شعار الحرية والديمقراطية وحق التعبير عن الرأي الذي كفله الدستور العراقي لم يرق لبعض الأطراف السياسية لتقدم مسودة جديدة لتقييد الحريات بقانون مشروع داخل قبة البرلمان والذي سرعان ما لاقى امتعاضا واعتراض إعلاميين وناشطين وفق "السومرية نيوز".أعضاء في البرلمان وصفوا مشروع القانون بالمجحف والمقيد لتلك الحريات والذي تنتفي الحاجة لتشريعه في ظلّ وجود القانون الحالي.على الرغم من وجود قانون في الدستور العراقي يكفل حق التعبير عن الرأي، إلا أن بعض الكتل تدفع لتشريع قانون جديد يقيد حق التظاهر والحريات الصحفية بشكل مقنن.
https://sputnikarabic.ae/20221124/البرلمان-العراقي-يواجه-مشكلة-تعطل-القوانين-1070500620.html
https://sputnikarabic.ae/20220503/الكاظمي-الصحافة-الحرة-ضمان-لباقي-الحريات-في-العراق-1061820930.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/1d/1067013574_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_9adb515b37e491ab98128a438f7f90d7.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
هل يعود العراق إلى تكميم الأفواه... رفض شعبي لقانون "حرية التعبير" المعروض على البرلمان
18:12 GMT 05.12.2022 (تم التحديث: 11:30 GMT 09.06.2023) رغم الميلاد العسير للبرلمان والحكومة الحالية في العراق، إلا أنها لم تكف عن إثارة الجدل في الشارع العراقي الملتهب، تارة بالقرارات وأخرى بالقوانين التي يراها الكثيرون خطوة كبيرة نحو تأصيل الديكتاتورية في البلاد، بإقرار قانون حرية التعبير والحق في التظاهر.
يرى مراقبون أن القانون بلا شك هو مشروع لتقييد الحريات وليس تقنينها وتنظيمها كما تدعي الحكومة ومن خلفها، حيث أن الحريات في العراق يكفلها الدستور ولا تحتاج إلى قوانين تضع أمامها العراقيل، لذا فإن هذا القانون حال إقراره يعد من أخطر القوانين لأنه يتعلق بالتعبير والحريات والحق في التظاهر ويسعى لتقييدها، ومن هنا فإن القانون قد يفجر حالة من الغضب الذي قد يصعب السيطرة عليه.
بداية يقول عبد الملك الحسيني، المحلل السياسي العراقي إن "معظم الجهات الحقوقية والناشطين المدنيين يرون أن لا حاجة لإقرار قانون لحرية التعبير عن الرأي التي يكفلها
الدستور العراقي".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "حرية التعبير لا تحتاج إلى قانون يحدد مساراتها، حيث أن تشريع قانون خاص بحرية التعبير عن الرأي هو بحد ذاته تقييد لهذه الحرية المكفولة دستوريا، من خلال وضع جملة من المعرقلات الإدارية التي تخص موافقات الجهات التنفيذية على قيام التظاهر، وكذلك حصرها ضمن بقعة جغرافية محددة، وهذا الأمر يرفضه العراقيون جملة وتفصيلا لسببين رئيسيين الأول باعتباره تجاوزا على الحق الدستوري، الثاني كيف يتم أخذ الإذن من قبل جهات تنفيذية هي بحد ذاتها تعد متهمة ومقصرة بحق المواطن، فبالتأكيد سوف لن تتعاون مع المواطنين".
وأشار الحسيني إلى أن "الإجراءات القانونية والعقوبات الموجودة ضمن فقرات مشروع القانون المقدم للبرلمان، تأتي ضمن محاولات تكميم الأفواه وتقييد الحريات التي تسعى إلى تحقيقها جهات سياسية متورطة في قمع التظاهرات وانتهاكات حقوق الإنسان وملفات فساد مالي كبيرة وهذه تعد واحدة من الألغام الخطيرة داخل فقرات القانون، حيث ستعطي للحكومة مبررا قانونيا يحميها من المحاسبة".
24 نوفمبر 2022, 10:03 GMT
وأوضح المحلل السياسي أن "وجود مثل هكذا قانون سيضع قيودا كبيرة على
حرية الصحافة المطبوعة والإلكترونية، وخصوصا تلك التي على مواقع التواصل الاجتماعي التي ساهمت بشكل كبير في كشفت العديد من ملفات الفساد عن طريق الوثائق المسربة إليها والتي وضعت الدولة العراقية ومؤسساتها الرقابية والأمنية والقضائية في حرج كبير أمام الرأي العام المحلي والدولي".
وبحسب الحسيني، فإن إقرار هذا القانون بصيغته الحالية ربما سيضع العراق في حرج تجاه التزاماته بالمواثيق الدولية الداعية إلى ضمان حرية التعبير، وحسب ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته رقم 19 "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية".
وفي النهاية يرى الحسيني أنه،"إذا كانت هناك تعديلات مناسبة لهذا القانون تتفق مع
المواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير، وتحمي الناشطين والصحفيين من الانتهاكات التي قد تمارس ضدهم من قبل جهات سياسية نافذة في السلطة وأجهزتها الأمنية ليتحول من قانون يقيد حرية التعبير إلى ضامن حقيقي لها فلا بأس من إقراره".
من جانبه يرى د.قحطان الخفاجي، نائب رئيس لجنة العلوم السياسية في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات،" لعدة أسباب نخشى جميعا من مثل هكذا قرار، لأن التجربة أكدت أن البرلمانيين والجهات المتنفذة في العملية السياسية، تسعى الآن إلى اجترار و تكرير ذاتها على حساب القيم و حساب مصلحة الشعب".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "القرارات التي صدرت سابقا، جميعها أكدت على إذلال العراق والشعب وإضعاف قدراته، والذهاب بما يملك إلى قوى خارجية، كما أن العملية السياسية أكدت أيضا أن المزاجية والأنانية والتصورات الضيقة، كما أكدت التجربة على أن القضاء العراقي مسيس لصالح القوى السياسية العراق المتنفذة".
وتابع الخفاجي، "وسبب رفض مثل تلك التوجهات لأن الحراك الشعبي في الأساس والذي كان نموذجيا حقا، قد جابه عمليات قتل ودمار وتشريد وبطش، دون أن يكون هناك قانون يذهب بهذا الاتجاه، ولم نرى من الحكومة أي إجراء حيال الطرف الثالث الذي قتل الكثير من أبناء الشعب العراقي".
وأشار نائب رئيس لجنة العلوم السياسية في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات إلى أن "الخشية من إقرار قانون التعبير أو أي قانون في هذا الاتجاه، لأنه وبكل تأكيد سيعطي السلطة العليا للقوى السياسية الأنانية الضيقة المصلحية المرتبطة بالقوى الخارجية، والتي تأكد بأنها فاسدة وتسعى إلى إفساد كل شيء، وبالتالي هي عملية إفساد مضاعف ومضاف وهو تقنين وهو تشريع للفساد والإجراءات اللاانسانية واللااخلاقية واللا وطنية للقوى السياسية بحق الشعب الذي انتفض بعد عناء وصبر طويل، من أجل استرجاع الحقوق واسترجاع بلاده، لذا فإن مشروع القانون هى خطوة ضد الشعب وضد النهوض والتغيير".
يشهد البرلمان حراكا لإحدى الكتل السياسية لإيقاف تمرير مشروع
قانون حريّة التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي هذا الحراك حظي بتأييد عدد من الناشطين والإعلاميين.
يبدو أن شعار الحرية والديمقراطية وحق التعبير عن الرأي الذي كفله الدستور العراقي لم يرق لبعض الأطراف السياسية لتقدم مسودة جديدة لتقييد الحريات بقانون مشروع داخل قبة البرلمان والذي سرعان ما لاقى امتعاضا واعتراض إعلاميين وناشطين وفق "السومرية نيوز".
أعضاء في البرلمان وصفوا مشروع القانون بالمجحف والمقيد لتلك الحريات والذي تنتفي الحاجة لتشريعه في ظلّ وجود القانون الحالي.
على الرغم من وجود قانون في الدستور العراقي يكفل حق التعبير عن الرأي، إلا أن بعض الكتل تدفع لتشريع قانون جديد يقيد حق التظاهر والحريات الصحفية بشكل مقنن.