https://sputnikarabic.ae/20221206/إندونيسيا-البرلمان-يوافق-على-حظر-العلاقة-بين-الجنسين-خارج-إطار-الزواج-1070893322.html
إندونيسيا... البرلمان يوافق على حظر العلاقة بين الجنسين خارج إطار الزواج
إندونيسيا... البرلمان يوافق على حظر العلاقة بين الجنسين خارج إطار الزواج
سبوتنيك عربي
أقر المشرعون الإندونيسيون، اليوم الثلاثاء، قانونا جنائيا جديدا يجرم الجنس خارج نطاق الزواج، كجزء من مجموعة من التغييرات يقول منتقدون إنها تهدد حقوق الإنسان... 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T06:30+0000
2022-12-06T06:30+0000
2022-12-06T06:30+0000
أخبار إندونيسيا
أخبار العالم الآن
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/19/1070536686_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_0c748a8e90655422fe951997bd05f759.jpg
والقانون الجديد، الذي ينطبق أيضا على المقيمين الأجانب والسياح، يحظر المعاشرة قبل الزواج، وينص على عقوبات لإهانة الرئيس أو التعبير عن آراء مخالفة للفكر الوطني.وقال النائب بامبانج ووريانتو، الذي قاد اللجنة البرلمانية المكلفة بمراجعة قانون الحقبة الاستعمارية "اتفق الجميع على التصديق على (مسودة التغييرات) لتصبح قانونًا (...) القانون القديم ينتمي إلى التراث الهولندي ... ولم يعد ذا صلة"، بحسب شبكة "سي إن إن".وشهدت إندونيسيا، أكبر دولة ذات غالبية مسلمة في العالم، ارتفاعا في التيار الديني المحافظ في السنوات الأخيرة. يتم بالفعل تطبيق قوانين إسلامية صارمة في أجزاء من البلاد، بما في ذلك إقليم أتشيه شبه المستقل، حيث يحظر الكحول والمقامرة. كما يحدث الجلد العلني في المنطقة لمجموعة من الجرائم بما في ذلك "الشذوذ الجنسي والزنا".كان من المقرر تمرير مسودة سابقة للقانون في عام 2019، لكن تم تأجيلها بعد أن دفعت الاحتجاجات على مستوى البلاد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إلى التدخل.في خطاب متلفز في ذلك الوقت، قال ويدودو إنه قرر تأجيل التصويت بعد "التفكير بجدية في التعليقات الواردة من الأطراف المختلفة التي تشعر بالاعتراضات على بعض المحتويات الجوهرية للقانون الجنائي".وخلال الفترة الأخيرة، تمت مناقشة مراجعة القانون الجنائي الإندونيسي، الذي يعود تاريخه إلى الحقبة الاستعمارية الهولندية، منذ عقود.وتقول جماعات حقوقية إن المقترحات تؤكد تحولا متزايدا نحو الأصولية في بلد لطالما أشاد به للتسامح الديني مع العلمانية المنصوص عليها في دستوره.وقال عثمان حامد مدير منظمة العفو الدولية في إندونيسيا "نحن نتراجع ... كان ينبغي إلغاء القوانين القمعية لكن مشروع القانون يظهر أن ديمقراطيتنا تتدهور بلا منازع".في الفترة التي سبقت تصويت اليوم الثلاثاء، حذرت الجماعات الحقوقية والنقاد من أن القانون الجديد "سيؤثر بشكل غير متناسب على النساء" ويزيد من تقييد حقوق الإنسان والحريات في الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 270 مليون نسمة.وقال أندرياس هارسونو، الباحث في هيومن رايتس ووتش في إندونيسيا، إن القوانين "انتكاسة لتراجع الحرية الدينية بالفعل في إندونيسيا"، محذرا من "إمكانية محاكمة غير المؤمنين وسجنهم".وأضاف أن "خطورة القوانين القمعية لا تكمن في تطبيقها على نطاق واسع، بل في أنها توفر وسيلة لتطبيق انتقائي".وبموجب القوانين، فإن ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج يعاقب عليها بالسجن لمدة عام، وجريمة التجديف يمكن أن تؤدي الآن إلى عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات.قال هادي رحمت بورناما، من كلية الحقوق بجامعة إندونيسيا، إن القوانين ستنفذ بعد فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20220412/البرلمان-الإندونيسي-يقر-عقوبات-جديدة-للعنف-الجنسي-بين-الأزواج-تصل-إلى-السجن-12-عاما-1061111023.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إندونيسيا, أخبار العالم الآن
أخبار إندونيسيا, أخبار العالم الآن
إندونيسيا... البرلمان يوافق على حظر العلاقة بين الجنسين خارج إطار الزواج
أقر المشرعون الإندونيسيون، اليوم الثلاثاء، قانونا جنائيا جديدا يجرم الجنس خارج نطاق الزواج، كجزء من مجموعة من التغييرات يقول منتقدون إنها تهدد حقوق الإنسان والحريات في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
والقانون الجديد، الذي ينطبق أيضا على المقيمين الأجانب والسياح، يحظر المعاشرة قبل الزواج، وينص على عقوبات لإهانة الرئيس أو التعبير عن آراء مخالفة للفكر الوطني.
وقال النائب بامبانج ووريانتو، الذي قاد اللجنة البرلمانية المكلفة بمراجعة قانون الحقبة الاستعمارية "اتفق الجميع على التصديق على (مسودة التغييرات) لتصبح قانونًا (...) القانون القديم ينتمي إلى التراث الهولندي ... ولم يعد ذا صلة"، بحسب
شبكة "سي إن إن".
وشهدت إندونيسيا، أكبر دولة ذات غالبية مسلمة في العالم، ارتفاعا في التيار الديني المحافظ في السنوات الأخيرة. يتم بالفعل تطبيق قوانين إسلامية صارمة في أجزاء من البلاد، بما في ذلك إقليم أتشيه شبه المستقل، حيث يحظر الكحول والمقامرة. كما يحدث الجلد العلني في المنطقة لمجموعة من الجرائم بما في ذلك "الشذوذ الجنسي والزنا".
كان من المقرر تمرير مسودة سابقة للقانون في عام 2019، لكن تم تأجيلها بعد أن دفعت الاحتجاجات على مستوى البلاد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إلى التدخل.
في خطاب متلفز في ذلك الوقت، قال ويدودو إنه قرر تأجيل التصويت بعد "التفكير بجدية في التعليقات الواردة من الأطراف المختلفة التي تشعر بالاعتراضات على بعض المحتويات الجوهرية للقانون الجنائي".
وخلال الفترة الأخيرة، تمت مناقشة مراجعة
القانون الجنائي الإندونيسي، الذي يعود تاريخه إلى الحقبة الاستعمارية الهولندية، منذ عقود.
وتقول جماعات حقوقية إن المقترحات تؤكد تحولا متزايدا نحو الأصولية في بلد لطالما أشاد به للتسامح الديني مع العلمانية المنصوص عليها في دستوره.
وقال عثمان حامد مدير منظمة العفو الدولية في إندونيسيا "نحن نتراجع ... كان ينبغي إلغاء القوانين القمعية لكن مشروع القانون يظهر أن ديمقراطيتنا تتدهور بلا منازع".
في الفترة التي سبقت تصويت اليوم الثلاثاء، حذرت الجماعات الحقوقية والنقاد من أن القانون الجديد "سيؤثر بشكل غير متناسب على النساء" ويزيد من تقييد حقوق الإنسان والحريات في الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 270 مليون نسمة.
وقال أندرياس هارسونو، الباحث في هيومن رايتس ووتش في
إندونيسيا، إن القوانين "انتكاسة لتراجع الحرية الدينية بالفعل في إندونيسيا"، محذرا من "إمكانية محاكمة غير المؤمنين وسجنهم".
وأضاف أن "خطورة القوانين القمعية لا تكمن في تطبيقها على نطاق واسع، بل في أنها توفر وسيلة لتطبيق انتقائي".
وبموجب القوانين، فإن ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج يعاقب عليها بالسجن لمدة عام، وجريمة التجديف يمكن أن تؤدي الآن إلى عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات.
قال هادي رحمت بورناما، من كلية الحقوق بجامعة إندونيسيا، إن القوانين ستنفذ بعد فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.
