https://sputnikarabic.ae/20221206/تنديد-تونسي-واسع-بانضمام-تونس-لـبروتوكول-بعضوية-إسرائيل-1070894959.html
تنديد تونسي واسع بانضمام تونس لـ"بروتوكول بعضوية إسرائيل"
تنديد تونسي واسع بانضمام تونس لـ"بروتوكول بعضوية إسرائيل"
سبوتنيك عربي
واجه الرئيس التونسي قيس سعيد سيلا جارفا من الانتقادات بسبب مرسوم رئاسي صادق بمقتضاه على انضمام تونس لـ"بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط"،... 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T07:45+0000
2022-12-06T07:45+0000
2022-12-06T07:45+0000
أخبار تونس اليوم
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/14/1048742322_0:68:3401:1981_1920x0_80_0_0_4896e9a8c4697f4f9a5108bfe9abe533.jpg
ووافق الرئيس قيس سعيد على إصدار مرسوم رئاسي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يقضي بـ "موافقة تونس على بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط، المعتمد بمدريد في 21 يناير/ كانون الثاني 2008".وندد مواطنون وسياسيون وحقوقيون بهذا البروتوكول الذي يفسح المجال لتونس للتعامل مع اسرائيل، معتبرين أن انخراط تونس في أي نشاط تتواجد فيه إسرائيل هو "محاولة للتطبيع وخيانة للقضية الفلسطينية".ودوّن الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري معلقا على المرسوم الرئاسي قائلا: "فسروا لنا.. هل هذا تطبيع أم لا؟ هل رأيتم نتيجة غموضكم وغرفكم المظلمة إلى أين يمكن أن تصل بنا !!!".فيما تساءل رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي خلال اجتماع شعبي للجبهة "عن أي خيانة عظمى يتحدث الرئيس؟ .. تونس أصبحت تُنسق مع اسرائيل في التحالفات العسكرية ورئيسة حكومتنا تبتسم لرئيس وزراء الكيان المحتل".خطوة تطبيعيةوفي تصريح لـ "سبوتنيك"، قالت القيادية في حزب العمل والإنجاز وعضو الهيئة العليا لتنسيقية مناهضة الصهيونية ومقاومة التطبيع، جميلة دبش كسيكسي: "في الوقت الذي كنا ننتظر من الرئيس الذي يمتلك جميع الصلاحيات أن يسن مرسوما لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ها أنه يتقدم خطوات عملية في مجال التطبيع".ولفتت الكسيكسي إلى أنه "لم يتم تمرير هذه الاتفاقية حتى في عهد الاستبداد أثناء حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، ولا في البرلمانات السابقة"، معتبرة أن توقيع الرئيس قيس سعيد على هذا البروتوكول هو "انتكاسة كبرى للديمقراطية الحقوقية".وتابعت "لقد فقدت تونس بالفعل بوصلتها الديمقراطية والحقوقية في مناصرة القضية الفلسطينية الأم التي لا يختلف عليها أي تونسي مهما كانت توجهاته وأفكاره"، مشيرة إلى أن القضية الفلسطينة هي إحدى ركائز الوحدة الوطنية.وعبرت الكسيكسي عن رفضها التام لهذا البروتوكول، مضيفة "إن كان الرئيس يعلم بتداعيات توقيعه على هذه الاتفاقية فتلك كارثة وخيانة كبرى للشعب، وإن كان لا يعلم فتلك كارثة أكبر تدفعنا إلى الخوف على المجهول الذي تتجه نحوه البلاد".ودعت الكسيكسي الحقوقيين والنشطاء والنخب للتصدي إلى ما وصفته بـ"المشروع التطبيعي الهدام"، معتبرة أنه من المعيب أن يجد التونسيون دولتهم تقف في طابور المطبعين وهي التي عرفت بنصرتها للقضية الفلسطينية.مفاجأة غير منتظرةواعتبر رئيس المرصد المغاربي لتجريم التطبيع أحمد الكحلاوي في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن توقيع تونس على هذه الاتفاقية "مفاجأة غير منتظرة" على اعتبار أنها عُرضت سابقا على البرلمان زمن حكم النهضة وقوبلت برفض واسع وبتنديد حقوقي كبير.وأضاف "المفاجأة أن توقيع هذا البروتوكول كان على يد الرئيس قيس سعيد الذي رفع شعار التطبيع خيانة عظمى"، معتبرا أن "انضمام تونس لاتفاقية انخرط فيها الكيان الصهيوني يتناقض مع هذا الشعار".وطالب الكحلاوي رئيس الدولة بالتراجع عن هذا الإمضاء الذي قال إنه لا يليق بتونس وبمواقفها الوطنية وبالقضية الفلسطينية. وأشار إلى أن اسرائيل تبحث عن التوسع في الفضاء المتوسطي بعد أن نجحت في استمالة المغرب ومصر و"ها هي اليوم تسعى لاستمالة تونس نحو قطار التطبيع بدفع أمريكي".وتابع "تسعى أمريكا إلى بسط هيمنتها في المتوسط عبر الكيان الصهيوني وغيره من الحلفاء، في ظل ميزان القوى الجديد الذي فرضته روسيا ليس فقط من خلال العملية العسكرية في أوكرانيا، وإنما من خلال دفاعهامنذ زمن عن تعدد الأقطاب في الأقطاب وعن نهاية القطب الواحد الذي كانت تهيمن عليه أمريكا وحلفائها".اتفاقية تناقض وعود الرئيسبدوره أكد القيادي البارز في حركة الشعب سالم الأبيض، لـ"سبوتنيك"، أن هذه المعاهدة رفضت في أكثر من مناسبة عند عرضها في البرلمان، أولها سنة 2008 في ظل حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، ثم عرضت من طرف حكومة هشام المشيشي سنة 2002، لكن البرلمان تحفظ على مناقشتها بعد الجدل الكبير الذي أثير حولها صلب اللجان البرلمانية.وقال الأبيض "السبب الرئيسي الذي حال دون تمرير هذه المعاهدة هو مساعي التطبيع مع الكيان الصهيوني التي تهدف إليها هذه الاتفاقية، وهو ما يفسر حملة المناهضة الواسعة التي رافقت مناقشتها في البرلمان".ولفت إلى أن "هذه الاتفاقية هي جزء من مشروع برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط الذي تعاقدت معه دولة الكيان الصهيوني".وقال إن الجدل حول توقيع هذه الاتفاقية تصاعد أكثر لأن مصدرها هو الرئيس قيس سعيد الذي رفع في حملته الانتخابية شعارا جريئا "التطبيع خيانة عظمى" واعتمد تجريم التطبيع كمدخل رئيسي للوصول إلى قصر قرطاج.وأضاف الأبيض "لقد تمكن الرئيس قيس سعيد من الفوز بكرسي الرئاسة بفضل هذه المقولة بالذات، خاصة وأنه لم يقدم آنذاك برنامجا أو خطط عمل واضحة لحل الأزمة التي تعيشها البلاد".ورأى أن الرئيس قيس سعيد لم يجتهد منذ توليه الحكم في تحويل مقولته الشهيرة إلى واقع، مشيرا إلى أن اتفاقية مدريد لم تكن حتى ذات أولوية وكان بالإمكان الانتظار لعرضها على النقاش في البرلمان القادم.واعتبر الأبيض أن "التعجيل بتوقيع الاتفاقية يحيل إلى وجود خفايا يحجبها هذا البروتوكول كأن يكون التوقيع مقابل خدمات ومزايا على مستوى مراكز القرار الدولي التي لا تخفي تأييدها لدولة الكيان الصهيوني".
https://sputnikarabic.ae/20221204/رئيس-جبهة-الخلاص-التونسية-يتهم-قيس-سعيد-بالتطبيع-مع-إسرائيل-1070837026.html
https://sputnikarabic.ae/20220623/تونس-تحسم-الجدل-حول-مشاركة-إسرائيل-في-تمرين-الأسد-الأفريقي-بالمغرب-1064075830.html
https://sputnikarabic.ae/20220609/أول-تعليق-رسمي-من-تونس-على-وجود-تقارب-محتمل-مع-إسرائيل-1063310991.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار تونس اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري
تنديد تونسي واسع بانضمام تونس لـ"بروتوكول بعضوية إسرائيل"
واجه الرئيس التونسي قيس سعيد سيلا جارفا من الانتقادات بسبب مرسوم رئاسي صادق بمقتضاه على انضمام تونس لـ"بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط"، الذي تمثل إسرائيل إحدى أعضائه.
ووافق الرئيس قيس سعيد على إصدار مرسوم رئاسي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يقضي بـ "موافقة تونس على بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط، المعتمد بمدريد في 21 يناير/ كانون الثاني 2008".
وندد مواطنون وسياسيون وحقوقيون بهذا البروتوكول الذي يفسح المجال لتونس للتعامل مع اسرائيل، معتبرين أن انخراط تونس في أي نشاط تتواجد فيه إسرائيل هو "محاولة للتطبيع وخيانة للقضية الفلسطينية".
ودوّن الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري معلقا على المرسوم الرئاسي قائلا: "فسروا لنا.. هل هذا تطبيع أم لا؟ هل رأيتم نتيجة غموضكم وغرفكم المظلمة إلى أين يمكن أن تصل بنا !!!".
فيما تساءل رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي خلال اجتماع شعبي للجبهة "عن أي خيانة عظمى يتحدث الرئيس؟ .. تونس أصبحت تُنسق مع اسرائيل في التحالفات العسكرية ورئيسة حكومتنا تبتسم لرئيس وزراء الكيان المحتل".
وفي تصريح لـ "
سبوتنيك"، قالت القيادية في حزب العمل والإنجاز وعضو الهيئة العليا لتنسيقية مناهضة الصهيونية ومقاومة التطبيع، جميلة دبش كسيكسي: "في الوقت الذي كنا ننتظر من الرئيس الذي يمتلك جميع الصلاحيات أن يسن مرسوما لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ها أنه يتقدم خطوات عملية في مجال التطبيع".
ولفتت الكسيكسي إلى أنه "لم يتم تمرير هذه الاتفاقية حتى في عهد الاستبداد أثناء حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، ولا في البرلمانات السابقة"، معتبرة أن توقيع الرئيس قيس سعيد على هذا البروتوكول هو "انتكاسة كبرى للديمقراطية الحقوقية".
وتابعت "لقد فقدت تونس بالفعل بوصلتها الديمقراطية والحقوقية في مناصرة القضية الفلسطينية الأم التي لا يختلف عليها أي تونسي مهما كانت توجهاته وأفكاره"، مشيرة إلى أن القضية الفلسطينة هي إحدى ركائز الوحدة الوطنية.
وعبرت الكسيكسي عن رفضها التام لهذا البروتوكول، مضيفة "إن كان الرئيس يعلم بتداعيات توقيعه على هذه الاتفاقية فتلك كارثة وخيانة كبرى للشعب، وإن كان لا يعلم فتلك كارثة أكبر تدفعنا إلى الخوف على المجهول الذي تتجه نحوه البلاد".
ودعت الكسيكسي الحقوقيين والنشطاء والنخب للتصدي إلى ما وصفته بـ"المشروع التطبيعي الهدام"، معتبرة أنه من المعيب أن يجد التونسيون دولتهم تقف في طابور المطبعين وهي التي عرفت بنصرتها للقضية الفلسطينية.
واعتبر رئيس المرصد المغاربي لتجريم التطبيع أحمد الكحلاوي في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن توقيع تونس على هذه الاتفاقية "مفاجأة غير منتظرة" على اعتبار أنها عُرضت سابقا على البرلمان زمن حكم النهضة وقوبلت برفض واسع وبتنديد حقوقي كبير.
وأضاف "المفاجأة أن توقيع هذا البروتوكول كان على يد الرئيس قيس سعيد الذي رفع شعار التطبيع خيانة عظمى"، معتبرا أن "انضمام تونس لاتفاقية انخرط فيها الكيان الصهيوني يتناقض مع هذا الشعار".
وطالب الكحلاوي رئيس الدولة بالتراجع عن هذا الإمضاء الذي قال إنه لا يليق بتونس وبمواقفها الوطنية وبالقضية الفلسطينية. وأشار إلى أن اسرائيل تبحث عن التوسع في الفضاء المتوسطي بعد أن نجحت في استمالة المغرب ومصر و"ها هي اليوم تسعى لاستمالة تونس نحو قطار التطبيع بدفع أمريكي".
وتابع "تسعى أمريكا إلى بسط هيمنتها في المتوسط عبر الكيان الصهيوني وغيره من الحلفاء، في ظل ميزان القوى الجديد الذي فرضته روسيا ليس فقط من خلال العملية العسكرية في أوكرانيا، وإنما من خلال دفاعهامنذ زمن عن تعدد الأقطاب في الأقطاب وعن نهاية القطب الواحد الذي كانت تهيمن عليه أمريكا وحلفائها".
اتفاقية تناقض وعود الرئيس
بدوره أكد القيادي البارز في حركة الشعب سالم الأبيض، لـ"سبوتنيك"، أن هذه المعاهدة رفضت في أكثر من مناسبة عند عرضها في البرلمان، أولها سنة 2008 في ظل حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، ثم عرضت من طرف حكومة هشام المشيشي سنة 2002، لكن البرلمان تحفظ على مناقشتها بعد الجدل الكبير الذي أثير حولها صلب اللجان البرلمانية.
وقال الأبيض "السبب الرئيسي الذي حال دون تمرير هذه المعاهدة هو مساعي التطبيع مع الكيان الصهيوني التي تهدف إليها هذه الاتفاقية، وهو ما يفسر حملة المناهضة الواسعة التي رافقت مناقشتها في البرلمان".
ولفت إلى أن "هذه الاتفاقية هي جزء من مشروع برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط الذي تعاقدت معه دولة الكيان الصهيوني".
وقال إن الجدل حول توقيع هذه الاتفاقية تصاعد أكثر لأن مصدرها هو الرئيس قيس سعيد الذي رفع في حملته الانتخابية شعارا جريئا "التطبيع خيانة عظمى" واعتمد تجريم التطبيع كمدخل رئيسي للوصول إلى قصر قرطاج.
وأضاف الأبيض "لقد تمكن الرئيس قيس سعيد من الفوز بكرسي الرئاسة بفضل هذه المقولة بالذات، خاصة وأنه لم يقدم آنذاك برنامجا أو خطط عمل واضحة لحل الأزمة التي تعيشها البلاد".
ورأى أن الرئيس قيس سعيد لم يجتهد منذ توليه الحكم في تحويل مقولته الشهيرة إلى واقع، مشيرا إلى أن اتفاقية مدريد لم تكن حتى ذات أولوية وكان بالإمكان الانتظار لعرضها على النقاش في البرلمان القادم.
واعتبر الأبيض أن "التعجيل بتوقيع الاتفاقية يحيل إلى وجود خفايا يحجبها هذا البروتوكول كأن يكون التوقيع مقابل خدمات ومزايا على مستوى مراكز القرار الدولي التي لا تخفي تأييدها لدولة الكيان الصهيوني".
