https://sputnikarabic.ae/20221224/ماذا-بعد-رفض-ليبيا-ترسيم-مصر-للحدود-البحرية؟-1071549643.html
ماذا بعد رفض ليبيا ترسيم مصر للحدود البحرية؟
ماذا بعد رفض ليبيا ترسيم مصر للحدود البحرية؟
سبوتنيك عربي
أعلن مجلس النواب الليبي رفضه إعلان مصر ترسيم الحدود البحرية "من جانب واحد"، دون أي مشاورات سابقة، مطالبًا القاهرة بـ"التراجع الفوري". 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T14:01+0000
2022-12-24T14:01+0000
2022-12-24T14:01+0000
راديو
ملفات ساخنة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/18/1071549160_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_be7c105b41c62c83835fcf852dd78130.png
ماذا بعد رفض ليبيا ترسيم مصر للحدود البحرية؟
سبوتنيك عربي
حلقة برنامج "ملفات ساخنة" بعنوان: ماذا بعد رفض ليبيا ترسيم مصر للحدود البحرية؟
وعبّرت لجنتا الشؤون الخارجية والدفاع في بيان، عن "استغرابهما لإعلان مصر هذه الخطوة"، وشددتا على أن ترسيم الحدود "يكون عبر مفاوضات تضمن المصالح المتبادلة للبلدين".كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا قبل أيام، بترسيم الحدود البحرية الغربية للبلاد في البحر المتوسط، "تضمن قوائم الإحداثيات الخاصة بالحدود، إضافة إلى إخطار الأمين العام للأمم المتحدة"، إلا أن "حكومة الوحدة" الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة رفضت القرار المصري، ودعت عبر خارجيتها إلى "الحوار" بشأن الترسيم.وفي حديثة لـ"سبوتنيك"، قال خبير الشؤون الأفريقية والأمن القومي، اللواء محمد عبد الواحد، إن "قرار ترسيم الحدود البحرية قرار وطني رشيد، يحافظ على الحقوق المصرية، وجاء في توقيت مناسب وبالغ الحساسية تشهد فيه المنطقة صراعا استراتيجيا واقتصاديا، وتوترا خاصة بعد اكتشاف ثروات البحر المتوسط، وبالتالي حسمت الدولة المصرية موقفها في عملية الترسيم المنفرد، الذي جاء بسبب الظروف الموجودة في ليبيا، والانقسام بين الشرق الغرب، وحالة الانسداد السياسي، ما جعل من الصعب صياغة اتفاقية مع طرف دون الآخر، في ظل عدم وجود دولة قوية في ليبيا، وصراع قد يطول بما يضر بالمصالح المصرية".وأوضح رئيس مجموعة العمل الوطني في ليبيا د. خالد الترجمان، أن "مصر قامت بترسيم حدودها الاقتصادية، ولا تتضمن الخرائط في القرار المصري أي اعتداء على الحقوق الليبية، كما أن القاهرة لم تذهب للهشاشة الموجودة في المشهد الليبي كي تفرض اتفاقية تكون ليبيا فيها هي الخاسرة، لكن ترسيم الحدود من جانب واحد لا يضفي عليه شرعية إذا يتعين ان يتفق عليه طرفي الحدود، وهو ما يعطي لليبيين الحق في الاعتراض، وإعادة الحديث حول طبيعة هذه الحدود والاتفاق على نقاطها"، مؤكدا أن "مصر فعلت ما فعلت من أجل مياهها الإقليمية، وهي على استعداد للنقاش مع الليبيين حول أعادة الترسيم، وقد تركت لليبيين حق الاعتراض، ولا أعتقد أن البرلمان لديه الآن لجان فنية يستطيع من خلالها الوقوف على موقف محدد، والحديث عن تعدي على الحدود وهو بالتأكيد أمر لن يقبله أحد في ليبيا".وشدد على أن "الطرف المصري قام بخطوة لحماية حدوده، والحفاظ على مواقعه الجغرافية في البحر المتوسط شمال وشرق السلوم من أجل الاستثمار وتوقيع عقود مع الشركات الأجنبية، وهذا لم يمس الخط البحري التركي الليبي، ومصر سعت لحماية حدودها وترسيخ وجودها البحري على مناطقها الخالصة، وقد بنت هذا على اتفاقيات دولية سابقة مع اليونان وقبرص مودعة لدي الامم المتحدة، ولا يوجد عليها اعتراض دولي، فيما عدا الجانب الليبي وبعض الأطراف التي تريد التعبير عن نفسها ووجودها في الداخل الليبي".وأكد حتيته أن هذا الخلاف "ربما لن يكون له تأثير كبير على الدور المصري في ليبيا لكنه قد ينبه الليبيين إلى ضرورة توحيد مؤسسات الدولة، من أجل إيجاد كيان ليبي موحد وقوى يستطيع التفاوض مع الأطراف المختلفة، سواء كانت مصر أو تركيا أو الجزائر وتونس، أو غيرها من دول لديها أطماع في الداخل الليبي".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ملفات ساخنة, аудио
ماذا بعد رفض ليبيا ترسيم مصر للحدود البحرية؟
أعلن مجلس النواب الليبي رفضه إعلان مصر ترسيم الحدود البحرية "من جانب واحد"، دون أي مشاورات سابقة، مطالبًا القاهرة بـ"التراجع الفوري".
وعبّرت لجنتا الشؤون الخارجية والدفاع في بيان، عن "استغرابهما لإعلان مصر هذه الخطوة"، وشددتا على أن ترسيم الحدود "يكون عبر مفاوضات تضمن المصالح المتبادلة للبلدين".
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا قبل أيام، بترسيم الحدود البحرية الغربية للبلاد في البحر المتوسط، "تضمن قوائم الإحداثيات الخاصة بالحدود، إضافة إلى إخطار الأمين العام للأمم المتحدة"، إلا أن "حكومة الوحدة" الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة رفضت القرار المصري، ودعت عبر خارجيتها إلى "الحوار" بشأن الترسيم.
وفي حديثة لـ"سبوتنيك"، قال خبير الشؤون الأفريقية والأمن القومي، اللواء محمد عبد الواحد، إن "قرار ترسيم الحدود البحرية قرار وطني رشيد، يحافظ على الحقوق المصرية، وجاء في توقيت مناسب وبالغ الحساسية تشهد فيه المنطقة صراعا استراتيجيا واقتصاديا، وتوترا خاصة بعد اكتشاف ثروات البحر المتوسط، وبالتالي حسمت الدولة المصرية موقفها في عملية الترسيم المنفرد، الذي جاء بسبب الظروف الموجودة في ليبيا، والانقسام بين الشرق الغرب، وحالة الانسداد السياسي، ما جعل من الصعب صياغة اتفاقية مع طرف دون الآخر، في ظل عدم وجود دولة قوية في ليبيا، وصراع قد يطول بما يضر بالمصالح المصرية".
وأكد الخبير أن "مصر رسمت خط ترسيم عادل لا يتضمن تعدي على الحقوق الليبية، ويمثل امتدادا لخط الحدود البرية، وقد قامت بهذا من أجل منح شرعية لشركات التنقيب عن النفط التي تبحث في المياه الإقليمية المصرية، وتم اتخاذ القرار من طرف واحد من أجل الحفاظ على الحقوق والمصالح المصرية فحسب، وقد يكون الجانب الليبي ينظر لهذا الأمر الآن من زاوية ضيقة لكن هناك تشابك في المصالح في المنطقة وأطماع، ولهذا اتجهت مصر للحفاظ على حقوقها، وستقدر الأطراف الليبية بعد فترة أن مصر لم تعتدي على شبر واحد من الحقوق الليبية".
وأوضح رئيس مجموعة العمل الوطني في ليبيا د. خالد الترجمان، أن "مصر قامت بترسيم حدودها الاقتصادية، ولا تتضمن الخرائط في القرار المصري أي اعتداء على الحقوق الليبية، كما أن القاهرة لم تذهب للهشاشة الموجودة في المشهد الليبي كي تفرض اتفاقية تكون ليبيا فيها هي الخاسرة، لكن ترسيم الحدود من جانب واحد لا يضفي عليه شرعية إذا يتعين ان يتفق عليه طرفي الحدود، وهو ما يعطي لليبيين الحق في الاعتراض، وإعادة الحديث حول طبيعة هذه الحدود والاتفاق على نقاطها"، مؤكدا أن "مصر فعلت ما فعلت من أجل مياهها الإقليمية، وهي على استعداد للنقاش مع الليبيين حول أعادة الترسيم، وقد تركت لليبيين حق الاعتراض، ولا أعتقد أن البرلمان لديه الآن لجان فنية يستطيع من خلالها الوقوف على موقف محدد، والحديث عن تعدي على الحدود وهو بالتأكيد أمر لن يقبله أحد في ليبيا".
وأكد المحلل السياسي الليبي عبد الستار حتيته أن "ليبيا لديها مخاوف من أن القاهرة لم تضع لها اعتبارا، ولم تتشاور معها، ويبدو أن هناك أطرافا في الداخل الليبي تحاول استغلال هذه الأمر بغض النظر عن تأثير هذه الخطوة على الجانب الليبي".
وشدد على أن "الطرف المصري قام بخطوة لحماية حدوده، والحفاظ على مواقعه الجغرافية في البحر المتوسط شمال وشرق السلوم من أجل الاستثمار وتوقيع عقود مع الشركات الأجنبية، وهذا لم يمس الخط البحري التركي الليبي، ومصر سعت لحماية حدودها وترسيخ وجودها البحري على مناطقها الخالصة، وقد بنت هذا على اتفاقيات دولية سابقة مع اليونان وقبرص مودعة لدي الامم المتحدة، ولا يوجد عليها اعتراض دولي، فيما عدا الجانب الليبي وبعض الأطراف التي تريد التعبير عن نفسها ووجودها في الداخل الليبي".
وأكد حتيته أن هذا الخلاف "ربما لن يكون له تأثير كبير على الدور المصري في ليبيا لكنه قد ينبه الليبيين إلى ضرورة توحيد مؤسسات الدولة، من أجل إيجاد كيان ليبي موحد وقوى يستطيع التفاوض مع الأطراف المختلفة، سواء كانت مصر أو تركيا أو الجزائر وتونس، أو غيرها من دول لديها أطماع في الداخل الليبي".
