https://sputnikarabic.ae/20221225/مع-تزايد-عددهم-إلى-155-ألف-نقيب-المحامين-الأردنيين-يطالب-بـ-الإعدام-المدني-للمدينين-1071591951.html
مع تزايد عددهم إلى 155 ألف... نقيب المحامين الأردنيين يطالب بـ "الإعدام المدني" للمدينين
مع تزايد عددهم إلى 155 ألف... نقيب المحامين الأردنيين يطالب بـ "الإعدام المدني" للمدينين
سبوتنيك عربي
طالب نقيب المحامين الأردنيين بإبطال عقوبة الحبس بحق المدين، والاستعاضة عنها بـ "الإعدام المدني"، وذلك على وقع ارتفاع عدد المدينين في المملكة إلى نحو 155 ألف... 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T19:17+0000
2022-12-25T19:17+0000
2022-12-25T19:17+0000
أخبار الأردن
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104375/21/1043752198_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1d7ce87bec18195eb7a8554f4f9d50f1.jpg
وقال يحيي أبو عبود في تصريحات لقناة "المملكة" الرسمية إن "نقابة المحامين في موقفها الداعي إلى وقف تمديد حبس المدين تنطلق من عدة نقاط، أولها المبدأ الدستوري والقانوني وهو مبدأ سيادة القانون".وأضاف أنه بعد جائحة كورونا، تم تضييق نطاق أحكام الحبس بحق المدين "حيث لا يجوز حبس المدين المفلس، لا يجوز حبس المدين المعسر، والحامل حتى 3 أشهر بعد الولادة، إذا كان الزوج متوفى أو كان نزيل أحد مراكز الإصلاح، والمدين المريض الذي لا يحتمل الحبس وعدة حالات".وأشار أبو عبود إلى أن "الاقتصاد الأردني قائم على فكرة التعامل الآجل بالقدرة الشرائية للمواطن وهي متواضعة وقيمة النقد الذي بين يدي الناس متواضعة، يلجأ المواطن لتلبية حاجاته إلى الاستدانة"، مضيفا: "إذا نظرنا إلى الاعتبارات الاجتماعية، فهناك حاجة لعدالة اجتماعية في تطبيق حبس المدين".وطالب بتطبيق مبدأ الإعدام المدني بديلا لحبس المدين، مؤكدا دعمه لحفظ حق الدائن، موضحا أن "الإعدام المدني"، هو "عدم قدرة المدين على إبرام أي تصرف قانوني أو ممارسة أي حق من حقوقه المدنية طالما هو مدين، حيث لا يستطيع تجديد ترخيص ولا رخصة، ولا أن يدفع فاتورة، ولا عمل أي اشتراك سواء عقد إيجار أو عمل أو بيع".وفي سياق متصل، كشف رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، أن عدد المطلوبين في الأردن على ذمة ديون مدنية نحو 155 ألف شخص بينهم نحو 100 ألف ديونهم 5 آلاف دينار (7048 دولارا) فما دون.وأضاف لـ "المملكة" أن "هناك 43 ألف محكوم بقضايا شيكات، بالإضافة إلى نحو 13 ألف مواطن موجود بدول مثل مصر وتركيا محكومين بالحبس لأن عليهم أكثر من 100 ألف دينار (نحو 140 ألف دولار)، والحكومة تصرف على أسرهم هنا بالتنمية الاجتماعية".وكشف أن "نسبة الإشغال بالسجون تبلغ 160% أي أن السجن الذي يتسع لألف سجين يوجد به 1600 سجين".
https://sputnikarabic.ae/20220912/ما-تأثير-ارتفاع-معدلات-التضخم-على-الوضع-المعيشي-في-الأردن؟-1067643777.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار الأردن, العالم العربي
مع تزايد عددهم إلى 155 ألف... نقيب المحامين الأردنيين يطالب بـ "الإعدام المدني" للمدينين
طالب نقيب المحامين الأردنيين بإبطال عقوبة الحبس بحق المدين، والاستعاضة عنها بـ "الإعدام المدني"، وذلك على وقع ارتفاع عدد المدينين في المملكة إلى نحو 155 ألف شخص.
وقال يحيي أبو عبود في
تصريحات لقناة "المملكة" الرسمية إن "نقابة المحامين في موقفها الداعي إلى وقف تمديد حبس المدين تنطلق من عدة نقاط، أولها المبدأ الدستوري والقانوني وهو مبدأ سيادة القانون".
وأضاف أنه بعد جائحة كورونا، تم تضييق نطاق أحكام الحبس بحق المدين "حيث لا يجوز حبس المدين المفلس، لا يجوز حبس المدين المعسر، والحامل حتى 3 أشهر بعد الولادة، إذا كان الزوج متوفى أو كان نزيل أحد مراكز الإصلاح، والمدين المريض الذي لا يحتمل الحبس وعدة حالات".
وأشار أبو عبود إلى أن "
الاقتصاد الأردني قائم على فكرة التعامل الآجل بالقدرة الشرائية للمواطن وهي متواضعة وقيمة النقد الذي بين يدي الناس متواضعة، يلجأ المواطن لتلبية حاجاته إلى الاستدانة"، مضيفا: "إذا نظرنا إلى الاعتبارات الاجتماعية، فهناك حاجة لعدالة اجتماعية في تطبيق حبس المدين".
12 سبتمبر 2022, 15:30 GMT
وطالب بتطبيق مبدأ الإعدام المدني بديلا لحبس المدين، مؤكدا دعمه لحفظ حق الدائن، موضحا أن "الإعدام المدني"، هو "عدم قدرة المدين على إبرام أي تصرف قانوني أو ممارسة أي حق من حقوقه المدنية طالما هو مدين، حيث لا يستطيع تجديد ترخيص ولا رخصة، ولا أن يدفع فاتورة، ولا عمل أي اشتراك سواء عقد إيجار أو عمل أو بيع".
وفي سياق متصل، كشف رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، أن عدد المطلوبين في الأردن على ذمة
ديون مدنية نحو 155 ألف شخص بينهم نحو 100 ألف ديونهم 5 آلاف دينار (7048 دولارا) فما دون.
وأضاف لـ "المملكة" أن "هناك 43 ألف محكوم بقضايا شيكات، بالإضافة إلى نحو 13 ألف مواطن موجود بدول مثل مصر وتركيا محكومين بالحبس لأن عليهم أكثر من 100 ألف دينار (نحو 140 ألف دولار)، والحكومة تصرف على أسرهم هنا بالتنمية الاجتماعية".
وكشف أن "نسبة الإشغال بالسجون تبلغ 160% أي أن السجن الذي يتسع لألف سجين يوجد به 1600 سجين".
