https://sputnikarabic.ae/20230110/بعد-انطلاق-المرحلة-النهائية-لـ-الاتفاق-الإطاري-هل-اقترب-السودان-من-حل-أزمته-السياسية؟-1072135266.html
بعد انطلاق المرحلة النهائية لـ "الاتفاق الإطاري".. هل اقترب السودان من حل أزمته السياسية؟
بعد انطلاق المرحلة النهائية لـ "الاتفاق الإطاري".. هل اقترب السودان من حل أزمته السياسية؟
سبوتنيك عربي
يشهد السودان المرحلة النهائية من الاتفاق السياسي بين المدنيين والعسكريين، للوصول إلى توافقات حول المرحلة الانتقالية التي نص عليها الاتفاق الإطاري الذي وقع... 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T19:40+0000
2023-01-10T19:40+0000
2023-01-10T19:40+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0b/07/1047101459_0:0:3063:1723_1920x0_80_0_0_68372ec2e1578541747315858e76331a.jpg
ويرى مراقبون أن السودان يعيش اليوم مرحلة غير واضحة المعالم، حيث يأتي الاتفاق الإطاري ومراحله في ظل حالة من الرفض والجدل وضياع الثقة بين الشارع والسلطة الحالية، إلى جانب الخلافات بين القوى السياسية المدنية، هذا بجانب قلة الموقعين على الاتفاق مقارنة بالوثيقة الدستورية السابقة والتي لم تنجح في إيصال البلاد إلى بر الأمان وتحقيق الديمقراطية والدولة المدنية، لذا فإن التفاؤل ليس كبيرا بنجاح تلك الخطوات وإن كان الجميع يتطلع إلى الأمن والاستقرار، لذا فإن المرحلة النهائية قد يحالفها الحظ وربما تفشل كما حدث مع الوثيقة السابقة.بداية، يقول المحلل السياسي السوداني، الدكتور عبد الملك النعيم: "رغم الإعلان عن وصول التوافق بين القوى السياسية في البلاد إلى المراحل النهائية لإحلال السلام، إلا أن الواقع على الأرض قد يكون مختلفا".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه يختلف مع الحديث عن الوصول إلى المراحل النهائية في العملية السياسية ويرى أن غير ذلك "ليس تشاؤما بقدر ما هو قراءة لواقع سياسي نعيشه".وتابع النعيم: "بالنسبة للاتفاق الإطاري الذي يجري الحديث عنه، هناك الكثير من القوى تعارضه بعضها من الموقعين على اتفاق سلام جوبا، هذا بجانب القوى السياسية التي لم تشارك في اتفاق جوبا".وواصل قائلا: "كما أن الاتفاق الإطاري أبعد قوى سياسية كانت مشاركة في الوثيقة الدستورية التي وقعت في فترة سابقة، رغم أن القوى السياسية التي وقعت على الوثيقة الدستورية التي حكمت خلال الفترة الماضية عبر حكومتين برئاسة عبد الله حمدوك، كانت أوسع وأكثر من القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري الحالي، ومع ذلك ورغم المشاركة الكبيرة لم تنجح الوثيقة الدستورية في إكمال الفترة الانتقالية بما يحقق ما هو مطلوب، فما بالنا بالاتفاق الإطاري الذي تجاهل أو أبعد قوى سياسية كثيرة ولم توافق عليه إلا قلة".صلاحيات شعبيةوأشار المحلل السياسي إلى أن "موقعي الاتفاق الإطاري يهدفون من ورائه إلى حسم بعض القضايا التي يريدونها، مثل هيكلة الجيش أو القوى النظامية أو اتفاق سلام جوبا، أو تفكيك نظام 30 يونيو/حزيران، أو حتى العدالة الانتقالية والقومية، وكل ما سبق أنا اعتبرها قضايا قومية يفترض أن تعالجها حكومة منتخبة وليست حكومة فترة انتقالية، لأن توسيع دائرة المشاركة في مثل هذه المسائل ومنح الصلاحيات يجب أن يكون لحكومة منتخبة وليس لحكومة انتقالية".المخرج الوحيدولفت المحلل السياسي إلى أن الشيء الوحيد الذي قد يكون من أدوات نجاح الاتفاق الإطاري، هو مشاركة القوى السياسية في وضع بنود الاتفاق الإطاري، ويتم التوافق فيما بينها ويمكن بعدها الاتفاق على السياسي، لذا أرى أننا لم نصل إلى المرحلة الأخيرة في هذا الاتفاق الإطاري، فلا تزال هناك قوى سياسية كبيرة ومؤثرة بعيدة عن الاتفاق، بل تعارضه بصورة كبيرة ومعلنة.من جانبه، يقول الباحث السياسي السوداني، سامي الطيب، إن "الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ الانقلاب في أكتوبر/تشرين أول 2021 ، خلقت نوعا من التفكير في الداخل يؤكد على ضرورة التكاتف والتلاحم، فالسودان منذ أكثر من عام يكاد يكون بلا حكومة، مما تسبب في الكثير من عدم الاستقرار في جميع المناحي سواء كانت اقتصادية أم سياسية، هذا الأمر لم تشهده السودان من قبل".وبحسب حديث الطيب لـ"سبوتنيك"، فإن "هذا الاتفاق ومن يرتضونه يتمنون أن يوقف إزهاق الأرواح وقتل الشباب في الشوارع عبر المواكب، وما يجب علينا فعله هو العمل على أن يكون الاتفاق نهائي دون خروقات من أي جهة".وأكد أن: "الحرية والتغيير إذا ما قادت المرحلة الحالية بنفس طريقة المرحلة السابقة، بلا شك أنها سوف تفشل، لذا يجب علينا اليوم وقبل بدء مرحلة جديدة أن نقف على أخطائنا السابقة حتى لا تتكرر التجربة ونفقد التحول الديمقراطي للمرة الثانية والتي قد تقودنا إلى الفوضى، طالما أن المجلس المركزي للحرية والتغيير رأى بعد كل ما حدث أنه بالإمكان نقل البلاد إلى بر الأمان، عليها الاحتراز من أخطاء المرحلة السابقة".وانطلقت المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان الأحد الماضي وفق ما أعلنته الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيغاد، وقالت الآلية "إن موقعي الاتفاق يهدفون في تلك المرحلة الوصول إلى اتفاق نهائي وعادل"، على ما نقل موقع "سودان تربيون".وكان قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، وقعوا برعاية الآلية الثلاثية في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي اتفاقا اطاريا لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين تنتهي بنقل السلطة للمدنيين.وقالت الآلية في بيان لها إن فعالية افتتاح المرحلة النهائية من العملية السياسية، ستقام بقاعة الصداقة بالخرطوم "بحضور موقعي الاتفاق الإطاري العسكريين والمدنيين، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وجماعات حقوق الإنسان والمرأة وزعماء دينيين".وقال البيان إنه "من المتوقع أن ينتج عن مجموعات العمل والمؤتمرات القادمة خرائط طريق حول القضايا التي يُنظر إليها في الاتفاق النهائي".وأوضح أن هذه القضايا تشمل "تفكيك النظام السابق، تقييم اتفاق السلام، العدالة والعدالة الانتقالية، إصلاح قطاع الأمن والدفاع وحل أزمة شرق السودان".يشار إلى أن الاتفاق الإطاري يهدف إلى حل أزمة اندلعت في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 عندما أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.
https://sputnikarabic.ae/20230110/الأمم-المتحدة-العملية-السياسية-في-السودان-تعود-بالخير-على-البلاد-1072102877.html
https://sputnikarabic.ae/20221225/السودان-نشر-قوات-مشتركة-في-جنوب-دارفور-لفرض-الاستقرار-بعد-الاشتباكات-الدامية-1071592979.html
https://sputnikarabic.ae/20230110/غوتيريش-يرحب-بإطلاق-السودان-المرحلة-النهائية-من-الانتقال-السياسي-1072100353.html
https://sputnikarabic.ae/20230106/دقلو-يعلن-تأمين-حدود-السودان-مع-أفريقيا-الوسطى-1071995616.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, حصري
بعد انطلاق المرحلة النهائية لـ "الاتفاق الإطاري".. هل اقترب السودان من حل أزمته السياسية؟
يشهد السودان المرحلة النهائية من الاتفاق السياسي بين المدنيين والعسكريين، للوصول إلى توافقات حول المرحلة الانتقالية التي نص عليها الاتفاق الإطاري الذي وقع بداية ديسمبر/كانون أول الماضي.
ويرى مراقبون أن السودان يعيش اليوم مرحلة غير واضحة المعالم، حيث يأتي الاتفاق الإطاري ومراحله في ظل حالة من الرفض والجدل وضياع الثقة بين الشارع والسلطة الحالية، إلى جانب الخلافات بين القوى السياسية المدنية، هذا بجانب قلة الموقعين على الاتفاق مقارنة بالوثيقة الدستورية السابقة والتي لم تنجح في إيصال البلاد إلى بر الأمان وتحقيق الديمقراطية والدولة المدنية، لذا فإن التفاؤل ليس كبيرا بنجاح تلك الخطوات وإن كان الجميع يتطلع إلى الأمن والاستقرار، لذا فإن المرحلة النهائية قد يحالفها الحظ وربما تفشل كما حدث مع الوثيقة السابقة.
بداية، يقول المحلل السياسي السوداني، الدكتور عبد الملك النعيم: "رغم الإعلان عن وصول التوافق بين القوى السياسية في البلاد إلى المراحل النهائية لإحلال السلام، إلا أن الواقع على الأرض قد يكون مختلفا".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه يختلف مع الحديث عن الوصول إلى
المراحل النهائية في العملية السياسية ويرى أن غير ذلك "ليس تشاؤما بقدر ما هو قراءة لواقع سياسي نعيشه".
واعتبر أن الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه قبل شهر من اليوم، حتى الآن لم يضم إلى عضويته أي من الجهات والقوى السياسية التي لم تشارك في التوقيع، بمعنى أن العدد الذي وقع الاتفاق الإطاري محدود للغاية، مقارنة بالقوى السياسية المتواجدة على الساحة.
وتابع النعيم: "بالنسبة للاتفاق الإطاري الذي يجري الحديث عنه، هناك الكثير من القوى تعارضه بعضها من الموقعين على اتفاق سلام جوبا، هذا بجانب القوى السياسية التي لم تشارك في اتفاق جوبا".
25 ديسمبر 2022, 20:44 GMT
وواصل قائلا: "كما أن الاتفاق الإطاري أبعد قوى سياسية كانت مشاركة في الوثيقة الدستورية التي وقعت في فترة سابقة، رغم أن القوى السياسية التي وقعت على الوثيقة الدستورية التي حكمت خلال الفترة الماضية عبر حكومتين برئاسة عبد الله حمدوك، كانت أوسع وأكثر من القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري الحالي، ومع ذلك ورغم المشاركة الكبيرة لم تنجح الوثيقة الدستورية في إكمال الفترة الانتقالية بما يحقق ما هو مطلوب، فما بالنا بالاتفاق الإطاري الذي تجاهل أو أبعد قوى سياسية كثيرة ولم توافق عليه إلا قلة".
وأشار المحلل السياسي إلى أن "موقعي الاتفاق الإطاري يهدفون من ورائه إلى حسم بعض القضايا التي يريدونها، مثل هيكلة الجيش أو القوى النظامية أو اتفاق سلام جوبا، أو تفكيك نظام 30 يونيو/حزيران، أو حتى العدالة الانتقالية والقومية، وكل ما سبق أنا اعتبرها قضايا قومية يفترض أن تعالجها حكومة منتخبة وليست
حكومة فترة انتقالية، لأن توسيع دائرة المشاركة في مثل هذه المسائل ومنح الصلاحيات يجب أن يكون لحكومة منتخبة وليس لحكومة انتقالية".
وبحسب النعيم، فإن الدعوة الآن إلى الاتفاق الإطاري هى دعوة للقوى السياسية التي لم تشارك لكي تنضم، لكن هذا أيضا يجد صعوبة شديدة في التنفيذ، فليس منطقيا أن تعد المائدة مسبقا ثم تدعو الباقي لتناول الطعام والإنصراف، الأولى أن تدعوهم للمشاركة في الإعداد لأنهم مواطنين.
ولفت المحلل السياسي إلى أن الشيء الوحيد الذي قد يكون من أدوات نجاح الاتفاق الإطاري، هو مشاركة القوى السياسية في وضع بنود الاتفاق الإطاري، ويتم التوافق فيما بينها ويمكن بعدها الاتفاق على السياسي، لذا أرى أننا لم نصل إلى المرحلة الأخيرة في هذا الاتفاق الإطاري، فلا تزال هناك قوى سياسية كبيرة ومؤثرة بعيدة عن الاتفاق، بل تعارضه بصورة كبيرة ومعلنة.
من جانبه، يقول الباحث السياسي السوداني، سامي الطيب، إن "الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ الانقلاب في أكتوبر/تشرين أول 2021 ، خلقت نوعا من التفكير في الداخل يؤكد على ضرورة التكاتف والتلاحم، فالسودان منذ أكثر من عام يكاد يكون بلا حكومة، مما تسبب في الكثير من عدم الاستقرار في جميع المناحي سواء كانت اقتصادية أم سياسية، هذا الأمر لم تشهده السودان من قبل".
وبحسب حديث الطيب لـ"سبوتنيك"، فإن "هذا الاتفاق ومن يرتضونه يتمنون أن يوقف إزهاق الأرواح وقتل الشباب في الشوارع عبر المواكب، وما يجب علينا فعله هو العمل على أن يكون الاتفاق نهائي دون خروقات من أي جهة".
وطالب الباحث السياسي من المجلس المركزي للحرية والتغيير بأن تضم كل الأطراف والأطياف، لأن السودان الآن يعاني والعديد من الأطراف السياسية الرئيسية، كالمحتجين في الشارع رافضين لهذا الاتفاق وفاء لمن بذلوا من أرواحهم، لكن هذا الأمر ليس نهائيا في اعتقادي إذا ما وجدوا الجدية والصدق للوصول بالوطن إلى بر الأمان.
وأكد أن: "الحرية والتغيير إذا ما قادت المرحلة الحالية بنفس طريقة المرحلة السابقة، بلا شك أنها سوف تفشل، لذا يجب علينا اليوم وقبل بدء مرحلة جديدة أن نقف على أخطائنا السابقة حتى لا تتكرر التجربة ونفقد التحول الديمقراطي للمرة الثانية والتي قد تقودنا إلى الفوضى، طالما أن المجلس المركزي للحرية والتغيير رأى بعد كل ما حدث أنه بالإمكان نقل البلاد إلى بر الأمان، عليها الاحتراز من أخطاء المرحلة السابقة".
وانطلقت المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان الأحد الماضي وفق ما أعلنته
الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيغاد، وقالت الآلية "إن موقعي الاتفاق يهدفون في تلك المرحلة الوصول إلى اتفاق نهائي وعادل"، على ما نقل موقع "سودان تربيون".
وكان قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، وقعوا برعاية الآلية الثلاثية في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي اتفاقا اطاريا لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين تنتهي بنقل السلطة للمدنيين.
وقالت الآلية في بيان لها إن فعالية افتتاح المرحلة النهائية من العملية السياسية، ستقام بقاعة الصداقة بالخرطوم "بحضور موقعي الاتفاق الإطاري العسكريين والمدنيين، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وجماعات حقوق الإنسان والمرأة وزعماء دينيين".
ويلي الافتتاح "مشاورات واسعة في قضايا الاتفاق النهائي، بدأت بمؤتمر خاص بتفكيك بنية النظام السابق في الفترة من 9 إلى 12 يناير (كانون الثاني) الجاري".
وقال البيان إنه "من المتوقع أن ينتج عن مجموعات العمل والمؤتمرات القادمة خرائط طريق حول القضايا التي يُنظر إليها في الاتفاق النهائي".
وأوضح أن هذه القضايا تشمل "تفكيك النظام السابق، تقييم اتفاق السلام، العدالة والعدالة الانتقالية، إصلاح قطاع الأمن والدفاع وحل أزمة شرق السودان".
يشار إلى أن الاتفاق الإطاري يهدف إلى حل أزمة اندلعت في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 عندما أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.
