https://sputnikarabic.ae/20230111/اقتصادي-سوداني-لـسبوتنيك-الرسوم-والضرائب-هى-مصادر-تمويل-الموازنة-الجديدة-2023-1072158578.html
اقتصادي سوداني لـ"سبوتنيك": الرسوم والضرائب هى مصادر تمويل الموازنة الجديدة 2023
اقتصادي سوداني لـ"سبوتنيك": الرسوم والضرائب هى مصادر تمويل الموازنة الجديدة 2023
سبوتنيك عربي
قال الدكتور محمد الناير، الخبير الاقتصادي السوداني، إن موازنة العام 2023 قد لا تختلف كثيرا عن موازنة العام الماضي سوى في زيادات كبيرة جدا وغير مسبوقة في رسوم... 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T14:10+0000
2023-01-11T14:10+0000
2023-06-09T11:31+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104478/73/1044787333_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_dad7f6355166c455195516be8d414365.jpg
وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، الموازنة وفق ما هو متداول من أخبار لا تحمل جديدا، بل تحمل نفس مؤشرات موازنة العام الماضي 2022، في الاعتماد على الموارد الذاتية وعدم الاعتماد على المجتمع الدولي، ونقطة الخلاف التي نراها بشأن الموارد الذاتية، أن هناك اختلافا في الفهم لماهية الموارد الذاتية، حيث أن للدولة مفهوم مختلف عن المفهوم العام ، واضح من خلال آداء موازنة 2022 التي لم تحقق أهدافها، أن اعتماد الدولة على الموارد الذاتية يعني الاعتماد في الأساس على "جيب" المواطن من فرض رسوم وضرائب وغيرها، والآن يستمر هذا النهج في العام الجاري 2023.وتابع الخبير الاقتصادي، قبل إجازة الموازنة الجديدة، أعتقد أن الدولة بدأت في تطبيق زيادات كبيرة وغير مسبوقة في استخراج الأوراق الثبوتية مثل استخراج وثائق السفر ورخصة القيادة وغيرها، وهذا يعد من الحلول السهلة وكان يفترض البحث في كل البدائل الممكنة واختيار أفضلها الذي يحقق المصلحة الاقتصادية العليا للبلاد، لكن الحكومة تختار الأسهل والذي يتحمله المواطن في أغلب الأحوال، وهذا الأمر يضخ في خزينة الدولة أموال كبيرة وسريعة.وأكد الناير، أن المراقب للوضع الحالي لا يرى أن هناك تحسنا طالما أن الدولة تنظر إلى جيب المواطن، والمواطن لن يستطيع تحمل أكثر مما تحمله في العام 2022، وبالتالي سوف تواجه تلك الموازنة تحديات كبيرة في ظل عدم وضوح رؤية المجتمع الدولي حتى هذه اللحظة، وعدم اتضاح رؤية تشكيل الهياكل الانتقالية علاوة على تأثير الأزمة السياسية الراهنة على الاقتصاد، نظرا للتعقيدات التي تواجه الاتفاق الإطاري، وعلى هذا الأساس، إذا لم يتحقق الاستقرار السياسي والأمني فمن الصعب جدا تحقيق الاستقرار الاقتصادي، لذا نأمل أن تتجاوز البلاد هذه العقبات وأن تجاز الموازنة، لأن هذا الأمر يتكرر للعام الثاني على التوالي، حيث كان يفترض الموافقة على الموازنة قبل الأول من يناير/ كانون الثاني.وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الموازنة الجديدة تواجه عقبات كبرى، حيث يطالب معظم الموظفين بالقطاع العام بزيادة مرتباتهم، كما كان الأمر في العام الماضي، حيث كانت هناك مطالبات مستمرة وإضرابات وغيرها، الأمر الذي كان له تأثير على مجمل الأوضاع الاقتصادية، وهنا يجب على الدولة أن تنظر للقضية بصورة كلية حتى يتم التخلص من ظاهرة الإضرابات في العام الحالي 2023.أعلن بنك السودان المركزي، نهاية ديسمبر/ كانون أول الماضي 2022، إصدار سياسته النقدية للعام 2023، مؤكدا أنها تستهدف تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وتشجيع التمويل الأخضر.وخلال العام 2022، أصبح ثلث السودانيين على الأقل بحاجة إلى المساعدات طبقاً لتقارير أممية، بعدما قطعت الأزمة السياسية الطريق أمام الإصلاحات الاقتصادية، وأوقفت الدعم الخارجي للبلاد بعد سيطرة المكون العسكري على السلطة، كما انخفضت قيمة العملة المحلية إلى أكثر من الربع.وقال البنك المركزي السوداني في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سونا)، إن سياسته النقدية لـ 2023 "تستهدف تحقيق الاستقرار النقدي والمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الشمول المالي وتشجيع التمويل الأخضر بخلق فرص مواتية للتمويل المستدام لمواجهة تحديات ومخاطر التغير المناخي".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أظهر تقرير الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، أن معدل التضخم في البلاد سجل انخفاضا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وبلغ 88.83% مقابل 102.61% لشهر أكتوبر/ تشرين الأول.ويسعى البنك المركزي من وراء سياسته النقدية الجديدة إلى العمل على "استقامة مرونة سعر الصرف والاستمرار، في توحيد سوق النقد الأجنبي".وقال إنه لضمان تحقيق ذلك "حدد الاحتياطي النقدي القانوني للبنوك بنسبة 20% من جملة الودائع الخاضعة للاحتياطي النقدي بجانب عمليات السوق المفتوحة وعمليات مبادلة وبيع وشراء النقد الأجنبي وحظر المصارف من تمويل المتاجرة في العملات الأجنبية وشراء الأسهم المالية وسداد عمليات تمويلية قائمة ومتعثرة".كما حظر البنك "المتاجرة في رصيد الاتصالات واستخداماته وشراء العقارات والأراضي عدا المسموح بها وفق الضوابط المنظمة وشراء الذهب ومخلفاته".وقال البنك المركزي إن المصارف وشركات الصرافات ومؤسسات التمويل الأصغر ملزمة بالعمل طبقا للسياسات الجديدة اعتبارا من الأول من يناير 2023.وأودعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية مشروع موازنة العام 2023 في مجلس الوزراء، استعدادا لمناقشته على مستوى اللجان وقطاعات المجلس المتخصصة ومن ثم رفعه لإجازته من المجلس وفق الجدول الزمني المحدد له (لم يتم الإفصاح عنه).وفي 5 ديسمبر الماضي، وقع المكونان العسكري والمدني في قوى الحرية والتغيير ومجموعة المجلس المركزي وقوي الانتقال السياسي، اتفاقا إطاريا، يمهد للأطراف السودانية مناقشة قضايا محورية.ويشمل ذلك العدالة الانتقالية وإصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية وإعادة لجان التحقيق والتفكيك النظام السابق إلى جانب إبعاد الجيش من السلطة التنفيذية والانتقالية خلال العامين المقبلين.
https://sputnikarabic.ae/20221018/خبير-اقتصادي-يوضح-أسباب-انخفاض-معدل-التضخم-رغم-تزايد-الأزمات-في-السودان-1069198767.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي, أخبار السودان اليوم
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي, أخبار السودان اليوم
اقتصادي سوداني لـ"سبوتنيك": الرسوم والضرائب هى مصادر تمويل الموازنة الجديدة 2023
14:10 GMT 11.01.2023 (تم التحديث: 11:31 GMT 09.06.2023) قال الدكتور محمد الناير، الخبير الاقتصادي السوداني، إن موازنة العام 2023 قد لا تختلف كثيرا عن موازنة العام الماضي سوى في زيادات كبيرة جدا وغير مسبوقة في رسوم المحررات الحكومية والضرائب، الأمر الذي يشكل أعباء إضافية على المواطن الذي يعاني بالأساس من أوضاع معيشية صعبة.
وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء،
الموازنة وفق ما هو متداول من أخبار لا تحمل جديدا، بل تحمل نفس مؤشرات موازنة العام الماضي 2022، في الاعتماد على الموارد الذاتية وعدم الاعتماد على المجتمع الدولي، ونقطة الخلاف التي نراها بشأن الموارد الذاتية، أن هناك اختلافا في الفهم لماهية الموارد الذاتية، حيث أن للدولة مفهوم مختلف عن المفهوم العام ، واضح من خلال آداء موازنة 2022 التي لم تحقق أهدافها، أن اعتماد الدولة على الموارد الذاتية يعني الاعتماد في الأساس على "جيب" المواطن من فرض رسوم وضرائب وغيرها، والآن يستمر هذا النهج في العام الجاري 2023.
وتابع الخبير الاقتصادي، قبل إجازة الموازنة الجديدة، أعتقد أن الدولة بدأت في تطبيق زيادات كبيرة وغير مسبوقة في استخراج الأوراق الثبوتية مثل استخراج وثائق السفر ورخصة القيادة وغيرها، وهذا يعد من
الحلول السهلة وكان يفترض البحث في كل البدائل الممكنة واختيار أفضلها الذي يحقق المصلحة الاقتصادية العليا للبلاد، لكن الحكومة تختار الأسهل والذي يتحمله المواطن في أغلب الأحوال، وهذا الأمر يضخ في خزينة الدولة أموال كبيرة وسريعة.
وأكد الناير، أن المراقب للوضع الحالي لا يرى أن هناك تحسنا طالما أن الدولة تنظر إلى جيب المواطن، والمواطن لن يستطيع تحمل أكثر مما تحمله في العام 2022، وبالتالي سوف تواجه تلك الموازنة تحديات كبيرة في ظل عدم وضوح رؤية المجتمع الدولي حتى هذه اللحظة، وعدم اتضاح رؤية تشكيل الهياكل الانتقالية علاوة على تأثير الأزمة السياسية الراهنة على الاقتصاد، نظرا للتعقيدات التي تواجه الاتفاق الإطاري، وعلى هذا الأساس، إذا لم يتحقق الاستقرار السياسي والأمني فمن الصعب جدا تحقيق الاستقرار الاقتصادي، لذا نأمل أن تتجاوز البلاد هذه العقبات وأن تجاز الموازنة، لأن هذا الأمر يتكرر للعام الثاني على التوالي، حيث كان يفترض الموافقة على الموازنة قبل الأول من يناير/ كانون الثاني.
18 أكتوبر 2022, 15:53 GMT
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الموازنة الجديدة تواجه عقبات كبرى، حيث يطالب معظم الموظفين بالقطاع العام بزيادة مرتباتهم، كما كان الأمر في العام الماضي، حيث كانت هناك مطالبات مستمرة وإضرابات وغيرها، الأمر الذي كان له تأثير على مجمل الأوضاع الاقتصادية، وهنا يجب على الدولة أن تنظر للقضية بصورة كلية حتى يتم التخلص من ظاهرة
الإضرابات في العام الحالي 2023.
أعلن بنك السودان المركزي، نهاية ديسمبر/ كانون أول الماضي 2022، إصدار سياسته النقدية للعام 2023، مؤكدا أنها تستهدف تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وتشجيع التمويل الأخضر.
وخلال العام 2022، أصبح ثلث السودانيين على الأقل بحاجة إلى المساعدات طبقاً لتقارير أممية، بعدما قطعت الأزمة السياسية الطريق أمام الإصلاحات الاقتصادية، وأوقفت الدعم الخارجي للبلاد بعد سيطرة المكون العسكري على السلطة، كما انخفضت قيمة العملة المحلية إلى أكثر من الربع.
وقال البنك المركزي السوداني في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سونا)، إن سياسته النقدية لـ 2023 "تستهدف تحقيق الاستقرار النقدي والمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الشمول المالي وتشجيع التمويل الأخضر بخلق فرص مواتية للتمويل المستدام لمواجهة تحديات ومخاطر التغير المناخي".
وأشار إلى أن سياسته تستهدف أيضا "استقرار المستوى العام للأسعار وخفض معدل التضخم إلى 25% بنهاية العام 2023، ونموا في القاعدة النقدية بمعدل 57% ونمو عرض في النقود بمعدل 28%".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أظهر تقرير الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، أن معدل التضخم في البلاد سجل انخفاضا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وبلغ 88.83% مقابل 102.61% لشهر أكتوبر/ تشرين الأول.
ويسعى البنك المركزي من وراء سياسته النقدية الجديدة إلى العمل على "استقامة مرونة
سعر الصرف والاستمرار، في توحيد سوق النقد الأجنبي".
وقال إنه لضمان تحقيق ذلك "حدد الاحتياطي النقدي القانوني للبنوك بنسبة 20% من جملة الودائع الخاضعة للاحتياطي النقدي بجانب عمليات السوق المفتوحة وعمليات مبادلة وبيع وشراء النقد الأجنبي وحظر المصارف من تمويل المتاجرة في العملات الأجنبية وشراء الأسهم المالية وسداد عمليات تمويلية قائمة ومتعثرة".
كما حظر البنك "المتاجرة في رصيد الاتصالات واستخداماته وشراء العقارات والأراضي عدا المسموح بها وفق الضوابط المنظمة وشراء الذهب ومخلفاته".
وقال البنك المركزي إن المصارف وشركات الصرافات و
مؤسسات التمويل الأصغر ملزمة بالعمل طبقا للسياسات الجديدة اعتبارا من الأول من يناير 2023.
وأودعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية مشروع موازنة العام 2023 في مجلس الوزراء، استعدادا لمناقشته على مستوى اللجان وقطاعات المجلس المتخصصة ومن ثم رفعه لإجازته من المجلس وفق الجدول الزمني المحدد له (لم يتم الإفصاح عنه).
وفي 5 ديسمبر الماضي، وقع المكونان العسكري والمدني في قوى الحرية والتغيير ومجموعة المجلس المركزي وقوي الانتقال السياسي، اتفاقا إطاريا، يمهد للأطراف السودانية مناقشة قضايا محورية.
ويشمل ذلك العدالة الانتقالية وإصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية وإعادة لجان التحقيق والتفكيك النظام السابق إلى جانب إبعاد الجيش من السلطة التنفيذية والانتقالية خلال العامين المقبلين.
