https://sarabic.ae/20230112/أستاذة-اقتصاد-حل-أزمة-التضخم-في-مصر-لا-يكمن-في-السياسات-النقدية-وخفض-إنفاق-الحكومة-ضروري-1072201186.html
أستاذة اقتصاد: حل أزمة التضخم في مصر لا يكمن في السياسات النقدية وخفض إنفاق الحكومة ضروري
أستاذة اقتصاد: حل أزمة التضخم في مصر لا يكمن في السياسات النقدية وخفض إنفاق الحكومة ضروري
سبوتنيك عربي
مع ارتفاع معدلات التضخم في مصر، ووصولها لمستويات قياسية، اتجه البنك المركزي المصري إلى استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على التضخم، عبر رفع سعر الفائدة. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T14:00+0000
2023-01-12T14:00+0000
2023-06-09T11:31+0000
اقتصاد
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/12/1048401154_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_c613e8c171cf0282a9dd7fa23f58d3c4.jpg
القاهرة - سبوتنيك. ورغم رفع سعر الفائدة بنسبة 8 في المئة على مدار عام 2022، إلا أن معدلات التضخم استمرت في الارتفاع غير مستجيبة لأدوات البنك المركزي، حتى أن أكبر بنكين في مصر تابعين للدولة أصدرا شهادات ادخار بفائدة استثنائية بلغت 25 في المئة، وظلت معدلات التضخم في أعلى مستوياتها.أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة عالية المهدي، نعتبر أن أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي غير مجدية في مواجهة موجة التضخم الحالية، مؤكدة في تصريحات حصرية لـ"سبوتنيك" أن "التضخم الحالي ليس ناتج عن زيادة القوة الشرائية وارتفاع الطلب، ولكنه ناتج عن ارتفاع أسعار السلع العالمية، وتراجع قيمة العملة المحلية وبالتالي ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج".وتابعت المهدي: "مثلا هناك ارتفاع ملحوظ في أسعار الدواجن، رغم أن الطلب عليها لم يتغير، ولكن ما تغير هو سعر الأعلاف المستوردة، والتي ارتفعت أسعارها عالميا من ناحية، كما ارتفعت تكلفتها بالنسبة للمستورد نتيجة تراجع قيمة الجنيه، يمكن القياس على ذلك كثيرا، مدخلات الإنتاج المستوردة ارتفعت بشكل إجمالي وهو ما أدى لارتفاع الأسعار محليا، ما يسمى بالتضخم المستورد".وأضافت أنه "في هذه الحالة رفع سعر الفائدة وطرح شهادات بفائدة مرتفعة لا يؤثر في معدلات التضخم، لأن الأسعار لن تنخفض طالما تكلفة الإنتاج مرتفعة، كما أن الإقبال على الشهادات مرتفعة الفائدة لا يمتص السيولة بشكل حقيقي، ولكنه يؤدي لتدوير المدخرات في القطاع المصرفي، عبر نقل المدخرات من بنك لآخر أو من شهادات لأخرى، فالسيولة في السوق ليست مرتفعة بالفعل، وبالتالي لا يوجد تأثير كبير للسياسة النقدية".واعتبرت الخبيرة المصرية أن مواجهة التضخم يجب أن تتم عبر السياسة المالية وليس النقدية موضحة "السياسة المالية تحمل إمكانيات أكثر لمواجهة التضخم، وبالذات الإنفاق الحكومي، هناك أهمية لخفض الإنفاق الحكومي، خاصة على الاستثمارات، وهو ما بدأت الحكومة تتجه إليه بالفعل، وأعتقد أن تأثيره سيكون أفضل من تأثير أدوات السياسة النقدية".وأضافت "بعض بنود الإنفاق الحكومي لا يمكن تقليلها، مثل خدمة الدين والأجور والدعم مثلا، ولكن البند الوحيد الذي يمكن التحكم فيه هو بند الاستثمارات العامة، وتقديري يجب خفضه إلى النصف مثلا لعامين، حتى يمكن امتصاص التضخم".وحول تأثير تراجع الجنيه على التضخم اعتبرت المهدي، أن التأثير يمكن للسيطرة عليه قائلة: "هناك عجز في الميزان التجاري وعجز ميزان المدفوعات بالفعل، ولكن لا يمكن اعتبار هذا العجز كارثي، موارد مصر الدولارية لازالت كبيرة، ومستوى العجز ليس على المستوى الكارثي، ومع ارتفاع عائدات قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج والواردات وعائدات السياحة، عجز ميزان المدفوعات يتراجع وبالتالي تأثيره على التضخم يتراجع، ومع خفض الاستثمارات العامة يمكن أن يتحسن الوضع السيطرة على التضخم".وشهدت معدلات التضخم في مصر ارتفاعا قياسيا، حيث بلغ معدل التضخم القياسي في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي 24.5 في المئة، وفقا لبيانات البنك المركزي، فيما بلغ التضخم العام في نفس الشهر 21.9 في المئة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو أعلى معدل للتضخم تشهده مصر في السنوات الخمس الأخيرة.من ناحية أخرى سجل الجنيه المصري تراجعا قياسيا أيضا، حيث فقد أكثر من نصف قيمته منذ آذار/ مارس الماضي، إذ بلغ سعر الدولار في السوق المصري أمس الأربعاء، أكثر من 32 جنيه، مقارنة بأقل من 16 جنيه في مارس الماضي، قبل أن يتراجع مجددا إلى أقل من 30 جنيها.
https://sarabic.ae/20230110/مصر-أعلى-مستوى-للتضخم-منذ-5-سنوات-1072105063.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
اقتصاد, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
أستاذة اقتصاد: حل أزمة التضخم في مصر لا يكمن في السياسات النقدية وخفض إنفاق الحكومة ضروري
14:00 GMT 12.01.2023 (تم التحديث: 11:31 GMT 09.06.2023) مع ارتفاع معدلات التضخم في مصر، ووصولها لمستويات قياسية، اتجه البنك المركزي المصري إلى استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على التضخم، عبر رفع سعر الفائدة.
القاهرة - سبوتنيك. ورغم رفع سعر الفائدة بنسبة 8 في المئة على مدار عام 2022، إلا أن معدلات التضخم استمرت في الارتفاع غير مستجيبة لأدوات البنك المركزي، حتى أن أكبر بنكين في مصر تابعين للدولة أصدرا شهادات ادخار بفائدة استثنائية بلغت 25 في المئة، وظلت معدلات التضخم في أعلى مستوياتها.
أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة عالية المهدي، نعتبر أن
أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي غير مجدية في مواجهة موجة التضخم الحالية، مؤكدة في تصريحات حصرية لـ"سبوتنيك" أن "التضخم الحالي ليس ناتج عن زيادة القوة الشرائية وارتفاع الطلب، ولكنه ناتج عن ارتفاع أسعار السلع العالمية، وتراجع قيمة العملة المحلية وبالتالي ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج".
وتابعت المهدي: "مثلا هناك ارتفاع ملحوظ في أسعار الدواجن، رغم أن الطلب عليها لم يتغير، ولكن ما تغير هو سعر الأعلاف المستوردة، والتي ارتفعت أسعارها عالميا من ناحية، كما ارتفعت تكلفتها بالنسبة للمستورد نتيجة تراجع قيمة الجنيه، يمكن القياس على ذلك كثيرا، مدخلات الإنتاج المستوردة ارتفعت بشكل إجمالي وهو ما أدى لارتفاع الأسعار محليا، ما يسمى بالتضخم المستورد".
وأضافت أنه "في هذه الحالة رفع سعر الفائدة وطرح شهادات بفائدة مرتفعة لا يؤثر في
معدلات التضخم، لأن الأسعار لن تنخفض طالما تكلفة الإنتاج مرتفعة، كما أن الإقبال على الشهادات مرتفعة الفائدة لا يمتص السيولة بشكل حقيقي، ولكنه يؤدي لتدوير المدخرات في القطاع المصرفي، عبر نقل المدخرات من بنك لآخر أو من شهادات لأخرى، فالسيولة في السوق ليست مرتفعة بالفعل، وبالتالي لا يوجد تأثير كبير للسياسة النقدية".
واعتبرت الخبيرة المصرية أن مواجهة التضخم يجب أن تتم عبر السياسة المالية وليس النقدية موضحة "السياسة المالية تحمل إمكانيات أكثر لمواجهة التضخم، وبالذات الإنفاق الحكومي، هناك أهمية لخفض الإنفاق الحكومي، خاصة على الاستثمارات، وهو ما بدأت الحكومة تتجه إليه بالفعل، وأعتقد أن تأثيره سيكون أفضل من تأثير أدوات السياسة النقدية".
وأضافت "بعض بنود الإنفاق الحكومي لا يمكن تقليلها، مثل خدمة الدين والأجور والدعم مثلا، ولكن البند الوحيد الذي يمكن التحكم فيه هو بند الاستثمارات العامة، وتقديري يجب خفضه إلى النصف مثلا لعامين، حتى يمكن امتصاص التضخم".
وحول تأثير تراجع الجنيه على التضخم اعتبرت المهدي، أن التأثير يمكن للسيطرة عليه قائلة: "هناك عجز في الميزان التجاري وعجز ميزان المدفوعات بالفعل، ولكن لا يمكن اعتبار هذا العجز كارثي، موارد مصر الدولارية لازالت كبيرة، ومستوى العجز ليس على المستوى الكارثي، ومع ارتفاع عائدات قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج والواردات و
عائدات السياحة، عجز ميزان المدفوعات يتراجع وبالتالي تأثيره على التضخم يتراجع، ومع خفض الاستثمارات العامة يمكن أن يتحسن الوضع السيطرة على التضخم".
وشهدت معدلات التضخم في مصر ارتفاعا قياسيا، حيث بلغ معدل التضخم القياسي في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي 24.5 في المئة، وفقا لبيانات البنك المركزي، فيما بلغ التضخم العام في نفس الشهر 21.9 في المئة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو أعلى معدل للتضخم تشهده مصر في السنوات الخمس الأخيرة.
من ناحية أخرى سجل الجنيه المصري تراجعا قياسيا أيضا، حيث فقد أكثر من نصف قيمته منذ آذار/ مارس الماضي، إذ بلغ سعر الدولار في السوق المصري أمس الأربعاء، أكثر من 32 جنيه، مقارنة بأقل من 16 جنيه في مارس الماضي، قبل أن يتراجع مجددا إلى أقل من 30 جنيها.
