https://sputnikarabic.ae/20230112/تحركات-أهالي-ضحايا-انفجار-مرفأ-بيروت-تعود-إلى-الشارع-لا-لتعيين-قاض-رديف-1072209777.html
تحركات أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت تعود إلى الشارع... "لا لتعيين قاض رديف"
تحركات أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت تعود إلى الشارع... "لا لتعيين قاض رديف"
سبوتنيك عربي
عادت قضية انفجار مرفأ بيروت إلى الواجهة من خلال التظاهرة التي نفذها أهالي الضحايا أمام قصر العدل في بيروت، اليوم الخميس 12 يناير/ كانون الثاني، وذلك من أجل... 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T18:05+0000
2023-01-12T18:05+0000
2023-01-12T18:20+0000
العالم العربي
لبنان
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/0c/1072209001_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7d1909a6e2b840d401fa82a0fdb9d49b.jpg
وبالتزامن مع اجتماع لأعضاء مجلس القضاء الأعلى للبحث في تعيين قاضي رديف، تظاهر عدد من أهالي ضحايا الانفجار أمام قصر العدل إلى جانب عدد من النواب والمحامين والمواطنين رافعين صور الضحايا، رافضين "تعيين قاض رديف للبيطار".وقال المتحدث باسم الأهالي وليام نون لـ"سبوتنيك"، إن التحركات عادت وأخذت طابع الشغب والضغط في الشارع، وهي الطريقة الوحيدة للوصول إلى نتيجة، انتظرنا فترة زمنية طويلة وتحركاتنا كانت سلمية، ووجدنا أنهم يعملون على طمس الحقيقة وإيهام الناس أننا لن نصل إلى نتيجة في لبنان".وتابع "نحن لا نقف ضد أحد بالشخصي، ونريد أن يتابع التحقيق مساره، وليتم الإفراج عن كل من تثبت برائته من الموقوفين، وسبق أن تم الإفراج عن 7 موقوفين ولا يوجد إشكال معهم بل نحن مع المسار القانوني، ولكن إيجاد مخارج قضائية لحل قضية الموقوفين ونسيان قضية انفجار المرفأ لا يمكن أن يمر، التحقيق يجب أن يسير بالتساوي بين الجميع، ونحن تحت سقف القانون".ولم تنعقد جلسة القضاء الأعلى التي كان على جدول أعمالها بند واحد هو البحث في مقتضيات سير التحقيق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، بسبب عدم اكتمال النصاب.وفي هذا الصدد قال المحامي علي عباس لـ"سبوتنيك"، إن "الدعوة اليوم لاجتماع مجلس القضاء الأعلى هي دعوة غير تقليدية، لأنها عادة تكون عبر رئيس مجلس القضاء الأعلى واليوم تمت عبر 4 قضاة وهي حالة استثنائية، وعلى ما يبدو هناك تخبط داخل مجلس القضاء الأعلى بالنسبة للموضوع أو يوجد ضغوط عليه لتعيين قاضي رديف في موضوع تحقيق المرفأ".وأشار إلى أن "أهالي الضحايا استطاعوا منع انعقاد الجلسة، ولأهالي الموقفين نقول لهم لا تلوموا أهالي الضحايا، بل ضعوا اللوم على هذه المنظومة التي تمنع القاضي بيطار من استكمال التحقيقات، والضغط يجب أن يكون من أجل سير الملف، وتشكيل الهيئة العليا لمحكمة التمييز للبت بطلبات الرد، أو تعديل القانون من خلال النواب للبت بطلبات إخلاء السبيل".يذكر أن مجلس القضاء الأعلى وافق على اقتراح رفعه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، في سبتمبر/ أيلول 2022، يقضي بتعيين محقق عدلي مهمته البت بأمر 17 موقوفا في قضية انفجار "مرفأ بيروت".
https://sputnikarabic.ae/20220906/القضاء-اللبناني-يتجه-لتعيين-محقق-للبت-بملف-الموقوفين-بقضية-مرفأ-بيروت-1067388555.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, لبنان
تحركات أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت تعود إلى الشارع... "لا لتعيين قاض رديف"
18:05 GMT 12.01.2023 (تم التحديث: 18:20 GMT 12.01.2023) عادت قضية انفجار مرفأ بيروت إلى الواجهة من خلال التظاهرة التي نفذها أهالي الضحايا أمام قصر العدل في بيروت، اليوم الخميس 12 يناير/ كانون الثاني، وذلك من أجل الضغط لمنع تعيين قاض رديف للمحقق العدلي في القضية طارق البيطار.
وبالتزامن مع اجتماع لأعضاء مجلس القضاء الأعلى للبحث في تعيين قاضي رديف، تظاهر عدد من
أهالي ضحايا الانفجار أمام قصر العدل إلى جانب عدد من النواب والمحامين والمواطنين رافعين صور الضحايا، رافضين "تعيين قاض رديف للبيطار".
وقال المتحدث باسم الأهالي وليام نون لـ"سبوتنيك"، إن التحركات عادت وأخذت طابع الشغب والضغط في الشارع، وهي الطريقة الوحيدة للوصول إلى نتيجة، انتظرنا فترة زمنية طويلة وتحركاتنا كانت سلمية، ووجدنا أنهم يعملون على طمس الحقيقة وإيهام الناس أننا لن نصل إلى نتيجة في لبنان".
وأضاف "نحن مصرون على أننا سنصل إلى نتيجة في قضيتنا لأنه يوجد أدلة ومستندات وهي قضية واضحة، واليوم نعتبر أننا انتصرنا والجلسة لم تنعقد لأن النصاب لم يكتمل، ونطلب من القضاة الذين غابوا اليوم، الحضور ووضع جدول أعمال لتعيين غرف تمييز بالإنابة وليس لتعيين قاض رديف، لكي يكون التحقيق للجميع للموقوفين وأهالي الضحايا".
وتابع "نحن لا نقف ضد أحد بالشخصي، ونريد أن يتابع التحقيق مساره، وليتم الإفراج عن كل من تثبت برائته من الموقوفين، وسبق أن تم الإفراج عن 7 موقوفين ولا يوجد إشكال معهم بل نحن مع المسار القانوني، ولكن إيجاد مخارج قضائية لحل قضية الموقوفين ونسيان قضية انفجار المرفأ لا يمكن أن يمر، التحقيق يجب أن يسير بالتساوي بين الجميع، ونحن تحت سقف القانون".
ولم تنعقد جلسة القضاء الأعلى التي كان على جدول أعمالها بند واحد هو البحث في مقتضيات سير التحقيق العدلي في
قضية انفجار مرفأ بيروت، بسبب عدم اكتمال النصاب.
وفي هذا الصدد قال المحامي علي عباس لـ"سبوتنيك"، إن "الدعوة اليوم لاجتماع
مجلس القضاء الأعلى هي دعوة غير تقليدية، لأنها عادة تكون عبر رئيس مجلس القضاء الأعلى واليوم تمت عبر 4 قضاة وهي حالة استثنائية، وعلى ما يبدو هناك تخبط داخل مجلس القضاء الأعلى بالنسبة للموضوع أو يوجد ضغوط عليه لتعيين قاضي رديف في موضوع تحقيق المرفأ".
واعتبر عباس أن "هذا الأمر مخالف للقانون، والمدخل السليم هو عبر تشكيل الهيئة العليا لمحكمة التمييز عن طريق قضاة منتدبين أو مكلفين والبت بطلبات الرد ومن ثم تمكين القاضي بيطار البت بطلبات إخلاء السبيل واستكمال تحقيقاته، وإلا تعديل القانون بحيث يسمح لهم بتعيين محققان عدليين في ملف واحد".
وأشار إلى أن "أهالي الضحايا استطاعوا منع انعقاد الجلسة، ولأهالي الموقفين نقول لهم لا تلوموا أهالي الضحايا، بل ضعوا اللوم على هذه المنظومة التي تمنع
القاضي بيطار من استكمال التحقيقات، والضغط يجب أن يكون من أجل سير الملف، وتشكيل الهيئة العليا لمحكمة التمييز للبت بطلبات الرد، أو تعديل القانون من خلال النواب للبت بطلبات إخلاء السبيل".
يذكر أن مجلس القضاء الأعلى وافق على اقتراح رفعه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، في سبتمبر/ أيلول 2022، يقضي بتعيين محقق عدلي مهمته البت بأمر 17 موقوفا في قضية انفجار "مرفأ بيروت".
