ماذا بعد فتح الجمهوريين ملفات الإدارة الأمريكية وحصار بايدن؟
ماذا بعد فتح الجمهوريين ملفات الادارة الامريكية وحصار بايدن؟
تابعنا عبر
أطلقت اللجنة القضائية في الكونغرس الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، تحقيقا جديدا، أمس الجمعة، يتعلق بالعثور على وثائق سرية في منزل الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وتم العثور على وثائق سرية في مكتبه الخاص بأحد مراكز البحوث، الأمر الذي يشكل إحراجا للبيت الأبيض في وقت تحقق السلطات في فضيحة أكبر ترتبط بإساءة استخدام الرئيس السابق، دونالد ترامب، لوثائق سرية.
وقالت وسائل إعلام أمريكية إن رئيس اللجنة، النائب الجمهوري جيم جوردان، وجهة رسالة إلى المدعي العام الأمريكي لإخطاره ببدء الإجراءات، وطلب مستندات بشأن قرار وزارة العدل بتعيين مستشار خاص للتحقيق في أوراق بايدن.
في الوقت نفسه، بدأ المعسكر الجمهوري تحقيقا برلمانيا آخر، الجمعة، في الانسحاب الفوضوي للقوات الأمريكية من أفغانستان في عام 2021، والذي قتل خلاله 13 جنديا أمريكيا جراء هجوم.
وأعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، مايكل ماكول، أنه طلب من وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، مجموعة وثائق منها مذكرات استخبارية أو تبادلات مع طالبان، وانتقد المسؤول "رفض إدارة بايدن مرارا طلبات اللجنة للتدقيق، واستمرار حجب المعلومات حول الانسحاب"، وحذر من أنه في حال الرفض لن تتردد اللجنة في الانتقال إلى "عملية ملزمة".
وفي حديثة لـ"سبوتنيك" قال أستاذ العلوم السياسية، طارق فهمي، إن "هناك حالة من التربص بين الجمهوريين والديمقراطيين، وسينعكس هذا على آليات التعامل مع دول الإقليم أو مع القضايا الدولية بوجه عام".
وأشار إلى أن "فتح ملف الوثائق السرية مرتبط بحالة التربص الحالية، التي قد تؤدي إلى حالة من الشلل التشريعي وهو أمر خطير نظرا لوجود حاجة لتشريعات مهمة في هذا التوقيت ترتبط بالضرائب والتضخم والإعاشة، فضلا عن حالة التجاذب في الملفات الخارجية بشأن التعامل مع الصين والأزمة الأوكرانية، وما نشاهده حاليا هو نموذج جيد لما سنشاهده مع اقتراب الاستعداد الانتخابات المقبلة، وبالتالي ستمضي الأمور إلى مزيد من التأزم في داخل الكونجرس".
وأوضح الخبير أن "الحزب الديمقراطي قرر بالفعل التخلص من بايدن لاعتبارات تتعلق بالسن، وعدم قدرته على خوض انتخابات جديدة، كما أن الأمر يتعلق أيضا بأدائه، وقد هبطت شعبيته، وبات سوء أداء مؤسسة الرئاسة مثار نقاش كبير داخل الدوائر السياسية، ويثور تساؤل حول ما إذا كان الرئيس سيتمكن من إكمال فترة رئاسته، والإشكالية هنا تكمن في الحاجة إلى ضخ وجود جديدة".
وذكر عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية، على الأحمد أن "ما يواجه إدارة بايدن الآن هو أزمة سياسية بامتياز، وقد رد ترامب الصاع صاعين في أزمة الوثائق، وهناك صراع في الداخل الأمريكي ينسحب على الواقع المجتمعي، ويمكن أن يصل إلى انقسامات مجتمعية عميقة، ليس فقط بين الأحزاب بل يمتد إلى الكتل الاجتماعية".
وأضاف أن "هذا لا يعني انهيارا وشيكا لكن يمكن أن يكون له تداعيات كبيرة، وهي حالة ليست جديدة لكنها لم تكن تظهر في الإعلام الذي تمت السيطرة عليه بحيث لا تظهر الأمراض التي يعانيها النظام الرأسمالي العالمي، بل أن هناك انقساما حتى في الرؤية السياسية حول كيف يمكن أن تستمر الولايات المتحدة".
وأكد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية، جمال الشلبي، أن "الديمقراطية الأمريكية في حالة تساؤل وتردد وشك، وهذا ليس خطر على الولايات المتحدة بذاتها بل على مفهوم الديمقراطية الغربية برمتها، وهناك شكوك تحيط بالانتخابات منذ عام 2000 بعد انتخاب بوش الابن في فلوريدا، كما تكررت الشكوك في انتخابات بايدن".
وأشار الشلبي إلى أن "هذا يدل على أن أمريكا وديمقراطيتها وأسلوبها في التعامل مع القضايا المتعلقة بتمثيل الشعب، وبالمشاركة السياسية، أصبحت محل شك، ولم تعد ذلك النموذج الذي عرفناه في الستينيات، وعلى الحكماء إذا أرادوا بقاء أمريكا دولة حرة حديثة أن يعيدوا النظر في ممارساتها ليس المتعلقة بمصالحها حول العالم ودورها فحسب بل على مستوى العلاقات بين الأحزاب السياسية التي أصبح بينها ثأر سياسي".
واعتبر الخبير أن "ما حدث من صراع بين الحزبين يدل على أن أمريكا دخلت في نفق كبير لا ندري متى تخرج منه، أو ما إذا كانت ستتمكن من الخروج بالأساس، وسينعكس هذا بالتأكيد على العلاقات الدولية، وقد تراجعت الولايات المتحدة على مستوى العلاقات الدولية بما يفيد أطراف أخرى، مثل روسيا التي اثبتت أنها دولة قوية ذات قيادة تتعامل مع القضايا الدولية بأكثر جدية، وأيضا الصين التي تريد أن تسود العالم، وإذا أرادت واشنطن أن تعيد مصداقيتها سيتعين على الحزبين الجمهوري والديمقراطي الجلوس معا، والاتفاق على الخروج من المصالح الضيقة والذاتية لصالح الشعب الأمريكي".
يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج "ملفات ساخنة"
إعداد وتقديم: جيهان لطفي
