https://sputnikarabic.ae/20230122/باحث-اقتصادي-يكشف-ما-سيحدث-حال-اختفاء-السوق-السوداء-للدولار-في-مصر-1072581382.html
باحث اقتصادي يكشف ما سيحدث حال اختفاء السوق السوداء للدولار في مصر
باحث اقتصادي يكشف ما سيحدث حال اختفاء السوق السوداء للدولار في مصر
سبوتنيك عربي
قال مصطفى مراد، الباحث الاقتصادي المصري، إن تقلبات سعر صرف الجنيه أمام الدولار تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على المواطن، وبشكل خاص محدودي الدخل، ومع كل انخفاض في... 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T15:59+0000
2023-01-22T15:59+0000
2023-01-22T15:59+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
مصر
أخبار مصر الآن
اقتصاد
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/05/1068647611_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_715f012f1289b7134462d36c7898fc15.jpg
وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن المواطن المصري يتأثر بارتفاع وانخفاض الدولار في البنوك والسوق السوداء بشكل مباشر وغير مباشر، حيث أن الارتفاع الكبير في سعر الدولار أمام الجنيه يعني أمرين أولهما أن، قيمة الجنيه الموجود في أيدي المواطنين ستنخفض مقابل احتياجاته من السلع التي سترتفع أسعارها نتيجة لارتفاع تكلفة إنتاجها، وبالتالي يحتاج المواطن إلى قيمة قد تصل إلى الضعف لتلبية احتياجاته والحفاظ على مستواه المعيشي.وأشار مراد إلى أن الأزمة لدى المواطن تكمن في قيمة الدخل مقابل الزيادة الكبيرة في أسعار المنتجات، خاصة وأن قيمة الأموال تتآكل مع الارتفاع المستمر في الأسعار، وبالتالي تنعدم القوة الشرائية في الأسواق وسط ارتفاع أسعار المنتجات.وأوضح أن التفاقم في أزمة الدولار تكمن في قلة المعروض منه لدى البنوك، الأمر الذي يدفع التجار والمستوردين للبحث عنه بطرق غير شرعية (السوق السوداء)، تلك السوق يكون لها سعر أعلى من السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري، هنا يخرج المواطن الذي يحمل الدولار سواء كان من المواطنين العاديين المحتفظين بالدولار نتيجة عملهم أو سفرهم بالخارج أو بعض التجار الذين يتربحون من فروق البيع، وفي هذه السوق يحصل التاجر على احتياجاته من الدولار بأي سعر موجود من أجل القيام باستيراد المنتجات، والتى تكون بأسعار مرتفعة ومن ثم بيعها في السوق المصري بأسعار مرتفعة وهو ما سيشعر به المستهلك النهائي.وأوضح الباحث الاقتصادي، أن البنك المركزي المصري يحاول أن يحافظ على وجود سعر واحد للدولار، من أجل أن يجذب مستثمرين إلى داخل الدولة وهو ما يضخ مزيدا من الدولار، لكن هذا يحتاج في المقابل إلى تلبية الطلب الكبير على الدولار من قبل التجار حتى تختفي السوق السوداء ويتحقق هدف المركزي في دخول مستثمرين جدد.وأكد أن وجود سعر واحد للدولار يمنع المتاجرة عليه بغرض تحقيق مكاسب سريعة، وتتوجه هذه الأموال إما للاستثمار في مشروعات على أرض الواقع أو إيداعها في البنوك والحصول على فائدة مرتفعة، وبالتالي تستفيد الحكومية منها.في مطلع العام الحالي 2023، قدّر صندوق النقد الدولي الفجوة التمويلية للاقتصاد المصري خلال السنوات الأربع المقبلة بنحو 17 مليار دولار.وقال الصندوق إن سعر الصرف المدار في مصر خلال السنوات الماضية أدى إلى تراكم الاختلالات وفقدان مصر لأصول النقد الأجنبي، وفقدان ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.وافق الصندوق الشهر الماضي على منح مصر قرضا بقيمة 3 مليارات دولار، علاوة على مليار دولار من صندوق آخر تابع له للتنمية، إلى جانب تسهيل الحصول على 14 مليار دولار من الشركاء الدوليين والإقليميين.
https://sputnikarabic.ae/20230119/ما-تأثير-إدراج-الجنيه-المصري-ضمن-قائمة-العملات-الرسمية-للبنك-المركزي-الروسي؟-1072489378.html
https://sputnikarabic.ae/20230119/السيسي-أزمة-الدولار-في-مصر-تحسنت-للأفضل-1072483169.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, حصري, مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد
تقارير سبوتنيك, حصري, مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد
باحث اقتصادي يكشف ما سيحدث حال اختفاء السوق السوداء للدولار في مصر
قال مصطفى مراد، الباحث الاقتصادي المصري، إن تقلبات سعر صرف الجنيه أمام الدولار تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على المواطن، وبشكل خاص محدودي الدخل، ومع كل انخفاض في قيمة الجنيه تزيد معاناة الشارع.
وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن المواطن المصري يتأثر بارتفاع وانخفاض الدولار في البنوك والسوق السوداء بشكل مباشر وغير مباشر، حيث أن الارتفاع الكبير في
سعر الدولار أمام الجنيه يعني أمرين أولهما أن، قيمة الجنيه الموجود في أيدي المواطنين ستنخفض مقابل احتياجاته من السلع التي سترتفع أسعارها نتيجة لارتفاع تكلفة إنتاجها، وبالتالي يحتاج المواطن إلى قيمة قد تصل إلى الضعف لتلبية احتياجاته والحفاظ على مستواه المعيشي.
وبحسب الباحث الاقتصادي، فإن الموظف الذي كان يحتاج إلى 1000 جنيه شهري لشراء احتياجاته الأساسية من الطعام والشراب، مع تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، يحتاج اليوم ربما لأكثر من 2000 جنيه لشراء نفس الاحتياجات، لأن تكلفة إنتاج هذه الاحتياجات من المأكل والمشرب ارتفعت بصورة كبيرة تجاوزت الضعف، في ظل ثبات الدخول.
وأشار مراد إلى أن الأزمة لدى المواطن تكمن في قيمة الدخل مقابل الزيادة الكبيرة في أسعار المنتجات، خاصة وأن قيمة الأموال تتآكل مع الارتفاع المستمر في الأسعار، وبالتالي تنعدم القوة الشرائية في الأسواق وسط ارتفاع أسعار المنتجات.
وأوضح أن التفاقم في أزمة الدولار تكمن في قلة المعروض منه لدى البنوك، الأمر الذي يدفع التجار والمستوردين للبحث عنه بطرق غير شرعية (السوق السوداء)، تلك السوق يكون لها سعر أعلى من السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري، هنا يخرج المواطن الذي يحمل الدولار سواء كان من المواطنين العاديين المحتفظين بالدولار نتيجة عملهم أو سفرهم بالخارج أو بعض التجار الذين يتربحون من فروق البيع، وفي هذه السوق يحصل التاجر على احتياجاته من الدولار بأي سعر موجود من أجل القيام باستيراد المنتجات، والتى تكون بأسعار مرتفعة ومن ثم بيعها في السوق المصري بأسعار مرتفعة وهو ما سيشعر به المستهلك النهائي.
وأوضح الباحث الاقتصادي، أن البنك المركزي المصري يحاول أن يحافظ على وجود سعر واحد للدولار، من أجل أن يجذب مستثمرين إلى داخل الدولة وهو ما يضخ مزيدا من الدولار، لكن هذا يحتاج في المقابل إلى تلبية الطلب الكبير على الدولار من قبل التجار حتى تختفي السوق السوداء ويتحقق هدف المركزي في
دخول مستثمرين جدد.
وأكد أن وجود سعر واحد للدولار يمنع المتاجرة عليه بغرض تحقيق مكاسب سريعة، وتتوجه هذه الأموال إما للاستثمار في مشروعات على أرض الواقع أو إيداعها في البنوك والحصول على فائدة مرتفعة، وبالتالي تستفيد الحكومية منها.
في مطلع العام الحالي 2023، قدّر صندوق النقد الدولي الفجوة التمويلية للاقتصاد المصري خلال السنوات الأربع المقبلة بنحو 17 مليار دولار.
وقال الصندوق إن سعر الصرف المدار في مصر خلال السنوات الماضية أدى إلى تراكم الاختلالات وفقدان مصر لأصول النقد الأجنبي، وفقدان ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وافق الصندوق الشهر الماضي على منح مصر قرضا بقيمة 3 مليارات دولار، علاوة على مليار دولار من صندوق آخر تابع له للتنمية، إلى جانب تسهيل الحصول على 14 مليار دولار من الشركاء الدوليين والإقليميين.
