https://sputnikarabic.ae/20230123/الوزير-السابق-جودة-عبد-الخالق-يكشف-في-حواره-لـسبوتنيك-تفاصيل-الوضع-الاقتصادي-في-مصر-1072613961.html
الوزير السابق جودة عبد الخالق يكشف في حواره لـ"سبوتنيك" تفاصيل الوضع الاقتصادي في مصر
الوزير السابق جودة عبد الخالق يكشف في حواره لـ"سبوتنيك" تفاصيل الوضع الاقتصادي في مصر
سبوتنيك عربي
قال وزير التموين المصري السابق الدكتور جودة عبد الخالق، وعضو الحوار الوطني، إن القيمة الحالية للجنيه لا تمثل "السعر التوازني" له مقابل الدولار أو العملات... 23.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-23T12:57+0000
2023-01-23T12:57+0000
2023-01-23T12:57+0000
حصري
مصر
أخبار مصر الآن
حوارات
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/17/1072613725_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_44fbdf2b57982d7e5ddcf98a938ffd62.jpg
وأضاف عبد الخالق في حوار أجرته معه وكالة "سبوتنيك"، أنه نظرا لمرور البلد بأزمة عملة على خلفية نقص حاد للنقد الأجنبي، فإن هذه المضاربات لا يمكن أن تكون تعبيرا عن "سعر توازني" للعملة.وأوضح أن ما تمر به مصر حاليا هي مرحلة طارئة، لا أحد يعلم متى تنتهي، لكن من المؤكد أنها ستزول، وحين يعود سوق النقد الأجنبي، يمكن الحديث عن السعر التوازني، الذي قدره بأقل من السعر الحالي مقابل الدولار.إلى نص الحوار...بدايةً، كيف ترى إدراج البنك المركزي الروسي للجنيه المصري ضمن العملات المعتمدة وانعكاسات الخطوة على البلدين؟هذا القرار يأتي في إطار الحرب الاقتصادية التي يشنها حلف شمال الأطلسي (ناتو) والغرب بقيادة واشنطن على خلفية "الأزمة " في أوكرانيا في الوقت الراهن.وهو نوع من رد الفعل إزاء الحرب الاقتصادية على روسيا، والتي سعى من خلالها الغرب لعزل موسكو عن محيطها العالمي والضغط على الاقتصاد الروسي بأشكال متعددة منها فرض عقوبات بالنسبة للتعامل من خلال شبكة المؤسسات المالية الدولية التي تتحكم فيها واشنطن.الخطوة تفتح فرصة أكبر أمام مصر لإتمام جزء من تبادلاتها التجارية الخارجية باستخدام عملتها الوطنية مقابل الروبل في هذه الحالة، دون الحاجة للدولار، وهو دون شك تطور إيجابي من وجهة النظر المصرية والروسية، في ظل المصلحة المشتركة للطرفين.ما إمكانية توجّه الصين لاعتماد الجنيه المصري وإجراء التبادلات بين مصر والصين باليوان والجنيه؟العلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية التي تقود التحالف الذي يضم "حلف شمال الأطلسي" والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول تسير نحو المزيد من التأزم.الصين يمكن أن تتعرض لما تتعرض له روسيا في الوقت الحالي من عقوبات اقتصادية وحصار، وهو ما يعني أن بكين في هذه الحالة ستجد من مصلحتها أن تتم معاملاتها التجارية بعيدا عن هيمنة العملة الأمريكية، وآليات تسوية المدفوعات المرتبطة بالدولار والتي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية.في هذه الحالة أرى أن هذا الأمر قادم في مستقبل الأيام، خاصة في ظل زيادة حدة الصراع في شرق آسيا حول جزيرة تايوان، باعتبار أن الولايات المتحدة تتربص بالصين على هذا المكان على وجه التحديد.ما تأثير التعاملات بالعملة المحلية بين بعض الدول على نسب عمولة التحويل "من الدولار للعملة المحلية" والأسعار؟لا أعتقد أن نبالغ في مدى التخفيض، خاصة أن منظومة التجارة الخارجية وعلى وجه التحديد الاستيراد تغيب عنه الضوابط ويسيطر عليه "الاحتكارات" والعشوائية، والدليل على ذلك أن انخفاض أسعار بعض المواد والمنتجات عالميا لا ينعكس عل الداخل في مصر.بالتأكيد التحول إلى نظام التبادل المشترك بالعملات المحلية، يغنينا عن تكلفة إتمام المبادلات طبقا للنظام الحالي، لكنه ليس من المؤكد أن يترتب عليه تخفيض الأسعار بالنسبة للسلع المستوردة للحد الذي يشعر به المواطن.كيف ترى نسب الفائدة التي حددتها بعض البنوك بـ 25 % وانعكاساتها؟هذه الخطوة في تقديري هي تعبير عن الارتباك في الإدارة الاقتصادية في مصر، وبالتحديد السياسة النقدية، حيث أن هذه النسبة مرتفعة بشكل كبير، وكما كل البنوك العالمية فهي مجرد وسيط مالي يحصل على الأموال وتقدمها من الجانب الآخر للمقترضين، وبالطبع البنك مؤسسة تسعى للربح ما يعني أنها تقرض الأموال بنسبة أعلى، وهو ما يجعلنا نتساءل عن الأنشطة التي يمكن أن تدر نحو 35 % من الربح. وفي ظل معطيات الساحة الاقتصادية يصعب تصور أي مشروع إنتاجي يدر هذه النسبة من الأرباح.هل القيمة الحالية للجنيه مقابل الدولار هو السعر العادل؟الحديث عن السعر العادل لأي عملة من العملات يصعب مناقشته، خاصة أن سعر التبادل بين عملتين ويسمى قيمة العملة أو "سعر الصرف" يتوقف على العديد من المعطيات، وحال تغير أي من هذه المعطيات تتغير معادلة السعر بالنسبة للعملة.وهنا يمكن الحديث بشكل آخر عن السعر التوازني للجنيه المصري "بصيغة أخرى من السؤال"، وهنا أقول أن السعر التوازني لا يمكن أن يكون 30 جنيها مقابل الدولار الواحد، خاصة أن مصر حالية تمر بأزمة عملة طاحنة، وشح في العملات الأجنبية، وهو ما أشعل عمليات المضاربة على نطاق كبير.أيضا أقول إن مرور بلد بأزمة عملة على خلفية نقص حاد للنقد الأجنبي، فإن هذه المضاربات لا يمكن أن تكون تعبيرا عن "سعر توازني" للعملة، وإنما هي مرحلة طارئة، لا أحد يعلم متى تنتهي، لكن من المؤكد أنها ستزول، وحين يعود سوق النقد الأجنبي وفي هذه الحالة نتحدث عن السعر التوازني وفي تقديري سيكون السعر أقل من 30 جنيها مقابل الدولار.ولكن الأمر يتوقف على العديد من العوامل وفي مقدمتها اتباع السلطات السياسات الاقتصادية الحصيفة التي تخرج العملة من دائرة المضاربات وتعود للتعاملات العادية، وهو ما يخضع للعوامل طويلة الأجل لكل من العرض والطلب للعملة.ما هي الأسس التي يمكن أن تحدد على أساسها سعر العملة مقابل عملة أخرى...إذا أراد المواطن العادي فهم هذه العملية؟في المقام الأول يتوقف على العرض والطلب في السوق، وإذا خضع كل من العرض والطلب للمضاربة فإن ذلك يؤثر على السعر، خاصة أن من لديه الدولار لا يفرط فيه على أمل ارتفاعه، في المقابل يريد الآخر الحصول عليه قبل ارتفاعه، وهي عملية تؤثر على طلب عملة البلد وزيادة في الطلب على العملة الأجنبية.لكن الفارق أن المواطن ينظر للنتيجة النهائية، في حين أن الاقتصادي يميز بين تفاعل العرض والطلب في السوق في ظل انتشار حالة من المضاربة على العملة الوطنية والحالة العادية التي تتفاعل فيها العملة طبقا للعرض والطلب بين الداخل والخارج.للأسف الحكومة المصرية كررت نفس الخطأ بعد المؤتمر الاقتصادي، والمتمثل في السماح بدخول وخروج الأموال الساخنة دون أي ضوابط، علما أن الضريبة تستحق في موطن النشاط، وموطن النشاط هنا مصر، ما يعني أن دفع الضرائب يجب أن يكون هنا. وقد حذرت منذ أكثر من خمس سنوات من الحركة غير المنضبطة لرؤوس الأموال الساخنة في مصر.هل هناك رهانات اقتصادية يمكن أن تغير الوضع الاقتصادي بشكل كبير؟الرهان الاقتصادي لا يمكن أن يكون على اكتشافات الغاز أو البترول، إنما الرهان على الإدارة الاقتصادية الرشيدة، ما يعني أن المشروعات يجب أن تكون على أساس دراسات الجدوى التي تبين عوائد المشروع وما ينفق عليه.الحوار/ سبوتنيك
https://sputnikarabic.ae/20230122/وزير-سابق-الصين-ستعتمد-الجنيه-المصري-ضمن-عملاتها-في-هذه-الحالة-1072590669.html
https://sputnikarabic.ae/20230119/ما-تأثير-إدراج-الجنيه-المصري-ضمن-قائمة-العملات-الرسمية-للبنك-المركزي-الروسي؟-1072489378.html
https://sputnikarabic.ae/20221222/البنك-المركزي-المصري-يرفع-سعر-الفائدة-3-بآخر-اجتماع-في-2022-1071499619.html
https://sputnikarabic.ae/20230122/باحث-اقتصادي-يكشف-ما-سيحدث-حال-اختفاء-السوق-السوداء-للدولار-في-مصر-1072581382.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, مصر, أخبار مصر الآن, حوارات
حصري, مصر, أخبار مصر الآن, حوارات
الوزير السابق جودة عبد الخالق يكشف في حواره لـ"سبوتنيك" تفاصيل الوضع الاقتصادي في مصر
قال وزير التموين المصري السابق الدكتور جودة عبد الخالق، وعضو الحوار الوطني، إن القيمة الحالية للجنيه لا تمثل "السعر التوازني" له مقابل الدولار أو العملات الأخرى.
وأضاف عبد الخالق في حوار أجرته معه وكالة "
سبوتنيك"، أنه نظرا لمرور البلد بأزمة عملة على خلفية نقص حاد للنقد الأجنبي، فإن هذه المضاربات لا يمكن أن تكون تعبيرا عن "سعر توازني" للعملة.
وأوضح أن ما تمر به مصر حاليا هي مرحلة طارئة، لا أحد يعلم متى تنتهي، لكن من المؤكد أنها ستزول، وحين يعود سوق النقد الأجنبي، يمكن الحديث عن السعر التوازني، الذي قدره بأقل من السعر الحالي مقابل الدولار.
بدايةً، كيف ترى إدراج البنك المركزي الروسي للجنيه المصري ضمن العملات المعتمدة وانعكاسات الخطوة على البلدين؟
هذا القرار يأتي في إطار الحرب الاقتصادية التي يشنها حلف شمال الأطلسي (ناتو) والغرب بقيادة واشنطن على خلفية "الأزمة " في أوكرانيا في الوقت الراهن.
وهو نوع من رد الفعل إزاء الحرب الاقتصادية على
روسيا، والتي سعى من خلالها الغرب لعزل موسكو عن محيطها العالمي والضغط على الاقتصاد الروسي بأشكال متعددة منها فرض عقوبات بالنسبة للتعامل من خلال شبكة المؤسسات المالية الدولية التي تتحكم فيها واشنطن.
الخطوة تفتح فرصة أكبر أمام مصر لإتمام جزء من تبادلاتها التجارية الخارجية باستخدام عملتها الوطنية مقابل الروبل في هذه الحالة، دون الحاجة للدولار، وهو دون شك تطور إيجابي من وجهة النظر المصرية والروسية، في ظل المصلحة المشتركة للطرفين.
ما إمكانية توجّه الصين لاعتماد الجنيه المصري وإجراء التبادلات بين مصر والصين باليوان والجنيه؟
العلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية التي تقود التحالف الذي يضم "حلف شمال الأطلسي" والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول تسير نحو المزيد من التأزم.
الصين يمكن أن تتعرض لما تتعرض له روسيا في الوقت الحالي من عقوبات اقتصادية وحصار، وهو ما يعني أن بكين في هذه الحالة ستجد من مصلحتها أن تتم معاملاتها التجارية بعيدا عن هيمنة العملة الأمريكية، وآليات تسوية المدفوعات المرتبطة بالدولار والتي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية.
في هذه الحالة أرى أن هذا الأمر قادم في مستقبل الأيام، خاصة في ظل زيادة حدة الصراع في شرق آسيا حول جزيرة تايوان، باعتبار أن الولايات المتحدة تتربص بالصين على هذا المكان على وجه التحديد.
ما تأثير التعاملات بالعملة المحلية بين بعض الدول على نسب عمولة التحويل "من الدولار للعملة المحلية" والأسعار؟
لا أعتقد أن نبالغ في مدى التخفيض، خاصة أن منظومة التجارة الخارجية وعلى وجه التحديد الاستيراد تغيب عنه الضوابط ويسيطر عليه "الاحتكارات" والعشوائية، والدليل على ذلك أن انخفاض أسعار بعض المواد والمنتجات عالميا لا ينعكس عل الداخل في مصر.
بالتأكيد التحول إلى نظام التبادل المشترك بالعملات المحلية، يغنينا عن تكلفة إتمام المبادلات طبقا للنظام الحالي، لكنه ليس من المؤكد أن يترتب عليه تخفيض الأسعار بالنسبة للسلع المستوردة للحد الذي يشعر به المواطن.
22 ديسمبر 2022, 17:49 GMT
كيف ترى نسب الفائدة التي حددتها بعض البنوك بـ 25 % وانعكاساتها؟
هذه الخطوة في تقديري هي تعبير عن الارتباك في الإدارة الاقتصادية في
مصر، وبالتحديد السياسة النقدية، حيث أن هذه النسبة مرتفعة بشكل كبير، وكما كل البنوك العالمية فهي مجرد وسيط مالي يحصل على الأموال وتقدمها من الجانب الآخر للمقترضين، وبالطبع البنك مؤسسة تسعى للربح ما يعني أنها تقرض الأموال بنسبة أعلى، وهو ما يجعلنا نتساءل عن الأنشطة التي يمكن أن تدر نحو 35 % من الربح. وفي ظل معطيات الساحة الاقتصادية يصعب تصور أي مشروع إنتاجي يدر هذه النسبة من الأرباح.
هل القيمة الحالية للجنيه مقابل الدولار هو السعر العادل؟
الحديث عن السعر العادل لأي عملة من العملات يصعب مناقشته، خاصة أن سعر التبادل بين عملتين ويسمى قيمة العملة أو "سعر الصرف" يتوقف على العديد من المعطيات، وحال تغير أي من هذه المعطيات تتغير معادلة السعر بالنسبة للعملة.
وهنا يمكن الحديث بشكل آخر عن السعر التوازني للجنيه المصري "بصيغة أخرى من السؤال"، وهنا أقول أن السعر التوازني لا يمكن أن يكون 30 جنيها مقابل الدولار الواحد، خاصة أن مصر حالية تمر بأزمة عملة طاحنة، وشح في العملات الأجنبية، وهو ما أشعل عمليات المضاربة على نطاق كبير.
أيضا أقول إن مرور بلد بأزمة عملة على خلفية نقص حاد للنقد الأجنبي، فإن هذه المضاربات لا يمكن أن تكون تعبيرا عن "سعر توازني" للعملة، وإنما هي مرحلة طارئة، لا أحد يعلم متى تنتهي، لكن من المؤكد أنها ستزول، وحين يعود سوق النقد الأجنبي وفي هذه الحالة نتحدث عن السعر التوازني وفي تقديري سيكون السعر أقل من 30 جنيها مقابل الدولار.
ولكن الأمر يتوقف على العديد من العوامل وفي مقدمتها اتباع السلطات السياسات الاقتصادية الحصيفة التي تخرج العملة من دائرة المضاربات وتعود للتعاملات العادية، وهو ما يخضع للعوامل طويلة الأجل لكل من العرض والطلب للعملة.
ما هي الأسس التي يمكن أن تحدد على أساسها سعر العملة مقابل عملة أخرى...إذا أراد المواطن العادي فهم هذه العملية؟
في المقام الأول يتوقف على العرض والطلب في السوق، وإذا خضع كل من العرض والطلب للمضاربة فإن ذلك يؤثر على السعر، خاصة أن من لديه الدولار لا يفرط فيه على أمل ارتفاعه، في المقابل يريد الآخر الحصول عليه قبل ارتفاعه، وهي عملية تؤثر على طلب عملة البلد وزيادة في الطلب على العملة الأجنبية.
لكن الفارق أن المواطن ينظر للنتيجة النهائية، في حين أن الاقتصادي يميز بين تفاعل العرض و
الطلب في السوق في ظل انتشار حالة من المضاربة على العملة الوطنية والحالة العادية التي تتفاعل فيها العملة طبقا للعرض والطلب بين الداخل والخارج.
للأسف الحكومة المصرية كررت نفس الخطأ بعد المؤتمر الاقتصادي، والمتمثل في السماح بدخول وخروج الأموال الساخنة دون أي ضوابط، علما أن الضريبة تستحق في موطن النشاط، وموطن النشاط هنا مصر، ما يعني أن دفع الضرائب يجب أن يكون هنا. وقد حذرت منذ أكثر من خمس سنوات من الحركة غير المنضبطة لرؤوس الأموال الساخنة في مصر.
هل هناك رهانات اقتصادية يمكن أن تغير الوضع الاقتصادي بشكل كبير؟
الرهان الاقتصادي لا يمكن أن يكون على اكتشافات الغاز أو البترول، إنما الرهان على الإدارة الاقتصادية الرشيدة، ما يعني أن المشروعات يجب أن تكون على أساس دراسات الجدوى التي تبين عوائد المشروع وما ينفق عليه.
