https://sputnikarabic.ae/20230206/برلماني-كردي-لـسبوتنيك-قوى-سياسية-عراقية-تعمل-على-تقويض-أي-اتفاق-لحل-المشكلات-مع-كردستان-1073189360.html
برلماني كردي لـ"سبوتنيك": قوى سياسية عراقية تعمل على تقويض أي اتفاق لحل المشكلات مع كردستان
برلماني كردي لـ"سبوتنيك": قوى سياسية عراقية تعمل على تقويض أي اتفاق لحل المشكلات مع كردستان
سبوتنيك عربي
أكد النائب الكردستاني في البرلمان العراقي، عبد السلام برواري، اليوم الاثنين، أن "الإقليم لا ينكر عملية تسليم واردات النفط للحكومة لأنها واردات اتحادية، لكن في... 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T16:52+0000
2023-02-06T16:52+0000
2023-02-06T16:52+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
حصري
العالم العربي
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101867/14/1018671458_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_40d9457e8ab48607105004cb798916c0.jpg
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن "أربيل ليس لديها مشكلة في تسليم واردات أو متحصلات نفط الإقليم إلى بغداد، لكن المشكلة عندما فعلنا ذلك في بداية عهد عادل عبد المهدي، لم تقم الحكومة الاتحادية بدفع تعهدات الدولة المنصوص عليها في المادة 121 من الدستور العراقي، علاوة على تخصيص نسبة عادلة من الواردات الاتحادية للمحافظات والأقاليم، حسب نسبة سكانها".وقال برواري إن "إقليم كردستان يجري حسابات منذ العام 2014 لكل الواردات النفطية وغير النفطية، ويعرض الناتج على الوفود العراقية المفاوضة، ونذكرهم بأنه منذ عام 2014 لم يتم دفع حصة الإقليم من الموازنة العراقية، وخلال العامين الأخيرين كان هناك بند في القانون يدعو لجلوس لجان متخصصة من الطرفين لتصفية الحسابات "المقاصة المالية".وحول الاتهامات التي توجه إلى بعض القوى السياسية العراقية، بأنها تقف أمام توصل بغداد وأربيل لحلحلة الملفات العالقة بينهما، يقول البرلماني الكردي: "بالفعل هناك بعض القوى تقف في طريق توصل الطرفين إلى اتفاقات لحل القضايا العالقة، لأنه حال التوصل إلى اتفاق نهائي فإن على الحكومة العراقية أن تدفع مليارات الدولارات للإقليم وهذا ما لا تريده، وربما كانت عاجزة عنه، بالإضافة إلى أن أصحاب المواقف المتشددة، والذين يقفون في طريق الحل ليسوا هؤلاء الذين يجري التفاوض معهم في الحكومة العراقية".وأوضح عبد السلام برواري أن "هناك أشخاصا يتحدثون في وسائل الإعلام والمؤتمرات وغيرها، هؤلاء يسوّقون لبعض القضايا التي يريدون إثارتها، والحكومة تعلم جيدا من يقف وراءهم، حيث أن تلك القوى تمتلك السلطة في العراق أكثر من الدولة الرسمية، إذ تعد الحكومة مجرد واجهة للقوى التي أتت بها وتملك إزاحتها في أي لحظة والتخلي عنها، وهذا كله معلوم، وهؤلاء يحتاجون لمثل تلك التصريحات لإثارة الشارع في إقليم كردستان وإشعار الإقليم بأن بإمكانهم الضغط عليه بأكثر من طريقة".وأعلنت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، إلزام حكومة إقليم كردستان بتسليم كامل إنتاج النفط، وجاء ذلك في بيان صادر عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).وقال البيان إن دائرة تدقيق النشاط الصناعي بالديوان اتخذت مجموعة من الإجراءات بهدف تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية العليا الذي يلزم حكومة إقليم كردستان بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم.كما تهدف الإجراءات لمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي عقدتها حكومة إقليم كردستان .ويلزم الحكم كذلك حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط الاتحادية والديوان من مراجعة كافة العقود النفطية التي أبرمت مع حكومة الإقليم بشأن تصدير النفط والغاز وبيعه، وتهدف هذه الخطوة إلى تدقيق وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كردستان من ورائها.وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أصدرت، في شهر فبراير/ شباط الماضي، قرارا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان العراق، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.وتشهد العلاقة بين أربيل والحكومة العراقية في بغداد خلافات مستمرة منذ عام 2003 حول ملفات عدة، أبرزها تصدير النفط من كردستان وواردات المنافذ الحدودية في الإقليم وحصة إقليم كردستان في الموازنة العامة للبلاد، إضافة إلى ما يسمى بـ"المناطق المتنازع عليها" بينهما.
https://sputnikarabic.ae/20230103/العراق-عائدات-تصدير-النفط-تتجاوز-115-مليار-دولار-خلال-2022-1071876233.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, حصري, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, حصري, العالم العربي, الأخبار
برلماني كردي لـ"سبوتنيك": قوى سياسية عراقية تعمل على تقويض أي اتفاق لحل المشكلات مع كردستان
حصري
أكد النائب الكردستاني في البرلمان العراقي، عبد السلام برواري، اليوم الاثنين، أن "الإقليم لا ينكر عملية تسليم واردات النفط للحكومة لأنها واردات اتحادية، لكن في المقابل يجب أن يتم الوفاء بتعهدات الدولة تجاه الإقليم".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن "أربيل ليس لديها مشكلة في تسليم واردات أو متحصلات نفط الإقليم إلى بغداد، لكن المشكلة عندما فعلنا ذلك في بداية عهد عادل عبد المهدي، لم تقم الحكومة الاتحادية بدفع تعهدات الدولة المنصوص عليها في المادة 121 من الدستور العراقي، علاوة على تخصيص نسبة عادلة من الواردات الاتحادية للمحافظات والأقاليم، حسب نسبة سكانها".
وقال برواري إن "إقليم كردستان يجري حسابات منذ العام 2014 لكل الواردات النفطية وغير النفطية، ويعرض الناتج على الوفود العراقية المفاوضة، ونذكرهم بأنه منذ عام 2014 لم يتم دفع حصة الإقليم من الموازنة العراقية، وخلال العامين الأخيرين كان هناك بند في القانون يدعو لجلوس لجان متخصصة من الطرفين لتصفية الحسابات "المقاصة المالية".
وتابع أنه "بحسب الحسابات المحلية، فإن الفرق لصالح أربيل لدى بغداد حوالي 18 مليار دولار، وفي كل مرة نصل إلى تلك النقطة تتهرب بغداد، وسنظل نقولها مرارا نحن مستعدون لما قضت به المحكمة الاتحادية في مقابل دفع بغداد للاستحقاقات الواجبة عليها".
وحول الاتهامات التي توجه إلى بعض القوى السياسية العراقية، بأنها تقف أمام توصل بغداد وأربيل لحلحلة الملفات العالقة بينهما، يقول البرلماني الكردي: "بالفعل هناك بعض القوى تقف في طريق توصل الطرفين إلى اتفاقات لحل القضايا العالقة، لأنه حال التوصل إلى اتفاق نهائي فإن على الحكومة العراقية أن تدفع مليارات الدولارات للإقليم وهذا ما لا تريده، وربما كانت عاجزة عنه، بالإضافة إلى أن أصحاب المواقف المتشددة، والذين يقفون في طريق الحل ليسوا هؤلاء الذين يجري التفاوض معهم في الحكومة العراقية".
وأضاف مشيرا إلى أن "الإعلان الحكومي الأخير في بغداد صادر عن موظف في ديوان الرقابة المالية، لكنه مدفوع بكل تأكيد ممن لا يريدون النجاح للاتفاق ويتم نشره في الجريدة الرسمية كأنه موقف رسمي للحكومة العراقية".
وأوضح عبد السلام برواري أن "هناك أشخاصا يتحدثون في وسائل الإعلام والمؤتمرات وغيرها، هؤلاء يسوّقون لبعض القضايا التي يريدون إثارتها، والحكومة تعلم جيدا من يقف وراءهم، حيث أن تلك القوى تمتلك السلطة في العراق أكثر من الدولة الرسمية، إذ تعد الحكومة مجرد واجهة للقوى التي أتت بها وتملك إزاحتها في أي لحظة والتخلي عنها، وهذا كله معلوم، وهؤلاء يحتاجون لمثل تلك التصريحات لإثارة الشارع في إقليم كردستان وإشعار الإقليم بأن بإمكانهم الضغط عليه بأكثر من طريقة".
وأعلنت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين،
إلزام حكومة إقليم كردستان بتسليم كامل إنتاج النفط، وجاء ذلك في بيان صادر عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).
وقال البيان إن دائرة تدقيق النشاط الصناعي بالديوان اتخذت مجموعة من الإجراءات بهدف تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية العليا الذي يلزم حكومة إقليم كردستان بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم.
كما تهدف الإجراءات لمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي عقدتها حكومة إقليم كردستان .
ويلزم الحكم كذلك حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط الاتحادية والديوان من مراجعة كافة العقود النفطية التي أبرمت مع حكومة الإقليم بشأن تصدير النفط والغاز وبيعه، وتهدف هذه الخطوة إلى تدقيق وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كردستان من ورائها.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أصدرت، في شهر فبراير/ شباط الماضي، قرارا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان العراق، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن
إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.
وتشهد العلاقة بين أربيل والحكومة العراقية في بغداد خلافات مستمرة منذ عام 2003 حول ملفات عدة، أبرزها تصدير النفط من كردستان وواردات المنافذ الحدودية في الإقليم وحصة إقليم كردستان في الموازنة العامة للبلاد، إضافة إلى ما يسمى بـ"المناطق المتنازع عليها" بينهما.
