محلل سياسي: كل المخارج التي طرحت لعملية تمديد لمدير عام الأمن العام اللبناني لم تجد طريقها إلى النور
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
تنتهي ولاية مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم مطلع الشهر المقبل، من دون أن يتمكن مجلس النواب من عقد جلسة تشريعية له تتضمن أحد بنودها التمديد للواء إبراهيم، بعد معارضة عدد من الكتل البرلمانية عقد جلسة تشريعية في وقت يعتبر فيه البرلمان في حالة انعقاد دائم إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ويحرص المعنيون على إيجاد مخارج قانونية للتمديد لمدير عام الأمن العام، نظرا للدور الكبير الذي قام به إبراهيم على رأس المديرية، بحيث برز اسم اللواء عباس إبراهيم منذ العام 2012 بعدما نجح بتحرير المخطوفين اللبنانيين في مدينة أعزاز السورية، كما تمكن جهازه من كشف العديد من الخلايا الإرهابية التي كانت تتحضر للقيام بأعمال إرهابية في الداخل اللبناني، وكشف شبكات للموساد الإسرائيلي تعمل على الأراضي اللبنانية، إضافة الى إسهامه في إنجاح ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، فضلا عن علاقاته الدبلوماسية والأمنية الجيدة في أغلب دول العالم.
في هذا الإطار، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي جورج شاهين أنه "عندما يتم الاتفاق عادة في لبنان أو أن يكون هناك تفاهمًا عريضًا وواسعًا يوضع القانون والدستور على أعلى رف، أعتقد من مجمل ما فهمنا، فإن كل المخارج التي طرحت لعملية التمديد لمدير عام الأمن العام اللبناني لم تجد طريقها إلى النور، وسيترك اللواء إبراهيم مركزه صباح يوم الجمعة في الثالث من آذار/مارس متممًا كل واجباته الوطنية على كل الصعد، وهو على قناعة تامة بكل الأسباب والظروف التي أدت إلى ما آلت إليه الظروف، ولا أعتقد أنه كان يأمل أن يتودد للتمديد لأن البلد بحاجة إلى عباس إبراهيم وهو ليس بحاجة لموقعه".
وأوضح شاهين لـ"سبوتنيك" أنه "لا يوجد انتخاب مدير عام للأمن العام، له نائب يقوم بالإنابة أثناء غيابه والعميد إلياس البيسري هو نائب المدير العام للأمن العام ويقوم بالمهام التي يكلف بها المدير العام أثناء غيابه منذ عامين تقريبًا وليس هناك من شغور في المركز أو شغور مركز شيعي أو سني، هناك نائب للمدير العام"، لافتًا إلى أنه "منذ أن عين اللواء عباس إبراهيم قبل 12 عامًا مديرًا عامًا استحدث موقعان جديدان موقع نائب المدير العام وهو ماروني وموقع نائب مدير عام أمن الدولة الكاثوليكي وهو شيعي وهو المخرج الذي اعتمد في حينه عند تعيين اللواء عباس إبراهيم مديرا للأمن العام".
إلى ذلك أشار إلى أن "خلو سدة الرئاسة من شاغلها رهن مجموعة من السيناريوهات وللأسف كلها سيناريوهات سلبية وليس هناك من قدرة لأحد بأن يقدم موعدًا لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وكما هو ظاهر من خلال المواقف أن المجلس النيابي منقسم إلى درجة قاسية يستحيل بسببها تكوين أكثرية نيابية لانتخاب الرئيس، والأكثرية النيابية لا تقف عند انتخاب رئيس بالنصف زائد واحد، الأمر منوط بإصرار من رئيس مجلس النواب نبيه بري سواء كان الأمر دستوريًا أم لا بانعقاد جلسة يتوفر فيها نصاب الثلثين".
وأكد شاهين على أنه "ليس هناك أي مخرج في ملف الانتخابات الرئاسية، هناك مساع دولية تجري لم تقارب بعد الأسماء ولم ينتصر أحد لشخص ضد آخر بانتظار لحظة ما، الرهان الإقليمي والدولي وخصوصًا بعد لقاء الأطراف الخمسة في باريس قبل 3 أسابيع تركوا مهمة اختيار الرئيس للبنانيين وقطعوا وعدًا بأنهم سيكونون إلى جانب الرئيس الجديد متى انتخب، معتبرين أن انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة مهمة اللبنانيين وهم إلى جانبهم متى أنجزوا هذه المهمة".
وأعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري أنه لا يمكن لمجلس الوزراء التمديد للواء عباس ابراهيم وهذا الموضوع أصبح بيد وزير الداخلية.
