https://sputnikarabic.ae/20230302/خبراء-ينتقدون-سياسة-أوروبا-بشأن-الهجرة-ويصفونها-بـالكيل-بمكيالين-1074241310.html
خبراء ينتقدون سياسة أوروبا بشأن "الهجرة" ويصفونها بـ"الكيل بمكيالين"
خبراء ينتقدون سياسة أوروبا بشأن "الهجرة" ويصفونها بـ"الكيل بمكيالين"
ندد خبراء بسياسة "الكيل بمكيالين"، التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي في التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية، في إطار سعيه لتحويل دول شمال أفريقيا إلى مآوى للمهاجرين... 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T18:56+0000
2023-03-02T18:56+0000
2023-03-02T18:56+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
حصري
العالم العربي
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101567/55/1015675556_0:38:3073:1766_1920x0_80_0_0_cc5df4974cfd78bf44adcd7b03c7e0a3.jpg
خلال السنوات الأخيرة فرضت دول الاتحاد العديد من الإجراءات وعقدت اتفاقيات مع دول شمال أفريقيا تهدف جميعها لصد موجات الهجرة باتجاه أوروبا، فيما نددت مرارا بسياسات الدول المغاربية الساعية لتطبيق قوانين الهجرة للحد من الموجات المتزايدة إثر التوترات في مناطق الساحل والصحراء.مؤخرا قضى 64 شخصا من بين نحو 250 كانوا على متن مركب هجرة غير نظامية، قبالة سواحل مدينة كروتونيه في منطقة كالابريا جنوبي إيطاليا، بعد انطلاقه من تركيا، ولا تعد الحادثة هي الأولى من نوعها، حيث تكررت العديد من الحوادث المشابهة على مدار السنوات الماضية.وتعالت العديد من أصوات أعضاء الأحزاب اليمينية المتشددة في داخل البرلمان الأوروبي المطالبة بفرض إجراءات أكثر صرامة لحماية الحدود الأوروبية.ومن بيين المطالب التي رفعها الأعضاء في البرلمان الأوربي "وقف اللجوء والبحث عن وسائل فعالة لحماية الحدود الأوروبية"، حسب تصريحات صحفية نقلتها العديد من الوسائل الإعلامية، على لسان مسؤول كتلة الأحزاب اليمينية والدينية المحافظة (إي بي بي)، في البرلمان الأوروبي (182 عضواً من أصل 705) مانفريد ويبر.وقال ويبر إن القارة مضطرة إلى البحث عن إقامة مخيمات لجوء خارجها، في أفريقيا على سبيل المثال. كما تحدث ويبر عن ضرورة تشييد أسوار كحل أخير، بعدما رأى أن "القارة سجلت حتى عام 2022 الماضي نحو 923 ألف طلب لجوء، وقد قوبل معظمها بالرفض.وتزايدت موجات الهجرة بشكل واضح في أواخر عام 2022 وبداية العام الجاري. وبحسب بيانات وزارة الداخلية الإيطالية، وصل أكثر من 20 ألف مهاجر، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2022، مقارنة بنحو 13 ألفا خلال الفترة نفسها من عام 2021، وهي مؤشرات غير مسبوقة.من ناحيته قال منذر ثابت، المحلل السياسي التونسي، إن الموقف الأوروبي والغربي محكوم بمنزع عنصري صريح وواضح تجاه المهاجرين غير الشرعيين، وأنه يستقبل المهاجرين بانتقائية تركز على التخصصات التي تفيدها.يلفت ثابت إلى أن الاتحاد الأوروبي عمل طوال السنوات الماضية على تحويل تونس إلى مأوى للمهاجرين غير الشرعيين، من جنوب الساحل والصحراء.لا تقتصر الإشكالية على تونس وحدها، حيث تواجه دول شمال أفريقيا تهديدات كبرى بسبب موجات الهجرة غير الشرعية المتزايدة بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.المساعي الأوروبية طوال السنوات الماضية عملت على خلق جدار في دول شمال أفريقيا لمنع وصول المهاجرين إلى البلدان الأوروبية، ورغم ذلك خرجت تندد أكثر من مرة بمحاولات منع الدول العربية.يشدد ثابت على أن الوضع الحالي بشأن زيادة وتيرة الهجرة غير الشرعية غير مقبول، بما في ذلك منطق "الكيل بمكيالين"، خاصة أنها تشدد من الإجراءات التي تحول دون وصول المهاجرين وتعمل على توطينهم في دول شمال أفريقيا وتونس بالأحرى.في الإطار يقول البرلماني التونسي السابق حاتم المليكي، إن ملف الهجرة، وخاصة غير النظامية يثير منذ مدة العديد من الإشكاليات في منطقة المتوسط، فيي ظل مؤشرات تفاقمه السنوات القادمة.يوضح في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن تونس من حقها حماية حدودها، وتفعيل قوانينها فيما يتعلق بشروط دخول أراضيها وإجراءات الإقامة والعمل والدراسة بالتوازي، مع احترام القانون الدولي فيما يخص معاملة الأفراد على أراضيها بشكل قانوني أو غير شرعي.في السابق كان الحوار بين تونس والدول الأوروبية المتوسطية يدور حول تنظيم هجرة التونسيين إلى أوروبا، وخلال السنوات الأخيرة وأمام تزايد عدد الوافدين من دول جنوب الصحراء، تغير الوضع وأصبح من الضروري إيجاد إطار مختلف للحوار، خاصة أن تونس لا تقبل أن تتحمل وحدها عبء الظاهرة.وبشأن الضغوط الأوروبية على تونس أو دول المنطقة، يرى البرلماني السابق، أنها لن تجدي نفعا، وأن الأمر يدفع إلى اضطرابات كبيرة في المنطقة ككل، ما يؤشر إلى عدم اقتصار الآثار على دول الجنوب وامتداها إلى الشمال أيضا."إقامة مراكز لجوء في أفريقيا"، تعد من أبرز الخيارات التي تعالت بشأنها الأصوات مؤخرا، وكذلك تشييد أبراج مراقبة ونصب كاميرات لصدّ المهاجرين.مؤخرا انتقد الاتحاد الأفريقي تونس وحثها على تجنب "خطاب الكراهية العنصري"، وذلك بعد أن أمر الرئيس التونسي قيس سعيد باتخاذ "إجراءات" لوقف تدفّق المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، معتبراً أن وجودهم بتونس مصدر "عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة".
https://sputnikarabic.ae/20230113/الهجرة-غير-الشرعية-نحو-أوروبا-تصل-إلى-أعلى-مستوى-لها-منذ-سنوات-1072235501.html
https://sputnikarabic.ae/20230118/إيطاليا-تعرض-على-تونس-بذل-مزيد-من-الجهود-لمنع-الهجرة-مقابل-استقبال-عدد-أكبر-من-مواطنيها-1072444698.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, حصري, العالم العربي, العالم
تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, حصري, العالم العربي, العالم
خبراء ينتقدون سياسة أوروبا بشأن "الهجرة" ويصفونها بـ"الكيل بمكيالين"
تابعنا عبر
حصري
ندد خبراء بسياسة "الكيل بمكيالين"، التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي في التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية، في إطار سعيه لتحويل دول شمال أفريقيا إلى مآوى للمهاجرين ومنعهم من الوصول إلى أورويا.
خلال السنوات الأخيرة فرضت دول الاتحاد العديد من الإجراءات وعقدت اتفاقيات مع دول شمال أفريقيا تهدف جميعها لصد موجات
الهجرة باتجاه أوروبا، فيما نددت مرارا بسياسات الدول المغاربية الساعية لتطبيق قوانين الهجرة للحد من الموجات المتزايدة إثر التوترات في مناطق الساحل والصحراء.
مؤخرا قضى 64 شخصا من بين نحو 250 كانوا على متن مركب هجرة غير نظامية، قبالة سواحل مدينة كروتونيه في منطقة كالابريا جنوبي إيطاليا، بعد انطلاقه من تركيا، ولا تعد الحادثة هي الأولى من نوعها، حيث تكررت العديد من الحوادث المشابهة على مدار السنوات الماضية.
وتعالت العديد من أصوات أعضاء الأحزاب اليمينية المتشددة في داخل البرلمان الأوروبي المطالبة بفرض إجراءات أكثر صرامة لحماية الحدود الأوروبية.
ومن بيين المطالب التي رفعها الأعضاء في البرلمان الأوربي "وقف اللجوء والبحث عن وسائل فعالة لحماية الحدود الأوروبية"، حسب تصريحات صحفية نقلتها العديد من الوسائل الإعلامية، على لسان مسؤول كتلة الأحزاب اليمينية والدينية المحافظة (إي بي بي)، في البرلمان الأوروبي (182 عضواً من أصل 705) مانفريد ويبر.
وقال ويبر إن القارة مضطرة إلى البحث عن إقامة مخيمات لجوء خارجها، في
أفريقيا على سبيل المثال. كما تحدث ويبر عن ضرورة تشييد أسوار كحل أخير، بعدما رأى أن "القارة سجلت حتى عام 2022 الماضي نحو 923 ألف طلب لجوء، وقد قوبل معظمها بالرفض.
وتزايدت موجات الهجرة بشكل واضح في أواخر عام 2022 وبداية العام الجاري. وبحسب بيانات وزارة الداخلية الإيطالية، وصل أكثر من 20 ألف مهاجر، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2022، مقارنة بنحو 13 ألفا خلال الفترة نفسها من عام 2021، وهي مؤشرات غير مسبوقة.
من ناحيته قال منذر ثابت، المحلل السياسي التونسي، إن الموقف الأوروبي والغربي محكوم بمنزع عنصري صريح وواضح تجاه المهاجرين غير الشرعيين، وأنه يستقبل المهاجرين بانتقائية تركز على التخصصات التي تفيدها.
يلفت ثابت إلى أن الاتحاد الأوروبي عمل طوال السنوات الماضية على تحويل
تونس إلى مأوى للمهاجرين غير الشرعيين، من جنوب الساحل والصحراء.
لا تقتصر الإشكالية على تونس وحدها، حيث تواجه دول شمال أفريقيا تهديدات كبرى بسبب موجات الهجرة غير الشرعية المتزايدة بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
المساعي الأوروبية طوال السنوات الماضية عملت على خلق جدار في دول شمال أفريقيا لمنع وصول المهاجرين إلى البلدان الأوروبية، ورغم ذلك خرجت تندد أكثر من مرة بمحاولات منع الدول العربية.
يشدد ثابت على أن الوضع الحالي بشأن زيادة وتيرة الهجرة غير الشرعية غير مقبول، بما في ذلك منطق "الكيل بمكيالين"، خاصة أنها تشدد من الإجراءات التي تحول دون وصول المهاجرين وتعمل على توطينهم في دول شمال أفريقيا وتونس بالأحرى.
في الإطار يقول البرلماني التونسي السابق حاتم المليكي، إن ملف الهجرة، وخاصة غير النظامية يثير منذ مدة العديد من الإشكاليات في منطقة المتوسط، فيي ظل مؤشرات تفاقمه السنوات القادمة.
يوضح في حديثه لـ"
سبوتنيك"، أن تونس من حقها حماية حدودها، وتفعيل قوانينها فيما يتعلق بشروط دخول أراضيها وإجراءات الإقامة والعمل والدراسة بالتوازي، مع احترام القانون الدولي فيما يخص معاملة الأفراد على أراضيها بشكل قانوني أو غير شرعي.
في السابق كان الحوار بين تونس والدول الأوروبية المتوسطية يدور حول تنظيم هجرة التونسيين إلى أوروبا، وخلال السنوات الأخيرة وأمام تزايد عدد الوافدين من دول جنوب الصحراء، تغير الوضع وأصبح من الضروري إيجاد إطار مختلف للحوار، خاصة أن تونس لا تقبل أن تتحمل وحدها عبء الظاهرة.
وبشأن الضغوط الأوروبية على تونس أو دول المنطقة، يرى البرلماني السابق، أنها لن تجدي نفعا، وأن الأمر يدفع إلى اضطرابات كبيرة في المنطقة ككل، ما يؤشر إلى عدم اقتصار الآثار على دول الجنوب وامتداها إلى الشمال أيضا.
"إقامة مراكز لجوء في أفريقيا"، تعد من أبرز الخيارات التي تعالت بشأنها الأصوات مؤخرا، وكذلك تشييد أبراج مراقبة ونصب كاميرات لصدّ المهاجرين.
مؤخرا انتقد الاتحاد الأفريقي تونس وحثها على تجنب "خطاب الكراهية العنصري"، وذلك بعد أن أمر
الرئيس التونسي قيس سعيد باتخاذ "إجراءات" لوقف تدفّق المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، معتبراً أن وجودهم بتونس مصدر "عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة".
