https://sputnikarabic.ae/20230312/هل-تملك-الأحزاب-ورقة-تغيير-خارطة-المشهد-السياسي-في-ليبيا-1074645331.html
هل تملك الأحزاب ورقة تغيير خارطة المشهد السياسي في ليبيا
هل تملك الأحزاب ورقة تغيير خارطة المشهد السياسي في ليبيا
سبوتنيك عربي
في مشهد مغاير لسنوات طويلة، حضرت العديد من الأحزاب الليبية في المشهد مجددا مرحبة بمبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لإجراء الانتخابات. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T18:05+0000
2023-03-12T18:05+0000
2023-06-09T11:31+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
أخبار ليبيا اليوم
خالد المشري
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي
خليفة حفتر
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/0e/1053922752_0:103:3275:1945_1920x0_80_0_0_a8b9d2c3042064b58aafc2d0d113ab6e.jpg
مؤخرا رحب تجمع الأحزاب الليبية الذي يضم 24 حزبا بإحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي وعبر عن دعم مبادرته في إنشاء لجنة رفيعة المستوى في ليبيا.وقال تجمع الأحزاب الليبية إنه على البعثة الأممية تفادي الأخطاء السابقة المتمثلة في انعدام التمثيل الحقيقي للنسيج الاجتماعي الليبي وانعدام إجراء تعزيز النزاهة ومحاربة الرشوة والفساد.منذ تأسيس المؤتمر الوطني في ليبيا في العام 2012، فشلت الأحزاب في التواجد في البرلمان الذي انتخب في العام 2014، بعد خلافات وأزمات متعددة، يرى الخبراء أن الأحزاب هي السبب الرئيسي في المشهد الذي وصلت إليه ليبيا.ترحيب الأحزاب بمبادرة باتيلي يترجم رغبة الشارع في ضرورة تغيير الأجسام السياسية الموجودة على الساحة منذ فترة طويلة، لكن الخبراء يرون أنها غير فاعلة أو مؤثرة في الشارع الليبي، وأنها حضورها غير مؤثر في المشهد الانتخابي.توسيع دائرة المشاركةوأكد باتيلي خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الليبية طرابلس ظهر السبت 11 مارس/ آذار، أن تحديد الانتخابات "لا يمكن أن يُترك بيد مجلسي النواب والدولة فقط"، مشيرا إلى ضرورة توسيع قاعدة المشاركة والمشاورات المحلية، بهدف الوصول إلى قاعدة دستورية تنظيم إجراء انتخابات في البلاد.وأضاف باتيلي "لا يمكن تحديد موعد للانتخابات في ليبيا قبل الانتهاء من إعداد القوانين والاتفاق عليها، ومن ثمّ إحالتها إلى مفوضية الانتخابات لبحث القضايا الأخرى المتعلقة بالعملية الانتخابية"، متهما مجلسي النواب والدولة بالتقاعس عن الانتهاء من القاعدة الدستورية العام الماضي، ومؤكدا أنه "يمكن إجراء الانتخابات في نهاية عام 2023، إذا تمّ وضع القوانين الانتخابية قبل نهاية يونيو/ حزيران المقبل".غياب الأحزابيقول محمد السلاك المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي، إن الأحزاب الليبية خلال السنوات الأخيرة لم تكن موجودة على الساحة بعكس السنوات الأولى ما بعد 2011.في حديثه مع "سبوتنيك"، يرى أن الخارطة السياسية في ليبيا يمكن أن تتغير حال وجود إرادة سياسية حقيقة لصياغة القوانين الانتخابية عبر البرلمان والأعلى للدولة على أسس القاعدة الدستورية التي اعتمدت بين المجلسين في وقت سابق.يوضح السلاك أن الشارع الليبي فقد الثقة في الأحزاب ما بعد 2011، بعد فشلها في قيادة المشهد والانتقال إلى مرحلة استقرار، ويرى أنها السبب في الدوامة التي دخلت فيها ليبي، في حين أن الشارع يحتاج للاطلاع على برامج وانخراط حقيق وفاعلية لا مجرد أسماء.رفض الأجسام الحاليةيتفق الجميع على أن دوام المشهد الحالي أصبح عبئا على الجميع، وهو ما يوضحه المحلل السياسي الليبي حسين مفتاح بأن ترحيب الأحزاب السياسي يعد نكاية في الأجسام الموجودة على الساحة، أكثر من ثقة في نتائج المباراة.وفق مفتاح في حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن ترحيب الأحزاب يعبر عن رفض الوضع الراهن، وهو ما يتماشى مع صوت الشارع والمواطن الليبي، الذي يأمل في تغيير المشهد بأي شكل من الأشكال.لكن مفتاح يلفت إلى أن الأحزاب في ليبيا لا تمثل أي حضور على الأرض، وأنهم لا يمارسون العمل السياسي على الأرض، باستثناء عدد محدود، إضافة إلى أن بعضها تشكل بعد 2011، وتتلمذ قادتها على أياد خارجية، ومنهم من تتلمذ على أياد استخباراتية، الأمر الذي أدى لفقدان الثقة سريعا بيهم، وفق قوله.يتفق مفتاح مع الرؤى التي تشير إلى أن القبائل والتكتلات الأخرى تحل محل الأحزاب في ليبيا، وأنها البديل لها.غياب الحياة السياسيةمن ناحيته قال محمد قشوط، المحلل السياسي الليبي، إن غياب حياة سياسية بشكلها الصحيح المتعارف عليه في ليبيا طيلة 42 سنة تضمن مشاركة الأفراد والكيانات السياسية، أثرت سلبا على الوعي بأهمية دور الأحزاب.ما بعد العام 2011، وخلال أول انتخابات عام 2012 التي أنتجت المؤتمر الوطني العام، حصل تحالف القوى الوطنية بزعامة رئيس الوزراء السابق محمود جبريل في نظام القوائم، على 39 مقعدا من أصل 80، فيما حل في المرتبة الثانية بـ17 مقعدا حزب العدالة والبناء المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين الليبية. كما أعلن عن أسماء الفائزين المستقلين وعددهم 120، حينها.يتفق قشوط على أن الأحزاب التي تصدرت الانتخابات حينها فشلت، وتسببت في الأزمة التي تعرفها ليبيا حتى الأن.غياب الحضور الحزبي جعل جل الأوراق في يد البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، كما أدى إلى انقسام وتخندق في الشارع السياسي بدرجة كبيرة.يوضح قشوط أن انعدام الحياة السياسية وغياب الدستور المنظم لعمل الأحزاب، والكشف عن مصادرها تمويلها، كانا عاملين مهمين في فشل العمل الحزبي في ليبيا حتى اليوم.ترحيب حزبي بمبادرة باتيليالعديد من الأحزاب والتكتلات رحبت بمبادرة المبعوث الأممي في ليبيا، وهو ما يشير إلى رفض الشارع للبرلمان والأعلى للدولة معا والطبقة السياسية الحالية في ليبيا، لكن قشوط يشير إلى أن هذا الترحيب لا يؤثر بقدر ما في المعادلة الحالية في ليبيا والتي تقوم على أساس طرفي صراع سياسي وهما مجلسي النواب والدولة، ولغة القوة التي تفرضها الأطراف المسلحة على أرض الواقع.وفي أبريل/ نيسان 2012 أصدر المجلس الوطني الانتقالي الليبي قانون الأحزاب الذي يحظر تشكيل الأحزاب السياسية على أساس "جهوي أو قبلي أو ديني".ويعد القانون هو الأول الذي صدر في ليبيا منذ عام 1964، بعدما تم إلغاء في وقت سابق قانون تجريم العمل الحزبي الذي وضعه الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.
https://sputnikarabic.ae/20230311/المشري-لدينا-إرادة-سياسية-لإجراء-الانتخابات-الرئاسية-والبرلمانية-في-ليبيا-قبل-نهاية-العام-1074613860.html
https://sputnikarabic.ae/20230227/المبعوث-الأممي-إلى-ليبيا-يكشف-تفاصيل-مبادرته-لإجراء-انتخابات-رئاسية-وتشريعية-خلال-عام-2023-1074113040.html
https://sputnikarabic.ae/20230227/المبعوث-الأممي-إلى-ليبيا-يبلغ-مجلس-الأمن-عن-إطلاق-مبادرة-لإجراء-انتخابات-رئاسية-وتشريعية-في-2023-1074104179.html
https://sputnikarabic.ae/20230225/عقيلة-صالح-تحقيق-الأمن-في-ليبيا-يستوجب-تنظيم-الانتخابات-تحت-رقابة-دولية-1073985122.html
https://sputnikarabic.ae/20230105/الأمم-المتحدة-تحث-القادة-في-ليبيا-على-السير-بالبلاد-نحو-الانتخابات-خلال-2023-1071973922.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار ليبيا اليوم, خالد المشري, رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي, خليفة حفتر, العالم العربي
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار ليبيا اليوم, خالد المشري, رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي, خليفة حفتر, العالم العربي
هل تملك الأحزاب ورقة تغيير خارطة المشهد السياسي في ليبيا
18:05 GMT 12.03.2023 (تم التحديث: 11:31 GMT 09.06.2023) حصري
في مشهد مغاير لسنوات طويلة، حضرت العديد من الأحزاب الليبية في المشهد مجددا مرحبة بمبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لإجراء الانتخابات.
مؤخرا رحب تجمع الأحزاب الليبية الذي يضم 24 حزبا بإحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي وعبر عن دعم مبادرته في إنشاء لجنة رفيعة المستوى في ليبيا.
وقال تجمع
الأحزاب الليبية إنه على البعثة الأممية تفادي الأخطاء السابقة المتمثلة في انعدام التمثيل الحقيقي للنسيج الاجتماعي الليبي وانعدام إجراء تعزيز النزاهة ومحاربة الرشوة والفساد.
منذ تأسيس المؤتمر الوطني في ليبيا في العام 2012، فشلت الأحزاب في التواجد في البرلمان الذي انتخب في العام 2014، بعد خلافات وأزمات متعددة، يرى الخبراء أن الأحزاب هي السبب الرئيسي في المشهد الذي وصلت إليه ليبيا.
ترحيب الأحزاب بمبادرة باتيلي يترجم رغبة الشارع في ضرورة تغيير
الأجسام السياسية الموجودة على الساحة منذ فترة طويلة، لكن الخبراء يرون أنها غير فاعلة أو مؤثرة في الشارع الليبي، وأنها حضورها غير مؤثر في المشهد الانتخابي.
وأكد باتيلي خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الليبية طرابلس ظهر السبت 11 مارس/ آذار، أن تحديد الانتخابات "لا يمكن أن يُترك بيد مجلسي النواب والدولة فقط"، مشيرا إلى ضرورة توسيع قاعدة المشاركة والمشاورات المحلية، بهدف الوصول إلى
قاعدة دستورية تنظيم إجراء انتخابات في البلاد.
وأضاف باتيلي "لا يمكن تحديد موعد للانتخابات في ليبيا قبل الانتهاء من إعداد القوانين والاتفاق عليها، ومن ثمّ إحالتها إلى مفوضية الانتخابات لبحث القضايا الأخرى المتعلقة بالعملية الانتخابية"، متهما مجلسي النواب والدولة بالتقاعس عن الانتهاء من القاعدة الدستورية العام الماضي، ومؤكدا أنه "يمكن إجراء الانتخابات في نهاية عام 2023، إذا تمّ وضع
القوانين الانتخابية قبل نهاية يونيو/ حزيران المقبل".
يقول محمد السلاك المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي، إن الأحزاب الليبية خلال السنوات الأخيرة لم تكن موجودة على الساحة بعكس السنوات الأولى ما بعد 2011.
27 فبراير 2023, 20:37 GMT
في حديثه مع "سبوتنيك"، يرى أن
الخارطة السياسية في ليبيا يمكن أن تتغير حال وجود إرادة سياسية حقيقة لصياغة القوانين الانتخابية عبر البرلمان والأعلى للدولة على أسس القاعدة الدستورية التي اعتمدت بين المجلسين في وقت سابق.
يوضح السلاك أن الشارع الليبي فقد الثقة في الأحزاب ما بعد 2011، بعد فشلها في قيادة المشهد والانتقال إلى مرحلة استقرار، ويرى أنها السبب في الدوامة التي دخلت فيها ليبي، في حين أن الشارع يحتاج للاطلاع على برامج وانخراط حقيق وفاعلية لا مجرد أسماء.
يتفق الجميع على أن دوام المشهد الحالي أصبح عبئا على الجميع، وهو ما يوضحه المحلل السياسي الليبي حسين مفتاح بأن ترحيب الأحزاب السياسي يعد نكاية في الأجسام الموجودة على الساحة، أكثر من ثقة في نتائج المباراة.
وفق مفتاح في حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن ترحيب الأحزاب يعبر عن رفض
الوضع الراهن، وهو ما يتماشى مع صوت الشارع والمواطن الليبي، الذي يأمل في تغيير المشهد بأي شكل من الأشكال.
27 فبراير 2023, 16:04 GMT
لكن مفتاح يلفت إلى أن الأحزاب في ليبيا لا تمثل أي حضور على الأرض، وأنهم لا يمارسون
العمل السياسي على الأرض، باستثناء عدد محدود، إضافة إلى أن بعضها تشكل بعد 2011، وتتلمذ قادتها على أياد خارجية، ومنهم من تتلمذ على أياد استخباراتية، الأمر الذي أدى لفقدان الثقة سريعا بيهم، وفق قوله.
يتفق مفتاح مع الرؤى التي تشير إلى أن القبائل والتكتلات الأخرى تحل محل الأحزاب في ليبيا، وأنها البديل لها.
من ناحيته قال محمد قشوط، المحلل السياسي الليبي، إن غياب حياة سياسية بشكلها الصحيح المتعارف عليه في ليبيا طيلة 42 سنة تضمن مشاركة الأفراد والكيانات السياسية، أثرت سلبا على الوعي بأهمية دور الأحزاب.
ما بعد العام 2011، وخلال أول انتخابات عام 2012 التي أنتجت المؤتمر الوطني العام، حصل
تحالف القوى الوطنية بزعامة رئيس الوزراء السابق محمود جبريل في نظام القوائم، على 39 مقعدا من أصل 80، فيما حل في المرتبة الثانية بـ17 مقعدا حزب العدالة والبناء المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين الليبية. كما أعلن عن أسماء الفائزين المستقلين وعددهم 120، حينها.
25 فبراير 2023, 10:44 GMT
يتفق قشوط على أن الأحزاب التي تصدرت الانتخابات حينها فشلت، وتسببت في الأزمة التي تعرفها ليبيا حتى الأن.
غياب الحضور الحزبي جعل جل الأوراق في يد البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، كما أدى إلى انقسام وتخندق في الشارع السياسي بدرجة كبيرة.
يوضح قشوط أن انعدام الحياة السياسية وغياب الدستور المنظم لعمل الأحزاب، والكشف عن مصادرها تمويلها، كانا عاملين مهمين في فشل العمل الحزبي في ليبيا حتى اليوم.
ترحيب حزبي بمبادرة باتيلي
العديد من الأحزاب والتكتلات رحبت بمبادرة المبعوث الأممي في ليبيا، وهو ما يشير إلى رفض الشارع للبرلمان والأعلى للدولة معا والطبقة السياسية الحالية في ليبيا، لكن قشوط يشير إلى أن هذا الترحيب لا يؤثر بقدر ما في
المعادلة الحالية في ليبيا والتي تقوم على أساس طرفي صراع سياسي وهما مجلسي النواب والدولة، ولغة القوة التي تفرضها الأطراف المسلحة على أرض الواقع.
وفي أبريل/ نيسان 2012 أصدر المجلس الوطني الانتقالي الليبي قانون الأحزاب الذي يحظر
تشكيل الأحزاب السياسية على أساس "جهوي أو قبلي أو ديني".
ويعد القانون هو الأول الذي صدر في ليبيا منذ عام 1964، بعدما تم إلغاء في وقت سابق قانون تجريم العمل الحزبي الذي وضعه الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.
