https://sputnikarabic.ae/20230321/صندوق-سيادي-للنفط-والغاز-ما-أهمية-هذه-الخطوة-للاقتصاد-اللبناني؟-1075001903.html
صندوق سيادي للنفط والغاز.. ما أهمية هذه الخطوة للاقتصاد اللبناني؟
صندوق سيادي للنفط والغاز.. ما أهمية هذه الخطوة للاقتصاد اللبناني؟
سبوتنيك عربي
وسط الأزمات الاقتصادية والمالية الطاحنة، يدرس البرلمان اللبناني إمكانية إنشاء صندوق سيادي للنفط والغاز، حيث أكد رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنهان، أن... 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T17:57+0000
2023-03-21T17:57+0000
2023-03-21T18:33+0000
لبنان
أخبار لبنان
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
حصري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/18/1070499035_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2b9c02b466d5bbb2b45320ba9fa3ac2f.jpg
وأكد أن هناك إمكانية بتخصيص نسبة قد لا تتجاوز 3 أو 4% من العائدات الاستثمارية وليس الأصول لدعم الموازنة العامة ومقتضياتها، مؤكدًا أن هذا الأمر مفيد في مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي، من حيث تقييم الوضع المالي والاقتصادي من خلال توظيف هذا العمل في مسار جدي لاستعادة الثقة ببيروت على أن يترافق مع الإصلاح الفعلي المطلوب، والشفافية والمحاسبة والحوكمة السليمة، وفقا لموقع مجلس النواب اللبناني.وأوضح أن هناك محاولة لإنهاء مناقشة هذا الملف خلال فترة قليلة من أجل الانتقال إلى إقرار هذا القانون الذي وصفه بالتاريخي للبنان، والذي من المفترض أن ينقل البلاد من مرحلة إلى أخرى، شريطة الالتزام بالعمل المؤسساتي والحوكمة السليمة المطلوبة لتحقيق حضور فاعل ووازن في الأسواق العالمية.وطرح البعض تساؤلات بشأن أهمية إنشاء الصندوق السيادي في لبنان، والفوائد الاقتصادية التي يمكن أن تعود على البلاد منه، لا سيما في ظل الأزمات المالية والاقتصادية والسياسية المنتشرة.أهمية اقتصاديةاعتبر بلال عبد الله، النائب في البرلمان اللبناني، أن هناك أهمية اقتصادية كبرى لإنشاء الصندوق السياسي اللبناني للنفط والغاز، حيث سيكون حافظًا لهذه الثروة السيادية، ويمنع أن تستخدم في أغراض أخرى مرتبطة بالعجز الاقتصادي والمالي، والمصاريف الإنشائية وغيرها، وأن يكون هناك حفظ واستثمار لهذه الأموال بطريقة تفيد مستقبل البلاد بشكل عام والأجيال القادمة بشكل خاص.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الهدف من هذا الصندوق منع صرف هذه الأموال، أو النسبة الأكبر منها في الوقت الراهن، قد يتم الاستفادة بالقليل منها لتلبية الاحتياجات الأساسية، وأن تكون النسبة الأكبر من هذه العائدات بعد توفرها محفوظة داخل صندوق له ضوابط ومعايير محددة، وتوظيف لكل الإمكانيات وأوجه الصرف.وقال إن فكرة إنشاء هذا الصندوق السيادي ليست بجديدة، حيث باتت جميع الدول التي وجدت الغاز والبترول وأصبحت دولة نفطية تستخدمها، معتبرًا أن الصندوق مهم جدًا بعد استخراج لبنان لحقوقه النفطية.وعن المخطط الزمني للقانون، قال إن مجلس النواب يسعى فقط لإصدار قانون خاص بهذا الشأن، حتى يكون جاهزًا في حال بدأ استخراج النفط والغاز، لكنه أكد أن استخدامه لن يكون قبل 3 أو 4 سنوات من الآن.وأوضح أن المجلس النيابي يسعى فقط لتحضير الأرضية القانونية الخاصة بالغاز والنفط، لاستخدامها بعد أن يكون للبلاد موارد نفطية، من أجل أن يصبح للبنان قانون موجود يحفظ هذا الأموال، ويمنع صرفها وتبذيرها من قبل الحكومة أو السلطات السياسية في لبنان.إصلاحات مطلوبةمن جانبه، قال الدكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، إن لبنان يعيش اليوم حالة من الفوضى، غير قادر على إقرار قوانين ضرورية لوقف التدهور المالي والاقتصادي، لا من خلال المجلس النيابي أو من خلال مجلس الوزراء، كل السلطات في لبنان معطلة إما بقرار داخلي أو بقرار خارجي، وهي غير قادرة على أخذ أي مبادرة.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن قرار إنشاء صندوق سيادي للنفط والغاز يحتاج إلى سنوات، ولا يمكن إقراره قبل عام، في حال سارت الأمور بشكل معقول على المستوى السياسية.أما من الناحية الاقتصادية، والكلام لا يزال على لسان عكوش، فإن هذا الصندوق في ظل النظام السياسي سيكون شأنه كشأن أي صندوق تم تدشينه في الماضي، وعنوانه الأساسي المحاصصة والفساد والهدر، ولذلك في حال لم يتم إجراء إصلاحات سياسية تمنع التعطيل والتحاصص، ويؤكد على استقلال القضاء ويعيد هيكلة القطاع العام، فهذا المشروع المستقبلي سيكون محكومًا عليه بالفشل.وأعلن كل من لبنان وإسرائيل، العام الماضي، موافقتهما على الصيغة النهائية لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي قدمها الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين.فقد أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل مرضية وتلبي مطالب لبنان، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها، يائير لابيد، قبول العرض الأمريكي حول مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.وبدأت المفاوضات غير المباشرة بين بيروت وتل أبيب، بوساطة أمريكية، في عام 2020؛ حيث أعلن لبنان في البداية حيازته لنحو 860 كيلومترًا مربعًا (332 ميلًا مربعًا) من المياه؛ لكنه عدّل العرض ليشمل 1430 كيلومترًا مربعًا إضافيًا، بما فيه جزءا من حقل غاز "كاريش"، الذي كانت تطالب به إسرائيل بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20230317/لبنان-انخفاض-الاستهلاك-اليومي-للبنزين-بنسبة-30--1074858131.html
https://sputnikarabic.ae/20230215/للأسبوع-الرابع-على-التوالي-نواب-التغيير-صامدون-داخل-البرلمان-اللبناني--1073576380.html
https://sputnikarabic.ae/20230316/تضارب-الأنباء-حول-استقالة-حاكم-مصرف-لبنان-رياض-سلامة-1074806198.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, حصري
لبنان, أخبار لبنان, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, حصري
صندوق سيادي للنفط والغاز.. ما أهمية هذه الخطوة للاقتصاد اللبناني؟
17:57 GMT 21.03.2023 (تم التحديث: 18:33 GMT 21.03.2023) حصري
وسط الأزمات الاقتصادية والمالية الطاحنة، يدرس البرلمان اللبناني إمكانية إنشاء صندوق سيادي للنفط والغاز، حيث أكد رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنهان، أن فكرة الصندوق بمثابة إضاءة شمعة في نفق مظلم، خاصة إذا تم فصله مرحليًا عن المشاكل الاقتصادية والمالية الراهنة.
وأكد أن هناك إمكانية بتخصيص نسبة قد لا تتجاوز 3 أو 4% من العائدات الاستثمارية وليس الأصول لدعم الموازنة العامة ومقتضياتها، مؤكدًا أن هذا الأمر مفيد في مفاوضات لبنان مع
صندوق النقد الدولي، من حيث تقييم الوضع المالي والاقتصادي من خلال توظيف هذا العمل في مسار جدي لاستعادة الثقة ببيروت على أن يترافق مع الإصلاح الفعلي المطلوب، والشفافية والمحاسبة والحوكمة السليمة، وفقا لموقع مجلس النواب اللبناني.
وأوضح أن هناك محاولة لإنهاء مناقشة هذا الملف خلال فترة قليلة من أجل الانتقال إلى إقرار هذا القانون الذي وصفه بالتاريخي للبنان، والذي من المفترض أن ينقل البلاد من مرحلة إلى أخرى، شريطة الالتزام بالعمل المؤسساتي والحوكمة السليمة المطلوبة لتحقيق حضور فاعل ووازن في الأسواق العالمية.
وطرح البعض تساؤلات بشأن أهمية إنشاء الصندوق السيادي في لبنان، والفوائد الاقتصادية التي يمكن أن تعود على البلاد منه، لا سيما في ظل الأزمات المالية والاقتصادية والسياسية المنتشرة.
اعتبر بلال عبد الله، النائب في
البرلمان اللبناني، أن هناك أهمية اقتصادية كبرى لإنشاء الصندوق السياسي اللبناني للنفط والغاز، حيث سيكون حافظًا لهذه الثروة السيادية، ويمنع أن تستخدم في أغراض أخرى مرتبطة بالعجز الاقتصادي والمالي، والمصاريف الإنشائية وغيرها، وأن يكون هناك حفظ واستثمار لهذه الأموال بطريقة تفيد مستقبل البلاد بشكل عام والأجيال القادمة بشكل خاص.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الهدف من هذا الصندوق منع صرف هذه الأموال، أو النسبة الأكبر منها في الوقت الراهن، قد يتم الاستفادة بالقليل منها لتلبية الاحتياجات الأساسية، وأن تكون النسبة الأكبر من هذه العائدات بعد توفرها محفوظة داخل صندوق له ضوابط ومعايير محددة، وتوظيف لكل الإمكانيات وأوجه الصرف.
15 فبراير 2023, 20:58 GMT
وقال إن فكرة إنشاء هذا الصندوق السيادي ليست بجديدة، حيث باتت جميع الدول التي وجدت الغاز والبترول وأصبحت دولة نفطية تستخدمها، معتبرًا أن الصندوق مهم جدًا بعد استخراج لبنان لحقوقه النفطية.
وعن المخطط الزمني للقانون، قال إن مجلس النواب يسعى فقط لإصدار قانون خاص بهذا الشأن، حتى يكون جاهزًا في حال بدأ استخراج النفط والغاز، لكنه أكد أن استخدامه لن يكون قبل 3 أو 4 سنوات من الآن.
وأوضح أن المجلس النيابي يسعى فقط لتحضير الأرضية القانونية الخاصة بالغاز والنفط، لاستخدامها بعد أن يكون للبلاد موارد نفطية، من أجل أن يصبح للبنان قانون موجود يحفظ هذا الأموال، ويمنع صرفها وتبذيرها من قبل الحكومة أو السلطات السياسية في لبنان.
من جانبه، قال الدكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، إن لبنان يعيش اليوم حالة من الفوضى، غير قادر على إقرار قوانين ضرورية لوقف التدهور المالي والاقتصادي، لا من خلال المجلس النيابي أو من خلال مجلس الوزراء، كل السلطات في لبنان معطلة إما بقرار داخلي أو بقرار خارجي، وهي غير قادرة على أخذ أي مبادرة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن قرار إنشاء صندوق سيادي للنفط والغاز يحتاج إلى سنوات، ولا يمكن إقراره قبل عام، في حال سارت الأمور بشكل معقول على المستوى السياسية.
أما من الناحية الاقتصادية، والكلام لا يزال على لسان عكوش، فإن هذا الصندوق في ظل النظام السياسي سيكون شأنه كشأن أي صندوق تم تدشينه في الماضي، وعنوانه الأساسي المحاصصة والفساد والهدر، ولذلك في حال لم يتم إجراء إصلاحات سياسية تمنع التعطيل والتحاصص، ويؤكد على استقلال القضاء ويعيد هيكلة القطاع العام، فهذا المشروع المستقبلي سيكون محكومًا عليه بالفشل.
وأعلن كل من لبنان وإسرائيل، العام الماضي، موافقتهما على الصيغة النهائية لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي قدمها الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين.
فقد أعلنت
الرئاسة اللبنانية أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل مرضية وتلبي مطالب لبنان، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها، يائير لابيد، قبول العرض الأمريكي حول مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
وبدأت المفاوضات غير المباشرة بين بيروت وتل أبيب، بوساطة أمريكية، في عام 2020؛ حيث أعلن لبنان في البداية حيازته لنحو 860 كيلومترًا مربعًا (332 ميلًا مربعًا) من المياه؛ لكنه عدّل العرض ليشمل 1430 كيلومترًا مربعًا إضافيًا، بما فيه جزءا من حقل غاز "كاريش"، الذي كانت تطالب به إسرائيل بالكامل.
