https://sputnikarabic.ae/20230327/بعد-الحكم-بوقف-تصدير-نفط-كردستان-عبر-تركيا-هل-تمارس-فرنسا-ضغوطا-على-أنقرة-1075210608.html
بعد الحكم بوقف تصدير نفط كردستان عبر تركيا… هل تمارس فرنسا ضغوطا على أنقرة؟
بعد الحكم بوقف تصدير نفط كردستان عبر تركيا… هل تمارس فرنسا ضغوطا على أنقرة؟
سبوتنيك عربي
أثار إعلان وزارة النفط العراقية الحصول على حكم لصالحها، في دعوى تحكيم أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس في قضية تصدير نفط إقليم كردستان... 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T17:24+0000
2023-03-27T17:24+0000
2023-03-27T17:25+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار كردستان
أخبار تركيا اليوم
أخبار فرنسا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102736/73/1027367345_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_b4586938928fb1d4c61ce0c301c90b65.jpg
جاء ذلك لأن الدعوى قدمت للهيئة منذ عام 2014، ولم يتم النظر فيها إلا بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى فرنسا والحديث عن توافقات واستثمارات بين الجانبين علاوة على العلاقة الفرنسية التركية المتوترة.هل خضع حكم هيئة التحكيم لمساومات سياسية بين بغداد وباريس للضغط على الأكراد للعودة للحكومة الاتحادية وأيضا خنق تركيا من جانب العراق وتحجيم دورها المتنامي والمنافس لفرنسا؟بداية يقول عبد القادر النايل، عضو الميثاق الوطني العراقي، إن إصدار غرفة التجارة الدولية في باريس حكمها، في هذا التوقيت، بعدم قانونية تصدير النفط من كردستان إلى تركيا عبر خط أنابيب "جيهان"، له أبعاد سياسية أكثر من كونها قانونية.ريبة وشكوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "وما يؤكد تسييس الحكم، أن هيئة التحكيم الدولية لم تنظر في القضية منذ سنوات حيث يعود تقديم الطلب من حكومة بغداد إلى عام 2014، وكان يفترض أن يتم حسمه في وقت مبكر".وتابع: "لكن بعد دخول فرنسا على العراق ورعايتها بشكل مباشر لمؤتمر بغداد الأول في العراق والثاني في عمان، أصبح من المؤكد أن المصلحة السياسية والمصالح الفرنسية كانت حاضرة في إصدار هذا القرار، ولا سيما أن ذلك سبق تسليم فرنسا مسؤول عمليات جهاز المخابرات ضياء الموسوي".دعم فرنسيوأكد النايل أن فرنسا تسعى لدعم الإطار التنسيقي لتحقيق عدة غايات، أولها أنها تريد أن تستولي على ملف الطاقة والاقتصاد في العراق والاستفادة من تجربة المليشيات والتجنيد لصالحها في أفريقيا، وثانيا هي تسعى لتضييق الخناق على تركيا بعد أن نافستها الأخيرة في أفريقيا بشكل واسع.وأوضح أن فرنسا تسعى لخوض صراع مع تركيا في العراق ولاسيما أن الملف الكردي وفي مقدمتهم حزب العمال الكردستاني مدعوم فرنسيا، وتأتي عودة فرنسا للمنطقة بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولما لها من دور سابق في تقسيم المنطقة إلى دويلات.وأشار عبد القادر النايل، عضو الميثاق الوطني العراقي، إلى أن فرنسا تسعى إلى تأسيس محافظة الحمدانية في العراق لتكون خالصة للمسيحيين وبرعايتها، ولذلك الحشد الشعبي هجر القرى المجاورة للحمدانية من العرب السنة خدمة للمشروع الفرنسي، مضيفا: "ومن جهة أخرى هي رد على مواقف تركيا المتوازنة من الأزمة الروسية الأوكرانية".الضغط على الأكرادوحول ما سيعود على العراق من القرار يقول النايل: "هذا القرار سوف يزيد الضغط على القوى الكردية لصالح الإطار التنسيقي، وهذا ما تريده حكومة السوداني من أجل جعل الإيرادات المالية كلها في يد حكومة بغداد، وبالتالي التحكم بالمشهد السياسي الكردي".وتابع: "من المؤكد أن إيران لها مصالح أخرى داخل كردستان العراق، ولذلك جرى الاتفاق على كركوك وقانون "سانت ليغو" لصالح الإطار بعد أن تم التضييق على أربيل في هذا الملف"، مضيفا: "من شأن ذلك أن يعزز التحكم بالقرار السياسي الأحادي".وتسائل عضو الميثاق الوطني العراقي: "كيف تنظر هيئة التحكيم لملف تهريب النفط من قبل مليشيات الحشد باتجاه سوريا ولبنان وإيران من الحقول العراقية".وتابع: "الأصل أن وزارة النفط تبسط سيطرتها على كل مقدرات العراق النفطية وهذا هو القانون"، مضيفا: "إلا أنني أرى أن القرار سياسي بغطاء قانوني".تداعيات الحكممن جانبه يقول عمر الحلبوسي، الخبير الاقتصادي العراقي: "قرار المحكمة الدولية التابعة لغرفة التجارة في باريس الذي حصل عليه العراق، سوف ينعكس على مجموعة من المساومات بين الأطراف في هذه القضية، كونها كانت خلافية خصوصا بين حكومة الإقليم وحكومة العراق الاتحادية، التي عقدت معهم لقاءات سابقة حول هذه القضية دون أن يتم التوصل إلى حل".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "هذا القرار ينتج عنه أمرين، الأول هو إلزام تركيا بضرورة أخذ موافقة الحكومة العراقية الاتحادية لتصدير نفط الإقليم، والأمر الثاني هو يخص الحكومة المركزية وحكومة الإقليم، إذ يجب عليهما الجلوس معا لإنهاء الخلافات في هذه القضية، خصوصا أن تركيا على الفور طبقت القرار منذ صدوره، لأنه ملزم لجميع الأطراف".وأضاف: "الإخلال بهذا القرار من أي طرف سوف يوقف صادرات نفط الإقليم، مما سيؤثر سلبا على صادرات العراق النفطية وهذا يرهق الإقليم والحكومة المركزية على السوداء، كما أن البيانات الصادرة من حكومة الإقليم والحكومة المركزية كانت جميعها تنبأ بأنه سوف تحل القضية باتفاق بين الطرفين، وأن وفدا من حكومة الإقليم سوف يزور الحكومة المركزية لحل هذه القضية".وتابع الخبير الاقتصادي العراقي: "لكن هذا لا يجعل الأمر خاليا من المساومات، خصوصا ونحن مقبلون على مرحلة إقرار الموازنة الاتحادية في البرلمان".العودة إلى بغدادوقال عمر الحلبوسي: "نتيجة لهذا القرار فإن حكومة السوداني وحكومة أنقرة سيكونان الأكثر التزاما بهذا القرار ولن يتخلله خلاف بينهم، كون حكومة السوداني كسبت القضية وحكومة أنقرة على الفور نفذت القرار، وبذلك على حكومة الإقليم أن تحل الأمر مع حكومة المركز لاستمرار صادرات نفط الإقليم وإيداع وارداته في بنك مشترك كما جرى من قبل الاتفاق عليه بين الطرفين".وأعلنت وزارة النفط العراقية، السبت الماضي، الحصول على حكم لصالح العراق في دعوى تحكيم أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس في قضية تصدير النفط عبر تركيا.ورحبت الوزارة، بحسب بيان لها، بـ"القرار النهائي" لصالح العراق، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".وأوضحت الوزارة في بيانها أن "الدعوى كانت مرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973 والتي تنص على "وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدر من العراق إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية".وأشارت الوزارة إلى أن "قرار هيئة التحكيم لا يشكل عائقا أمام تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة مع احتفاظ العراق بسلطاته الدستورية وسيادته على جميع ثرواته".وأعربت الوزارة عن "تقديرها لجهود هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس لتعاملها الاحترافي والمهني مع الدعوى، من خلال إتاحة الفرصة والوقت للطرفين للدفاع عن مواقفهم، خصوصا وأن القرار يلزم جميع الأطراف باحترام الاتفاقات والمواثيق الدولية بهذا الشأن".وتابع البيان أن "الوزارة ستقوم ببحث آليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي مع الجهات المعنية في الإقليم ومع السلطات التركية، وفقا للمعطيات الجديدة بعد صدور قرار الحكم النهائي من قبل هيئة التحكيم في باريس، وبما يضمن إدامة الصادرات النفطية، والإيفاء بالتزامات "سومو" مع الشركات العالمية عبر ميناء جيهان، حرصا من الوزارة على تصدير كامل الكميات المخصصة من جميع الحقول النفطية بما فيها الإقليم، بهدف تعظيم الإيرادات المالية للموازنة الاتحادية".
https://sputnikarabic.ae/20230325/وكالة-العراق-يربح-قضية-ضد-تركيا-بشأن-صادرات-النفط-من-إقليم-كردستان-1075121626.html
https://sputnikarabic.ae/20230227/العراق-وفرنسا-يناقشان-تطوير-العلاقات-ومحاربة-الإرهاب-1074053790.html
https://sputnikarabic.ae/20230312/خبير-كردي-لـسبوتنيك-هناك-توجه-جدي-لحل-الإشكاليات-والذهاب-إلى-الانتخابات-في-كردستان-العراق-1074648615.html
https://sputnikarabic.ae/20230206/الحكومة-العراقية-تعلن-إلزام-إقليم-كردستان-بتسليم-كامل-إنتاج-النفط-1073177257.html
https://sputnikarabic.ae/20220704/وزارة-النفط-العراقية-تعلن-توقف-شركات-أجنبية-عن-القيام-بمشروعات-جديدة-بإقليم-كردستان-1064649825.html
العراق
أخبار كردستان
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار كردستان, أخبار تركيا اليوم, أخبار فرنسا
حصري, تقارير سبوتنيك, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار كردستان, أخبار تركيا اليوم, أخبار فرنسا
بعد الحكم بوقف تصدير نفط كردستان عبر تركيا… هل تمارس فرنسا ضغوطا على أنقرة؟
17:24 GMT 27.03.2023 (تم التحديث: 17:25 GMT 27.03.2023) حصري
أثار إعلان وزارة النفط العراقية الحصول على حكم لصالحها، في دعوى تحكيم أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس في قضية تصدير نفط إقليم كردستان عبر تركيا، جدلا في الأوساط السياسية.
جاء ذلك لأن الدعوى قدمت للهيئة منذ عام 2014، ولم يتم النظر فيها إلا بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى فرنسا والحديث عن توافقات واستثمارات بين الجانبين علاوة على العلاقة الفرنسية التركية المتوترة.
هل خضع حكم هيئة التحكيم لمساومات سياسية بين بغداد وباريس للضغط على الأكراد للعودة للحكومة الاتحادية وأيضا خنق تركيا من جانب العراق وتحجيم دورها المتنامي والمنافس لفرنسا؟
بداية يقول عبد القادر النايل، عضو الميثاق الوطني العراقي، إن إصدار غرفة التجارة الدولية في باريس حكمها، في هذا التوقيت، بعدم قانونية
تصدير النفط من كردستان إلى تركيا عبر خط أنابيب "جيهان"، له أبعاد سياسية أكثر من كونها قانونية.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "وما يؤكد تسييس الحكم، أن هيئة التحكيم الدولية لم تنظر في القضية منذ سنوات حيث يعود تقديم الطلب من حكومة بغداد إلى عام 2014، وكان يفترض أن يتم حسمه في وقت مبكر".
وتابع: "لكن بعد دخول فرنسا على العراق ورعايتها بشكل مباشر لمؤتمر بغداد الأول في العراق والثاني في عمان، أصبح من المؤكد أن المصلحة السياسية والمصالح الفرنسية كانت حاضرة في إصدار هذا القرار، ولا سيما أن ذلك سبق تسليم فرنسا مسؤول عمليات جهاز المخابرات ضياء الموسوي".
وأكد النايل أن فرنسا تسعى لدعم الإطار التنسيقي لتحقيق عدة غايات، أولها أنها تريد أن تستولي على ملف الطاقة والاقتصاد في العراق والاستفادة من تجربة المليشيات والتجنيد لصالحها في أفريقيا، وثانيا هي تسعى لتضييق الخناق على تركيا بعد أن نافستها الأخيرة في أفريقيا بشكل واسع.
وأوضح أن فرنسا تسعى لخوض صراع مع
تركيا في العراق ولاسيما أن الملف الكردي وفي مقدمتهم حزب العمال الكردستاني مدعوم فرنسيا، وتأتي عودة فرنسا للمنطقة بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولما لها من دور سابق في تقسيم المنطقة إلى دويلات.
27 فبراير 2023, 08:05 GMT
وأشار عبد القادر النايل، عضو الميثاق الوطني العراقي، إلى أن فرنسا تسعى إلى تأسيس محافظة الحمدانية في العراق لتكون خالصة للمسيحيين وبرعايتها، ولذلك الحشد الشعبي هجر القرى المجاورة للحمدانية من العرب السنة خدمة للمشروع الفرنسي، مضيفا: "ومن جهة أخرى هي رد على مواقف تركيا المتوازنة من الأزمة الروسية الأوكرانية".
وحول ما سيعود على العراق من القرار يقول النايل: "هذا القرار سوف يزيد الضغط على القوى الكردية لصالح الإطار التنسيقي، وهذا ما تريده حكومة السوداني من أجل جعل الإيرادات المالية كلها في يد حكومة بغداد، وبالتالي التحكم بالمشهد السياسي الكردي".
وتابع: "من المؤكد أن إيران لها مصالح أخرى داخل كردستان العراق، ولذلك جرى
الاتفاق على كركوك وقانون "سانت ليغو" لصالح الإطار بعد أن تم التضييق على أربيل في هذا الملف"، مضيفا: "من شأن ذلك أن يعزز التحكم بالقرار السياسي الأحادي".
وتسائل عضو الميثاق الوطني العراقي: "كيف تنظر هيئة التحكيم لملف تهريب النفط من قبل مليشيات الحشد باتجاه سوريا ولبنان وإيران من الحقول العراقية".
وتابع: "الأصل أن وزارة النفط تبسط سيطرتها على كل مقدرات العراق النفطية وهذا هو القانون"، مضيفا: "إلا أنني أرى أن القرار سياسي بغطاء قانوني".
من جانبه يقول عمر الحلبوسي، الخبير الاقتصادي العراقي: "قرار المحكمة الدولية التابعة لغرفة التجارة في باريس الذي حصل عليه العراق، سوف ينعكس على مجموعة من المساومات بين الأطراف في هذه القضية، كونها كانت خلافية خصوصا بين حكومة الإقليم وحكومة العراق الاتحادية، التي عقدت معهم لقاءات سابقة حول هذه القضية دون أن يتم التوصل إلى حل".
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك": "هذا القرار ينتج عنه أمرين، الأول هو إلزام تركيا بضرورة أخذ موافقة الحكومة العراقية الاتحادية لتصدير نفط الإقليم، والأمر الثاني هو يخص الحكومة المركزية وحكومة الإقليم، إذ يجب عليهما الجلوس معا لإنهاء الخلافات في هذه القضية، خصوصا أن تركيا على الفور طبقت القرار منذ صدوره، لأنه ملزم لجميع الأطراف".
وقال الحلبوسي: "هذا القرار يأتي بعد سنوات من الصراع الممتد منذ عام 2014 حول قضية استغلال الإقليم لنفطه وتصديره خارج شركة "سومو"، المسوق الحصري للنفط العراقي".
وأضاف: "الإخلال بهذا القرار من أي طرف سوف يوقف صادرات نفط الإقليم، مما سيؤثر سلبا على صادرات العراق النفطية وهذا يرهق الإقليم والحكومة المركزية على السوداء، كما أن البيانات الصادرة من حكومة الإقليم والحكومة المركزية كانت جميعها تنبأ بأنه سوف تحل القضية باتفاق بين الطرفين، وأن وفدا من حكومة الإقليم سوف يزور الحكومة المركزية لحل هذه القضية".
وتابع الخبير الاقتصادي العراقي: "لكن هذا لا يجعل الأمر خاليا من المساومات، خصوصا ونحن مقبلون على مرحلة إقرار الموازنة الاتحادية في البرلمان".
وقال عمر الحلبوسي: "نتيجة لهذا القرار فإن حكومة السوداني وحكومة أنقرة سيكونان الأكثر التزاما بهذا القرار ولن يتخلله خلاف بينهم، كون حكومة السوداني كسبت القضية وحكومة أنقرة على الفور نفذت القرار، وبذلك على حكومة الإقليم أن تحل الأمر مع حكومة المركز لاستمرار صادرات نفط الإقليم وإيداع وارداته في بنك مشترك كما جرى من قبل الاتفاق عليه بين الطرفين".
وأعلنت وزارة النفط العراقية، السبت الماضي، الحصول على حكم لصالح العراق في دعوى تحكيم أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس في قضية تصدير النفط عبر تركيا.
ورحبت الوزارة، بحسب بيان لها، بـ"القرار النهائي" لصالح العراق، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وأوضحت الوزارة في بيانها أن "الدعوى كانت مرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973 والتي تنص على "وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط
الخام المصدر من العراق إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية".
وأشارت الوزارة إلى أن "قرار هيئة التحكيم لا يشكل عائقا أمام تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة مع احتفاظ العراق بسلطاته الدستورية وسيادته على جميع ثرواته".
وأعربت الوزارة عن "تقديرها لجهود هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس لتعاملها الاحترافي والمهني مع الدعوى، من خلال إتاحة الفرصة والوقت للطرفين للدفاع عن مواقفهم، خصوصا وأن القرار يلزم جميع الأطراف باحترام الاتفاقات والمواثيق الدولية بهذا الشأن".
وتابع البيان أن "الوزارة ستقوم ببحث آليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي مع الجهات المعنية في الإقليم ومع السلطات التركية، وفقا للمعطيات الجديدة بعد صدور قرار الحكم النهائي من قبل هيئة التحكيم في باريس، وبما يضمن إدامة الصادرات النفطية، والإيفاء بالتزامات "سومو" مع الشركات العالمية عبر ميناء جيهان، حرصا من الوزارة على تصدير كامل الكميات المخصصة من جميع الحقول النفطية بما فيها الإقليم، بهدف تعظيم الإيرادات المالية للموازنة الاتحادية".
