https://sputnikarabic.ae/20230327/رئيس-الجمعية-الاقتصادية-اللبنانية-اتفاق-لبنان-مع-صندوق-النقد-صعب-جدا-1075193600.html
رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية: اتفاق لبنان مع صندوق النقد صعب جدا
رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية: اتفاق لبنان مع صندوق النقد صعب جدا
سبوتنيك عربي
اعتبر رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية والخبير السابق لدى صندوق النقد الدولي منير راشد، أن اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي صعب جدًا إلا إذا تخلى الأخير عن... 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T10:45+0000
2023-03-27T10:45+0000
2023-03-27T10:45+0000
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101613/53/1016135398_0:0:3725:2095_1920x0_80_0_0_f0f0c5877fb7c381256316f66dfcfb4a.jpg
وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، قال راشد إن "صندوق النقد يعطي تحذيرًا أن الوضع في حالة استمرار في التدهور مع أن البيان الذي صدر عنه يعارض الاتجاه العام لأنه قال إن الوضع الاقتصادي أصبح مستقرًا أكثر في العام 2022 من الفترات السابقة، لأنه منذ بداية الأزمة وحتى اليوم الانخفاض في الناتج المحلي بلغ 40% ولكن في 2022 درجة الانخفاض انخفضت جدًا بسبب نشاط القطاع السياحي للشركات والتحويلات الكبيرة التي وصلت إلى لبنان"، مضيفًا أن صندوق النقد أشار إلى أن وضع الموازنة لا زال ضعيفًا والعجز مرتفع ووضع الحساب الجاري في ميزان المدفوعات لا يزال أيضًا 25% من الناتج المحلي الإجمالي، ويقول إن التضخم مرتفع حوالي الـ 200% سنويًا، وحذر من استمرار ارتفاع مستوى الفقر والبطالة".وأشار إلى أن "هذه التحذيرات العامة للصندوق كما لفت إلى أن الحكومة حتى الآن لم تقم بأي إنجاز مطلوب في الاتفاقية التي تمت منذ أكثر من سنة، نظرة صندوق النقد متشائمة في الإجمال خاصة في الأمور التي ذكرتها وخاصة لناحية سعر الصرف لأنه لا نزال نمارس عدة أسعار للصرف أكثر من نحو 10 أنواع من الأسعار متعددة، ويجب على الحكومة اتخاذ إجراءات إصلاحية سريعة ونتأمل ذلك في الحكومة المقبلة".وذكر أن "الخطة التي أعدتها الدولة اللبنانية اعتبرها صندوق النقد أنها تتضمن بنودًا عديدة غير صالحة للتطبيق خاصة صندوق استرداد الودائع الذي هو ركيزة الإصلاح التي اقترحته الحكومة، وكان الهدف من هذا الصندوق التعويض عن الودائع التي تتخطى الـ 100 ألف دولار لكل مودع، صندوق النقد ضد فكرة استعمال أصول الدولة لاسترداد الودائع وهو خلاف عميق بينه وبين الخطة التي صدرت"، لافتًا إلى أن اتجاه صندوق النقد تحذيري طوال الوقت وأن الوضع سيستمر بالتدهور.ولفت إلى أن "البديل هو أن تقوم الحكومة الجديدة بالإصلاح الذاتي في مجالات عديدة، أولًا احترام حقوق المودعين وأن تقوم بتحرير سعر الصرف وإعادة جدولة الودائع في المصارف وإعادة جدول الدين والتوصل إلى أخذ إجراءات مالية يحقق توازن مالي، لأن تحرير سعر الصرف يساعد في تحقيق التوازن المالي وإعادة إدارة القطاع العام تحسين إدارته الذي يخسر أموال عديدة خاصة في مجال الكهرباء من خلال خصخصة إدارة أهم مؤسسات القطاع العام".كما أشار راشد إلى أن "لبنان ليس بحاجة ماسة لـ 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي التي ستدفع خلال 4 سنوات ومن الممكن أن يتعثر الدفع خلال أي فترة لأن الدفع يتم تدريجيًا".
https://sputnikarabic.ae/20230326/عضو-لجنة-الاتصالات-دخل-لبنان-في-مرحلة-من-التخبط-الوقتي-والزمني-1075152348.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية: اتفاق لبنان مع صندوق النقد صعب جدا
اعتبر رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية والخبير السابق لدى صندوق النقد الدولي منير راشد، أن اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي صعب جدًا إلا إذا تخلى الأخير عن فكرة شطب الودائع، لأنه إجراء غير دستوري ومخالف لقانون النقد والتسليف لمصرف لبنان.
وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، قال راشد إن "صندوق النقد يعطي تحذيرًا أن الوضع في حالة استمرار في التدهور مع أن البيان الذي صدر عنه يعارض الاتجاه العام لأنه قال إن الوضع الاقتصادي أصبح مستقرًا أكثر في العام 2022 من الفترات السابقة، لأنه منذ بداية الأزمة وحتى اليوم الانخفاض في الناتج المحلي بلغ 40% ولكن في 2022 درجة الانخفاض انخفضت جدًا بسبب نشاط القطاع السياحي للشركات والتحويلات الكبيرة التي وصلت إلى لبنان"، مضيفًا أن صندوق النقد أشار إلى أن وضع الموازنة لا زال ضعيفًا والعجز مرتفع ووضع الحساب الجاري في ميزان المدفوعات لا يزال أيضًا 25% من الناتج المحلي الإجمالي، ويقول إن التضخم مرتفع حوالي الـ 200% سنويًا، وحذر من استمرار ارتفاع مستوى الفقر والبطالة".
وأشار إلى أن "هذه التحذيرات العامة للصندوق كما لفت إلى أن الحكومة حتى الآن لم تقم بأي إنجاز مطلوب في الاتفاقية التي تمت منذ أكثر من سنة، نظرة صندوق النقد متشائمة في الإجمال خاصة في الأمور التي ذكرتها وخاصة لناحية سعر الصرف لأنه لا نزال نمارس عدة أسعار للصرف أكثر من نحو 10 أنواع من الأسعار متعددة، ويجب على الحكومة اتخاذ إجراءات إصلاحية سريعة ونتأمل ذلك في الحكومة المقبلة".
كذلك رأى راشد أنه "في الوقت الحاضر لبنان غير قادر على تنفيذ شروط صندوق النقد لأنه لا يوجد حكومة، والحكومة التي تقوم بتسيير الأعمال ليس لديها صلاحيات أن تقدم قوانين أو أن تقوم بإصلاحات، كذلك مجلس النواب مهمته الحالية انتخاب رئيس جمهورية، بدون انتخاب رئيس للجمهورية والتوصل إلى تكوين حكومة جديدة لن يحصل أي إجراءات، النظام الداخلي لدينا لا يمكنه أخذ أي إجراءات من دون رئيس جمهورية وحكومة فعلية موافق عليها مجلس النواب".
وذكر أن "الخطة التي أعدتها الدولة اللبنانية اعتبرها صندوق النقد أنها تتضمن بنودًا عديدة غير صالحة للتطبيق خاصة صندوق استرداد الودائع الذي هو ركيزة الإصلاح التي اقترحته الحكومة، وكان الهدف من هذا الصندوق التعويض عن الودائع التي تتخطى الـ 100 ألف دولار لكل مودع، صندوق النقد ضد فكرة استعمال أصول الدولة لاسترداد الودائع وهو خلاف عميق بينه وبين الخطة التي صدرت"، لافتًا إلى أن اتجاه صندوق النقد تحذيري طوال الوقت وأن الوضع سيستمر بالتدهور.
وحول إمكانية عقد اتفاق بين لبنان وصندوق النقد، قال راشد: "لا أتوقع أن يحصل اتفاق مع صندوق النقد، لأن طلبه الأساسي إلغاء خسارات المصارف وهي ودائع المصارف في مصرف لبنان، هذا يعني أن خطة صندوق النقد تطلب شطب كل الودائع التي تفوق الـ 100 ألف دولار وهذا الأمر لن يكون مقبولًا حتى ولو تشكلت حكومة جديدة من مجلس النواب، وكل النواب يرفضون فكرة شطب الودائع، صندوق النقد يريد حل الأزمة على حساب المواطن وهذا خلاف كبير بين الصندوق ومجلس النواب وليس مع الحكومة".
ولفت إلى أن "البديل هو أن تقوم الحكومة الجديدة بالإصلاح الذاتي في مجالات عديدة، أولًا احترام حقوق المودعين وأن تقوم بتحرير سعر الصرف وإعادة جدولة الودائع في المصارف وإعادة جدول الدين والتوصل إلى أخذ إجراءات مالية يحقق توازن مالي، لأن تحرير سعر الصرف يساعد في تحقيق التوازن المالي وإعادة إدارة القطاع العام تحسين إدارته الذي يخسر أموال عديدة خاصة في مجال الكهرباء من خلال خصخصة إدارة أهم مؤسسات القطاع العام".
كما أشار راشد إلى أن "لبنان ليس بحاجة ماسة لـ 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي التي ستدفع خلال 4 سنوات ومن الممكن أن يتعثر الدفع خلال أي فترة لأن الدفع يتم تدريجيًا".
