https://sputnikarabic.ae/20230401/العراق-يحظر-استيراد-القمح-من-منافذه-الحدودية-لتصريف-الإنتاج-المحلي-1075413973.html
العراق يحظر استيراد القمح من منافذه الحدودية لتصريف الإنتاج المحلي
العراق يحظر استيراد القمح من منافذه الحدودية لتصريف الإنتاج المحلي
سبوتنيك عربي
أعلن العراق، اليوم السبت، حظر استيراد القمح عبر منافذه الحدودية بما في ذلك إقليم كردستان بغرض تصريف الإنتاج المحلي. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T17:02+0000
2023-04-01T17:02+0000
2023-04-01T17:02+0000
الأخبار
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104160/44/1041604481_0:12:800:462_1920x0_80_0_0_66084ccf98f33adea5e0c75b111b89c8.png
ووجهت وزارة التجارة كتابا رسميا لقيادة العمليات المشتركة/ شعبة إدارة الأزمات، بشأن منع استيراد القمح من الخارج.وجاء في الكتاب: "لمتطلبات العمل، ولضمان عدم استغلال الدعم الحاصل على أسعار محصول مادة الحنطة للموسم التسويقي الحالي 2023، الذي سيبدأ بتاريخ (1/4/2023) ولغاية نهاية موسم التسويق الذي سيتم إبلاغكم به لاحقاً، التفضل باتخاذ ما يلزم بمنع دخول الشاحنات المحمّلة بالقمح عبر جميع المنافذ الحدودية من قبل ضعاف النفوس مستغلّين فرق الاستعار وإدخالها الى داخل البلد".وقال سوران عمر، عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة في البرلمان العراقي، قال لشبكة رووداو الإعلامية "من أجل استلام وزارة التجارة العراقية القمح المنتج من الفلاحين، وعدم اختلاط القمح المستورد مع القمح المحلي، أُصدر قرار بمنع استيراد القمح".وأضاف على ما نقلت شبكة رووداو الإعلامية أن القرار الصادر عن الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة العراقية يشمل جميع المنافذ الحدودية في العراق بما فيها منافذ اقليم كردستان.وأشار إلى أن قرار حظر استيراد القمح دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم السبت.وأوضح عمر أن الهدف من القرار "هو منع استيراد القمح من خارج البلاد، ومنه القمح الاسترالي الذي يعدّ سعره أرخص من السعر المفروض من وزارة التجارة".وتابع النائب في البرلمان العراقي أن وزارة التجارة العراقية، من المقرر أن تقدم هذا العام أيضاً، تسهيلات كثيرة للفلاحين.وفي العام الماضي، استلمت الحكومة العراقية قمح الفلاحين من الدرجة الأولى، محدّدة سعر 850 ألف دينار (648 دولار) لكل طن.
https://sputnikarabic.ae/20220308/الحكومة-العراقية-تقرر-تسلم-كامل-محصول-القمح-المحلي-حصرا-للموسم-الحالي-1059634461.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق يحظر استيراد القمح من منافذه الحدودية لتصريف الإنتاج المحلي
أعلن العراق، اليوم السبت، حظر استيراد القمح عبر منافذه الحدودية بما في ذلك إقليم كردستان بغرض تصريف الإنتاج المحلي.
ووجهت وزارة التجارة كتابا رسميا لقيادة العمليات المشتركة/ شعبة إدارة الأزمات، بشأن منع استيراد القمح من الخارج.
وجاء في الكتاب: "لمتطلبات العمل، ولضمان عدم استغلال الدعم الحاصل على أسعار محصول مادة الحنطة للموسم التسويقي الحالي 2023، الذي سيبدأ بتاريخ (1/4/2023) ولغاية نهاية موسم التسويق الذي سيتم إبلاغكم به لاحقاً، التفضل باتخاذ ما يلزم بمنع دخول الشاحنات المحمّلة
بالقمح عبر جميع المنافذ الحدودية من قبل ضعاف النفوس مستغلّين فرق الاستعار وإدخالها الى داخل البلد".
وقال سوران عمر، عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة في البرلمان العراقي، قال
لشبكة رووداو الإعلامية "من أجل استلام وزارة التجارة العراقية القمح المنتج من الفلاحين، وعدم اختلاط القمح المستورد مع القمح المحلي، أُصدر قرار بمنع استيراد القمح".
وأضاف على ما نقلت
شبكة رووداو الإعلامية أن القرار الصادر عن الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة العراقية يشمل جميع المنافذ الحدودية في العراق بما فيها منافذ اقليم كردستان.
وأشار إلى أن قرار حظر استيراد القمح دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم السبت.
وأوضح عمر أن الهدف من القرار "هو منع استيراد القمح من خارج البلاد، ومنه القمح الاسترالي الذي يعدّ سعره أرخص من السعر المفروض من وزارة التجارة".
وتابع النائب في البرلمان العراقي أن
وزارة التجارة العراقية، من المقرر أن تقدم هذا العام أيضاً، تسهيلات كثيرة للفلاحين.
وفي العام الماضي، استلمت الحكومة العراقية قمح الفلاحين من الدرجة الأولى، محدّدة سعر 850 ألف دينار (648 دولار) لكل طن.
