https://sarabic.ae/20230403/مجلس-الشورى-السعودي-يصدر-قرارا-بتقنين-التعويضات-الخاصة-بالأراضي-المقتطعة-للمنفعة-العامة-1075482354.html
مجلس الشورى السعودي يصدر قرارا بتقنين التعويضات الخاصة بالأراضي المقتطعة للمنفعة العامة
مجلس الشورى السعودي يصدر قرارا بتقنين التعويضات الخاصة بالأراضي المقتطعة للمنفعة العامة
سبوتنيك عربي
أصدر مجلس الشورى السعودي قرارا بتقنين التعويضات الخاصة بالأراضي التي يتم اقتطاعها من أصحابها من أجل المنفعة العامة. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T15:43+0000
2023-04-03T15:43+0000
2023-04-03T16:02+0000
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
الأخبار
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/16/1046934487_0:152:3008:1844_1920x0_80_0_0_a6baed42ee0f2ef899649041fae8dba3.jpg
ووفق بيان نشرته جريدة "عكاظ"، أصدر المجلس في جلسته، اليوم الاثنين، قراره "بالموافقة على تعديل الفقرة (هـ) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (1270) وتاريخ 12/11/1392، الخاص بقواعد تنفيذ المادتين (21) و(23) من نظام الطرق والمباني الصادر بالأمر الملكي بتاريخ 1/6/1360".جاء ذلك خلال استعراض المجلس السعودي لتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التعويض عمّا اقتطع من العقار زيادة عن النسبة التخطيطية النظامية وحصر التعويض وتقنينه بشكل نظامي.وقرر المجلس إضافة نص إلى الفقرة (هـ) لتصبح على النحو الآتي: "لا يعوض مالك الأرض عمّا يخصص لخدمة أرضه الخاضعة للتقسيم ممّا يقتطع منها عند التقسيم للشوارع والطرق والحدائق والساحات العامة إذا لم يتجاوز ما خصص لها 33% من كامل مساحة الأرض المقسمة، ويعوّض عمّا زاد عن هذه النسبة أو ما زاد عمّا يقتضيه التخصيص لخدمة الأرض".وأضاف القرار: "كما لا يشمل ما يعتبر من الأراضي الطبيعية غير القابلة للتخطيط أو لا يمكن تخطيطها كالأودية والمسايل والجبال والمناطق الوعرة ونحوها سواءً كانت ضمن نسبة 33% أو تجاوزتها وما يخصص من مساحات تزيد على نسبة 33% لتلبية حاجة سكان المخطط السكني من الحدائق والمناطق المفتوحة والمساجد وفقاً للكثافة السكانية في المخطط والمعايير التخطيطية المعتمدة من الجهة المختصة وما يتنازل عنه مالك المخطط - أو منْ يمثله نظاماً - من نسبة تزيد على 33% عند اعتماد مخطط أرضه من الجهة المختصة، ويقرّ بعدم المطالبة عن التعويض عنها".طالع أيضا: مجلس الشورى السعودي يناقش الفساد والإعلام والحج
https://sarabic.ae/20201001/مجلس-الشورى-السعودي-يوافق-على-فرض-عقوبة-التشهير-بالمتحرشين-1046699552.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
مجلس الشورى السعودي يصدر قرارا بتقنين التعويضات الخاصة بالأراضي المقتطعة للمنفعة العامة
15:43 GMT 03.04.2023 (تم التحديث: 16:02 GMT 03.04.2023) أصدر مجلس الشورى السعودي قرارا بتقنين التعويضات الخاصة بالأراضي التي يتم اقتطاعها من أصحابها من أجل المنفعة العامة.
ووفق بيان نشرته جريدة "عكاظ"، أصدر المجلس في جلسته، اليوم الاثنين، قراره "بالموافقة على تعديل الفقرة (هـ) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (1270) وتاريخ 12/11/1392، الخاص بقواعد تنفيذ المادتين (21) و(23) من نظام الطرق والمباني الصادر بالأمر الملكي بتاريخ 1/6/1360".
جاء ذلك خلال
استعراض المجلس السعودي لتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التعويض عمّا اقتطع من العقار زيادة عن النسبة التخطيطية النظامية وحصر التعويض وتقنينه بشكل نظامي.
وقرر المجلس إضافة نص إلى الفقرة (هـ) لتصبح على النحو الآتي: "لا يعوض مالك الأرض عمّا يخصص لخدمة أرضه الخاضعة للتقسيم ممّا يقتطع منها عند التقسيم للشوارع والطرق والحدائق والساحات العامة إذا لم يتجاوز ما خصص لها 33% من كامل مساحة الأرض المقسمة، ويعوّض عمّا زاد عن هذه النسبة أو ما زاد عمّا يقتضيه التخصيص لخدمة الأرض".
ونص القرار على أن التعويض يتم "من البلدية المختصة بالسعر التقديري للمتر المربع من الأرض قبل تقسيمها، ولا يشمل التعويض طبقاً للقرار طلب مالك المخطط - أو من يمثله نظاماً – من الجهة المختصة زيادة في عرض شوارع المخطط عما تتطلبه النواحي التخطيطية وشبكة شوارع المخطط العام وأدى ذلك إلى تجاوز نسبة 33%".
وأضاف القرار: "كما لا يشمل ما يعتبر من الأراضي الطبيعية غير القابلة للتخطيط أو لا يمكن تخطيطها كالأودية والمسايل والجبال والمناطق الوعرة ونحوها سواءً كانت ضمن نسبة 33% أو تجاوزتها وما
يخصص من مساحات تزيد على نسبة 33% لتلبية حاجة سكان المخطط السكني من الحدائق والمناطق المفتوحة والمساجد وفقاً للكثافة السكانية في المخطط والمعايير التخطيطية المعتمدة من الجهة المختصة وما يتنازل عنه مالك المخطط - أو منْ يمثله نظاماً - من نسبة تزيد على 33% عند اعتماد مخطط أرضه من الجهة المختصة، ويقرّ بعدم المطالبة عن التعويض عنها".
