https://sarabic.ae/20230516/إسرائيل-لجنة-المالية-تصادق-على-موازنة-2023-2024-بانتظار-تصويت-الكنيست-1077097126.html
إسرائيل... لجنة المالية تصادق على موازنة 2023-2024 بانتظار تصويت الكنيست
إسرائيل... لجنة المالية تصادق على موازنة 2023-2024 بانتظار تصويت الكنيست
سبوتنيك عربي
صادقت لجنة المالية في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على ميزانية السنوات 2023-2024 ، في انتظار التصويت عليها من قبل الهيئة العامة، الأسبوع... 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T12:57+0000
2023-05-16T12:57+0000
2023-05-16T12:57+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/16/1064029676_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_6d2d998c3a0980db083e4b7fbb826798.jpg
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه "في نهاية مناقشة استمرت 15 ساعة، وافقت لجنة المالية على مشروع قانون الموازنة لعامي 2023 و2024".وقدرت الميزانية بنحو484 مليار شيكل (132.7 مليار دولار) لعام 2023، و514 مليار شيكل (141 مليار دولار) لعام 2024.في الأسبوع المقبل، سيتم تقديم قانون الموازنة للموافقة عليه في الكنيست بكامل هيئتها إلى جانب قانون التسويات، الذي يشمل صندوق ضريبة الأملاك (الأرنونا)، الذي أضربت السلطات المحلية اليوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي، اعتراضا عليه.ولدى ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أغلبية 64 مقعدا (من أصل 120 في الكنيست) ما يمنحه القدرة على تمرير مشاريع القوانين بسلاسة.وأمس الاثنين، هاجم رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، حكومة نتنياهو لعزمها إنشاء صندوق "ضريبة الأملاك"، معتبرا أنه "سرقة في وضح النهار".وقال لابيد، في تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، أمس الاثنين: "صندوق الأرنونا ليس صندوقا، بل سرقة في وضح النهار".وأضاف: "هذه الموازنة ليست موازنة، إنها توزيع الغنائم من قبل حكومة غير مسؤولة تبتز رئيس وزراء ضعيف. إضراب السلطات المحلية مبرر تماما ونحن ندعمه".وتابع: "تأتي الحكومة إلى السلطات المحلية، التي كل ذنبها أنها تُدار بشكل صحيح، ويعمل سكانها ويدفعون الضرائب، وتقوم (الحكومة) بمصادرة أموالهم".وضريبة الأرنونا هي ضريبة يفرضها القانون الإسرائيلي على أصحاب المباني والأراضي، ويتم دفع الرسوم مرة واحدة في السنة.وفيما تقول الحكومة الإسرائيلية، إن الصندوق سيؤدي إلى مساواة بين السلطات المحلية القوية اقتصاديا، بسبب دخلها المرتفع من ضريبة الأرنونا التي تُجبى من المصالح التجارية، وبين سلطات محلية فقيرة اقتصاديا، ولا توجد فيها مصالح تجارية كبيرة، يقول المعارضون، وبينهم العرب، إن إشراك المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية سيجعلها هي المستفيد الأول، نظرا لأن أوسع أعمال البناء تجري فيها.وبحسب موقع "عرب 48"، فإن "مشاركة أموال بين سلطات محلية داخل إسرائيل وسلطات محلية في منطقة محتلة يتناقض مع القانون الدولي".وقال إن وجهة نظر قانونية قُدمت إلى الحكومة "شددت على أنه خلافا عن السلطات المحلية داخل إسرائيل، فإن المستوطنات يمكن أن تستفيد فقط من هذا الصندوق، لأن سلطات محلية في المناطق (المحتلة) لن تدعم سلطات محلية أخرى بأي شكل، وإنما ستتلقى الأموال من الصندوق فقط".وأوضح الموقع أن "سبب ضخ الأموال باتجاه واحد فقط من الصندوق إلى المستوطنات، وفقا لوجهة النظر القانونية، نابع من قيود في القانون الدولي على إخراج أموال مصدرها في المنطقة المحتلة إلى إسرائيل. والتعامل مع تسويات في الميزانية تتعلق بمنطقة الضفة الغربية، من خلال تشريعات غير مألوفة من شأنها أن تثير حساسية في المستوى الدولي".
https://sarabic.ae/20230515/رئيس-المعارضة-الإسرائيلية-صندوق-ضريبة-الأملاك-سرقة-في-وضح-النهار--1077058857.html
https://sarabic.ae/20230219/وزير-المالية-الإسرائيلي-يتهم-لابيد-بالسعي-لحرب-أهلية-ويدعو-واشنطن-إلى-عدم-التدخل-في-شؤون-بلاده-1073726394.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
إسرائيل... لجنة المالية تصادق على موازنة 2023-2024 بانتظار تصويت الكنيست
صادقت لجنة المالية في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على ميزانية السنوات 2023-2024 ، في انتظار التصويت عليها من قبل الهيئة العامة، الأسبوع المقبل.
وقالت
صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه "في نهاية مناقشة استمرت 15 ساعة، وافقت لجنة المالية على مشروع قانون الموازنة لعامي 2023 و2024".
وقدرت الميزانية بنحو484 مليار شيكل (132.7 مليار دولار) لعام 2023، و514 مليار شيكل (141 مليار دولار) لعام 2024.
في الأسبوع المقبل، سيتم تقديم قانون الموازنة للموافقة عليه في الكنيست بكامل هيئتها إلى جانب قانون التسويات، الذي يشمل
صندوق ضريبة الأملاك (الأرنونا)، الذي أضربت السلطات المحلية اليوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي، اعتراضا عليه.
ولدى ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أغلبية 64 مقعدا (من أصل 120 في الكنيست) ما يمنحه القدرة على تمرير مشاريع القوانين بسلاسة.
وأمس الاثنين، هاجم
رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، حكومة نتنياهو لعزمها إنشاء صندوق "ضريبة الأملاك"، معتبرا أنه "سرقة في وضح النهار".
وقال لابيد، في تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، أمس الاثنين: "صندوق الأرنونا ليس صندوقا، بل سرقة في وضح النهار".
وأضاف: "هذه الموازنة ليست موازنة، إنها توزيع الغنائم من قبل حكومة غير مسؤولة تبتز رئيس وزراء ضعيف. إضراب السلطات المحلية مبرر تماما ونحن ندعمه".
وتابع: "تأتي الحكومة إلى السلطات المحلية، التي كل ذنبها أنها تُدار بشكل صحيح، ويعمل سكانها ويدفعون الضرائب، وتقوم (الحكومة) بمصادرة أموالهم".
وضريبة الأرنونا هي ضريبة يفرضها القانون الإسرائيلي على أصحاب المباني والأراضي، ويتم دفع الرسوم مرة واحدة في السنة.
19 فبراير 2023, 18:58 GMT
وفيما تقول
الحكومة الإسرائيلية، إن الصندوق سيؤدي إلى مساواة بين السلطات المحلية القوية اقتصاديا، بسبب دخلها المرتفع من ضريبة الأرنونا التي تُجبى من المصالح التجارية، وبين سلطات محلية فقيرة اقتصاديا، ولا توجد فيها مصالح تجارية كبيرة، يقول المعارضون، وبينهم العرب، إن إشراك المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية سيجعلها هي المستفيد الأول، نظرا لأن أوسع أعمال البناء تجري فيها.
وبحسب
موقع "عرب 48"، فإن "مشاركة أموال بين سلطات محلية داخل إسرائيل وسلطات محلية في منطقة محتلة يتناقض مع القانون الدولي".
وقال إن وجهة نظر قانونية قُدمت إلى الحكومة "شددت على أنه خلافا عن السلطات المحلية داخل إسرائيل، فإن المستوطنات يمكن أن تستفيد فقط من هذا الصندوق، لأن سلطات محلية في المناطق (المحتلة) لن تدعم سلطات محلية أخرى بأي شكل، وإنما ستتلقى الأموال من الصندوق فقط".
وأوضح الموقع أن "سبب ضخ الأموال باتجاه واحد فقط من الصندوق إلى المستوطنات، وفقا لوجهة النظر القانونية، نابع من قيود في القانون الدولي على إخراج أموال مصدرها في المنطقة المحتلة إلى إسرائيل. والتعامل مع تسويات في الميزانية تتعلق بمنطقة الضفة الغربية، من خلال تشريعات غير مألوفة من شأنها أن تثير حساسية في المستوى الدولي".
