https://sputnikarabic.ae/20230529/رئيس-هيئة-الاستثمار-المصرية-الوفود-الروسية-بحثت-عدة-مجالات-والمناطق-الحرة-تحقق-فوائد-للطرفين-1077509673.html
رئيس هيئة الاستثمار المصرية: الوفود الروسية بحثت عدة مجالات... والمناطق الحرة تحقق فوائد للطرفين
رئيس هيئة الاستثمار المصرية: الوفود الروسية بحثت عدة مجالات... والمناطق الحرة تحقق فوائد للطرفين
سبوتنيك عربي
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، إن إقامة مناطق حرة روسية في مصر يحقق استفادة متبادلة للقاهرة وموسكو. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T11:30+0000
2023-05-29T11:30+0000
2023-05-29T11:38+0000
حوارات
حصري
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1c/1077509511_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_7a5991c7546dd53e655d64864cc116c9.png
وأوضح هيبة، في حواره مع "سبوتنيك"، أن مصر تعمل على تقديم كافة التسهيلات والإجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي، كما تتوفر فيها العديد من المزايا من حيث الجوانب اللوجستية وإمكانية التصدير عبر بحرين، وحجم السوق المحلي والعربي والأفريقي والأوروبي، المرتبط باتفاقيات مع مصر.وتحدث هيبة بتفصيل عن الإجراءات الجديدة والرخصة الذهبية، وتأثير القرارات الأخيرة التي وافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار، والمجالات المرتقب الاستثمار فيها من الجانب الروسي... إلى نص الحوار.بداية بشأن المناطق الحرة التي تعتزم روسيا إقامتها في مصر والإمارات ودول أخرى... كيف ترى الخطوة وانعكاساتها على القاهرة وموسكو؟في البداية أود الإشارة إلى أن المناطق الاقتصادية في قناة السويس، تسهل على المستثمر غير المصري، مثل المستثمر الروسي الكثير من الجوانب، حيث يمكنه إقامة مشروعه في المنطقة، ويستفيد من المزايا الممنوحة.تتمثل المزايا الممنوحة في المعاملات الضريبية المخفضة، وسهولة إجراءات التأسيس وإصدار التراخيص، وبعض المزايا في الإعفاءات الجمركية، ودعم الصادرات للمستثمرين، الذين ينتجون بهدف التصدير، فضلا عن إجراء معاملات داخل المنطقة بالعملات الأجنبية المعتمدة من البنك المركزي المصري.هل يمكن للمنطقة الاقتصادية الروسية في مصر إقامة مناطق حرة داخلها؟بالفعل المنطقة الاقتصادية الروسية في مصر يمكن منح بعض الأنشطة فيها "منطقة حرة"، وهي التي تقام بهدف تصدير نحو 80% على الأقل من المنتجات، فيما تمنح الاستثمارية لمن يستهدف السوق المحلي بمنتجاته.وتتميز المنطقة الحرة من حيث الإعفاء الضريبي والجمركي، بالإضافة إلى أنها لا تتبع التشريعات المصرية، حيث يحدد المستثمر القانون الذي يعتمد عليه ويجري التوافق عليه بين شركاء المشروع.ما الشروط أو الإجراءات الخاصة بإقامة مناطق حرة كبيرة في مصر وهل هو قيد البحث مع الجانب الروسي؟الأمر قيد الطلب، بمعنى أنه حال طلب الجانب الروسي إقامة مناطق حرة، يمكننا منحهم مناطق حرة، لكن الأمر يعتمد على طبيعة الأنشطة التي تقام في المكان، ونحن نقدم جميع العروض الخاصة بالمناطق الحرة والأخرى الاستثمارية.ما الذي تقدمه القاهرة حاليا لجذب الاستثمارات الأجنبية أو المناطق الحرة... وهل اختلفت التسهيلات عن السابق وكذلك سرعة الإجراءات؟هناك العديد من الإجراءات والتسهيلات حاليا، حيث يمكن تأسيس الشركة في يوم واحد، ومنح المستثمر الأجنبي إقامة مؤقتة لمدة عام، لحين الانتهاء من إجراءات الـتأسيس ومزاولة النشاط، وتجديد الإقامة فيما بعد لمدة 5 سنوات بعد مزاولة النشاط.كما نعمل على تطبيق المنصة الإلكترونية مطلع يوليو المقبل، بحيث يمكن للمستثمر تأسيس الشركة إلكترونيا.جانب أخر، يمكن تأسيس الشركة عن طريق "الوكيل المعتمد"، بحيث يمكن للمستثمر التعاقد مع أحد الوكلاء المعتمدين لدى الهيئة لتأسيس الشركة نيابةً عنه.النقطة الثانية المتمثلة في الإجراءات التي تتبع عملية التأسيس، حيث حددت فترة زمنية بعد إجراءات التأسيس لا تتخطى 10 أيام.كما أصدرنا "الرخصة الذهبية"، لإقامة وتشغيل المشروع، تتضمن جميع التراخيص اللازمة لهذا الشأن، وتصدر من قبل مجلس الوزراء بعد دراستها من الهيئة العامة للاستثمار خلال 20 يوما، بحيث يستغرق الأمر نحو شهرين، يكون لدى المستثمر الشركة والرخص اللازمة، والأرض المخصصة للمشروع ويمكنه بدء العمل مباشرة.ما حجم الاستفادة من المناطق الحرة المرتقبة بالنسبة للقاهرة من جانب وموسكو على الجانب الآخر؟يستفيد الجانب الروسي من سوق محلي، يمثل نحو 120 مليون نسمة، بالإضافة للأسواق العربية والأفريقية بموجب اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والعديد من الدول العربية والأفريقية بجانب أوروبا.ويمكن للمستثمر الاستفادة من هذه الأسواق بمجرد تأسيسه شركة مصرية، حيث يتم التعامل معه على هذا الأساس في الأسواق التي تمثل نحو 3 مليار نسمة، كما يستفيد من سوق العمالة الشابة في مصر، خاصة أن نحو 60% من المصريين هم تحت 30 سنة، وهي أقل تكلفة من الأسواق الأخرى.الجانب الأخر يتمثل في مصادر الطاقة، وهي متاحة بشكل مباشر بكل أنواعها، سواء الطاقات المتجددة أو غيرها.فيما يتعلق بالجوانب اللوجستية، فإن عملية التصدير ممكنة عبر البحر الأحمر والبحر المتوسط، ما يعني إمكانية مرور البضائع شمالا وجنوبا، فضلا عن سماح القوانين بتداول الأموال الأجنبية، دون أي محاذير عليها.وماذا عن استفادة الجانب المصري من هذه المناطق؟بالنسبة للجانب المصري، فإننا نشجع دخول الاستثمار الأجنبي، وهو يمثل استفادة متعددة بما فيها نقل المعرفة والتكنولوجيا المختلفة من جميع جهات العالم، وبالطبع روسيا من الدول المتقدمة في المجال التكنولوجي، فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل.إلى أين وصل العمل في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس حتى الآن؟نأمل في تسريع وتيرة العمل في المنطقة، ورغم أنها تعتمد على الجانبين، لكن الجانب الأكبر على الطلب من الجانب الروسي، بحيث ننتظر الشركات التي يمكنها البدء في الإنشاءات.كما أعتقد أن الفترة المقبلة ستكون الوتيرة أسرع، طبقا للمباحثات التي تمت أخيرا بشكل مكثف، حيث استقبلنا العديد من الوفود الروسية، وننتظر عودتهم بمقترحات المشروعات التي يرغبون في إقامتها هنا.هل كانت زيارات الوفود الروسية أخيرا مغايرة عما سبق... ما يؤشر لوتيرة أسرع في آلية التعاون وضخ استثمارات في مصر؟بالفعل استقبلنا خلال الشهرين الماضيين نحو 4 وفود روسية، في هيئة الاستثمار فقط، فضلا عن الوفود التي التقت بمسؤولين في وزارة الصناعة، وبعض الجهات الأخرى لاستكشاف السوق، وهو ما يؤكد رغبة متزايدة ووتيرة مغايرة مرتقبة.وفق الزيارات والمباحثات التي جرت، ما أبز المجالات المستهدفة من الجانب الروسي؟هي متنوعة بدرجة كبيرة، ما بين مجالات الطاقة، والسفن والمراكب، والأعشاب، والكيماويات، والصناعات الهندسية، وكذلك التعاون مع مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة.هل ترى أن التعاون والشراكة مع الجانب الروسي قائمة على مبدأ "رابح-رابح"؟ما يميز التعامل الحالي، بأنه يجرى بين القطاع الخاص في البلدين، ويعتمد على مبدأ الربحية المتبادلة "رابح-رابح"، وهو ما يحقق الاستدامة والاستمرارية في التواجد، ونحن نعمل دائما على معرفة متطلبات الجانب الروسي، من أجل إتاحتها، كما أننا لن نتأخر عن إضافة بعض الميزات أو الإعفاءات، نظرا للتوجه الأساسي من القيادة المصرية في مصر والحكومة، من أجل التيسير وخلق بيئة عمل جاذبة للمستثمرين.وربما أن هناك خصوصية تتمثل في العلاقة طويلة الأمد بين البلدين، بما يتيح معرفة الكثير عن مصر لدى المستثمر الروسي، في مقابل معرفة الكثير عن المستثمر الروسي من قبلنا.بشأن القرارات التي وافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار أخيرا، والتي بلغت نحو 22 قرارا لتحسين بيئة الاستثمار.. ما الذي تضيفه أو أهميتها بشأن جذب الاستثمارات الأجنبية؟تشمل القرارات العديد من المحاور، منها، تأسيس الشركات وتسهيل الإجراءات، وكذلك إقامة المشروعات، والتوسع في منح الرخصة الذهبية لعملية الإنشاءات لتشمل جميع الشركات في مصر، ومنظور منظومة الضرائب والجمارك، والحوكمة والشفافية، ومبدأ الحياد التنافسي، وأيضا تشجيع رواد الأعمال.بالتالي فإن هذه القرارات تعطي دفعا لتحسين بيئة الاستثمار، وجرى تنفيذ الجزء الأكبر منها على أرض الواقع، ونعمل بشكل جاد على تنفيذ جميع القرارات بحلول 30 يونيو/ حزيران.أجرى المقابلة / محمد حميدة
https://sputnikarabic.ae/20230521/الكهرباء-المصرية-الأزمة-الأوكرانية-لم-تؤثر-على-التزامات-روسيا-تجاه-محطة-الضبعة-النووية-1077288622.html
https://sputnikarabic.ae/20230429/مصر-تدرس-اعتماد-العملة-المحلية-في-تعاملاتها-التجارية-مع-الصين-وروسيا-والهند-1076459621.html
https://sputnikarabic.ae/20230221/كرم-جبر-خلال-لقاء-وفد-سبوتنيك-القاهرة-لا-تشارك-في-حصار-وسائل-الإعلام-الروسية-ونلتزم-الحياد-1073825193.html
https://sputnikarabic.ae/20230213/روسيا-تفتتح-فرعا-للجامعة-الوطنية-للأبحاث-النووية-في-مصر-1073446184.html
https://sputnikarabic.ae/20230131/شكري-يعلن-رغبة-مصر-زيادة-التعاملات-بالعملات-الوطنية-مع-روسيا-1072916049.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حوارات, حصري, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم
حوارات, حصري, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رئيس هيئة الاستثمار المصرية: الوفود الروسية بحثت عدة مجالات... والمناطق الحرة تحقق فوائد للطرفين
11:30 GMT 29.05.2023 (تم التحديث: 11:38 GMT 29.05.2023) حصري
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، إن إقامة مناطق حرة روسية في مصر يحقق استفادة متبادلة للقاهرة وموسكو.
وأوضح هيبة، في حواره مع "
سبوتنيك"، أن مصر تعمل على تقديم كافة التسهيلات والإجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي، كما تتوفر فيها العديد من المزايا من حيث الجوانب اللوجستية وإمكانية التصدير عبر بحرين، وحجم السوق المحلي والعربي والأفريقي والأوروبي، المرتبط باتفاقيات مع مصر.
وتحدث هيبة بتفصيل عن الإجراءات الجديدة والرخصة الذهبية، وتأثير القرارات الأخيرة التي وافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار، والمجالات المرتقب الاستثمار فيها من الجانب الروسي... إلى نص الحوار.
بداية بشأن المناطق الحرة التي تعتزم روسيا إقامتها في مصر والإمارات ودول أخرى... كيف ترى الخطوة وانعكاساتها على القاهرة وموسكو؟
في البداية أود الإشارة إلى أن المناطق الاقتصادية في
قناة السويس، تسهل على المستثمر غير المصري، مثل المستثمر الروسي الكثير من الجوانب، حيث يمكنه إقامة مشروعه في المنطقة، ويستفيد من المزايا الممنوحة.
تتمثل المزايا الممنوحة في المعاملات الضريبية المخفضة، وسهولة إجراءات التأسيس وإصدار التراخيص، وبعض المزايا في الإعفاءات الجمركية، ودعم الصادرات للمستثمرين، الذين ينتجون بهدف التصدير، فضلا عن إجراء معاملات داخل المنطقة بالعملات الأجنبية المعتمدة من البنك المركزي المصري.
هل يمكن للمنطقة الاقتصادية الروسية في مصر إقامة مناطق حرة داخلها؟
بالفعل المنطقة الاقتصادية الروسية في مصر يمكن منح بعض الأنشطة فيها "منطقة حرة"، وهي التي تقام بهدف تصدير نحو 80% على الأقل من المنتجات، فيما تمنح الاستثمارية لمن يستهدف السوق المحلي بمنتجاته.
وتتميز المنطقة الحرة من حيث الإعفاء الضريبي والجمركي، بالإضافة إلى أنها لا تتبع التشريعات المصرية، حيث يحدد المستثمر القانون الذي يعتمد عليه ويجري التوافق عليه بين شركاء المشروع.
ما الشروط أو الإجراءات الخاصة بإقامة مناطق حرة كبيرة في مصر وهل هو قيد البحث مع الجانب الروسي؟
الأمر قيد الطلب، بمعنى أنه حال طلب الجانب الروسي إقامة مناطق حرة، يمكننا منحهم مناطق حرة، لكن الأمر يعتمد على طبيعة الأنشطة التي تقام في المكان، ونحن نقدم جميع العروض الخاصة
بالمناطق الحرة والأخرى الاستثمارية.
ما الذي تقدمه القاهرة حاليا لجذب الاستثمارات الأجنبية أو المناطق الحرة... وهل اختلفت التسهيلات عن السابق وكذلك سرعة الإجراءات؟
هناك العديد من الإجراءات والتسهيلات حاليا، حيث يمكن تأسيس الشركة في يوم واحد، ومنح المستثمر الأجنبي إقامة مؤقتة لمدة عام، لحين الانتهاء من إجراءات الـتأسيس ومزاولة النشاط، وتجديد الإقامة فيما بعد لمدة 5 سنوات بعد مزاولة النشاط.
كما نعمل على تطبيق المنصة الإلكترونية مطلع يوليو المقبل، بحيث يمكن للمستثمر تأسيس الشركة إلكترونيا.
جانب أخر، يمكن تأسيس الشركة عن طريق "الوكيل المعتمد"، بحيث يمكن للمستثمر التعاقد مع أحد الوكلاء المعتمدين لدى الهيئة لتأسيس الشركة نيابةً عنه.
النقطة الثانية المتمثلة في الإجراءات التي تتبع عملية التأسيس، حيث حددت فترة زمنية بعد إجراءات التأسيس لا تتخطى 10 أيام.
كما أصدرنا "الرخصة الذهبية"، لإقامة وتشغيل المشروع، تتضمن جميع التراخيص اللازمة لهذا الشأن، وتصدر من قبل
مجلس الوزراء بعد دراستها من الهيئة العامة للاستثمار خلال 20 يوما، بحيث يستغرق الأمر نحو شهرين، يكون لدى المستثمر الشركة والرخص اللازمة، والأرض المخصصة للمشروع ويمكنه بدء العمل مباشرة.
ما حجم الاستفادة من المناطق الحرة المرتقبة بالنسبة للقاهرة من جانب وموسكو على الجانب الآخر؟
يستفيد الجانب الروسي من سوق محلي، يمثل نحو 120 مليون نسمة، بالإضافة للأسواق العربية والأفريقية بموجب اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والعديد من الدول العربية والأفريقية بجانب أوروبا.
21 فبراير 2023, 11:58 GMT
ويمكن للمستثمر الاستفادة من هذه الأسواق بمجرد
تأسيسه شركة مصرية، حيث يتم التعامل معه على هذا الأساس في الأسواق التي تمثل نحو 3 مليار نسمة، كما يستفيد من سوق العمالة الشابة في مصر، خاصة أن نحو 60% من المصريين هم تحت 30 سنة، وهي أقل تكلفة من الأسواق الأخرى.
الجانب الأخر يتمثل في مصادر الطاقة، وهي متاحة بشكل مباشر بكل أنواعها، سواء الطاقات المتجددة أو غيرها.
فيما يتعلق بالجوانب اللوجستية، فإن عملية التصدير ممكنة عبر البحر الأحمر والبحر المتوسط، ما يعني إمكانية مرور البضائع شمالا وجنوبا، فضلا عن سماح القوانين بتداول الأموال الأجنبية، دون أي محاذير عليها.
وماذا عن استفادة الجانب المصري من هذه المناطق؟
بالنسبة للجانب المصري، فإننا نشجع دخول الاستثمار الأجنبي، وهو يمثل استفادة متعددة بما فيها نقل المعرفة والتكنولوجيا المختلفة من جميع جهات العالم، وبالطبع روسيا من الدول المتقدمة في المجال التكنولوجي، فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل.
إلى أين وصل العمل في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس حتى الآن؟
نأمل في تسريع وتيرة العمل في المنطقة، ورغم أنها تعتمد على الجانبين، لكن الجانب الأكبر على الطلب من الجانب الروسي، بحيث ننتظر الشركات التي يمكنها البدء في الإنشاءات.
13 فبراير 2023, 09:02 GMT
كما أعتقد أن الفترة المقبلة ستكون الوتيرة أسرع، طبقا للمباحثات التي تمت أخيرا بشكل مكثف، حيث استقبلنا العديد من الوفود الروسية، وننتظر عودتهم بمقترحات المشروعات التي يرغبون في إقامتها هنا.
هل كانت زيارات الوفود الروسية أخيرا مغايرة عما سبق... ما يؤشر لوتيرة أسرع في آلية التعاون وضخ استثمارات في مصر؟
بالفعل استقبلنا خلال الشهرين الماضيين نحو 4
وفود روسية، في هيئة الاستثمار فقط، فضلا عن الوفود التي التقت بمسؤولين في وزارة الصناعة، وبعض الجهات الأخرى لاستكشاف السوق، وهو ما يؤكد رغبة متزايدة ووتيرة مغايرة مرتقبة.
وفق الزيارات والمباحثات التي جرت، ما أبز المجالات المستهدفة من الجانب الروسي؟
هي متنوعة بدرجة كبيرة، ما بين مجالات الطاقة، والسفن والمراكب، والأعشاب، والكيماويات، والصناعات الهندسية، وكذلك التعاون مع مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة.
هل ترى أن التعاون والشراكة مع الجانب الروسي قائمة على مبدأ "رابح-رابح"؟
ما يميز التعامل الحالي، بأنه يجرى بين القطاع الخاص في البلدين، ويعتمد على مبدأ الربحية المتبادلة "رابح-رابح"، وهو ما يحقق الاستدامة والاستمرارية في التواجد، ونحن نعمل دائما على معرفة متطلبات الجانب الروسي، من أجل إتاحتها، كما أننا لن نتأخر عن إضافة بعض الميزات أو الإعفاءات، نظرا للتوجه الأساسي من القيادة المصرية في مصر والحكومة، من أجل التيسير وخلق بيئة عمل جاذبة للمستثمرين.
وربما أن هناك خصوصية تتمثل في العلاقة طويلة الأمد بين البلدين، بما يتيح معرفة الكثير عن مصر لدى المستثمر الروسي، في مقابل معرفة الكثير عن المستثمر الروسي من قبلنا.
بشأن القرارات التي وافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار أخيرا، والتي بلغت نحو 22 قرارا لتحسين بيئة الاستثمار.. ما الذي تضيفه أو أهميتها بشأن جذب الاستثمارات الأجنبية؟
تشمل القرارات العديد من المحاور، منها، تأسيس الشركات وتسهيل الإجراءات، وكذلك إقامة المشروعات، والتوسع في منح الرخصة الذهبية لعملية الإنشاءات لتشمل جميع الشركات في مصر، ومنظور
منظومة الضرائب والجمارك، والحوكمة والشفافية، ومبدأ الحياد التنافسي، وأيضا تشجيع رواد الأعمال.
بالتالي فإن هذه القرارات تعطي دفعا لتحسين بيئة الاستثمار، وجرى تنفيذ الجزء الأكبر منها على أرض الواقع، ونعمل بشكل جاد على تنفيذ جميع القرارات بحلول 30 يونيو/ حزيران.
أجرى المقابلة / محمد حميدة
