https://sputnikarabic.ae/20230606/تفاصيل-هامة-بشأن-قوانين-الانتخابات-في-ليبيا-لماذا-ترفضها-بعض-الأطراف-1077803793.html
تفاصيل مهمة بشأن قوانين الانتخابات في ليبيا... لماذا ترفضها بعض الأطراف؟
تفاصيل مهمة بشأن قوانين الانتخابات في ليبيا... لماذا ترفضها بعض الأطراف؟
سبوتنيك عربي
مع ترقب الإعلان عن مسودة القوانين الانتخابية التي توافقت عليها (لجنة 6+6)، تتضارب الأنباء حول العديد من الشروط المرتبطة بانتخابات الرئاسة. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T13:16+0000
2023-06-06T13:16+0000
2023-06-06T13:16+0000
حصري
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
تقارير سبوتنيك
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101331/28/1013312888_0:630:1401:1418_1920x0_80_0_0_e5b7ec8650bfe93481d42c07296bbec0.jpg
حسب ما توصلت إليه "سبوتنيك"، فإن اللجنة توافقت على جميع المواد الخاصة بالقوانين الانتخابية البرلمانية والرئاسية، ومن المرتقب أن تسلم مشاريع القوانين إلى البرلمان خلال أول جلسة انعقاد له.وفق مصادر برلمانية من المقرر أن تعود اللجنة اليوم إلى ليبيا بعد التوقيع على المسودة النهائية.توافق بين الأعضاءوفق نفس المصادر لم يتم تعديل أي نصوص خاصة بشروط الانتخابات، خاصة فيما يتعلق بالتنازل عن الجنسية، والمقرر أن تكون قبل الجولة الثانية من الانتخابات، وكذلك فيما يتعلق باستقالة العسكريين، إذ لا يجوز لهم العودة لمناصبهم، على أن يترك الأمر للرئيس الجديد.وفيما يتعلق بترشح أي من الوزراء أو رئيس الحكومة، أوضحت المصادر أن الشروط المنصوص عليها تمنع ترشح أي من السلطة التنفيذية للانتخابات، على أن تكون الحكومة الجديدة مهمتها فقط الإشراف على الانتخابات.شروط انتخابيةومن المقرر أن تتزامن جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة مع الجولة الانتخابات البرلمانية، كما ينص القانون على الإعلان عن النتائج في نفس اليوم، وفي حال عدم إتمام انتخابات الرئاسة أو عدم الاعتراف بها، تعد العملية الانتخابية برمتها لاغية.ورفض بعض نواب المجلس الأعلى للدولة مخرجات لجنة ( 6+6)، بدعوة أنها تعطي شرعية للتعديل الدستوري الثالث عشر، إذ سبق لهم ورفضوه أيضا، لكن رئاسة المجلس أو الأغلبية فيه لم تعلن موقفها حتى الآن والمقرر الإعلان عنه بعد إصدار البرلمان للقوانين.وقالت المصادر برلمانية إن الذين يرفضون بعض الشروط في القوانين هم من أصحاب المصالح الشخصية، وأن الأمر يتطلب منح القرار للشعب ليقرر من يمثله.من يرفض المخرجات؟في الإطار قال محمد السلاك، إن بعض الأطراف التي استبقت الإعلان عن مشاريع القوانين الانتخابية، هي تفضل مصالحها الخاصة عن مصلحة الوطن، التي تتطلب تقديم تنازلات.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن بعض الأطراف لا تريد ترك مناصبها، على حساب الشعب الليبي، فضلا عن بعض الأطراف التي تريد قوانين على مقاسها الأيديولوجي أو ما يوفر لها مصالحها.ويرى أن تيار الإسلام السياسي، هو ما يتخوف من انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، خشية انتخاب شخصية يصعب بسط سيطرتهم ونفوذهم عليها، خاصة أن الشعب لا يمكنه أن يصوت لمرشح رئاسي من هذا التيار.وفق السلاك، فأن تيار الإسلام السياسي كان يريد المضي قدما عبر انتخاب البرلمان الرئيس، أو الإبقاء على مجلس رئاسي يضمن تمثيلهم.ولفت إلى أن بعض الأطراف تعمل على تقويض الانتخابات الرئاسة، إلا إذ تماهت مع رغباتهم.ويرى أن الضمان الأبرز لإجراء الانتخابات يرتبط بضرورة عدم استخدام السلاح والانقلاب على نتائج الانتخابات، وأن تكون هناك ضمانات بشأن الاعتراف بنتائج الانتخابات، وأن هذا الأمر يجب أن يقوم به المجتمع الدولي.وتابع السلاك "من غير المنطقي أن يظل أعضاء المجلس الأعلى للدولة في مناصبهم لنحو 10 سنوات منذ أن تشكل المؤتمر الوطني العام، ويتحدثون الآن عن الديمقراطية والديكتاتورية، وأنه من الأولى أن يكون الخيار للشعب الآن لا للمصالح الضيقة".ومن المقرر أن يعود أعضاء لجنة "6+6" اليوم إلى ليبيا أو غدا، على أن يتم تسليم مسودة مشروعات القوانين للبرلمان في أول جلسة يعقدها. ووفق الإعلان الدستوري الثالث عشر، يجب على البرلمان إصدار القوانين المتفق علهيها من اللجنة دون إجراء تعديلات.ويشارك رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في المؤتمر الصحفي، للإعلان عن اختتام أعمال لجنة "6+6".
https://sputnikarabic.ae/20230604/ليبيا-لجنة-66-تصوت-بالإجماع-على-القوانين-الخاصة-بانتخاب-رئيس-الدولة-ومجلس-الأمة-1077716483.html
https://sputnikarabic.ae/20230603/خبير-ليبي-يستبعد-إجراء-انتخابات-في-ليبيا-قريبا-1077698124.html
https://sputnikarabic.ae/20230602/لقاء-مرتقب-بين-عقيلة-صالح-والمشري-لبحث-العملية-الانتخابية-في-ليبيا-1077676372.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط, تقارير سبوتنيك
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط, تقارير سبوتنيك
تفاصيل مهمة بشأن قوانين الانتخابات في ليبيا... لماذا ترفضها بعض الأطراف؟
حصري
مع ترقب الإعلان عن مسودة القوانين الانتخابية التي توافقت عليها (لجنة 6+6)، تتضارب الأنباء حول العديد من الشروط المرتبطة بانتخابات الرئاسة.
حسب ما توصلت إليه "
سبوتنيك"، فإن اللجنة توافقت على جميع المواد الخاصة بالقوانين الانتخابية البرلمانية والرئاسية، ومن المرتقب أن تسلم مشاريع القوانين إلى البرلمان خلال أول جلسة انعقاد له.
وفق مصادر برلمانية من المقرر أن تعود اللجنة اليوم إلى ليبيا بعد التوقيع على المسودة النهائية.
وفق نفس المصادر لم يتم تعديل أي نصوص خاصة بشروط الانتخابات، خاصة فيما يتعلق بالتنازل عن الجنسية، والمقرر أن تكون قبل الجولة الثانية من الانتخابات، وكذلك فيما يتعلق باستقالة العسكريين، إذ لا يجوز لهم العودة لمناصبهم، على أن يترك الأمر للرئيس الجديد.
وفيما يتعلق بترشح أي من الوزراء أو رئيس الحكومة، أوضحت المصادر أن الشروط المنصوص عليها تمنع ترشح أي من السلطة التنفيذية للانتخابات، على أن تكون الحكومة الجديدة مهمتها فقط الإشراف على الانتخابات.
ومن المقرر أن تتزامن جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة مع الجولة الانتخابات البرلمانية، كما ينص القانون على الإعلان عن النتائج في نفس اليوم، وفي حال عدم إتمام انتخابات الرئاسة أو عدم الاعتراف بها، تعد العملية الانتخابية برمتها لاغية.
ورفض بعض نواب المجلس الأعلى للدولة مخرجات
لجنة ( 6+6)، بدعوة أنها تعطي شرعية للتعديل الدستوري الثالث عشر، إذ سبق لهم ورفضوه أيضا، لكن رئاسة المجلس أو الأغلبية فيه لم تعلن موقفها حتى الآن والمقرر الإعلان عنه بعد إصدار البرلمان للقوانين.
وقالت المصادر برلمانية إن الذين يرفضون بعض الشروط في القوانين هم من أصحاب المصالح الشخصية، وأن الأمر يتطلب منح القرار للشعب ليقرر من يمثله.
في الإطار قال محمد السلاك، إن بعض الأطراف التي استبقت الإعلان عن مشاريع القوانين الانتخابية، هي تفضل مصالحها الخاصة عن مصلحة الوطن، التي تتطلب تقديم تنازلات.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن بعض الأطراف لا تريد ترك مناصبها، على حساب الشعب الليبي، فضلا عن بعض الأطراف التي تريد قوانين على مقاسها الأيديولوجي أو ما يوفر لها مصالحها.
ويرى أن تيار الإسلام السياسي، هو ما يتخوف من انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، خشية انتخاب شخصية يصعب بسط سيطرتهم ونفوذهم عليها، خاصة أن الشعب لا يمكنه أن يصوت لمرشح رئاسي من هذا التيار.
وفق السلاك، فأن تيار الإسلام السياسي كان يريد المضي قدما عبر انتخاب البرلمان الرئيس، أو الإبقاء على مجلس رئاسي يضمن تمثيلهم.
ولفت إلى أن بعض الأطراف تعمل على تقويض الانتخابات الرئاسة، إلا إذ تماهت مع رغباتهم.
ويرى أن الضمان الأبرز لإجراء الانتخابات يرتبط بضرورة عدم استخدام السلاح والانقلاب على نتائج الانتخابات، وأن تكون هناك ضمانات بشأن الاعتراف بنتائج الانتخابات، وأن هذا الأمر يجب أن يقوم به المجتمع الدولي.
وتابع السلاك "من غير المنطقي أن يظل أعضاء المجلس الأعلى للدولة في مناصبهم لنحو 10 سنوات منذ أن تشكل المؤتمر الوطني العام، ويتحدثون الآن عن الديمقراطية والديكتاتورية، وأنه من الأولى أن يكون الخيار للشعب الآن لا للمصالح الضيقة".
ومن المقرر أن يعود أعضاء لجنة "6+6" اليوم إلى
ليبيا أو غدا، على أن يتم تسليم مسودة مشروعات القوانين للبرلمان في أول جلسة يعقدها. ووفق الإعلان الدستوري الثالث عشر، يجب على البرلمان إصدار القوانين المتفق علهيها من اللجنة دون إجراء تعديلات.
ويشارك رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في المؤتمر الصحفي، للإعلان عن اختتام أعمال لجنة "6+6".
