https://sarabic.ae/20230720/عضو-لجنة-الإدارة-والعدل-اللبنانية-يعلن-عن-إرادة-مشتركة-بعدم-الاستمرار-بالسياسة-النقدية-نفسها-1079256372.html
عضو لجنة الإدارة والعدل اللبنانية يعلن عن إرادة مشتركة بعدم الاستمرار بالسياسة النقدية نفسها
عضو لجنة الإدارة والعدل اللبنانية يعلن عن إرادة مشتركة بعدم الاستمرار بالسياسة النقدية نفسها
سبوتنيك عربي
قال عضو لجنة الإدارة والعدل النيابية، النائب أشرف بيضون، بعد اجتماع لجنة الإدارة والعدل مع نواب حاكم مصرف لبنان، إن "الإرادة المشتركة لنواب الحاكم الأربعة هي... 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T17:20+0000
2023-07-20T17:20+0000
2023-07-20T17:20+0000
العالم العربي
لبنان
أخبار لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/1e/1075333067_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_98df2792034dfc0b1c0cb5da2e36c75d.jpg
وأوضح بيضون في تصريحات ل"سبوتنيك"، أن "نواب الحاكم يعتبرون أن السياسة النقدية الحالية تخالف قانون النقد والتسليف وتخالف القوانين المرعية الإجراء، وطالبوا بوضع معالم خطة إصلاحية ليستطيعوا الاستمرار بإجراءات جديدة، واحدة منها إقرار الموازنة وتسوية المداخيل، وأن تتضمن الموازنة مداخيل عالية لخفض العجز، ويريدون تشريعات من مجلس النواب مثل الكابيتال كونترول والانتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف، يعني سلة من التشريعات".كما لفت إلى أنه "إذا بقينا بنفس التعنت والانقسام العمودي من قبل بعض الكتل البرلمانية، وبالتالي عدم إعطاء حق لمجلس النواب بتشريع الضرورة وخارج أوقات الضرورة، واعتباره فقط هيئة نافذة لا يستطيع القيام بالتشريع، مع العلم أنه أم التشريع وأم المؤسسات بالتشريع، أكيد هناك صعوبة بالوصول إلى هذه الورشة التشريعية إن صح التعبير لوضع إطار لسياسة نقدية جديدة من قبل نواب الحاكم الأربعة".وعن طرح إلغاء منصة صيرفة، قال بيضون إنه "ليس إلغاء بمعنى إلغاء أكثر ما هو تعديل وضبط واعتبارها شفافة أكثر مما هي منفتحة بهذا الشكل، لأنهم اعتبروا أن منصة صيرفة تتناول 80 مليون دولار للقطاع العام وتتناول 400 ألف مواطن يستفيدون من التحويلات، بالإضافة إلى استفادة المصارف بمبالغ كبيرة، وبالتالي اعتبروا أن الحاجة إلى أن يكون هناك شفافية أكبر وضبط أكثر".ورأى أن "تداعيات استقالة نواب حاكم مصرف لبنان ليست جيدة وليست إيجابية، ولكن اليوم لا يمكن تحميل نواب حاكم مصرف لبنان، وتحديدًا الحاكم الأول الذي هو بحسب قانون النقد والتسليف سيكون الحاكم الفعلي لمصرف لبنان، المسؤولية لأنها ليست مسؤولية شخص ولا أربعة أشخاص، المسؤولية هي مسؤولية سياسة مالية نقدية للدولة من الحكومة لمجلس النواب للمصرف المركزي مجتمعًا".وأكد بيضون أن "المسؤولية اليوم وطنية مشتركة أمام الجميع، أما تحمل المسؤولية لوحدهم واضح أن إرادتهم المشتركة هي عدم تحمل المسؤولية المشتركة لوحدهم".أما عن السيناريوهات المقبلة، فاعتبر بيضون أن "السيناريو الأقرب للواقع هو إذا كان لدينا حس وطني مشترك ومسؤولية عالية قبل نهاية الشهر الحالي قادرين على إيجاد حلول، إذا نحينا جانبًا التجاذبات السياسية من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، أما إذا تركنا التجاذبات السياسية فطبعًا الحلول صعبة والسيناريو ليس جيدًا".واجتمعت لجنة الإدارة والعدل النيابية مع نواب حاكم المصرف الأربعة، وتقدموا بخطة مالية نقدية لإعادة النظر في قوانين متعددة، منها قانون الكابيتال كونترول ومشروع الموازنة وإعادة هيكلة المصارف وحماية الودائع.
https://sarabic.ae/20230720/نواب-حاكم-مصرف-لبنان-يقدمون-خطة-نقدية-مالية-1079250162.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان
عضو لجنة الإدارة والعدل اللبنانية يعلن عن إرادة مشتركة بعدم الاستمرار بالسياسة النقدية نفسها
قال عضو لجنة الإدارة والعدل النيابية، النائب أشرف بيضون، بعد اجتماع لجنة الإدارة والعدل مع نواب حاكم مصرف لبنان، إن "الإرادة المشتركة لنواب الحاكم الأربعة هي عدم الاستمرار بالسياسة النقدية المعتمدة نفسها من قبل حاكم مصرف لبنان، تحديدًا لناحية صيرفة ودعملبعض السلع".
وأوضح بيضون في تصريحات ل"سبوتنيك"، أن "نواب الحاكم يعتبرون أن السياسة النقدية الحالية تخالف قانون النقد والتسليف وتخالف القوانين المرعية الإجراء، وطالبوا بوضع معالم خطة إصلاحية ليستطيعوا الاستمرار بإجراءات جديدة، واحدة منها إقرار الموازنة وتسوية المداخيل، وأن تتضمن الموازنة مداخيل عالية لخفض العجز، ويريدون تشريعات من مجلس النواب مثل الكابيتال كونترول والانتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف، يعني سلة من التشريعات".
كما لفت إلى أنه "إذا بقينا بنفس التعنت والانقسام العمودي من قبل بعض الكتل البرلمانية، وبالتالي عدم إعطاء حق لمجلس النواب بتشريع الضرورة وخارج أوقات الضرورة، واعتباره فقط هيئة نافذة لا يستطيع القيام بالتشريع، مع العلم أنه أم التشريع وأم المؤسسات بالتشريع، أكيد هناك صعوبة بالوصول إلى هذه الورشة التشريعية إن صح التعبير لوضع إطار لسياسة نقدية جديدة من قبل نواب الحاكم الأربعة".
وعن طرح إلغاء منصة صيرفة، قال بيضون إنه "ليس إلغاء بمعنى إلغاء أكثر ما هو تعديل وضبط واعتبارها شفافة أكثر مما هي منفتحة بهذا الشكل، لأنهم اعتبروا أن منصة صيرفة تتناول 80 مليون دولار للقطاع العام وتتناول 400 ألف مواطن يستفيدون من التحويلات، بالإضافة إلى استفادة المصارف بمبالغ كبيرة، وبالتالي اعتبروا أن الحاجة إلى أن يكون هناك شفافية أكبر وضبط أكثر".
ورأى أن "تداعيات استقالة نواب حاكم مصرف لبنان ليست جيدة وليست إيجابية، ولكن اليوم لا يمكن تحميل نواب حاكم مصرف لبنان، وتحديدًا الحاكم الأول الذي هو بحسب قانون النقد والتسليف سيكون الحاكم الفعلي لمصرف لبنان، المسؤولية لأنها ليست مسؤولية شخص ولا أربعة أشخاص، المسؤولية هي مسؤولية سياسة مالية نقدية للدولة من الحكومة لمجلس النواب للمصرف المركزي مجتمعًا".
وأكد بيضون أن "المسؤولية اليوم وطنية مشتركة أمام الجميع، أما تحمل المسؤولية لوحدهم واضح أن إرادتهم المشتركة هي عدم تحمل المسؤولية المشتركة لوحدهم".
أما عن السيناريوهات المقبلة، فاعتبر بيضون أن "السيناريو الأقرب للواقع هو إذا كان لدينا حس وطني مشترك ومسؤولية عالية قبل نهاية الشهر الحالي قادرين على إيجاد حلول، إذا نحينا جانبًا التجاذبات السياسية من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، أما إذا تركنا التجاذبات السياسية فطبعًا الحلول صعبة والسيناريو ليس جيدًا".
واجتمعت لجنة الإدارة والعدل النيابية مع نواب حاكم المصرف الأربعة، وتقدموا بخطة مالية نقدية لإعادة النظر في قوانين متعددة، منها قانون الكابيتال كونترول ومشروع الموازنة وإعادة هيكلة المصارف وحماية الودائع.
