https://sputnikarabic.ae/20230825/ما-الذي-يحققه-انضمام-مصر-والسعودية-والإمارات-إلى-بريكس-للشرق-الأوسط؟-1080422455.html
ما الذي يحققه انضمام مصر والسعودية والإمارات إلى "بريكس" للشرق الأوسط؟
ما الذي يحققه انضمام مصر والسعودية والإمارات إلى "بريكس" للشرق الأوسط؟
سبوتنيك عربي
تساؤلات مهمة طرحتها عملية توسيع قاعدة مجموعة بريكس" بعد قبول 6 دول، من بينها ثلاث دول عربية، الأمر الذي يُرتقب معه انعكاسات مهمة على الشرق الأوسط. 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T18:16+0000
2023-08-25T18:16+0000
2023-08-25T18:16+0000
الأخبار
أخبار العالم الآن
تقارير سبوتنيك
حصري
قمة بريكس 2023
مجموعة بريكس
مصر
أخبار الإمارات العربية المتحدة
السعودية
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/19/1080396478_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5375ff6e865dec4cd9e16b0c944d0ffb.jpg
وأعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أمس الخميس، أن مجموعة "بريكس" اتخذت قرارا بدعوة مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.تشير الآراء إلى أن انضمام مصر والسعودية والإمارات، ينعكس إيجابا بدرجة كبيرة على المستوى الوطني للدول الثلاث، وعلى منطقة الشرق الأوسط بالكامل، بالنظر للتوازنات التي تحدثها المجموعة.وفق آراء الخبراء، فإن الحد من هيمنة القطب الواحد والدولار وتنويع الشراكات، يسهم في الدفع بعمليات التنمية في المنطقة بشكل سريع، ويحقق التنمية الحقيقية لدول المنطقة.محاولات الغربرغم المحاولات التي يمكن أن يسعى من خلالها الغرب لتعطيل مسار التنمية، للإبقاء على هيمنته وسيطرته، لكن الخبراء يرون أن الدول العربية الثلاث تمثل "ركائز المنطقة" الأساسية، بما يعني حتمية ترسيخ التوازن الاقتصادي والسياسي أيضا، نحو تعدد القطبية، وإنهاء فكرة القطب الواحد.إحصاءات مهمةفي الإطار ذاته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، في قمة "بريكس"، إن "رئيس جنوب أفريقيا أظهر مهارات دبلوماسية عند مناقشة قضية توسع بريكس".وأضاف الرئيس الروسي: "مسألة العملة الموحدة لمجموعة "بريكس" صعبة للغاية، لكننا سنتحرك في هذا الاتجاه لحل هذه المشاكل بطريقة أو بأخرى".ويرى الخبراء أن العملة الواحدة تفيد الدول في منطقة الشرق الأوسط، من حيث دعم التنمية وتنفيذ مشروعات مهمة، بعد أن ظلت رهينة للهيمنة الغربية وفرض سياسات اقتصادية بعينها تحول دون النمو الذي تستحقه شعوب المنطقة، والممكن وفق مقدرات الدول.أرقام وإحصاءاتمن ناحيته، قال الدكتور فتحي السيد، مدرس الاقتصاد في كلية الأعمال جامعة بنها المصرية، إن إجمالي الناتج المحلي لدول "بريكس" يقدر بنحو 25.92 تريليون دولار بنسبة 25.77% من الناتج العالمي (100.56 تريليون دولار) في عام 2022؛ إذ تأتي الصين بأعلى ناتج يقدر بنحو 17.96 تريليون دولار، تليها الهند بناتج يعادل 3.39 تريليون دولار، ثم روسيا بناتج يقدر 2.24 تريليون دولار، ثم ناتج البرازيل بنحو 1.92 تريليون دولار، وأخيرا ناتج جنوب أفريقيا يقدر بـ 405.87 مليار دولار.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن انضمام الدول الـ 6 المقدر ناتجها الإجمالي بما يعادل 3.24 تريليون دولار (مصر 476 مليار دولار، الامارات 507 مليار دولار، السعودية 1.1 تريليون دولار، الأرجنتين 632 مليار دولار، وإيران وأثيوبيا 388 مليار دولار و126 مليار دولار على الترتيب) بنسبة 3.2% من الناتج العالمي، يزيد من حجم الناتج المحلي لدول المجموعة.وبعد انضمام الدول الجديدة، يصبح ناتج دول التكتل نحو 29.15 تريليون دولار بنسبة تقدر بنحو 28.99% من الناتج العالمي، طبقا لبيانات البنك الدولي 2022. كما أن انضمام أعضاء جُدُد يزيد الثقل الاقتصادي للمجموعة من حيث الموارد والقوة الشرائية (زيادة 13% في احتياطات الذهب و15.6% في تعداد السكان). وفقا للأكاديمي المصري.ما الذي تعنيه الخطوة للشرق الأوسط؟وحول انضمام مصر والسعودية والإمارات للمجموعة، وانعكاسات الخطوة على الشرق الأوسط، يقول السيد: "الهدف من إقامة التكتلات الاقتصادية، سواء كانت متقاربة جغرافيا أم متفاهمة سياسيا، هو تعزيز التبادل التجاري، وزيادة حجم الاستثمارات وتسهيل حركة العمالة والسياحة بين دول التكتل".وفقا للسيد، فإن خطوة الانضمام إلى التكتل تعزز آفاق التعاون بين الدول المؤسِسة والدول الأعضاء الجدد، حيث سيسهل الانضمام إلى التكتل فرص الاستفادة من التمويل المقدم من المؤسسات التمويلية الخاصة به مثل "بنك التنمية الجديد" (NDB) و"البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية" (AIIB)، وهو ما قد يحد من هيمنة الدولار وتقليل الاعتماد عليه في التجارة العالمية وكعملة احتياط في الأجل الطويل، الأمر الذي يدعم تكوين نظام دولي متعدد الأقطاب.ويرى أن الانضمام إلى التكتل يعزز التعاون العربي بين الدول الأعضاء الجدد (مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية)، حيث أنه سيقرب وجهات النظر بينهم، ولكن الأمر يتوقف على قدرة الدول الثلاث على رفع مستويات الشراكة وعلى قدرتها على تنويع الهياكل الإنتاجية.من جانبه، يقول الاقتصادي السعودي خالد الجاسر، إن اختيار ودعوة "بريكس" لست دول من أصل قرابة 25 دولة طلبت الانضمام، لها أبعادها وفوائدها الجيوسياسية والاقتصادية على منظومة "بريكس".ويوضح في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الخطوة تمثل نقاط قوة تقفز باقتصاديات "بريكس" ويمكنها أن تصل إلى ما يفوق 40 في المئة، الأمر الذي يؤكد سبب اختيار هذه الدول وأهميتها.وبشأن الانعكاسات المرتقبة، يقول الجاسر إنه "على المستوى الأمني سيحد من دعم بعض الدول في تسلطها على جاراتها، ويقضي على الاحتلال وعلى ظاهرة الحروب بالوكالة".انضمام دول الخليجيعتقد الجاسر أن الخطوة تفتح الباب أمام المزيد من دول المنطقة للانضمام لـ "بريكس" في المستقبل. متابعا: "أرى أن الأنسب في الوقت الراهن لدول الخليج الانضمام لتجمع "بريكس"، بالنظر لصعوبة الالتحاق في المستقبل".تنوع وتوازن اقتصاديبدوره، يقول الباحث الاقتصادي الإماراتي، عبد الله الناصر، إن توسع قاعدة "بريكس" وانضمام الإمارات والسعودية ومصر، يأتي في إطار التوازن الاقتصادي والتنوع، بعد أن ظل الاقتصاد العالمي لفترة طويلة تحت هيمنة مجموعة من الدول التي كانت تتحكم في المشهد.وتابع في حديثه مع "سبوتنيك"، أن وجود الدول العربية الثلاث يؤثر بدرجة كبيرة على مستويات النمو الداخلية، كما يؤثر على الدول المحيطة بالشرق الأوسط إيجابا.ردود فعل الغربويرى الباحث الاقتصادي الإماراتي، أن وجود بلاده ضمن المجموعة يتوقع معه بعض ردات الفعل من القطب الذي كان يهيمن على العالم، لكن الإمارات تتصرف وفق ما تراه في مصلحتها، انطلاقا من سيادتها.ويمثل التبادل التجاري بين مصر ودول التكتل بعد توسعه، نحو ثلث حجم تجارة مصر مع دول العالم، حسب بيانات صندوق النقد الدولي.كما يمثل التبادل التجاري بين السعودية ودول مجموعة "بريكس" عام 2022، نحو 38% من إجمالي التجارة الخارجية للسعودية.استفادة مصريمكن لمصر أن تعالج الفجوة التمويلية التي تقدر بنحو 17 مليار دولار، والمتوقعة حتى عام 2026، من خلال العملة الموحدة التي يسعى الأعضاء لاعتمادها.وفق بيانات المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت استثمارات دول بريكس في مصر من 610.9 مليون دولار في العام المالي 2020/2021، إلى 891.2 مليون دولار في 2021/2022، بنسبة زيادة 45.9%.كما زادت قيمة التجارة بين مصر ومجموعة بريكس بنسبة 10.5% في الفترة من 2021 إلى 2022، لتصل إلى 31.2 مليار دولار في 2022، من 28.3 مليار دولار في 2021.وسجلت زيادة قيمة الصادرات المصرية إلى دول بريكس بنحو 4.9 مليار دولار عام 2022، مقابل 4.6 مليار دولار عام 2021.ما الذي يضيفه الأعضاء الجدد؟وفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، يضيف الأعضاء الجدد نحو 3.2 تريليون دولار من الناتج المحلي إلى المجموعة الحالية، ليرتفع حجم التكتل بنسبة 12.3 في المئة، ليصبح 29.23 تريليون دولار، مقابل 26.04 تريليون دولار قبل انضمام الأعضاء الجدد.ووفقا للناتج المحلي لعام 2022، يمثل الأعضاء الجدد 3.2 في المئة من الاقتصاد العالمي، ما سيرفع حصة "بريكس" من 26 في المئة من الناتج المحلي العالمي إلى 29.2 في المئة بعد الانضمامات الجديدة.كما تصبح مجموعة "بريكس" منافسا أقوى لمجموعة السبع الصناعية التى يبلغ حجم اقتصاد دولها 43.8 تريليون دولار، مشكلة 43.7 في المئة من الاقتصاد العالمي في 2022، بينما دول تكتل بريكس 29.2 تريليون دولار، تمثل 29.2 في المئة من الاقتصاد العالمي للعام نفسه.تجدر الإشارة إلى أن التعداد السكاني لدول "بريكس" أكثر من 3 مليارات و200 مليون نسمة، فيما تعد اقتصاداتها من أكثر الاقتصادات النامية في العالم، ويتنبأ لها محللون ببلوغ نسبة نمو 40 في المئة من الاقتصاد العالمي بحلول 2025، قبل أن تترجمها الصين صاحبة المرتبة الثانية كأقوى اقتصاد في العالم سنة 2020، وحلت الهند خامسًا، والبرازيل ثامنًا وروسيا في المرتبة 11.
https://sputnikarabic.ae/20230825/وزير-المال-المصري-يوضح-كيف-تستفيد-مصر-من-انضمامها-لـبريكس-1080403964.html
https://sputnikarabic.ae/20230819/سفير-مصر-السابق-في-روسيا-بريكس-أبرز-ملامح-تعدد-القطبية-العالمية-1080243864.html
https://sputnikarabic.ae/20230825/سياسي-فرنسي-يتحدث-عن-خطوة-توسع-بريكس-وإضعاف-أمريكا-1080398222.html
https://sputnikarabic.ae/20230824/باحث-إثيوبي-انضمام-إثيوبيا-ومصر-للبريكس-يعزز-نفوذ-القارة-الأفريقية--1080395614.html
https://sputnikarabic.ae/20230821/رئيس-لجنة-الصداقة-الجزائرية---الروسية-بنك-التنمية-الجديد-يكسر-هيمنة-الغرب-على-المؤسسات-المالية-1080296497.html
https://sputnikarabic.ae/20230824/دبلوماسي-جنوب-أفريقي-بريكس-ليس-ضد-الدولار-ولكن-ضد-استخدام-العملة-للبلطجة-على-الآخرين-1080392765.html
https://sputnikarabic.ae/20230824/مدير-المجلس-المصري-للشؤون-الخارجية-انضمام-مصر-لـبريكس-يعزز-استقلالية-الحركة-الاقتصادية-1080384653.html
مصر
السعودية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, أخبار العالم الآن, تقارير سبوتنيك, حصري, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة, السعودية, روسيا, الصين, اقتصاد
الأخبار, أخبار العالم الآن, تقارير سبوتنيك, حصري, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة, السعودية, روسيا, الصين, اقتصاد
ما الذي يحققه انضمام مصر والسعودية والإمارات إلى "بريكس" للشرق الأوسط؟
حصري
تساؤلات مهمة طرحتها عملية توسيع قاعدة مجموعة بريكس" بعد قبول 6 دول، من بينها ثلاث دول عربية، الأمر الذي يُرتقب معه انعكاسات مهمة على الشرق الأوسط.
وأعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أمس الخميس، أن مجموعة "بريكس" اتخذت قرارا بدعوة مصر والسعودية والإمارات وإيران و
إثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.
تشير الآراء إلى أن انضمام
مصر والسعودية والإمارات، ينعكس إيجابا بدرجة كبيرة على المستوى الوطني للدول الثلاث، وعلى منطقة الشرق الأوسط بالكامل، بالنظر للتوازنات التي تحدثها المجموعة.
وفق آراء الخبراء، فإن الحد من هيمنة القطب الواحد والدولار وتنويع الشراكات، يسهم في الدفع بعمليات التنمية في المنطقة بشكل سريع، ويحقق التنمية الحقيقية لدول المنطقة.
رغم المحاولات التي يمكن أن يسعى من خلالها الغرب لتعطيل مسار التنمية، للإبقاء على هيمنته وسيطرته، لكن الخبراء يرون أن الدول العربية الثلاث تمثل "ركائز المنطقة" الأساسية، بما يعني حتمية ترسيخ التوازن الاقتصادي والسياسي أيضا، نحو
تعدد القطبية، وإنهاء فكرة القطب الواحد.
في الإطار ذاته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، في قمة "بريكس"، إن "رئيس جنوب أفريقيا أظهر مهارات دبلوماسية عند مناقشة قضية توسع بريكس".
وأضاف الرئيس الروسي: "مسألة العملة الموحدة لمجموعة "بريكس" صعبة للغاية، لكننا سنتحرك في هذا الاتجاه لحل هذه المشاكل بطريقة أو بأخرى".
ويرى الخبراء أن العملة الواحدة تفيد الدول في منطقة الشرق الأوسط، من حيث دعم التنمية وتنفيذ مشروعات مهمة، بعد أن ظلت رهينة للهيمنة الغربية وفرض سياسات اقتصادية بعينها تحول دون النمو الذي تستحقه شعوب المنطقة، والممكن وفق مقدرات الدول.
من ناحيته، قال الدكتور فتحي السيد، مدرس الاقتصاد في كلية الأعمال جامعة بنها المصرية، إن إجمالي الناتج المحلي لدول "بريكس" يقدر بنحو 25.92 تريليون دولار بنسبة 25.77% من الناتج العالمي (100.56 تريليون دولار) في عام 2022؛ إذ تأتي الصين بأعلى ناتج يقدر بنحو 17.96 تريليون دولار، تليها الهند بناتج يعادل 3.39 تريليون دولار، ثم روسيا بناتج يقدر 2.24 تريليون دولار، ثم ناتج البرازيل بنحو 1.92 تريليون دولار، وأخيرا ناتج جنوب أفريقيا يقدر بـ 405.87 مليار دولار.
وأضاف في حديثه مع "
سبوتنيك"، أن انضمام الدول الـ 6 المقدر ناتجها الإجمالي بما يعادل 3.24 تريليون دولار (مصر 476 مليار دولار، الامارات 507 مليار دولار، السعودية 1.1 تريليون دولار، الأرجنتين 632 مليار دولار، وإيران وأثيوبيا 388 مليار دولار و126 مليار دولار على الترتيب) بنسبة 3.2% من الناتج العالمي، يزيد من حجم الناتج المحلي لدول المجموعة.
وبعد انضمام الدول الجديدة، يصبح ناتج دول التكتل نحو 29.15 تريليون دولار بنسبة تقدر بنحو 28.99% من الناتج العالمي، طبقا لبيانات البنك الدولي 2022. كما أن انضمام أعضاء جُدُد يزيد الثقل الاقتصادي للمجموعة من حيث الموارد والقوة الشرائية (زيادة 13% في احتياطات الذهب و15.6% في تعداد السكان). وفقا للأكاديمي المصري.
ما الذي تعنيه الخطوة للشرق الأوسط؟
وحول انضمام مصر والسعودية والإمارات للمجموعة، وانعكاسات الخطوة على الشرق الأوسط، يقول السيد: "الهدف من إقامة التكتلات الاقتصادية، سواء كانت متقاربة جغرافيا أم متفاهمة سياسيا، هو تعزيز التبادل التجاري، وزيادة حجم الاستثمارات وتسهيل حركة العمالة والسياحة بين دول التكتل".
وتابع: "يرتبط الشرق الأوسط مع دول بريكس بعلاقات قوية، منها على سبيل المثال واردات الشرق الأوسط من الصين 213.339 مليار دولار بنسبة تمثل 18.35% من إجمالي واردته، فيما تقدر صادراته إلى الصين 263.38 مليار دولار بنسبة تقترب من 17% من صادراته إلى العالم".
وفقا للسيد، فإن خطوة الانضمام إلى التكتل تعزز آفاق التعاون بين الدول المؤسِسة والدول الأعضاء الجدد، حيث سيسهل الانضمام إلى التكتل فرص الاستفادة من التمويل المقدم من المؤسسات التمويلية الخاصة به مثل "
بنك التنمية الجديد" (NDB) و"البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية" (AIIB)، وهو ما قد يحد من هيمنة الدولار وتقليل الاعتماد عليه في التجارة العالمية وكعملة احتياط في الأجل الطويل، الأمر الذي يدعم تكوين نظام دولي متعدد الأقطاب.
ويرى أن الانضمام إلى التكتل يعزز التعاون العربي بين الدول الأعضاء الجدد (مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية)، حيث أنه سيقرب وجهات النظر بينهم، ولكن الأمر يتوقف على قدرة الدول الثلاث على رفع مستويات الشراكة وعلى قدرتها على تنويع الهياكل الإنتاجية.
من جانبه، يقول الاقتصادي السعودي خالد الجاسر، إن اختيار ودعوة "بريكس" لست دول من أصل قرابة 25 دولة طلبت الانضمام، لها أبعادها وفوائدها الجيوسياسية والاقتصادية على منظومة "بريكس".
ويوضح في حديثه مع "
سبوتنيك"، أن الخطوة تمثل نقاط قوة تقفز باقتصاديات "بريكس" ويمكنها أن تصل إلى ما يفوق 40 في المئة، الأمر الذي يؤكد سبب اختيار هذه الدول وأهميتها.
ويضيف: "تتفق الآراء بشأن استفادة الشرق الأوسط من تعدد الأقطاب، وتوازن الاقتصاد العالمي، وهذه الخطوة تعني وجود "قطب جنوبي" آخر لا يقل عن القطب الشمالي السابق، من حيث القوة الاقتصادية والسياسية والأمنية، وكذلك، فيما يتعلق بمعدل التبادل التجاري الذي يقضي على ظاهرة احتكار الدول العظمى لمنتجات بعض الدول في آسيا وأفريقيا".
وبشأن الانعكاسات المرتقبة، يقول الجاسر إنه "على المستوى الأمني سيحد من دعم بعض الدول في تسلطها على جاراتها، ويقضي على الاحتلال وعلى ظاهرة الحروب بالوكالة".
يعتقد الجاسر أن الخطوة تفتح الباب أمام المزيد من دول المنطقة للانضمام لـ "بريكس" في المستقبل. متابعا: "أرى أن الأنسب في الوقت الراهن لدول الخليج الانضمام لتجمع "بريكس"، بالنظر لصعوبة الالتحاق في المستقبل".
يرى الاقتصادي السعودي أن الناتج المحلي لدول "بريكس" يمكن أن يفوق 50 في المئة من الناتج المحلي العالمي في المستقبل، في حين أن نصيب الدول العربية منه قد يناهز 20 في المئة، الأمر الذي يحقق مكاسب مهمة للشرق الأوسط.
بدوره، يقول الباحث الاقتصادي الإماراتي، عبد الله الناصر، إن توسع قاعدة "بريكس" وانضمام الإمارات والسعودية ومصر، يأتي في إطار التوازن الاقتصادي والتنوع، بعد أن ظل الاقتصاد العالمي لفترة طويلة تحت هيمنة مجموعة من الدول التي كانت تتحكم في المشهد.
وتابع في حديثه مع "سبوتنيك"، أن وجود الدول العربية الثلاث يؤثر بدرجة كبيرة على مستويات النمو الداخلية، كما يؤثر على الدول المحيطة بالشرق الأوسط إيجابا.
ويرى الباحث الاقتصادي الإماراتي، أن وجود بلاده ضمن المجموعة يتوقع معه بعض ردات الفعل من القطب الذي كان يهيمن على العالم، لكن الإمارات تتصرف وفق ما تراه في مصلحتها، انطلاقا من سيادتها.
ويمثل التبادل التجاري بين مصر ودول التكتل بعد توسعه، نحو ثلث حجم تجارة مصر مع دول العالم، حسب بيانات صندوق النقد الدولي.
كما يمثل التبادل التجاري بين السعودية ودول مجموعة "بريكس" عام 2022، نحو 38% من إجمالي التجارة الخارجية للسعودية.
يمكن لمصر أن تعالج الفجوة التمويلية التي تقدر بنحو 17 مليار دولار، والمتوقعة حتى عام 2026، من خلال العملة الموحدة التي يسعى الأعضاء لاعتمادها.
وفق بيانات المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت استثمارات دول بريكس في مصر من 610.9 مليون دولار في العام المالي 2020/2021، إلى 891.2 مليون دولار في 2021/2022، بنسبة زيادة 45.9%.
كما زادت قيمة التجارة بين مصر ومجموعة بريكس بنسبة 10.5% في الفترة من 2021 إلى 2022، لتصل إلى 31.2 مليار دولار في 2022، من 28.3 مليار دولار في 2021.
وسجلت زيادة قيمة الصادرات المصرية إلى دول بريكس بنحو 4.9 مليار دولار عام 2022، مقابل 4.6 مليار دولار عام 2021.
ما الذي يضيفه الأعضاء الجدد؟
وفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، يضيف الأعضاء الجدد نحو 3.2 تريليون دولار من الناتج المحلي إلى المجموعة الحالية، ليرتفع حجم التكتل بنسبة 12.3 في المئة، ليصبح 29.23 تريليون دولار، مقابل 26.04 تريليون دولار قبل انضمام الأعضاء الجدد.
ووفقا للناتج المحلي لعام 2022، يمثل الأعضاء الجدد 3.2 في المئة من الاقتصاد العالمي، ما سيرفع حصة "بريكس" من 26 في المئة من الناتج المحلي العالمي إلى 29.2 في المئة بعد الانضمامات الجديدة.
كما تصبح مجموعة "بريكس" منافسا أقوى
لمجموعة السبع الصناعية التى يبلغ حجم اقتصاد دولها 43.8 تريليون دولار، مشكلة 43.7 في المئة من الاقتصاد العالمي في 2022، بينما دول تكتل بريكس 29.2 تريليون دولار، تمثل 29.2 في المئة من الاقتصاد العالمي للعام نفسه.
تجدر الإشارة إلى أن التعداد السكاني لدول "بريكس" أكثر من 3 مليارات و200 مليون نسمة، فيما تعد اقتصاداتها من أكثر الاقتصادات النامية في العالم، ويتنبأ لها محللون ببلوغ نسبة نمو 40 في المئة من الاقتصاد العالمي بحلول 2025، قبل أن تترجمها الصين صاحبة المرتبة الثانية كأقوى اقتصاد في العالم سنة 2020، وحلت الهند خامسًا، والبرازيل ثامنًا وروسيا في المرتبة 11.
