وقال المعجب إن "عدد الموقوفين الذين رفضوا التسوية قليل جدا، وسيحالون إلى المحاكمة ويطبق عليهم نظام الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية، والتحقيقات في مراحل متقدمة"، وفق صحيفة "صدى" الإلكترونية.
وأضاف أنه "لا حصانة لأحد وتستطيع النيابة العامة الادعاء على أي شخص، وأن هناك مذكرات اتهام في قضايا فساد بحق مشتبهين في الخارج".
وذكر أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، أوصاه بالعدل ومحاسبة من يستحق الحساب.