وقال المحامي في بلاغه الذي نشرته عدد من وسائل الإعلام المصرية أنه تم تداول عبر المواقع الإلكترونية قيام أحد المواقع الأمريكية بعرض غرفة النوم الخاصة بالملك فاروق للبيع بمبلغ 985 ألف دولار.
وشدد مقدم البلاغ على ضرورة فتح تحقيقات عاجلة وموسعة لتحديد المسؤولية الجنائية للمتورطين في السرقة، وكذلك المسؤولين عن تهريبها خارج البلاد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.
وطالب المحامي بمخاطبة وزارة الخارجية الأمريكية لاسترداد غرفة النوم الملكية المسروقة وفقًا للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية التراث والآثار.
أصل حكاية سرقة الغرفة الملكية
قال البلاغ إن الغرفة الملكية كانت موجودة داخل الاستراحة الملكية بحديقة الحيوان بالجيزة، وتم اكتشاف سرقتها عام 2013 واستبدالها بغرفة نوم حديثة من إحدى محلات بيع الأثاث.
وبحسب وزارة الزراعة المصرية فالاستراحة الملكية أغلقت تماما منذ 1986 بعد أن غادرها وزير كان يقيم بها هو وأسرته، واكتشفت واقعة السرقة في عهد وزير الزراعة الأسبق محمد فريد أبوحديد، وهو من قدم البلاغ للجهات الرقابية وكان يتابع التحقيق.
وأكد أبو حديد في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" أنه أثناء توليه للوزارة عام 2013 وأثناء مروره بحديقة الحيوان اكتشف الواقعة.
وأوضح: "كنت في زيارة للمتحف (الموجود بالحديقة) وأثناء مروري باستراحة الملك فاروق وجدت "مكونات الغرفة" حديثة الصنع، وبعدما سألت أجاب المسؤول وقتها بأنها غرفة استراحة لوزراء سابقين وأنهم اشتروها للإقامة في الاستراحة وطلبت من الجهات المعنية التحقيق في الأمر إلا أنني تركت الوزارة قبل انتهاء التحقيقات.
الوزير الحالي ينفي السرقة
ورغم ما قاله الوزير السابق، وأكده الفيديو المتداول على موقع المتجر الأمريكي، فإن وزير الرزاعة الحالي المصري عبد المنعم البنا نفى معلومة سرقة الغرفة.
وأكد الوزير في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" على أن الغرفة التي يتم عرضها للبيع على بعض المواقع "ليست غرفة نوم الملك الفاروق وإنما غرفة مقلدة فيما تبقى الغرفة الأثرية الحقيقية موجودة بمكانها المخصص في حديقة الحيوان".
الأثار تنفي علاقتها بالسرقة
من جانبها نفت وزارة الأثار المصرية مسؤوليتها عن بيع غرفة نوم الملك السابق، وأكدت على أن مبنى الاستراحة سجل كأثر في 2013 بعد واقعة اختفاء الغرفة الملكية.
وقال شعبان عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للأثار المستردة، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" أن الوزارة خاطبت وزارة الزراعة للحصول على ما توصلت إليه التحقيقات التي قامت بها في 2013، وبيان حقيقة الواقعة.
وأشار إلى أنه بعد رد وزارة الزراعة ستتحرك وزارة الأثار لإعادة الغرفة المعروضة للبيع لو كانت حقيقية وغير مقلدة.