وأفاد التقرير بأن عدد الصواريخ المطلقة في 2017 أقل من العدد الذي تم إطلاقه في 2016، وأن الصواريخ لديها تأثير وأهداف استراتيجية حيث أظهرت ضعف في القدرات الدفاعية السعودية، ما يجبر المملكة على اتخاذ تدابير مضادة غير متناسبة.
وأضاف التقرير أن أربع هجمات لأنصار الله، كشفت أن الصواريخ المستخدمة هي باليستية قصيرة المدى وتفوق قدرة الصواريخ التي يمتلكها تحالف أنصار الله وصالح.
ولم يستبعد التقرير قيام خبراء صواريخ أجانب بتزويد أنصار الله بالمعلومات أو أن خبراء صواريخ أنصار الله تلقوا تدريبا في دولة ثالثة، حيث أنه من المؤكد عدم امتلاك أنصار الله للقدرة على صناعة صواريخ باليستية قصيرة المدى.
وكشف التقرير أنه بعد التحقق من حطام مجموعة من الصواريخ، اتضح أنها مشابهة للتصميم الإيراني لصواريخ "Qiam-1" كدلالة على صناعتها في المصنع نفسه، بجانب وجود علامة مشابهة لشعار شركة Shahid Bagheri Industries الإيرانية على حطام الصوارخ.
وأكد التقرير أن تحالف أنصار الله وصالح حصل على تكنولوجيا صاروخية أكثر تطورا من مخزونهم في يناير 2015 (SCUD C+ Hwasong-6)، ويصفون هذه الصواريخ بالـ Borkan-2H، لكن لم يتمكن الخبراء من تحديد هوية الطرف الذي زودهم بهذه التكنولوجيا.
وربط التقرير عقب فحص الخبراء لمزيد من حطام الصواريخ، بين العثور على معدات عسكرية وطائرات بدون طيار وإيران.
وتوصل التقرير وفقا لما وجده الخبراء إلى أن إيران لا تمتثل للالتزامات الواردة في الفقرة 14 من القرار 2216 لعام 2015، حيث لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع التوريد أو البيع أو النقل بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تحالف أنصار الله وصالح فيما يخص الصواريخ الباليستية Borkan-2H قصيرة المدى، وطائرات دون طيار من نوع (Ababil-T ـ Qasif1).