وتابع في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك": "لم يتم ضبط أي منهم حتى الآن على الرغم من تقديم الشكاوى والتقارير المتعلقة بمثل هذه الجرائم، إلا أن الجهات المعنية لم تتحرك بشك جاد لمنع هذه الجرائم".
وأضاف بقوله إن الظاهرة حديثة العهد في ليبيا تتنامى نتيجة عدم قيام الجهات المعنية بإجراءات حاسمة تجاه الأمر، خاصة في منطقة الجنوب الغربي الليبي منها بني وليد وسبها التي ينتشر فيها مثل هذه الجرائم.
ومضى بقوله إنه تم رصد مثل هذه الجرائم في السابق من قبل عصابات تهريب البشر، التي تستغل المهاجرين غير الشرعيين اثناء محاولة هروبهم من الأراضي الليبية.
وتابع أنه لم يتم ارتكاب مثل هذه الجرائم بحق السودانيين إلا أن الامر لا يتعلق بجنسية بعينها، وأن تلك العصابات تستهدف الأموال من أي شخص يقع تحت يدها.
وأكد أن بقاء الأوضاع على ما هي عليه وبقاء الأسلحة والمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا سيدفع بالأوضاع إلى الأسوأ من ذلك، وسترتكب الجرائم بشكل أكبر من ذلك.
فيما يتعلق بأعداد الضحايا الذين ارتكبت بحقهم مثل هذه الجرائم، أوضح أنه تم توثيق نحو 50 حالة وثقتها مراكز حقوق الانسان، وأن أعداد المحتجزين في مراكز الإيواء أكثر من 10 آلاف فيما يبلغ عدد المهاجرين المتواجدين على الأراضي الليبي نحو 700 ألف.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أن الأمر يمثل مؤشرا خطيرا كون هذه العمليات تهدف إلى ابتزاز أهالي المحتجزين من أجل دفع الفدية، وهي عمليات لا تبدو منتشرة في ليبيا، وتكاد تكون المرة الأولى التي يصور فيها المحتجزين بهذا الشكل من أجل الحصول على الفدية.
وأكد أن عدم السيطرة على الحدود تحول دون وجود احصائيات دقيقة عن أعداد السودانيين في ليبيا، ما يساهم بشكل كبير في تفشي الظاهرة.
كما تجدر الإشارة إلى أن أميرة الفاضل مفوضية الشئون الاجتماعية السودانية بالاتحاد الأفريقي قالت أن الاتحاد سيفتح تحقيقا في فيديوهات تم بثها على نطاق واسع لحادثة تعذيب سودانيين من قبل خاطفين في ليبيا.
ووفقا لتقارير إعلامية عديدة، أكدت الفاضل أنه اثناء زيارة سابقة لها في ليبيا بعد انتشار فيديوهات بشأن بيع الأفارقة تمكنت من استعادة أكثر من 8 آلاف مهاجرا أفريقيا إلى بلدانهم بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية من بينهم 129 سودانيا.