وكانت المفاوضات بين البلدين قد وصلت إلى طريق مسدود منذ أشهر، إذ تخشى مصر من أن يؤثر السد على حصتها من مياه نهر النيل. لكن إثيوبيا تقول إن السد لن يؤثر على الحصص المائية لجيرانها، وهي تسعى لتصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في أفريقيا، عبر بناء هذا السد.
وبرى رئيس الوزراء الإثيوبي، هذا الرفض، إلى أن هناك فرصة أمام الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) لحل الخلافات المُحتملة بشأن السد، بمفردها، مشيرا إلى أنه من الممكن الوصول لاتفاق بين الدول المعنيّة حال ساد المفاوضات التعاون وروح الثقة.
السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية المصري سابقا قالت إن رفض إثيوبيا تحكيم البنك الدولي في النزاع بشأن سد النهضة قد يعني أن إثيوبيا ما زالت متمسكة بأن يكون الحل في الإطار الثلاثي الذي يجمع مصر والسودان وإثيوبيا، دون تدخل طرف خارجي، مع الثقة في قرارات الدول الثلاث في تخطي هذه العقبة.
وأشار أنور إبراهيم، الكاتب الصحفي الإثيوبي، إلى أنه "كان من المتوقع أن ترفض إثيوبيا هذا المقترح، على الرغم من أنه لن يخرج أي بيان رسمي عن الحكومة الإثيوبية بهذا الأمر، لكن هناك انباء عن تصريحات لرئيس الوزراء بأنه تحدث عن رفضه للمقترح المصري، وفيما يبدو أن أديس أبابا الآن بدأت تتفهم وتقتنع بأنها توصلت إلى جانب يرضي الجميع في مفاوضات، عقب زيارة رئيس الوزراء لمصر".
إعداد وتقديم: عبد الله حميد