وقال الإمام خلال مداخلة مع إحدى القنوات الخاصة المصرية، إن مصر لن تقف ضد أي مشروعات تنموية أو إنشاء سدود في دول حوض النيل، على وجه الخصوص.
وتابع: "…بالنسبة لسد النهضة فمصر ليست ضده ولكن لابد وأن يكون هناك توافق بين الدول".
وأكد المتحدث باسم وزارة الري على أن شرط هذا التوافق هو أن ندعم التنمية في تلك الدول دون المساس بالأمن القومي المائي المصري.
وزار رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي ماريام ديسالين، القاهرة، الخميس الماضي، والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأعلن ديسالين، خلال مؤتمر صحفي مع السيسي، أن بلاده ستواصل العمل مع الجانب المصري لحل المشاكل المتعلقة بسد النهضة.
وقال: "سنواصل العمل مع الرئيس السيسي للوصول لنتائج مرضية للطرفين"، مضيفا أن "سد النهضة لن يشكل أي ضرر بالنسبة لأي جهة وهو عنصر هام بالنسبة للتنمية في إثيوبيا".
بينما أشار الرئيس السيسي إلى المقترح المصري بإشراك البنك الدولي في دراسات سد النهضة.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي إن "اقتراح مصر بشأن إشراك البنك الدولي في الدراسات الفنية لسد النهضة سنناقشه مع السودان قريبا".
ولفت الرئيس السيسي إلى أنه من الضروري استكمال الدراسات الفنية المطلوبة لسد النهضة وتأثيره على دولتي المصب، مضيفا "قلقون من تعثر المسار الفني المتعلق بسد النهضة".